الشروط الباطلة في الشراكات التجارية

غالبًا ما يعتقد الأفراد أن لهم مطلق الحرية في تضمين عقد شراكاتهم كافة الشروط التي يرون أنها تُحقق مصلحة لهم، إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ، وفي كثير من الأحيان تقف هذه الشروط عائقًا في سبيل استمرار نشاط الشركة التي قد يُحكم ببطلانها في نهاية المطاف، وفيما يلي سنتناول أبرز هذه الشروط الباطلة في كل من الشركات النظامية والشركات الفقهية:

أولًا: الشركات الفقهية:

من أكثر أنواع الشركات الفقهية شيوعًا في المملكة هي شراكة المضاربة، والتي تتمثل في أن يقوم صاحب المال بدفع مبلغ من النقود لشخص آخر (المُضارب) ليقوم الأخير باستثمار هذا المبلغ في نشاط ما، مُقابل نسبة من الأرباح المُحققة للطرفين، وتتعدد الشروط الباطلة في عقد المضاربة، نذكر منها:

1. جهالة الربح لأحد طرفي الشراكة أو لكلاهما.

2. تحديد حصة أحد طرفي الشراكة من الأرباح بمبلغ مقطوع أو بنسبة مُحددة من رأس المال.

3. النص على ضمان المُضارب لرأس المال محل المُضاربة.

ثانيًا: الشركات النظامية:

إن الشركات النظامية منصوص عليها في نظام الشركات السعودي على سبيل الحصر، وهي تنقسم لستة أشكال هم: (التضامن، التوصية البسيطة، ذات المسؤولية المحدودة، المحاصة، شركة الشخص الواحد، المُساهمة)، وتتعدد الشروط الباطلة في هذه الشركات، نذكرها منها ما يلي:

1. النص على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من تحمل الخسارة (شرط الأسد).

2. حرمان أحد الشركاء من أحقيته في المطالبة بحل الشركة عن طريق القضاء.

3. الاتفاق على أن تكون حصة أحد الشركاء عبارة عن سمعته أو نفوذه.

4. الاتفاق على جواز تنازل أحد الشركاء عن حصته دون أخذ موافقة باقي الشركاء، أو دون إشهار هذا التنازل

5. حرمان أحد الشركاء من أحقيته في الاطلاع على مركز الشركة، وسير أعمالها، وفحص مستنداتها.

6. النص على أحقية أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة أو أحد المساهمين فيها في الحصول على قرض من الشركة.

7. حرمان المساهم في شركة المُساهمة من مناقشة الموضوعات المدرجة في جداول الجمعية العمومية، وتوجيه الأسئلة، ومراجعة الحسابات.