نظام تملُّك غير السعوديين للعقار

BY Nassr Albarakati · 25 August 2003

Table of content

نظام تملُّك غير السعوديين للعقار

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

تماشيًا مع النمو الاقتصادي والمتسارِع الذي تشهدهُ المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة صدرَ النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، الذي يُنظِّم حقوق الملكية العقارية للأفراد والشركات. يسهم هذا النظام المحدَّث في تنمية الاستثمار العقاري، ودعم التنمية الوطنية، حيثُ سيكُون نافذًا مطلَع العام المقبل 2026م.

أهم الأهداف:

1- العمل على استقرار الاستثمار الأجنبي عبر تمكين التملُّك الفعلي للمنشآت الاقتصادية.

2- جذب الاستثمار الأجنبي وتنشيط السوق العقاري ورفع كفاءته.

3- رفع مساهمة الاستثمار العقار في الاقتصاد السعودي، والعمل على تنويع الدخول.

4- التوسع في الانتشار العمراني، ورفع جودة الحياة الحضرية.

5- تخفيف العبء عن المواطنين، وزيادة فرص تملكهم للعقار عبر زيادة المعروض العقاري.

الملامح الرئيسية للنظام:

أجاز النظام لغير السعودي تملُّك العقار واكتساب الحقوق العينة الأخرى على العقار في المملكة العربية السعودية، غير أن تلك الإجازة مقيَّدة بالنطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي التملك، وأنواع تلك الحقوق، ونسبة التملك، ومدة السماح القصوى المقررة للانتفاع بالعقار، وجميع ما سبق يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

التوسُّع في شمولية النظام: تميز هذا النظام بالشمولية عن النظام السابق؛ فلم يشتمل النظام السابق على من لهُ تملُّك العقار إلَّا الأفراد والمستثمرين غير السعوديين والممثليات الدبلوماسية، أمَّا النظام المحدَّث فقد شَمِلَ الأفراد، والكيانات الربحية، والشركات غير السعودية، والممثلات الدبلوماسية، والشركات السعودية التي يشترك في ملكيتها أجنبي، كما شمل التملك في كل أنواع العقار، بخلاف النظام السابق الذي اقتصر على تملك المستثمر للعقار اللازم لمزاولة النشاط واللازم لسكنه الخاص وسكن العاملين لديه، أمَّا المقيم فلسكنه الخاص فقط.

النطاق الجغرافي للتملُّك: النظام الجديد يسمح بالتملُّك في مناطق محددة وفقًا لوثيقة النطاقات الجغرافية التي توضِّح كافة المناطق المتاحة للتملك والحقوق العينية على العقار، بخلاف النظام السابق الذي سمح بالتملك في جميع مناطق المملكة، بخلاف مكة، والمدينة المنورة، إضافة إلى أنَّ النظام الجديد يسمح بالتملك والانتفاع للمسلمين فقط في نطاقات محددة، بخلاف النظام السابق لم يكُن يسمح بالتملك وإنَّما بالانتفاع فقط.

موقف الشركات: يجوز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقًا لأحكام نظام الشركات السعودي التي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، في النطاق الجغرافي المحدد في النظام.

توضيحٌ لازمٌ: لا يخلُّ تطبيق أحكام هذا النظام بأحكام نظام الإقامة المميزة، أو تنظيم تملُّك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون؛ لغرض السكن، والاستثمار، أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح الشخص غير السعودي حقوقًا أفضل، فيما يتعلَّق بتملك العقار، واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.

استدراك: لا يترتب على تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة؛ أي حقوق أو امتيازات عَدَا الحقوق المقررة لمالك الحق العيني نظامًا.

التزام وتنويه: يجب على الشركة غير السعودية، أو الكيان غير السعودي غير الربحي، التسجيل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة؛ وَفق ما تحدده اللائحة، ولا يكون التملك صحيحًا إلَّا بعد التسجيل العقاري.

العقوبات: يعاقب مخالف النظام بالإنذار والغرامة؛ وذلك وَفق جدول يحدد المخالفات والعقوبات تحددها اللائحة.

اللائحة: يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويتحدد على أساسها إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على عقار في المملكة، ومتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي غير المقيم في المملكة، ومقدار الرسم المذكور في المادة (التاسعة) من النظام، والتصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.

العمل بالنظام: يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Previous Article

9 Ways to Build Strong Client Relationship

Related Article

تظن أن هبة العقار في السعودية مجانية؟ إليك ما يقوله النظام فعلاً
تظن أن هبة العقار في السعودية مجانية؟ إليك ما يقوله النظام فعلاً

24 August 2026

ملخص سريعهبة العقار في السعودية لا تعني التنازل المجاني التلقائي — فهي تصرف عقاري ناقل للملكية يخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% ما لم تستوفِ شروط الإعفاء بدقة.الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية الهبة مشروط بأن تكون الهبة موجّهة للزوج أو الزوجة، أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة وفق اللائحة التنفيذية المحدثة.أقارب الدرجة الثالثة يشملون: الإخوة والأخوات (أشقاء أو لأب أو لأم) وأولادهم وأولاد أولادهم، ومن لا يقع في هذه الدائرة تُفرض عليه الضريبة كاملة.شرط حرج يجهله كثيرون: إذا أعاد الموهوب له التصرف في العقار بالهبة لشخص لم يكن يستحق الإعفاء، وذلك خلال ثلاث سنوات من توثيق الهبة، سقط الإعفاء وفُرضت الضريبة.لا تكتمل هبة العقار في السعودية نظامًا دون توثيقها في كتابة العدل قبل تسجيلها لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.الغرامة في حال تهرب أو تقديم بيانات غير صحيحة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة وقد تبلغ ثلاثة أمثالها.يلجأ كثير من الملاك في المملكة العربية السعودية إلى هبة العقار لأحد أقاربهم معتقدين أن ذلك تصرف بسيط لا يستلزم أكثر من زيارة لكاتب العدل، لكن الواقع أن هبة العقار في السعودية تنطوي على منظومة من الشروط الضريبية والإجرائية قد تتحول غفلةً عنها إلى فاتورة غير متوقعة تُقاس بعشرات الآلاف من الريالات.فبعد أن فرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% اعتبارًا من أكتوبر 2020، أصبح كل تصرف ناقل للملكية — بما فيها الهبة — خاضعًا لهذه المنظومة، إلا أن النظام أتاح إعفاءات مهمة تتعلق بالهبة بين الأقارب، غير أن هذه الإعفاءات مقيدة بشروط دقيقة يجهلها كثيرون حتى يقع الخطأ.ما هي هبة العقار وكيف تُعامل ضريبيًا في السعودية؟هبة العقار في السعودية هي نقل ملكية عقار من الواهب إلى الموهوب له بلا مقابل مالي، وتأخذ الهبة أشكالًا متعددة: هبة مطلقة بلا شروط، أو هبة مشروطة (كاشتراط استخدام العقار للسكن فحسب)، أو هبة لصالح وقف ذري، وبصرف النظر عن شكلها، فإن ضريبة التصرفات العقارية الهبة تُفرض على أي تصرف ناقل للملكية دون مقابل ما لم يتوافر سبب إعفاء صريح.وتختلف الهبة عن البيع؛ إذ إن النظام قصر حكم هذا الإعفاء والاستثناء الضريبي على التصرف بالهبة فقط (دون عوض) ولا يطبق على البيع مطلقاً. ففي البيع، تُفرض الضريبة بنسبة 5% وتُحتسب على الثمن المتفق عليه كأصل عام، أما في الهبة (التصرف بلا مقابل)، فحين لا يتوافر شرط الإعفاء لمخالفة درجة القرابة مثلاً، تُحتسب الضريبة على القيمة السوقية للعقار كما تقدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهذا ما يُفاجئ كثيرًا ممن يظنون أن عدم وجود ثمن في الهبة يعني عدم وجود ضريبة. شروط إعفاء هبة العقار للأقارب من الضريبةوفق اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المحدثة (قرار رقم 01-03-25 بتاريخ أبريل 2025)، يُعفى التصرف العقاري على سبيل الهبة الموثقة إذا كان الموهوب له واحدًا مما يلي:الزوج أو الزوجة، أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة وفق التصنيف الآتي:الدرجة الأولى: الأب، الأم، الجد، الجدة، وإن علوا.الدرجة الثانية: الأولاد (ذكورًا وإناثًا)، وأبناء الأولاد وإن نزلوا.الدرجة الثالثة: الإخوة والأخوات (أشقاء أو لأب أو لأم)، وأولادهم، وأولاد أولادهم.وقد جرى التوسع في نطاق الإعفاء ليشمل الدرجة الثالثة بعد أن كان مقتصرًا على الدرجة الثانية وفق اللائحة السابقة، وهو تعديل أُقر منذ عام 2022 وأُبقي عليه في اللائحة المحدثة 2025.من لا يندرج ضمن الإعفاء؟إعفاء هبة العقار للأقارب لا يشمل:أبناء العمومة والخؤولة وسائر الأقارب من الدرجة الرابعة فما فوق.الأصدقاء أو الشركاء في العمل أو أي شخص لا تربطه بالواهب صلة قرابة معتمدة.المنشآت التجارية ولو كان مالكها أحد الأقارب المستحقين للإعفاء كأفراد.الشرط الحرج الذي يجهله أغلب الواهبين — حظر التصرف لثلاث سنواتنصت اللائحة التنفيذية صراحةً على أن إعفاء هبة العقار للأقارب لا يسري إذا أقدم الموهوب له على إعادة التصرف في العقار بالهبة لشخص لم يكن سيستحق الإعفاء لو وهبه الواهب الأول مباشرة، وذلك خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ توثيق الهبة الأولى.لنفترض أن أبًا وهب عقاره لابنه (درجة ثانية — إعفاء مستحق)، ثم قام الابن بعد سنة واحدة بهبة نفس العقار لصديقه المقرب (ليس قريبًا — لا إعفاء له)، في هذه الحالة يسقط الإعفاء على الهبة الأولى أيضًا، وتُطالب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالضريبة محتسبةً من الأساس.هذا الشرط يعني عمليًا أن شروط هبة العقار في السعودية لا تنتهي بتوثيق الهبة، بل تمتد لثلاث سنوات بعدها.هل ينطبق الشرط على البيع أيضًا؟لا ينطبق هذا الإعفاء على البيع مطلقاً؛ فالنظام قصر حكم الإعفاء واستمراره على التصرف بالهبة فقط، والشرط الحرج يتعلق تحديداً بحظر إعادة التصرف بالهبة لمن لا يستحق الإعفاء خلال مدة الثلاث سنوات، أما إذا تم البيع المعاوض فإنه يخضع لأحكام الضريبة المقررة نظاماً؛ لذا يجب مراجعة التصرفات مع محامٍ متخصص.إجراءات نقل ملكية العقار بالهبة خطوة بخطوةالخطوة الأولى — توثيق الهبة في كتابة العدللا تكتمل هبة العقار في السعودية نظامًا دون توثيقها أمام كاتب العدل أو الموثق المعتمد، الهبة غير الموثقة لا تُعامَل هبة رسمية، وبالتالي لا تستفيد من الإعفاء الضريبي حتى لو كان الأقارب يستحقونه، ويشترط لاكتمال توثيق هبة العقار كتابة العدل:صك ملكية العقار باسم الواهب.وثيقة إثبات صلة القرابة (بطاقة الأسرة، وثائق الأحوال المدنية).حضور الطرفين أو توكيل رسمي معتمد.الخطوة الثانية — تسجيل التصرف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجماركبعد توثيق الهبة في كتابة العدل، تُسجل إجراءات نقل ملكية العقار بالهبة إلكترونيًا عبر بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (zatca.gov.sa) قبل إتمام الإفراغ، وقد أصبحت جميع هذه الإجراءات إلكترونية بالكامل اعتبارًا من 15 أبريل 2025، وتتضمن الخطوات:الدخول إلى بوابة ZATCA عبر النفاذ الوطني الموحد.اختيار "تسجيل تصرف عقاري" ثم تحديد نوع التصرف (هبة).إدخال بيانات العقار والواهب والموهوب له.تحديد سبب الإعفاء وإرفاق المستندات الداعمة (إثبات القرابة).التحقق الآلي من الأهلية وإصدار رقم مرجعي.الخطوة الثالثة — إتمام الإفراغ العقاريبعد التسجيل في بوابة ZATCA وإصدار الرقم المرجعي، يُكتمل نقل ملكية العقار بالهبة بالإفراغ لدى كاتب العدل أو عبر منصة الإفراغ الإلكتروني في وزارة العدل، وتُصدر وثائق الملكية باسم الموهوب له.حالات تتوقع فيها الإعفاء لكنه لا ينطبقالحالة الأولى — هبة الأرض الفضاءيعتقد البعض خطأً أن الإعفاء مقتصر على المباني الجاهزة قياساً على إعفاء المسكن الأول للمواطن، إلا أن واقع النظام يمنح إعفاء الهبة للأقارب (حتى الدرجة الثالثة) ميزة الشمول الكامل للأراضي الفضاء والمباني على حد سواء دون تفرقة، طالما ثبتت صلة القرابة المعتمدة نظاماً. الحالة الثانية — الهبة لأبناء العمومة والخؤولةكثيرًا ما يُفاجأ الواهب بأن ابن عمه أو خاله لا يندرج ضمن درجات القرابة في هبة العقار المستحقة للإعفاء، الإعفاء يقف عند الدرجة الثالثة (إخوة وأولادهم)، وما تجاوزها خاضع للضريبة بنسبة 5% على القيمة السوقية للعقار.ملحوظة: حتى لو كان الموهوب له قريبًا فعليًا يستحق الإعفاء، فإن شروط هبة العقار في السعودية تستلزم إثبات صلة القرابة بمستندات رسمية، غياب هذه المستندات أو عدم إرفاقها لدى التسجيل يعني رفض طلب الإعفاء وإلزام الواهب بالضريبة.الأخطاء الشائعة في هبة العقار وما يترتب عليهاتوثيق الهبة دون تسجيلها مسبقًا في بوابة ZATCA: الترتيب الصحيح هو التسجيل الإلكتروني في الهيئة أولًا، ثم الإفراغ لدى كاتب العدل.الاعتقاد بأن كل الأقارب مستحقون للإعفاء: الإعفاء مقيّد بدرجات القرابة المحددة نظامًا.إعادة التصرف بالهبة في العقار خلال ثلاث سنوات لمن لا يستحق الإعفاء دون مراجعة الأثر الضريبي التبعي لذلك.هبة العقار المرهون: العقار المرهون لا يمكن التصرف فيه بالهبة دون إذن الجهة الدائنة أو فك الرهن أولًا.تقديم قيمة أقل من السوقية في التسجيل ظنًا بتخفيض الوعاء الضريبي: الهيئة تملك صلاحية إعادة تقدير القيمة وفق السوق، وتقديم بيانات غير صحيحة يُعرّض الواهب لغرامة تبلغ ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة.متى تحتاج إلى استشارة قانونية قبل هبة العقار؟إذا كانت قيمة العقار مرتفعة وتريد التأكد من أهلية الموهوب له للإعفاء قبل إتمام إجراءات نقل ملكية العقار بالهبة.إذا كانت الهبة مشروطة وتريد صياغة الشرط بطريقة تحمي حقوقك قانونًا.إذا كان العقار مملوكًا بالشيوع وتريد هبة حصتك فيه لأحد أقاربك.إذا كان الموهوب له قاصرًا وتحتاج إلى معرفة الإجراءات الخاصة بالتصرف نيابةً عنه.إذا أردت هبة أكثر من عقار أو هبة متتالية وتحتاج إلى التخطيط للأثر الضريبي التراكمي.الخاتمةهبة العقار في السعودية ليست تصرفًا عفويًا بسيطًا، بل منظومة من الشروط الإجرائية والضريبية تستوجب التخطيط المسبق، الإعفاء من الضريبة متاح وواسع النطاق لمن يستحقه، لكنه مشروط بدقة في تحديد دائرة القرابة وفي الإجراءات وفي سلوك الموهوب له بعد الهبة لمدة ثلاث سنوات، من يُقدم على الهبة دون التحقق من هذه الشروط قد يجد نفسه أمام فاتورة ضريبية لم يحسب لها حسابًا.تواصل مع نصر البركاتي للمحاماةتمتلك شركة نصر البركاتي للمحاماة إرثًا قانونيًا يمتد لأكثر من ستين عامًا، ويضم فريقًا متخصصًا في القطاع العقاري وتصرفات نقل الملكية والمسائل الضريبية المرتبطة بها، مع فروع تمتد من مكة المكرمة إلى الرياض، إذا كنت تخطط لهبة عقار لأحد أقاربك وتريد التأكد من صحة الإجراء ودقة الأهلية للإعفاء قبل إتمام الهبة، فإن فريقنا القانوني المتخصص جاهز لتقديم الدعم اللازم.تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصةالأسئلة الشائعةهل هبة العقار للأبناء معفاة من الضريبة؟نعم، الأبناء يقعون ضمن الدرجة الثانية من القرابة، وهبة العقار لهم معفاة من ضريبة التصرفات العقارية بشرط توثيق الهبة رسميًا وعدم إعادة التصرف فيها بالهبة لمن لا يستحق الإعفاء خلال ثلاث سنوات.هل هبة العقار للإخوة معفاة من الضريبة؟نعم، الإخوة والأخوات يندرجون ضمن أقارب الدرجة الثالثة في درجات القرابة في هبة العقار، وبالتالي تُعفى هبة العقار في السعودية لهم من الضريبة بنفس الشروط المقررة.ما هي مستندات توثيق هبة العقار؟تشمل مستندات توثيق هبة العقار كتابة العدل: صك ملكية العقار، وثيقة إثبات صلة القرابة (بطاقة الأسرة أو ما يعادلها من وثائق الأحوال المدنية)، وحضور الطرفين أو توكيل رسمي معتمد، وبعد التوثيق يُسجَّل التصرف إلكترونيًا في بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.ماذا يحدث إذا أعاد الموهوب له هبة العقار لآخر خلال ثلاث سنوات؟يسقط إعفاء هبة العقار للأقارب بأثر رجعي إذا أعاد الموهوب له التصرف بالهبة لمن لا يستحق الإعفاء خلال ثلاث سنوات من توثيق الهبة الأولى، وتُطالب الهيئة بالضريبة محتسبةً على القيمة السوقية.هل تخضع هبة الأرض للضريبة؟يشمل الإعفاء الضريبي الأراضي الفضاء والمباني معاً دون تفرقة؛ فالنظام لم يقصر إعفاء هبة الأقارب على العقار المبني (والذي هو شرط خاص بإعفاء المسكن الأول للمواطن فقط)، وبالتالي تُعفى الأرض الفضاء عند هبتها لقريب من الدرجات المستحقة نظاماً. ما الغرامة في حال عدم التسجيل أو تقديم بيانات غير صحيحة؟تبلغ الغرامة في حالات التهرب الضريبي أو تقديم بيانات غير صحيحة ما لا يقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا يتجاوز ثلاثة أمثالها وفق اللائحة التنفيذية، إضافةً إلى الضريبة الأصلية المستحقة.هل يمكن هبة العقار المرهون؟لا يجوز التصرف في العقار المرهون بالهبة دون إذن الجهة الدائنة أو فك الرهن أولًا، إذ إن الرهن يُقيّد التصرف في الملكية، ويُنصح بمراجعة قانونية قبل الإقدام على هبة أي عقار مرهون.عنوان الميتاهبة العقار في السعودية: الضريبة والإجراءات التي تجهلهاوصف الميتاهل هبة العقار لأقاربك معفاة من الضريبة؟ تعرّف على شروط الإعفاء ودرجات القرابة والإجراءات الصحيحة وما يُكلفك الخطأ فيه وفق اللائحة المحدثة 2025.الكلمات المفتاحيةالكلمة المفتاحية الرئيسية: هبة العقار في السعودية كلمات مفتاحية فرعية:ضريبة التصرفات العقارية الهبةإعفاء هبة العقار للأقاربشروط هبة العقار في السعوديةدرجات القرابة في هبة العقارتوثيق هبة العقار كتابة العدلإجراءات نقل ملكية العقار بالهبةمحامي عقارات السعودية...

How does the Saudi emergency system 1446 H enhance our readiness to deal with crises?
How does the Saudi emergency system 1446 H enhance our readiness to deal with crises?

19 November 2024

The Saudi Emergency Law forms an integrated legal and regulatory framework relied upon to protect the safety and security of society. Designed to address disasters and crises, it organizes roles and coordinates efforts across the various entities involved, forming part of the Kingdom's broader commitment to providing a safe and stable environment for citizens and residents, and to ensuring an effective response in times of crisis, in line with Vision 2030.The Emergency Law establishes a flexible, comprehensive system that distributes roles and responsibilities across government entities, from the Supreme Council for Emergencies to the National Emergency Management Authority (NEMA), alongside security and service bodies, with the aim of unifying efforts and delivering an integrated, effective response through proactive planning, training programs, and organizational procedures.Main Objectives of the Emergency LawThe Law pursues a set of core objectives that form the basis of the Kingdom's approach to crisis response, including:Establishing clear emergency procedures: setting out a legal framework governing every aspect of crisis and emergency management, so that clear rules and procedures are in place to ensure a coordinated, rapid response.Strengthening defensive capacity: providing the mechanisms needed to protect public order, support security and public health, and ensure a swift, effective response to emerging challenges.Coordinating across entities: organizing cooperation between government and private bodies to achieve an integrated response, ensuring society as a whole responds effectively when emergencies occur.Upholding the basic rights of citizens and residents: preserving individual rights even while emergency measures are in effect, and ensuring fairness and transparency in how exceptional measures are applied.Supporting Vision 2030: reinforcing the goals of Vision 2030 by improving quality of life and strengthening the sustainability of development, contributing to social stability and a safe environment for all.The Expected Impact of the Emergency Law on SocietyThe Emergency Law is expected to have a positive, far-reaching impact on the stability of Saudi society, including in the following areas:Strengthening public security: clear rules and procedures defining roles and responsibilities, and applying them during crises, reduce confusion and ensure an organized response.Raising readiness and rapid preparedness: the Law includes mechanisms to strengthen the capabilities of government entities and institutions, supporting a fast, effective response in times of crisis.Preserving social and economic stability: the Law provides for exceptional measures that keep public life running and support the continuity of economic activity during crises, strengthening society's ability to recover afterward.Ensuring fair compensation for those affected: the Law provides mechanisms for compensating those affected by crises fairly, which builds public trust in the state and eases the psychological and economic toll of a crisis.Raising awareness and encouraging community participation: procedures under the Law include raising public awareness of how to respond to crises and encouraging community involvement, helping people stay prepared and guiding them toward compliance with preventive measures.Challenges to Implementation, and Ways to Address ThemDespite its effectiveness, implementing the Law is likely to raise certain challenges that call for dedicated strategies, including:Clarity of legal definitions: some terms used in the Law may be open to interpretation, leading different entities to read them differently. This can be addressed through periodic updates and the issuance of guidance manuals clarifying what these terms are intended to mean.Coordination between government entities: implementing the Law requires effective coordination across ministries and authorities, which can run into difficulties around information sharing and preparedness. This can be strengthened by establishing joint committees and developing a centralized information system to facilitate data sharing.Technical challenges: technical infrastructure can affect the speed of emergency response. This can be addressed by upgrading technical systems and providing ongoing training for technical teams.Protecting rights and freedoms: crises may lead to restrictions on public freedoms, which can raise public concern about individual rights. The solution lies in transparency and communicating with citizens to clarify why such measures matter.Information management and transparency: during crises, information can become distorted or inaccurate, raising public concern. Establishing a unified reporting system and regularly releasing information helps reduce panic and build trust between government and society.The Emergency Law reflects the Kingdom's commitment to protecting the safety of society and safeguarding the lives and property of citizens and residents, by ensuring a rapid, coordinated response to crises. It stands as a core part of the Kingdom's vision for social stability and sustainable development, placing Saudi Arabia among the countries that put security and stability at the heart of their development strategy, and affirming its pursuit of a safe, sustainable environment for all. What do you think of these developments? Do you believe this law will help raise the level of security and stability in the Kingdom? Share your thoughts and experiences on the role preparedness plays in helping companies and communities succeed through difficult times....

Executive Rules of the Public Utilities Protection System published on 15/5/1446 AH
Executive Rules of the Public Utilities Protection System published on 15/5/1446 AH

06 January 2025

Public facilities are among the most fundamental pillars that modern societies are built on. They provide essential services no community can do without, such as roads, bridges, and stormwater drainage networks. As the use of these facilities has grown, it has become essential to put rules in place to protect them from encroachment. In response, the Minister of Municipal, Rural Affairs and Housing issued Decision No. 4600108324, dated 15/5/1446H, approving the Executive Rules for the Public Facilities Protection Law, aimed at regulating the use of these facilities, protecting them, and reducing damage. The key provisions of these Rules are set out below.First: Why the Executive Rules MatterRegulating the use of public facilities. The Rules set clear limits on how these facilities may be used, helping preserve them for as long as possible.Preventing encroachment. Preventing encroachment protects facilities from damage, whether intentional or not, that can lead to costly repairs or disrupt the facility entirely.Ensuring the sustainability of services. Applying these Rules helps ensure that the services these facilities provide to the community remain sustainable over time.Second: Key Provisions of the Executive RulesScope of application. Unless otherwise specified, the Rules apply to violations of the provisions of the Public Facilities Protection Law.Compensation and repair. A person found in violation is required to cover the cost of repairs and compensate for any damage caused by the encroachment. The Rules also allow the competent authorities to carry out repairs at the violator's expense if the violator does not do so themselves. Compensation may include removing the encroachment, repairing the resulting damage, and restoring the facility to its original condition.Penalties and fines. The Executive Rules impose deterrent fines that may reach one hundred thousand riyals, depending on the nature of the violation. Where a violation is repeated, the fine is doubled, though it may not exceed twice the maximum fine set for that violation. None of this prevents the matter from being referred, through the normal legal process, to the competent court.Grievance procedures. Violators have the right to file a grievance before specialized committees to review fines and compensation decisions. These committees are made up of members specialized in Sharia or Saudi law. The Executive Rules also allow decisions issued by these committees to be appealed before the Administrative Court. A grievance against a committee's decision must be filed within sixty days of the date the decision became known to the violator, and filing a grievance does not suspend enforcement of the decision.Entry into force. The Rules take effect from the date of their publication in the Official Gazette, and any provision inconsistent with them is repealed upon publication.Third: The Impact of the Executive Rules on Protecting Public FacilitiesThe Rules help reduce damage, improving the efficiency and sustainability of public facilities. They also encourage cooperation between the competent authorities and the community. By promoting a culture of respect for public property and shared responsibility for protecting it, the Rules help raise public awareness. And by preserving infrastructure, they support economic development, encourage investment, and facilitate commercial activity.Conclusion The Executive Rules for the Public Facilities Protection Law mark an important step toward the sustainability of public facilities and the realization of Vision 2030's goals for infrastructure development. Protecting public facilities is not the responsibility of the competent authorities alone. It is a shared responsibility across society, one that requires awareness and cooperation from everyone, to ensure future generations can continue to benefit from these facilities....

قواعد تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، والمنشُورة بتاريخ 14/06/1447هـ
قواعد تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، والمنشُورة بتاريخ 14/06/1447هـ

30 December 2025

مقدِّمة:شَهِدَت المملكة في الآونة الأخيرة تحوُّلات تنموية هائلة؛ عملت على تعزيز قدرات التخطيط والتنمية على مستوى المناطق والمدن في المملكة، وقد جاءت "قواعد تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية" لتؤكد الرغبة الواضحة في إعادة تشكيل بيئة التطوير العمراني والاقتصادي والاجتماعي، كما تعتبر وسيلة فاعلة؛ تعمل على توحيدِ الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وإليكُم أبرز التفاصيل والأحكام التي قد تناولتْهَا تلكَ القواعد:الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة:تضمَّنَت المادة (الأولى) من القواعد عددًا من التعريفات، ومن أهمها:· المركز: مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية.· الرئيس: رئيس المجلس.· هيئات التطوير: هيئات تطوير المناطق والمدن.· المكاتب الاستراتيجية: المكاتب الاستراتيجية لتطوير المناطق والمدن.كما نصَّت المادة (الثانية) على تمتُّع المركز بشخصية اعتبارية عامَّة، واستقلال مالي وإداري، ويرتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ويقع مقره الرئيس في مدينة (الرياض)، ولهُ إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.الباب الثاني: أهداف المركز ومهامه واختصاصاته:حدَّدَت المادة (الثالثة) هدف المركز الرئيس في النهوض بأعمال هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، والارتقاء بمشاريعها وخدماتها، وتحقيق التميُّز المؤسَّسي في أداء أدوارها ومسؤولياتها، من خلال تقديم دعم شامل لأعمال التخطيط والتطوير في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، بما يُواكِب مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية المملكة.كما أناطَ التنظيم بالمركز حزمة متكاملة من المهام، من أبرزها:تنظيم وتنسيق أعمال هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، وتحقيق التكامل فيما بينها.توحيد المرجعيات ووضع الأسس لإعداد الأكواد والمعايير العمرانية على مستوى المملكة.دعم التخطيط والتصميم العمراني، وبناء القدرات، وتطوير الأدلة الفنية والمعايير.مواءمة الخطط والرؤى الاستراتيجية لهيئات التطوير مع رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية.الإشراف على تطوير مؤشرات الأداء، وبناء الحوكمة الداخلية، وتسيير أعمال الهيئات خلال التأسيس.إعداد الدراسات والبحوث، وإبرام الاتفاقيات، والتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة.الباب الثالث: الهيكل الإداري وحوكمة اتخاذ القرار:يتولَّى إدارة المركز مجلس إدارة يُشكّل برئاسة تُعيَّن بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى الرئيس التنفيذي، ويتولَّى المجلس الإشراف على شؤون المركز، وتصريف أموره، وإقرار سياساته، وخططه، وميزانيته، ولوائحه، وتحديد المقابل المالي لبعض خدماته، والموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، مع جواز تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة، وتفويض بعض الصلاحيات وَفق ضوابط محدَّدَة.الباب الرابع: الإدارة التنفيذية:يتولَّى الرئيس التنفيذي إدارة شؤون المركز اليومية، وتنفيذ السياسات والخطط المعتمدة، وتمثيل المركز أمام الجهات القضائية والرسمية، والتوقيع على الاتفاقيات بعد موافقة المجلس، والصرف من ميزانية المركز، وتعيين العاملين والإشراف عليهم، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، وأيُّ مهمة أخرى يُكلفهُ بها المجلس.الباب الخامس: الشؤون الوظيفية والمالية والرقابية للمركز:لقد عالجَت القواعد في المواد من (الثامنة) إلى (الرابعة عشرة) الإطار الوظيفي والمالي والرقابي لمركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، بما يكفل انتظام أعماله، وضبط موارده، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.فمن حيث الشؤون الوظيفية؛ قررت المادة (8) خضوع منسوبي المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.أمَّا من حيث الاستقلال المالي، فقد نصَّت المادة (9) على أن يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، وأن تتوافق سنته المالية مع السنة المالية للدولة، وهو ما يعزز استقلاله التشغيلي، مع بقائه ضمن الإطار العام للمالية العامة.وبيّنت المادة (10) مصادر تمويل المركز، والتي تشمل الاعتمادات الحكومية، والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها، إضافة إلى التبرعات والمنح والأوقاف، وغيرها من الموارد النظامية، مع إخضاع جميع الإيرادات للضوابط المالية المعتمدة، وإيداعها في حسابات رسمية لدى البنك المركزي السعودي، بما يحقق الانضباط المالي.وفي إطار الرقابة والمساءلة، أوجبت المادة (11) رفع الحساب الختامي للمركز خلال مدة محددة، وتزويد الجهات الرقابية المختصة بنسخة منه، كما أكَّدَت المادة (12) خضوع حسابات المركز لرقابة الديوان العام للمحاسبة، مع تعيين مراجع حسابات خارجي لتدقيق أعماله المالية، تعزيزًا لمبدأ الشفافية وحسن إدارة المال العام.كما ألزمَت المادة (13) المجلس برفع تقرير سنوي بإنجازات المركز، وما واجهه من صعوبات، ومقترحاته لتطوير الأداء.على أن يبدأ العمل بأحكام القواعد اعتبارًا من تاريخ الموافقة عليه، وَفق ما نصَّت عليه المادة الرابعة عشرة.خاتمة:وخلاصة القول؛ فإنَّ تنظيم المركز يُمثِّل إطارًا نظاميًا متكاملًا يعزز كفاءة أعمال التطوير، ويحقّق توحيد المرجعيات، ويُساهم في رفع جودة التخطيط والتنفيذ، كما يرسّخ التنظيم مبادئ الحوكمة والاستقلال المالي والإداري، ويضمن الرقابة والشفافية في إدارة الموارد؛ لدعم مستهدفات التنمية الحضرية وتحقيق رؤية المملكة 2030....

Copyright © 2024 Nassr Al Barakati Law Firm | All Rights Reserved