ضوابط جمع المعلومات الائتمانية وتبادها!

المعلومات الائتمانية هي البيانات الخاصة بالمستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل: القروض، والشراء بالتقسيط، والإيجار، والبيع الآجل، وبطاقات الائتمان، ومدى التزامه بالسداد من عدمه.

اشتراط الحصول على ترخيص لتقديم المعلومات الائتمانية

 يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم نشاط المعلومات الائتمانية قبل الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي، على أنه يشترط في الشركة التي يرخص لها تقديم المعلومات الائتمانية ما يلي:

●     أن تكون شركة مساهمة داخل المملكة.

●     أن لا يقل رأس مالها المدفوع عن (50) مليون ريال.

●     موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

●     اعتماد مؤسسة النقد العربي السعودي للنظام الخاص بالمعلومات الائتمانية.

●     توافر موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية وتشغيلية لممارسة العمل بكفاءة وفاعلية.

●     التعهد بالالتزام بأي تعليمات تصدرها المؤسسة.

 

جمع المعلومات الائتمانية

 تجمع الشركة المعلومات الائتمانية عن المستهلكين من المصادر المتاحة مثل السجلات العامة، ومؤسسات التمويل التي تقتضي طبيعة عملها منح الائتمان، والغرف الصناعية والتجارية، ومقر عمل المستهلكين، وغيرها من الجهات والمصادر ذات العلاقة، وعلى الشركات اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وصحة ودقة واكتمال المعلومات الائتمانية التي تحصل عليها، وتلتزم في سبيل ذلك بالآتي: 

●     عدم الحصول على أي معلومات ائتمانية من أي جهة أو مصدر إلا بعد توقيع اتفاقية عضوية مع تلك الجهة أو المصدر.

●     الحصول على المعلومات الائتمانية وفق قواعد العمل المعتمدة من مؤسسة النقد العربي.

●     اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سبب طلب العضو للمعلومات الائتمانية.

●     إبلاغ العضو بالالتزامات المترتبة عليه، في سبيل الحصول على تلك المعلومات.

وتكون الشركات مسؤولة تجاه المتعاملين معها عما تقدمه من معلومات ائتمانية، وبيانات غير صحيحة أو غير دقيقة.

 

حماية المعلومات الائتمانية

❖  يتم تبادل المعلومات الائتمانية بين الشركات الخاضعة لنظام المعلومات الائتمانية بموجب اتفاقيات أو عقود تبرم بينهم يبين فيها الحقوق والالتزامات المتبادلة، فضلًا عن تحديد مدة سريان تلك الاتفاقيات وكيفية تمديدها وتجديدها، وتلتزم الشركة بالحفاظ على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، وعدم نشرها أو استخدامها لأي غرض آخر، مع مراعاة الآتي:

●     يحق للشركة الاحتفاظ بالمعلومات السلبية للمستهلك مدة أقصاها (5) سنوات، من تاريخ تسوية المديونية، باستثناء حالات الإفلاس والإعسار والتزامات الزكاة والضريبة المتأخرة؛ فتبقى في السجل لمدة (10) سنوات.

●     يجوز للشركة استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك.

 

❖  تلتزم الشركات بوضع ضوابط لحماية أمن المعلومات الائتمانية والبيانات التي لديها أو التي حصلت عليها، على النحو التالي:

1-     تسجيل المعلومات الائتمانية وحفظها ومطابقتها وجمعها ومعالجتها وتصنيفها بشكل يسهل الرجوع إليه.

2-     حمايتها من الفقدان بما في ذلك اعتماد حفظ نسخ احتياطية ووضع خطة لاسترجاع المعلومات الائتمانية في حالات الطوارئ، وخطة استمرارية العمل.

3-     حمايتها من الدخول إليها أو استخدامها أو تعديلها.

4-     وضع ضوابط وإجراءات تطبق عند طلب عضو الإطلاع على السجلات الائتمانية.

5-     مراجعة ضوابط السرية بشكل منتظم.

6-     التحري بشكل منتظم عن أي استخدام غير اعتيادي لنظم المعلومات.

 

تبادل المعلومات الائتمانية

تقوم الشركة المرخص لها بتقديم المعلومات الائتمانية، بإعداد سجل ائتماني للمستهلك يتضمن معلومات تساعد على إنجاز عملية التقييم بشكل أسرع، على أن يشمل السجل الائتماني على معلومات لها علاقة بالملاءة المالية للمستهلك ومنها:

1-     اسم المستهلك ذي الصفة الطبيعية، ورقم هويته، ومحل إقامته، ومقر عمله الحالي والسابق، وحالته الاجتماعية، ومؤهلاته العلمية.

2-     اسم المستهلك ذي الصفة الاعتبارية والترخيص بمزاولة النشاط أو رقم سجله التجاري وعنوانه.

3-     معلومات عن أي ائتمان قائم أو سابق مُقر به أو متنازع عليه، بغض النظر عما إذا كان الائتمان حالًا أو مؤجلًا، أو كان هناك تعثر أو تأخر في السداد، أو جرى شطب الدين أو تسويته، وأي ضمانات ممنوحة للمستهلك.

4-     أي دعوى ذات صفة ائتمانية أقيمت عليه، والأحكام الصادرة فيها.

5-     أي دعوى إعسار أو إفلاس أو تصفية أقيمت على المستهلك والأحكام الصادرة فيها، واسم المصفي أو أمين التفليسة، وقيمة الموجودات والدين وتواريخ السداد ونفقات التصفية.

6-     أي شيكات دون مقابل وفاء صادرة عن المستهلك، وقيمتها وتاريخها، وأي إجراءات اتخذت حيالها.

7-     أي مطالبة صادرة عن جهة رسمية، لم تسدد.

8-     عدد وأسماء الأعضاء الذين تقدموا بطلبات للحصول على التقرير الائتماني للمستهلك خلال السنتين السابقتين من تاريخ طلب إصدار السجل، وعدد التقارير الائتمانية التي صدرت، والنتائج التي انتهت إليها.

9-     أي معلومات أخرى ذات طبيعة ائتمانية تؤثر على الملاءة الائتمانية للمستهلك.

 

عقوبة الإخلال بضوابط جمع المعلومات الائتمانية وتبادلها وحمايتها: 

يعاقب كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام نظام المعلومات الائتمانية بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 

●     غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود. 

●     وقف الترخيص مؤقتًا. 

●     إلغاء الترخيص. 

ملحوظة: تكون لجنة أو أكثر بقرار من وزير المالية للنظر والفصل في المنازعات والخلافات الناشئة بين كلًا من المستهلك والأعضاء والشركات بشأن المعلومات الائتمانية، ويجوز لمن له الحق طلب التعويض عما لحق به من أضرار.