مقال لائحة العمل الداخلية
لائحة العمل الداخلية
تعد لائحة العمل الداخلية واحدة من أهم المصادر لتنظيم العلاقة العمالية بين أطرافها، كونها مجموعة من القواعد التنظيمية التي تحكم العلاقات التي تنشأ عن قيام شخص بالعمل لحساب شخص آخر وتحت سلطته وإدارته وإشرافه مقابل أجر، وتزداد أهمية لائحة العمل الداخلية في الآونة الأخيرة نظرا للتغيرات والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الكيانات الاقتصادية؛ لذلك فثمة حاجة ماسة إلى تخطيط أبوابها وإحكام صياغتها بما يتوافق مع بيئة العمل وطبيعة النشاط، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للمنشآت.
أهمية لائحة تنظيم العمل:
تتمثل في تنظيم وتحسين البيئة الداخلية في المنشآت، بتحديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل وبيان الآلية النظامية التي يمكن من خلالها السيطرة على الموارد البشرية وتوجيهها لتحقيق الغايات التي تسعى المنشآت إلى تحقيقها، وضمان سلامة القرارات العمالية الصادرة من صاحب العمل، إذ تتضمن اللائحة القواعد المنظمة للموارد البشرية بداية من بيان الوظائف وآلية الترقية والمرتبات والبدلات والمكافآت وأيام وساعات العمل ونظام الإجازات والعقوبات حتى انتهاء العلاقة العمالية، تأكيدًا لأهداف نظام العمل، بما يخلق بيئة عمل آمنة وفعالة للحد من الخلافات العمالية التي قد تنشأ بين العامل ومنشأته، ويحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية وواجباتهما، وقد حصلنا لعملائنا من الشركات والأفراد على أحكام قضائية كان مستندنا الرئيسي فيها هو أحكام لائحة تنظيم العمل الداخلية، لأنها مصدر موثوق للالتزام بعقد العمل.
أنواع لائحة العمل الداخلية:
- لائحة العمل النموذجية (تمكن صاحب العمل من إصدارها واعتمادها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل فوري، مع إتاحة إجراء بعض التعديلات المحدودة على بنود [التقويم السنوي - نظام الإجازات - ساعات العمل - أيام العمل - أيام الراحة الأسبوعية]).
- لائحة العمل المخصصة (تمكن صاحب العمل من إضافة بنود إضافية استنادا إلى اللائحة النموذجية التي يتم إعدادها ومراجعتها من قبل مكاتب محاماة معتمدة، قبل أن تعتمدها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم رفعها وتوثيقها في الخدمة).
ومن الجدير بالذكر أن طبيعة النشاط التجاري للمنشأة هو العامل المرجح لاختيار أحد هذين النوعين، ومن خلال خبراتنا الكبيرة في اعتماد لوائح العمل الداخلية من خلال منصة قوى، يمكننا أن نوجه عنايتكم إلى أن لوائح العمل المخصصة هي اللوائح الأكثر فاعلية، كونها ترتبط بطبيعة النشاط التجاري وخصوصيته، بما تسمح به من إضافة وتعديل بنود اللائحة النموذجية وإضافة حقوق ومميزات وعقوبات متصلة بأغراض الشركة – بما لا يخالف نظام العمل ولائحته التنفيذية – لتحقيق أهدافها.
ما هي الشركات الملزمة بإعداد لائحة عمل داخلية؟
إن جميع المُنشآت والمؤسسات بمُختلف أنشطتها مُلزمة نظامًا بإعداد "لائحة عمل داخلية"، وفق ما نصت عليه المادة (13) من نظام العمل السعودي، وقد أوجبت وزارة الموارد البشرية غرامة مالية على المنشأة التي تُخل بهذا الالتزام ولا تعتمد لائحة عمل داخلية، ولذا فقد أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية قرارًا
يقضي بمُراجعة لوائح العمل الداخلية والتصديق عليها من مكاتب المُحاماة المعتمدة، للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، وقد قمنا في منصة نصر الرقمية (...............) بمراجعة العديد من لوائح تنظيم العمل الداخلية واعتمادها، وإرشاد العملاء لإضافة آليات تنظيمية ومواد تتفق مع طبيعة النشاط التجاري جنبتهم المخاطر العمالية المتكررة، وحدت من القضايا العمالية مما أدى إلى ضبط الإنفاق وتقليل الخسائر الناتجة عن القرارات المتسرعة وحقق انضباطًا داخل المنشآت التجارية.
كيفية إعداد لائحة العمل الداخلية واعتمادها:
- لقد أعدت وزارة الموارد البشرية نموذجًا استرشاديًّا للائحة العمل الداخلية؛ للتيسير على المنشآت التجارية في إعداد لائحة العمل الداخلية وتقديمها للاعتماد، [https://drive.google.com/file/d/17AQOeTeo1UcoyvKlcx9Tsp803Z8qQtEv/view?usp=sharing] وكما سبقت الإشارة؛ يجوز للمنشآت تضمينها شروطًا وأحكامًا إضافيةً، بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، وتُعتمَد بالاستعانة بأحد مكاتب المحاماة المعتبرة بوصفها مزود خدمات معتمد (على منصة قوى) لمراجعة اللائحة واعتمادها لتحقيق غايات المنشأة.
- تلتزم المنشآت بإعداد لائحة تنظيم العمل وفق النموذج المعد من الوزارة ومُراعاة تقسيم اللائحة وتبويبها، وترقيم موادها، وفق النموذج الموحد مثل (الأحكام العامة - التوظيف - عقد العمل - التدريب والتأهيل - الأجور - البدلات - الإجازات.. وغيرها) ولا يجري أي تعديل على ذلك التصنيف ولكن يسمح للمنشأة فقط بإضافة شروط وأحكام ومميزات للعاملين في المنشأة، بما لا ينتقص من حقوق العاملين الثابتة في عقود العمل.
- لا يجوز تضمين اللائحة أي حالة تحت مُسمى الإنهاء المشروع في غير الحالات المنصوص عليها حصرًا في المادة (74)، و(80) من نظام العمل.
- يجب التقيد بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها حصرًا في المادة (66) من نظام العمل، كما يجب التقيد بالقواعد التأديبية المنصوص عليها نظامًا عند تطبيق الجزاء التأديبي.
- يلتزم صاحب العمل بإعلان لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر بالمنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.
مخاطر عدم اعتماد لائحة العمل الداخلية:
- مخاطر نظامية: أقرّ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فرض غرامة قدرها (10آلاف ريال) لعدم وجود لائحة تنظيمية للمنشأة والالتزام بها.
- مخاطر قضائية: تعد اللائحة الداخلية أحد مصادر الالتزام في العلاقة العمالية، وفي حالة عدم وجودها قد يصعب على أصحاب الأعمال إثبات نظامية التصرف أو آلية تنفيذ الأعمال، أو أسباب استحقاق المكافآت والمميزات العمالية مما يلجئ القاضي للاستعانة بنظام العمل ولائحته التنفيذية بما قد يعرض المنشآت لخسائر غير متوقعة.
- مخاطر تجارية: قد يترتب على عدم وجود لائحة عمل داخلية إفشاء أسرار المنشأة التجارية التي يعرفها الموظف بسبب وظيفته، خاصة إذا أغفل عقد العمل التعرض لذلك البند، كما تضمن اللائحة اشتراط عدمa المنافسة في ذات النشاط وبيان مدته.
