Legal Insights

Guide for the Applicant before the commercial courts

Believing in the importance of the societal role of private establishments, and a desire to contribute to raising the level of legal rights awareness for individuals and companies, as a message and organizing life matters in Saudi society; As a continuation of our chain of publications and our work in developing the legal environment, we present to you the "Guide to pleading before the commercial courts", which includes a comprehensive guide to litigation procedures, at its three levels: first instance, then appeal, and finally, the Supreme. The commercial courts system and its executive regulations aim to raise the capabilities of the commercial judiciary, enhance the commercial environment and raise legal security, as the system is considered as a qualitative leap in the development of the commercial judiciary in the Kingdom of Saudi Arabia with regard to the provisions included in it, being based on basic foundations for speedy settlement of the case, and saving time and effort. Encouraging resorting to (ADR) Alternative Dispute Resolution, adopting technology, enabling the role of Advocacy, the possibility of proof by all means of evidence, including some provisions for expedited enforcement in some cases, and appreciating the role of custom and consulting the opinion of traders, which will have a huge impact on the speedy settlement of judicial disputes. The “Guide” paves the way for the lawyer from the moment that the lawyer intends to start pleading, by defining the competent court, the procedures for filing the case, giving importance to expediting easy and collective lawsuits, notifying the litigants, passing through urgent lawsuits, insertion, overlapping and incidental demands, with reference to the means of evidence and its provisions, and showing the mechanisms of submitting objections on judgments’ demands, petition for reconsideration, clarification of jurisdictions of the appeal courts, and ending with the mechanism of the cassation of judgments before the Supreme Court. The "Guide" is concerned with showing the procedural practices in the court that the one who is pleading must adopt, whether from the digital aspect through the electronic systems of the commercial judiciary, or from the traditional aspect through direct attendance in the courts. In this guide, we have made sure that it is summarized and does not violate the required intention, using short phrases that are far from unnecessary verbiage, and in well format, easy, and devoid of complexity. And we took into account when explaining the procedures that they must be in numbered points and visual templates, and they are logically sequenced, as this has a visual impact that facilitates the reading, and helps the reader to quickly reach and understand the benefit, with an index of titles at the end of the guide, which refers the reader directly to the subject he wants to obtain.

Legal Guide in labor relationships

The Kingdom of Saudi Arabia has given the judicial system special care, and since its inception, Kingdom has laid its foundations and put in place its organizing frameworks, conscious of the fact that justice is the foundation of the monarchy, and that the preservation of rights is one of the most important pillars upon which strong countries are built. In this regard, our belief in organizing life matters in Saudi society , we intended to highlight (Labor system and its executive regulation) in a new way, aiming to: Presenting it in a way that everyone familiar with it can benefit from it with ease and flexibility. Demonstrating the whole system represented in its articles and sections, which is enacted by legislator in the regulations. Shed light on exceptions and conditions, and everything that is permissible or obligatory. To achieve these goals, we have followed an educational approach abstracted from the principle of text verification procedures, namely it is a procedure (text drafting and control), which includes: addressable text, dividing it into paragraphs, and adjust its form as well as other things concerning drafting that illustrate the text, showing ambiguity hidden by it, and probing its depths. Our approach is based on three pillars; as follows: addressing, paraphrasing, and coloring. As for the addressing; It is the most important addition in this work, as the facilitation element has been achieved. whereby we have developed addresses that reveal the subject of the mentioned articles, as well as titles that reveal each part of these articles and their implementing regulations, to enable every viewer to have access to the precise details of the statutory articles and their regulations. The reader will find a catalog (index) with these titles at the end of the work, facilitating access to the subject to be searched for. As for the paraphrasing, we had to resort to it, in order to achieve the element of clarity, we divided the regular articles into small independent paragraphs according to the meaning, and numerically numbered the single subject points, thus revealing the multiple elements of the regulatory article. As for coloring; our intention is to attract the reader's attention to matters that we believe that they are very important and they are set out below: Exceptions, conditions, and matters that are obligatory on the judge or the department, and other permissible matters. In addition to coloring the headings added in the right margin of the text of the labor system and its executive regulation. Furthermore, to facilitate it on the reader and the legal researcher, we are referring to the regulations when mentioned, abolishing the difficulties of searching for those who wanted to access the texts of the statutory articles.

Our Books

Obtain Your Print Edition

Legal Knowledge Essentials

Gain unparalleled legal insights with "Gudis & Tasheel" in print, offered in over 10 bookshops. This publication demystifies challenging legal topics, ensuring accessibility for all readers. Secure your copy and embark on a journey of legal enlightenment.

All Books

Articles

Insights into Law

Insight . Impact . Improvement

قواعد المستفيد الحقيقي المنشورة بتاريخ 22/8/1446هـ

26 February 2025

مُقدِّمَة:في إطار مكافحة التستُّر التجاري وضمان الامتثال للمعايير التجارية الدولية؛ قد أصدرَت وزارة التجارة قواعد المستفيد الحقيقي؛ بموجب القرار (235)، وتاريخ 13/8/1446هـ، على أن يتم نفاذها بتاريخ 5/10/1446هـ، الموافق 3/4/2025م، وذلك بالتزامُن مع سريان نظام السجل التجاري الجديد، وإليكُم أبرز تفاصيل هذه القواعد:أولًا: الأهداف:أوضَحَت المادة (الثانية) الأهداف المرجوَّة من تطبيق قواعد المستفيد الحقيقي، وهي كالآتي:· رفع مستوى شفافية الشركات، توافقًا مع المُتطلبات الدولية.· تكوين قاعدة بيانات؛ لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.وقد أُعِدَّت هذه القواعد وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وأفضل التقارير والممارسات الدولية.ثانيًا: نطاق سريان هذه القواعد:قَصَرت المادة (الثالثة) نطاق سريان القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام النظام، ما عَدَا شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية.ثالثًا: معايير تحديد وصف المستفيد الحقيقي: أوضَحَت المادة (الرابعة) هذه المعايير؛ حيثُ يُعدَّ الشخص مستفيدًا حقيقيًّا إذا تحقَّقَ فيه أحد الشروط التالية:1. امتلاك 25% من رأس مال الشركة على الأقل، بشكل مباشر أو غير مباشر.2. السيطرة على 25% من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل، بشكل مباشر أو غير مباشر.3. أن يكون لهُ تعيين -أو عزل- المدير أو أغلبية مجلس الإدارة أو الرئيس، بشكل مباشر أو غير مباشر.4. الذي يملُك التأثير المباشر أو غير المباشر في أعمال أو قرارات الشركة.5. أن يكون ممثلًا نظاميًا لشخصية اعتبارية ينطبقُ عليها أيٍّ من المعايير المنصُوص عليها في البنود السابقة.إذا لم يتحقق أي من المعايير السابقة، يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها هو المستفيد الحقيقي.رابعًا: التزامات الشركة:قرَّرَت المادة (الخامسة) من القواعد بعض التزامات الشركات، ومنها ما يلي:1) يجب على المؤسسين عند طلب التأسيس الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.2) يجب على الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة، وذلك خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي، وذلك في السنة (الأولى) من نفاذ هذه القواعد.3) إذا كانت الشركة مُعفاة من متطلبات الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، بناءً على المادة (السادسة) من هذه القواعد؛ فيجبُ على المؤسسين أو الشركة -بحسب الأحوال- تقديم ما يثبت ذلك للوزارة.4) تلتزم الشركة ببعضِ الأمور الأخرى، ومنها:Ø إعداد سجل خاص لقيد بيانات المستفيد الحقيقي، على أن يُحفَظ في المملكة.Ø تحديد المستفيد الحقيقي من الشركة، والحفاظ على إجراء تحديثِ بياناته.Ø إبلاغ الوزارة بأيِّ تغيير أو تعديل يطرأ على البياناتِ خلال (15) يومًا.Ø التقدم للوزارة بتأكيد سنوي للبيانات المفصَح عنها.خامسًا: الإعفاء من متطلّب الإفصاح:لقد بيَّنَت المادة (السادسة) بعض الشركات المعفاة، وهي:1- الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو أحد أجهزتها الاعتبارية، بشكل مباشر أو غير مباشر.2- الشركة الخاضِعَة لأيٍّ من إجراءات التصفية وَفق نظام الإفلاس.3- كما يُمكن للوزير منح إعفاءات إضافية من متطلب الإفصاح وَفق الحاجة.سادسًا: الإجراءات والتدابير:وضَعَت المادة (السابعة) من القواعد بعض الإجراءات والتدابير بشأنِ الإفصاح، وهي:1- حق الوزارة في طلب أي بيانات حول المستفيد الحقيقي، والشركات ملزمة بتقديمها خلال 15 يومًا من تاريخ الطلب.2- كما أنَّه يتم إبلاغ المستفيد إلكترونيًّا -من حلال الهاتف أو البريد الإلكتروني- عند تسجيله أو تحديث بياناته.3- تُصدر الوزارة دليلًا إرشاديًا لمساعدة الشركات في الامتثال لكافةِ قواعد الإفصاح عن المستفيد الحقيقي.سابعًا: سجل المستفيد الحقيقي:ذَكرَت المادة (الثامنة) أن الوزارة ستُنشئ سجلًا يحفظ بيانات الشركات المقيدة لدى السجل التجاري، وبيانات المستفيدين الحقيقيين، وأسباب تحديثها؛ وأوجبت أن يكون مشمولًا ببعض بيانات المستفيد الحقيقي:Ø الاسم وبيانات الهوية الوطنية أو جواز السفر لغير السعوديين.Ø العنوان الوطني أو عنوان محل الإقامة.Ø رقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني -إن وُجِد-.Ø معيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي، وتاريخ ذلك.ثامنًا: حفظ بيانات المستفيد الحقيقي:قرَّرَت المادة (الثامنة) أنَّ الوزارة ستحتفظ ببيانات سجل المستفيد الحقيقي لمدةِ (5) سنوات من تاريخ:· زوال صفة المستفيد الحقيقي.· شطب قيد الشركة من السجل التجاري.تاسعًا: سرية سجل المستفيد الحقيقي:أقرَّت المادة (التاسعة) مبدأ سرية سجل المستفيد الحقيقي، حيث تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي، ولا تُتاح هذه البيانات إلا للجهات الرقابية، والسلطات المختصة؛ وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.عاشرًا: عقوبات المخالفات:نصَّت المادة (الحادية عشرة) من القواعد على تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادتين (262) و(264) من نظام الشركات (بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بأيِّ عقوبة بديلة) على الشركة التي لم تلتزم بالآتي ذكره:1- الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.2- تحديث البيانات المفصح عنها خلال المدة المقررة.3- تقديم التأكيد السنوي خلال المدة المقررة.ختامًا:تُمثِّل قواعد المستفيد الحقيقي خطوة جوهرية نحو تحقيق المزيد من الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات قد تُؤثِّر على نزاهة بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية. إنَّ الامتثال لهذه القواعد هو مفتاح النجاح والاستدامة لكل الشركات التجارية، خاصة على مستوى الاقتصاد الوطني، لذا؛ يُنصح جميع الشركات بمراجعة أوضاعها والحرص على الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي تجنُّبًا لأيَّةِ مخالفات أو جزاءات قد تُؤثِّر عليها.

All Articles

قرار استحداث برنامج المصافحة الذهبية والإعلان الداخلي عن الوظائف الحكومية المنشور بتاريخ 1-8-1446هـ

19 February 2025

في إطار سعي المملكة إلى تعزيز كفاءة سوق العمل في القطاع العام، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، صدر هذا القرار ليضع تنظيمات دقيقة تهدُف تحسين إجراءات التوظيف وشغل الوظائف الشاغرة بكفاءة وشفافية، مع دعم آليات الإعارة والتوظيف الجزئي، وإلغاء الوظائف غير المستغلة، كما يتضمن القرار استحداث برنامج "المصافحة الذهبية" كإجراء تحفيزي للخروج الطوعي من الخدمة، بما يسهم في تحقيق التوازن الوظيفي، وتخفيض التكاليف التشغيلية؛ وَفق ضوابط محددة تضمن العدالة والفاعلية، ونبسطها لكم في الآتي:أولًا: الإعلان الداخلي عن الوظائف الشاغرة:إلزام الجهات الحكومية بالإعلان عن وظائفها داخليًّا لمدة (خمسة) أيام قبل طرحها للتوظيف العام، لشغلها عن طريق نقل الموظفين فيما بينهَا؛ ويستثنى من هذا الإجراء بعض الوظائف، مثل: (وظائف المستخدمين، بند الأجور، والوظائف الحيوية والحرجة)، حيثُ يلزم إعداد قائمة بالوظائف الحيوية التي يُسمح بالتوظيف عليها مباشرة دون إعلان مسبق، مع العلم بأنَّ هذا القرار لا يسرِي على الوظائف المستثناة بموجب نظام الخدمة المدنية.ثانيًا: معالجة الوظائف الشاغرة طويلة الأمد:حصر الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية التي لم تُشغَل منذ خمس سنوات أو أكثر، ووضع ترتيبات لإلغاء الوظائف المستحدثة غير المشغولة خلال سنتين من تاريخ استحداثها، وإعْداد قائمة بالوظائف المستثناة من هذا الإجراء.ثالثًا: تعديل المادة (3) من لائحة المعيَّنِين على بند الأجور في الجهات الإدارية:حيثُ يتساوى المعيَّنِين على بند الأجور بشاغِلِي وظائف المستخدمين، من حيثُ ساعات العمل، الإجازات، البدلات، والتدريب؛ وتطبيق نظام العمل على تعويض العمل الإضافي، مع استثناء الحراس من ساعات العمل الإضافي.رابعًا: الأولوية في التوظيف عبر الإعارة:منْح الأولوية لسد احتياجات فئات وظائف الدعم والمساندة من موظفي الخدمة المدنية عبر الإعارة، بدلًا من التوظيف الجديد، ولمدة محددة، على أن يخضع الموظف المعار لفترة تجربة تتراوح بين (30) و (90) يومًا، ويكون الإعلان عن وظائف الإعارة عبر النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإعلان الداخلي.خامسًا: استحداث برنامج "المصافحة الذهبية":إطلاق برنامج تحفيزي؛ يهدُف إلى الخروج الطوعي من الخدمة، عبر الاستقالة؛ وَفق معايير محدَّدَة، ومنها: (تقديم حافز مالي للمُستقِيل، تحديد الفئات العمرية المستهدفة، تحديد سنوات الخدمة، والموافقة الرسمية، وأن تكون الأولوية في الاستفادة من البرنامج لأصحابِ المؤهلات الأدنى، مع إلغاء وظائف المستقيلين غير الإشرافية، كما يحظر إعادة توظيف المستفيدين من البرنامج في الوظائف الحكومية لاحقًا، وألَّا يستفيد الموظف من البرنامج إلَّا بعد استنفاذ الخيارات الأخرى)، على أن يُراجع البرنامج سنويًّا؛ لضمانِ تحقيق أهدافه بفاعلية.سادسًا: تخصيص ميزانية لبرنامج "المصافحة الذهبية":رصد وتخصيص مبلغ قدره (12.754,000,000) مليار ريال للبرنامج، وذلك خلال السنوات المالية 2025 - 2027.سابعًا: تفويض وزير المالية في تمويل البرنامج بالنسبة لعام 2025م:يمكن تدبير وإضافة ما يلزَم من المبلغ السابق بما لا يتجاوز (5.059,000,000) ريال خلال العام المالي (1446هـ - 1447هـ) (2025م)؛ لتمويل البرنامج عند الحاجة، ويُنشَأ بند خاص في ميزانية وزارة الموارد البشرية لتنفيذ البرنامج.ثامنًا: إدراج المخصصات المالية للسنوات المقبلة:تدرج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المبالغ اللازمة لتمويل برنامج المصافحة الذهبية في ميزانيتي 2026 و2027 بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لترشيد فاتورة الرواتب والأجور بمبلغ (22,980,600) ريال للسنوات القادمة.تاسعًا: التوظيف الجزئي في الجهات الحكومية:تخصِّص الجهات الحكومية -الخاضع موظَّفُوها لسلالم الخدمة المدنية- نسبة من وظائفها للتوظيف الجزئي، وفقًا للأنظمة المعتمدة، وُتحدد هذه النسبة بالاتفاق بين الجهة الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.خِتامًا:يأتي هذا القرار في سياق الإصلاحات التنظيمية الهادفة لرفع كفاءة التوظيف الحكومي، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الفعْلية للجهات الحكومية والإمكانات المالية المتاحة، من خلال تعزيز آليات التوظيف الداخلي، وتفعيل برامج الإعارة والتوظيف الجزئي، وتنظيم عملية الخروج الطوعي من الخدمة عبر "المصافحة الذهبية"؛ لترشيدِ الإنفاق العام، وضمان استدامة سوق العمل الحكومي، بما يُحقِّق أعلى مستويات الكفاءة والعدالة الوظيفية.

جديد النظام : اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية المنشورة بتاريخ 22/8/1446هـ

05 March 2025

بسم الله الرَّحمن الرَّحيماللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية المنشورة بتاريخ 22/8/1446هـمُقدِّمة:تُعد الأحوال الشخصية من أهم مجالات التشريع التي تعنِي بتنظيم شؤون الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع؛ ومن هذا المنطلق جاءت اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية؛ بموجب برقية تعميمية رقم (59641) وتاريخ 17/8/1446هـ؛ لتوضيح الأحكام والإجراءات المتعلقة بشؤون الزواج، والحقوق الأسرية، والنفقة، والحضانة، والوصاية، وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية ذات الصلة. تهدُف اللائحة إلى وضع الضوابط الكفِيلَة لحماية الحقوق، وضمان مصلحة الأطراف، ونبسِّط لكُم أبرز ما جاء في اللائحة في السطور التالية:أولًا: أحكام عامة:ذكرت المادة الأولى بأنَّه يُعدُّ من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين إذا كانَ هناك من يشاهدهما وكان مميزًا، كما أشارت المادة الثانية إلى أنَّه يُوثَّق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة -بغض النظر عن جنسياتهم-؛ وفقًا لنظامِ التوثيق.ثانيًا: الإذن بزواج القُصَّر:وَضَعَت المادة الثالثة شروطًا لزواج من هو دون سن (18) عامًا، حيثُ يُشترط للإذن بزواجه ما يلي:1. أن يكون طلب الإذن مُقدَّمًا من الشاب أو الفتاة الراغبين في الزواج، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما.2. موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدَى الأم بشأن ذلك.3. بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطرٌ عليه، وذلك بموجب تقرير طبي وتقريرين (نفسي واجتماعي).ثالثًا: إبرام عقد الزواج إلكترونيًّا:قرَّرَت المادة الخامسة بأنه إذا أُبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية، فيُعدُّ الإيجاب والقبول مقترنين في مجلس واحد حكمًا، وتضع وزارة العدل الضوابط اللازمة لذلك.رابعًا: أحكام العضل:1. أوضَحَت المادة الحادية عشرة الجهات ذات المصلحة في دعاوى العضل، حيثُ قررت بأنَّه يُعدُّ القريب للمرأة المعضلة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من ذوي المصلحة في تطبيق المادة (20) من النظام.2. كما بيَّنَت المادة الثانية عشرة بأنَّه لا يتطلَّب إثبات العضل وجود خاطب أو حضوره. 3. ونصَّت المادة الثالثة عشرة على سريان حكم العضل على باقي موليات العاضل، وذلك إذا ثبتَ العضل ولم يكن السبب خاصًا بالمرأة، فإنَّ ذلك يسري على باقي مُوليات العاضل، وذلك إذا طالبت إحداهن بذلك.4. وأضافَت المادة الرابعة عشرة بأنَّه يمكن تولِّي العاضل عقد الزواج بعد الحكم بثبوت عضله.5. وأشارَت المادة الخامسة عشرة إلى ضرورة مراعاة المحكمة رأي المرأة عند نقل ولاية تزويجها إلى أيٍّ من الأولياء.خامسًا: آثار عقد الزواج:ذكرت المادة السادسة عشر بأنَّه تترتب آثار عقد الزواج إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وَفق النظام.سادسًا: أحكام المهر:أشارَت المادة السابعة عشرة بأنَّه يُعدُّ المهر المُدوَّن في العقد هو المهر المُسمَّى، ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك.كما أوضَحَت المادة الثامنة عشرة بأنَّه يكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.سابعًا: أحكام الحضانة:1. أوضحت المادة التاسعة عشرة بأنَّه لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له.2. أشارت المادة العشرون بأنَّه ليسَ للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكنًا مناسبًا للمحضون.3. قررت المادة (الثالثة والثلاثُون) أنَّ المحضون الذي لم يتجاوز عمره العامين حضانته للأم، ولو تزوجت بأجنبي.4. يُلزم الأب أو الأم بالحضانة وفقًا لأحكام المادة (131) من النظام، بناءً على دعوى ترفع من أحدهما أو من أيٍّ من الجهات ذات العلاقة.5. لا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلَّا إذا اختارته المحكمة وفقًا لأحكام المادة (132) من النظام.6. يُراعَى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته: مصلحة المحضون ومكان إقامته، وحال طرفَي المنازعة.ثامنًا: أحكام النفقة:1- نصَّت المادة الحادية والعشرون على ضرورة أن يُراعَى في تحديد النفقة المستمرة ما حكم به سابقًا من نفقة مؤقتة.2- أشارَت المادة الثانية والعشرون إلى أنَّه إذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها، استمرَّت نفقتها على أبيها أو من تجب عليه نفقتها.3- قرَّرَت المادة الثالثة والعشرون بأنه إذا حُكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمّن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه.4- أوضَحَت المادة الرابعة والعشرون بأنَّه لا يُعدُّ الابن قادرًا على التكسُّب إلَّا إذا أتَمَّ (18) عامًا، بشرطِ ألَّا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح.تاسعًا: أحكام فسخ عقد النكاح:1- أشارَت المادة السادسة والعشرون بأنَّه لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج بمجرد سكوتها عن المطالبة.2- ذكرَت المادة الثامنة والعشرون بأنَّه للمحكمة فسخ عقد الزواج متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، بشرط إعادة ما قبضته من مهر.عاشرًا: الحكمان في الصلح:يلتزم الحكمين وَفق المادة التاسعة والعشرون بما يلي:· طلب حضور الزوجين أو أحدهما.· تضمين التقرير أقوال الطرفين ومن سُمعت إفادته.كما حددت المادة الثلاثون المسارات التي يجب على المحكمين اتباعها عند فشل الصلح:· التفريق دون عوض إذا كان الزوج هو المتسبب.· التفريق مقابل المهر المقبوض إذا كانت الزوجة هي المتسببة.· التفريق بعوض متناسب مع نسبة المسؤولية في الشقاق.· التفريق بنصف المهر في حال عدم معرفة المتسبب.ووفقًا للمادة الواحدة والثلاثون فإنَّ للمحكمة اعتماد رأي الحكمين، أو فسخ عقد الزواج وتحديد العوض اللازم، بشرط موافقة الزوجة على فسخ الزواج مقابل رد العوض الذي استلمته.حادي عشر: أحكام الحضانة:1- أشارَت المادة الثانية والثلاثون إلى مسؤوليات الحاضن؛ وَفق الآتي:Ø متابعة أمور المحضون لدى الجهات المختلفة.Ø استلام الإعانات والمكافآت الخاصة بالمحضون.Ø الاحتفاظ بالوثائق والمستندات الخاصة بالمحضون.2- تناوَلت المادة الثالثة والثلاثون أحقية الأم في الحضانة فأشارت إلى أن للأم الحق في الحضانة، حتَّى لو تزوجت، بشرط ألا يتجاوز عمر المحضون سنتين.3- حدَّدَت المادة الرابعة والثلاثون مفهوم الأجنبي في الحضانة فذكرت بأن الأجنبي هو غير القريب وفقًا لأحكامِ المادة (224) من نظام الأحوال الشخصية.4- أوضَحَت المادة الخامسة والثلاثون بأنَّه يُمكن إلزام أحد الأبوين بناءً على دعوى ترفع من أحد الوالدين أو الجهات ذات العلاقة.5- أمَّا عن أجرة الحضانة فقد أشارت المادة السادسة والثلاثون إلى أنَّه لا يستحق الحاضن أجرة إلَّا إذا تَمَّ اختياره من قِبَل المحكمة وفقًا للنظام.6- نظَّمَت المادة السابعة والثلاثون تنظيم عملية استزارة واستصحاب المحضون، وأنَّ ذلك يُحدَّد بناءً على مصلحة المحضون ومكان إقامته وحالة الطرفين.ثاني عشر: الفرقة بين الزوجين:1- وفقًا لِمَا قرَّرته المادة الثامنة والثلاثون فإنَّ إجراءات طلبات النفقة والحضانة والزيارة تكون من خلال النماذج التي ستعدها وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة.2- إضافة إلى السماح لأيٍّ من الزوجين بطلب الحضانة أو النفقة إلكترونيًّا بعد الفرقة، واعتماد الطلبات من المحكمة كسند تنفيذي.3- وأخيرًا؛ أتاحت اللائحة إمكانية الاعتراض على هذه القرارات أمام المحكمة، مع وقْف التنفيذ إذا خُشِي وقوع ضرر.ثالث عشر: الورثة:لقد أوضَحَت المادة الأربعون من اللائحة بأنَّه يحق للورثة معرفة أموال المورِّث، فضلًا عن طلب معلومات عن أموال مورِّثهم من الجهات المختصة، بل والحصول على نسخة من كافة الكشوفات المالية التي أُجريت بعد وفاة المورِّث.خاتمة:تُمثِّل هذه اللائحة خطوة متقدِّمَة نحو تطوير المنظومة العدلية في قطاع الأحوال الشخصية، حيثُ تسهم في تعزيزِ الحقوق الأسرية، وضمان تطبيق الأحكام الشرعية والنظامية وَفق إطار واضح ودقيق، حيثُ تواصل المملكة مسيرتها في تطوير الأنظمة وَفق أحدث الممارسات التشريعية؛ حفظًا للحقوق، وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعِي.

Our Knowledge

Inform . Empower . Guide.

Legal Insights Blog

9 Ways to Build Strong Client Relationship

What is the difference between a privacy policy and terms and conditions? And when do you refer to each?

7 skills for a successful law career

Our Achievement

2

50+

20

+150000+

Our Books

Procedures

Guides

Our Books

Obtain Your Print Edition

Legal Knowledge Essentials

Articles

Insights into Law

Insight . Impact . Improvement

قواعد المستفيد الحقيقي المنشورة بتاريخ 22/8/1446هـ

قرار استحداث برنامج المصافحة الذهبية والإعلان الداخلي عن الوظائف الحكومية المنشور بتاريخ 1-8-1446هـ

جديد النظام : اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية المنشورة بتاريخ 22/8/1446هـ

Latest News

Videos

Explore
All Videos

Training

Training Programs

FAQ’s

Newsletter

Stay up to date on
The latest in legal

Our Knowledge

Inform . Empower . Guide.

Legal Insights Blog

9 Ways to Build Strong Client Relationship

What is the difference between a privacy policy and terms and conditions? And when do you refer to each?

7 skills for a successful law career

Our Achievement

2

50+

20

+150000+

Our Books

Procedures

Guides

Guide for the Applicant before the commercial courts

Book Store List

Legal Guide in labor relationships

Book Store List

Our Books

Obtain Your Print Edition

Legal Knowledge Essentials

Articles

Insights into Law

Insight . Impact . Improvement

قواعد المستفيد الحقيقي المنشورة بتاريخ 22/8/1446هـ

قرار استحداث برنامج المصافحة الذهبية والإعلان الداخلي عن الوظائف الحكومية المنشور بتاريخ 1-8-1446هـ

جديد النظام : اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية المنشورة بتاريخ 22/8/1446هـ

Latest News

Videos

Explore All Videos

Training

Training Programs

FAQ’s

Newsletter

Stay up to date on The latest in legal

Browse to upload files.

Explore
All Videos

Stay up to date on
The latest in legal