ما هي خطورة استخدام نموذج العقود العامة المنشورة عبر الانترنت؟
نظرًا لتسارع الحياة، وكثرة أنواع العقود وتشعبها، واختلاف الظروف المحيطة بكل عقد؛ أصبح توكيل الإدارات القانونية المتخصصة بصياغة العقود التجارية وغير التجارية أمرًا لازمًا لتجنب المخاطر القانونية التي قد يتعرض لها المتعاقد أثناء صياغة العقد اعتمادًا على جهوده الذاتية أو باللجوء إلى النماذج المنشورة عبر الانترنت، وأهم تلك المخاطر؛
- عدم الاعتناء بالصياغة القانونية لصدورها من غير مختص غالبًا؛ مما يرفع احتمال وجود بنود غير نظامية أو شرعية؛ لا تكون حجة عند النزاع، وتكون معرضة للإلغاء مستقبلًا، فضلًا عن إجمال البنود وإبهامها، الأمر الذي يثير العديد من المنازعات على تفسير تلك البنود.
- عدم مناسبة بنود النموذج لظروف العقد محل الصياغة؛ فكل عقد يكون بحاجة لصياغة خاصة به تتناسب مع ظروفه وملابساته، سواء فيما يخص محل ذلك العقد، أو مدة تنفيذه، أو طريقة ذلك التنفيذ إلى غير ذلك من البنود التي لا بد أن يراعى عند صياغتها ذلك الاختلاف، تجنبًا للمشاكل التي قد تحدث أثناء التنفيذ نظرًا لعدم مناسبة الصياغة له.
- خلو تلك النماذج من دراسة سابقة للمخاطر التي قد يتعرض لها المتعاقد أثناء التنفيذ، واقتراح حلولًا في هيئة بنود تُضاف للعقد تجنبًا لتلك المخاطر في صورة، وذلك كله بالنظر في الظروف الخاصة بالعقد.
