نقدم لعملائنا ممارسات خدماتنا القانونية المتكاملة من خلال نخبة من المحامين والمستشارين والقضاة السابقين والمحكمين والموثقين وفريق عمل إداري يسهل جميع طرق الدعم والاتصال والمساندة المستمرة، ونعتني في إخراج خدماتنا بأجود المعايير المهنية والشمولية الموضوعية والاجرائية التي تحقق المقصود من ذلك للمحافظة على حقوق العملاء والدفاع عنهم
تعد من الركائز في الوزارات والهيئات الحكومية، والقناة الصحية لضمان صحة العلاقات التعاقدية والقرارات والتصرفات، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، وتفاديًا لارتكاب الأخطاء الضارة باستقرار الأداء، نقدم لعملائنا خدماتنا القانونية المتكاملة، حيث نوفر لهم الاستشارات القانونية، وإعداد الدراسات والمذكرات، وصياغة العقود والاتفاقيات والنماذج، وتمثيلهم في الاجتماعات وأمام الجهات القضائية والتحكيمية، وتوفير جميع ما تتطلبه الإدارة القانونية.
التقاضي التجاري
اعتنى المنظم السعودي بالقضاء التجاري، تعزيزًا لبيئة الاستثمار، فأصدر أنظمة تضفي ضمانًا أعلى لحقوق المتقاضين، واستحدث منظومة رقمية متكاملة تسهيلًا للفصل في المنازعات. ودعمًا منا للمستثمرين، نقدم لعملائنا الاستشارات والمذكرات القانونية الملائمة لأدق احتياجاتهم، والترافع عنهم أمام المحاكم، واضعين خبراتنا وأفضل كفاءاتنا في خدمتهم بجودة متناهية بعد دراسة موضوع النزاع، وفحص المستندات، وإرساء الأدلة من مبدأ حرية الإثبات.
الشركات ورواد الأعمال
تلبية لأهداف رؤية المملكة 2030، لتنمية القطاع الخاص؛ فإننا نسخر لعملائنا جميع خبراتنا القانونية في تأسيس الشركات وتحويلها، وتعديل عقودها، واختيار الشكل النظامي المناسب لها، ومراجعة القرارات، والإشراف على توسيع أعمالها، وزيادة رأس المال فيها، وحماية حقوقها الفكرية والتجارية، وإسداء المشورة القانونية، وتمثيلها في الجمعيات العمومية وأمام الجهات القضائية والتحكيم، والقيام بدور الوساطة والتسوية في المنازعات التي قد تقع بين الشركاء.
التحكيم والوساطة
يعد التحكيم والوساطة الأيقونة الأمثل لتسوية المنازعات، لمرونة وسرعة إجراءاته التي تتميز بسرية وخصوصية التسوية التي تحقق مقاصد الشركات ورجال الأعمال، وتحفز المستثمرين على التواجد في السوق السعودي، فأعضاء شركتنا يمارسون التحكيم بصفتنا محكمين معتمدين، ونمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال، كما نتولى الوساطة بين الأطراف التجارية، وتفعيل جميع الطرق الاحترافية لالتئام علاقة الطرفين، والتوصل لتسوية مرضية، تخدم مصلحة الطرفين.
الإعاشة والتغذية
توصف خدمات الإعاشة والتغذية المقدمة للمعتمرين والحجاج بأنها من أهم إمدادات الطاقة لأداء المناسك، وتحرص الشركات والمنشآت على إخراج الخدمات بجودة عالية، وقد وضعت الجهات الحكومية اشتراطات وإجراءات كثيرة لتنظيم نشاط الخدمة، ونحن نوفر لعملائنا خدمة الحماية القانونية المتكاملة، والتحقق من تنفيذ التزامات العلاقة التعاقدية مع البعثات ومعالجتها، والمطالبة بالحقوق المالية والمحافظة عليها، ومواجهة قرارات اللجان الحكومية
تنفيذ الأحكام
توصف بأنها المحطة الأخيرة للحصول على الحقوق، وقد اهتم المنظم السعودي بهذه المرحلة، وأفرد لها محكمة مستقلة لحوكمة إجراءات التنفيذ، ولأهمية تلك المرحلة، فقد صقلنا بعض أعضاء شركتنا بالعلم والدراية لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكمية والأجنبية، والأوراق التجارية، وغيرها من السندات التنفيذية، ونحن نترافع عن عملائنا في المنازعات التنفيذية، ونعتني بتنفيذ الأحكام الإدارية، وتحريك الدعاوى أمام دوائر التنفيذ بديوان المظالم، والمطالبة بالتعويض.
التجارة البحرية
تمثل القلب النابض للاقتصاد العالمي، والقاعدة الأساسية للتجارة الدولية، ويكمن معقل التجارة البحرية في الناقلات البحرية، والعلاقة التعاقدية والمسؤولية التقصيرية الناشئة عنها، ووعيا منا بضخامة هذه التجارة نولي عناية خاصة بتقديم جميع الخدمات القانونية للإشكاليات الناجمة عن عقد النقل والعمل البحري، وعقد النقل المتعدد الوسائط، وعقد بيع وإيجار السفينة، ونتولى قضايا الحوادث البحرية والـتأمين البحري والخسائر البحرية الخاصة والمشتركة.
التجارة الإلكترونية
تشهد نموًا متزايدًا وعزوفًا متسارعًا عن التجارة التقليدية، لسرعة الحصول على الخدمات، وتطوير طرق الدفع، ووسائل الشحن، وقد كانت شركتنا رائدة في تقديم خدماتها القانونية المتكاملة إلكترونيًا، والوقاية القانونية لجميع مراحل التجارة الإلكترونية وأنشطتها، ومنها: صياغة وفحص شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية، والـتأكد من آلية ونماذج التعاقدات الإلكترونية وسلامة الممارسات والتوقيعات، وصياغة ومراجعة وثائق العلاقات والالتزامات.
العقارات
يعد من العناصر الأساسية في مجال الاستثمار، ومن الأصول الثابتة للأفراد والكيانات والشركات، وقد اعتلت شركتنا وبرعت في تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بالعقارات، وذلك عبر التمثيل القانوني في قضايا نزع الملكيات وإعادة التقدير، وقضايا المنازعات العقارية، وتصفية المساهمات العقارية، وصناديق الاستثمار العقارية، ودراسة الصكوك وفحص أصولها، وتتبع تفريعاتها، وصياغة عقود التطوير العقاري وعقود المشاريع الاستثمارية والمشتركة.
التمويل
حظي التمويل باهتمامٍ كبيرٍ من المنظم السعودي، نظرًا لدوره في رفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية، وتأثيره على الأسواق المالية؛ وإيمانًا منا بدور الكيانات التمويلية، فإننا نوفر لها كل الخدمات القانونية المتعلقة بممارسات التمويل وإجراءاته العملية وأنواعه الغالبة في: التمويل العقاري والـتأجيري والاستهلاكي، ومعالجة جميع المشكلات والآثار الضارة والتصرفات الخاطئة حمايةً للاستثمارات في ظل القواعد والمبادئ الحاكمة لعمليات التمويل.
عمليات الاندماج والاستحواذ
تساهم عمليات الاندماج والاستحواذ في دوران عجلة النمو الاقتصادي، وقد أحاطها المنظم السعودي بعدة ضوابط وإجراءات تكفل حماية الشركات التجارية من الآثار الناتجة عنها، ونحن نسخر خبراتنا وكفاءاتنا لتقديم خدماتنا القانونية الخاصة بتنفيذ عملية الاندماج والاستحواذ، وآليات استيفاء الحلول المقنعة والمبتكرة، ومجابهة وموازنة الآثار المترتبة عليهما، واتخاذ الإجراءات العملية المتبعة لإتمام تلك العمليات في إطار القواعد المقررة لحماية المنافسة.
الملكية الفكرية
أسهمت الملكية الفكرية في رفع مستوى التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية، وجذب الاستثمار الأجنبي وتوطينه، وعبر ما نمتلك من خبرات وتخصصنا المميز في مساندة الشركات التجارية، فإننا قادرون على استيفاء جميع الخدمات القانونية المتعلقة بالجوانب القانونية والعملية لحماية العلامات التجارية، وحقوق الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، وبراءات الاختراع، ملتزمين بالقواعد في ضوء تطبيق مبادئ حقوق الفكر النظامي.
العمليات المصرفية
تعاظم شأن العمليات المصرفية في ظل انتهاج الاقتصاد الحديث في المملكة، تدعيمًا لحركة التجارة والاستثمار الوطنية والعالمية، وإنفاذًا لدور الشركات المصرفية، وحمايتها من مخاطر الاستثمار، فإننا نمتلك حلولاً جذرية ومبتكرة لعملائنا، لدرء المخاطر القانونية الخاصة بعمليات التمويل، والعقود التجارية، وتبعات إصدار الأوراق المالية والتجارية، والائتمان المصرفي بالاستعانة بخبرائنا في تقديم خدماتنا القانونية السليمة في إطار القواعد المنظمة.
الإفلاس
أضحت البيئة القانونية للمشاريع في المملكة -بعد صدور نظام الإفلاس- مشجعة على الاستثمار، ومحسنة لمكانة المملكة التنافسية؛ وإننا في سبيل ذلك نقدم للكيانات والشركات المتعثرة جميع الخبرات القانونية المتعلقة بإجراءات تسوية حالات الإفلاس، وبما يتناسب مع حجم أنشطتها وأحوالها التجارية والمالية، باتخاذ إجراء التسوية الواقية، أو إعادة التنظيم المالي، أو التصفية، كما أن لنا دورًا فعالًا في إعداد مقترحات الإجراءات لإقناع أصحاب المصلحة.
التأمين
أصبح قطاع التأمين في المملكة من أكثر القطاعات نموًا على مستوى العالم، لتحسين البيئة التنظيمية والرقابية وتطبيق التأمين الإلزامي، وقد أدى ذلك إلى ظهور العديد من المنازعات بسبب حداثة الممارسة، ونحن ندعم عملائنا بالحلول القانونية الموثوقة لجميع القضايا التأمينية، بتقديم الاستشارات القانونية وصياغة المذكرات، ودراسة العقود والوثائق واعتماد التصرفات الجديدة وتمثيل عملائنا قانونيًا أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
العلاقات العمالية
يحتل نظام العمل مكانة كبيرة لدى اقتصادات الدول، فهو الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعمال في الشركات والمنشآت، ومن هذا المنطلق فإننا نساند عملاءنا في كل ما من شأنه المحافظة على استقرار هذه العلاقة واستدامتها، ومن ذلك صياغة العقود واللوائح الداخلية بما يتوافق مع طبيعة المنشأة ومجالها، وتقديم الاستشارات القانونية، وإجراء التحقيقات الإدارية مع موظفيها، والتمثيل القانوني أمام المحاكم العمالية وجهات التوافق.
الاستثمار الأجنبي
يلعب الاستثمار دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية، لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، ونقل الخبرات، وتوطين التقنية، وتطوير آليات العمل التجاري، وتعزيز التنافس الاقتصادي، ومن هذا المنطلق فإننا نسهم في دعم هذا التوجه من خلال خدماتنا القانونية، ومنها استصدار التراخيص الاستثمارية، وتأسيس الشركات، وبناء الإدارة القانونية النموذجية، وتوعية المستثمرين بالقوانين السعودية اللازمة، والحماية الدائمة للتعاقدات والتصرفات التي ترتبط بالمستثمرين.
الاتصالات وتقنية المعلومات
يُعد الداعم الرئيسي لتعزيز البنية التحتية، وتعزى أهميته لتأثيره المباشر على أداء مختلف القطاعات؛ وإيمانًا منا بضرورة حماية أعمال عملائنا قانونيًا لتحقيق تنمية مستدامة، فإننا نوفر لهم جميع خدماتنا القانونية الملائمة ومنها: دراسة الباقات والخدمات والتصرفات القائمة، ومعالجة المشكلات وتطبيق الحلول الذكية والفعالة للحد من آثار النزاعات على ممارسات الشركة، وتمثيلهم قانونيًا لدى اللجنة والاعتراض على قراراتها أمام ديوان المظالم.
التوثيق
غدت من أبرز الخدمات التي أطلقتها وزارة العدل، ضمن المنظومة العدلية التي أسندتها للقطاع الخاص بتمكين الموثقين المرخصين لتقديم خدمات التوثيق مباشرة، على مدار الساعة، وسعيا من شركتنا لتسهيل إجراءات عملية التوثيق لعملائنا، نبذل لهم خدمة إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، وتوثيق الحقوق والإقرارات المالية وغيرها من الخدمات؛ وفق عملية إلكترونية تكاملية، توفر لعملائنا الوقت والجهد.
التقاضي الإداري
تجذرت دعائم القضاء الإداري، ليكون رقيبا على مشروعية تصرفات السلطة التنفيذية، وضمانًا لتطبيق مبدأ سيادة النظام، فقد تألق المنظم السعودي مؤخرًا في منظومته العدلية بتقديم أغلب خدمات التقاضي إلكترونيًا، وتماشيًا مع هذا التطور، نقدم لعملائنا خدمة التمثيل القضائي، وإعداد المذكرات القانونية لجميع دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، ودعاوى التعويض ومباشرة منازعات العقود الإدارية والتأديبية، ودعاوى الحقوق المالية المقررة لموظفي الدولة.
التجارة والتوريد
تشكل ممارستها الفرصة الاستثمارية الضخمة في المملكة، نظراً لتنامي معدلات الاستهلاك، والتوسع في إنشاء المشروعات الاقتصادية والمتاجر الإلكترونية، مما زاد من حدة المنافسة، فإن شركتنا تتميز بتفعيل الوقاية القانونية لجميع عمليات التجارة ووسائل التوريد وآليات العمل اللوجستية، بطرق مؤسسية مبنية على خبرة عميقة، وننشئ لبيئة الأعمال جميع العقود والاتفاقيات والمذكرات، وإيجاد الحلول البديلة، ونمثل عملاءنا قانونيًا أمام الجهات القضائية.
المقاولات والإنشاءات
يأتي هذا القطاع في مقدمة القطاعات المساندة لنمو الاقتصاد، لمساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ المشاريع التنموية لتعزيز القدرة التنافسية للدولة، وإدراكًا منا للتحديات القادمة التي يواجهها القطاع، التزمنا لعملائنا بتفعيل جميع قدرات الحماية القانونية لمراحل تنفيذ الإنشاءات، ومعالجة ممارسات أعمال نظام المنافسات والمشتريات، وإعداد العقود وتدقيقها، وإعادة التنظيم القانوني للمشروعات المتعثرة، وابتكار الحلول وتمثيلهم وديًا وقضائيًا.
التركات
تكفل المشرع بتفصيل قسمة المواريث لأهمية هذا الأمر، وقد أصدر وزير العدل مؤخرًا لائحة قسمة الأموال المشتركة، لحوكمة إجراءات تقسيم التركات، ولذلك فإننا نعتني بقضايا التركات لما نمتلكه من خبرات متراكمة، ساهمت في قسمة وتصفية عدد من التركات الضخمة، وتقوم شركتنا قضائيًا بكل ما يلزم لإتمام وتسريع قسمة التركات من العقارات والأموال النقدية بالبنوك والأسهم المتداولة أو الأنصبة في الشركات، ونهتم بإجراء القسمة الرضائية والمخارجة لمقاصد رفيعة.
الرعاية الصحية
هي أحد الركائز الأساسية التي تتحقق بها الرؤية المستقبلية للدولة، لتوفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية لجميع أطياف المجتمع، ولإشراك القطاع الخاص في خطة التحول الصحي، وتضافرًا منا للوصول للرؤية نقدم للكيانات والمنشآت الصحية الوقاية القانونية، بمنحها الاستشارات القانونية، والمنتجات القانونية، وتنظيم الأعمال الداخلية لكل المتطلبات، وتمثيلها لدى اللجان والجهات القضائية والحكومية، وتوعية وتدريب الممارسين الصحيين قانونيًا .
الضرائب
فرض المنظم السعودي في الآونة الأخيرة أنظمة ألزمت الكيانات والشركات ورجال الأعمال بدفع ضرائب متنوعة بحسب النشاط، فازدادت الالتزامات المالية والمحاسبية، إذ قد تحسب هيئة الزكاة والدخل عليهم ضرائب أو عقوبات خاطئة قانونيًا أو محاسبيًا، فإننا -بما نملك من خبرة في القضايا الضريبية- نقدم لعملائنا الاستشارات القانونية، وإعداد اللوائح ومذكرات الطعن في التقديرات الضريبية، والتمثيل القانوني أمام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
