كيفية إثبات التصرفات الشفهية و ما مدى إلزاميتها؟
توجد العديد من التصرفات القانونية التي تُعقد بين الأفراد شفاهةً دون توثيقها عن طريق الكتابة. تمتاز هذه التصرفات بالسهولة والسرعة، غير أنَّ عدم إثباتها كتابةً؛ يثور بشأنه الكثير من الإشكاليات المُتمثلة في إنكار أحد الطرفين لما اتفق عليه مسبقًا، عند نشوء نزاع بينهما، لذا يثور التساؤل عن مدى إلزامية هذه التصرفات الشفهية، وكيفية إثباتها؟! هذا ما نتناوله فيما يلي:
بعض صور التصرفات الشفهية:
إن التصرفات الشفهية لا يوجد لها نظام يحكمها، ولا يمكن حصرها في عدد مُحدد، غير أن هذه التصرفات لها صور مُتعددة، ومُتداخلة في أحكامها، نذكر أبرزها فيما يلي:
-
الصُلح: بأن يتراضى طرفي المُعاملة على إنهاء المُشكلة القائمة بينهما صُلحًا، كأن يصطلح الزوج مع زوجته في خلاف ما.
-
الإبْراء أو الإقالة: بأن يُسقط الشخص حقًا له في ذمة آخر دون مُقابل، كأن يرد المشتري المبيع للبائع، ويسترد الثمن، بعد تمام عقد البيع ولزومه.
-
التنازُل: بأن يتنازل الشخص عن حقه الثابت له، كأن يتنازل الوارث عن ورثه، أو يتنازل المؤجر عن الأجرة المُستحقة له عن أشهر مُعينة.
-
التأجِيل: بأن يمنح صاحب الحق الشخص الذي عليه الالتزام مهلةً إضافيةً لتمكينه من تنفيذ التزامه، كأن يؤجل الدائن استحقاق دينه من المدين لمُدة مُعينة بعد حلول أجل السداد.
مدى إلزامية التصرفات الشفهية:
-
الأصل أن جميع التصرفات القانونية تنشأ بالتراضي بين أطرافها، إذ لا يشترط فيها الكتابة لصحتها ولزومها، فإذا استكمل التصرف الشفهي أركانه وشروطه الشرعية والنظامية؛ فإنه يكون مُلزمًا لطرفيه، ولا يجوز لأحدهما الرجوع فيه بغير موافقة الطرف الآخر ورضاه، حيث لا يُشترط لوجود التصرف اتخاذ أي إجراءات شكلية أخرى كالكتابة والتوثيق، علمًا بأنه يوجد بعض الأنظمة التي تشترط الكتابة لصحة التصرف وهذا استثناء من الأصل.
-
ومن أبرز المشكلات التي تنال من حجية التصرف الشفهي هو استخدام ألفاظ مطاطية غير قاطعة الدلالة على إحداث الأثر القانوني، كأن يقول المؤجر للمستأجر: "سأخفض لك الأجرة إن شاء الله"، فهذا مُجرد وعد غير مُلزم، لا يترتب عليه أي التزام.
كيفية إثبات التصرفات الشفهية:
عند إنكار أحد طرفي التصرف الشفهي وجوده، أو عند حدوث خلاف حول ماهية البنود والشروط المُتفق عليها شفاهةً، وكيفية ضبطها؛ فإنه يجوز إثباته، بكافة طرق الإثبات، ومنها:
-
شهادة الشهود.
-
الإقرار.
-
اليمين.
-
القرائن.
-
الخبرة.
-
المعاينة.
ملحوظة: نظرًا لصعوبة إثبات التصرفات الشفهية في حالة إنكارها من قِبَل أحد طرفيها؛ فإننا ننصح بتوثيق كافة التعاملات القانونية بواسطة الكتابة، لما لها من حُجية قاطعة يصعب إنكارها أو دحضها، علمًا بأن الشريعة الإسلامية قد حثت بالفعل على توثيق المعاملات كتابةً؛ للحفاظ على الحقوق.
