أثر الإدارة القانونية في الشركات

وفقًا لاحصائية هارفرد بزنس ريفيو لعام ٢٠٢٠م، إن الشركات الأمريكية تخسر أكثر من ٢٠ مليون دولار مقابل تسوية الدعاوى والمشاكل القانونية التي تتعرض لها بسبب عدم وجود قسم قانوني داخلي وعدم الاستعانة بمحامين خارجيين لتنظيم عمليات التعاقد وتنظيم الأعمال الداخلية. لذا فإن وجود الإدارة القانونية في أي شركة لها أهمية قصوى، إذ إنها تلعب دورًا فعالًا في صناعة القرارات التي يصدرها المدراء في الشركة، كما تساعد بقية الأقسام بتقديم الاستشارة الفعالة، ومن ثم، فإن وجود إدارة قانونية ناجحة يُضفي مزيدًا من الحماية على مصالح الشركة والشركاء على حد سواء، ولا تستقيم الشركة إلا بوجودها.

 ويأتي السؤال هنا عن أنواع ودورد الإدارات القانونية للشركات التجارية ! 

أنواع الإدارات القانونية للشركات : 

يكون اختيار نوع الإدارة القانونية للكيان التجاري استنادًا على دراسة الحالة القانونية للشركة وحجم الأعمال ولذا فإننا في نصر البركاتي وشركاؤه للمحاماة نقوم قبل مباشرة أي إدارة قانونية بدراسة وفحص حالة الكيان التجاري ووضع المعايير المناسبة لإدارة الأعمال القانونية بما يتناسب مع حجم الأعمال. وعليك عند الاستعانة بأي إدارة القانونية التعرف على الأنواع الأساسية لهذه الإدارات القانونية : 

تتشكل الإدارة القانونية في الشركات بإحدى طريقتين:

أولاً:  إنشاء قسم الشؤون القانونية بالشركة، ويضم عددًا من الموظفين ذوي الخبرة المتخصصة في المجال القانوني، ويعمل هذا القسم داخل نطاق الشركة وتحت إدارتها وإشرافها.

ثانيًا: التعاقد مع مكاتب محاماة متخصصة وجديرة بالثقة في مجال الإدارة القانونية.

مهام وأعمال الإدارات القانونية : 

تتولى الإدارة القانونية مهامًا واختصاصات عديدة، تتمثل في تنظيم جميع المسائل القانونية داخل الشركة، وتقديم الاستشارات القانونية لمجلس الإدارة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، وإعداد العقود الخاصة بالشركة وصياغتها، بالإضافة إلى القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة، مثل تسجيل العلامة التجارية وبراءة الاختراع وغيرهما، كما تقوم بصياغة اللوائح الداخلية للشركة، بطريقة تتفق مع الأنظمة، وتستقبل الشكاوى من الموظفين وتسعى إلى حلها.

ومن أدوار الإدارة القانونية أيضًا أنها تعمل على تطبيق أنظمة سير العمل، واللوائح، ومتابعة الدعاوى القضائية التي تكون الشركة طرفًا فيها، والقيام بجميع الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوق الشركة لدى الغير.

ومن أبرز الصور التي تظهر فيها حاجة الشركة إلى إدارة قانونية، ما استلزمه المنظم من ضرورة وجود محامٍ من أجل تمثيل الشركة في أغلب الدعاوى التجارية التي ترفعها الشركة أمام المحاكم التجارية، أو في الاعتراض على الأحكام الصادرة بشأنها، وذلك في نص المادة (51) من نظام المحاكم التجارية، وتشمل هذه الدعاوى جميع المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وجميع منازعات الشركاء في شركة المضاربة، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات ونظام الإفلاس، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية والأنظمة التجارية الأخرى.

فبالتالي فإن عدم وجود محامٍ يمثل الشركة في الدعاوى التجارية؛ يترتب عليه عدم قبول الدعوى ورفضها، ومن ثم عدم تمكن الشركة من المطالبة بما لها لدى الغير.

ومن ثم، تتجلى أهمية الإدارة القانونية في الشركات، وما توفره لنطاق عمل الشركة من وقت وجهد ومال قد تتكبده الشركة نتيجة العشوائية فيما يتعلق بالإطار القانوني لأعمالها، أي أن وجودها في الشركة ليس ترفًا بل هو جزء أساسي من استثماراتها يجب على صاحب العمل أن يحرص عليه حرصه على غيره من أعمدة عمله الاستثماري.