المدة النظامية لفسخ عقد التجارة اإللكترونية

قدم نظام التجارة الالكترونية السعودي الصادر في عام 2019م ميزة جديدة فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات
ّ المقدمه من موفري الخدمة، إذ أعطى الحق للمستهلك في العدول عن التعاقد والفسخ خلال مدة 7 ايام من
13تاريخ تسلمه للمنتج أو من تاريخ التعاقد على تقدمي الخدمه، دون ذكر أي أسباب لهذا العدول، فقد نصت المادة
من نظام التجارة اإللكترونية على أن: »للمستهلك ... فسخ العقد خالل الايام السبعة التالية لتاريخ تسلمه
ْ المنتج أو لتاريخ التعاقد على تقدمي الخدمة، ما دام أنه لم يستخدم منتج موفر الخدمة، أو لم يستفد من خدمته،
ّ أو لم يحصل على منفعة من أي منهما. وفي هذه الحاله يتحمل المستهلك التكاليف المترتبه على فسخ العقد،
إلا إذا اتفق أطراف العقد على غير ذلك«. فخلق نوعا من التوازن العقدي بني حقوق المتعاقدين والتزاماتهم؛

  حتي لا يقوم موفر الخدمه مهددا بفسخ العقد في اي وقت فحدد حق الاعتراض علي النتج او الخدمه بزمن معين 

 واشترط لسريان هذا الحق والتمسك به الا يستخدم المستهلك المنتج أو يستفيد من الخدمة، أو يحصل علي منفعه اي منها 

بعد تسلمه له. ومتى توفر الشرط، وتمسك المستهلك بفسخ العقد في المده المحددة؛

التزم بسداد جميع التكاليف المترتبة على فسخ العقد، الا اذا اتفق المستهلك وموفر الخدمه علي غير ذلك اما
إذا استخدم المستهلك المنتج المقدم إليه، أو فات ميعاد الاعتراض على الفسخ، فلا يجوز له فسخ العقد بالارادة المنفرده 

ويكون الاصل العام في عقود المعاوضات واجب التطبيق، وهو عدم جواز الفسخ الا
ّإذا أبدى الطرف الاخر
موافقته ورضاه عن الفسخ. ولم يمنع ذلك من حق المستهلك في اللجوء إلى القضاء لفسخ العقد متى حتقق
ّ موجبه؛ كأن تتوافر مسببات عيوب الرضا في المبيع، أو يخل موفر الخدمة ببعض الالتزامات المنصوص عليها في
العقد.
وقد حظر المنظم على المستهلك التمسك بفسخ العقد بالارادة المنفردة خلال المده  التي أجاز فيها فسخ العقد

وذلك في 7 حالات المحددة في الفقرة الثانية من املادة13 وقد تمثلت هذه الحالات في الاتي: أ-إذا كان محل  العقد منتجات مصنعه بناء علي طلبات المستهلك

او وفقا لمواصفات حددها ويستثني منها التي بها عيب او التي لم يتم الاتفاق عليها
  ب-إذا كان محل العقد أشرطة فيديو، أو أسطوانات، أو أقراصا
ًمدمجة، أو برامج معلوماتية جرى استخدامها. ج-إذا كان العقد يتناول شراء صحف، أو مجالات، أو منشورات، أو
كتب.

د-إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك. هـ-إذا كان العقد يتناول تقدمي خدمات إيواء، أو نقل،

أو إطعام.

و-إذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج عبر الانترنت. ويستثني من ذلك البرامج التي 
بها عيب يحول دون إتمام التحميل، أو غير المطابقه التي اتفق عليه.

ز-الحالات الاخرى التي تحددها اللائحة وفق
ما تستدعيه طبيعة المنتجات أو الخدمات

ويلاحظ أن هذه الحالات  التي ال توجب الفسخ خلال المده ترجع إلى سببين  الاول: إداره المستهلك  أو سوء
استخدامه للسلعة مما أدى إلى عدم صلاحيتها للاستعمال.

الثاني: طبيعة المنتج ذاته كما في خدمات الايواء
والنقل واإلطعام، التي تهلك بمرور الوقت. ولقد أحالت المادة المذكوره في بندها

ز -إلى اللائحه التنفيذية لوضع حالات اخري
ً وفقا لما تستدعيه طبيعة المنتجات أو االخدمات المقدمة إلى المستهلكين. ونعتقد أن الحالات الاخرى
المحال إليها في اللائحه التنفيذية سترد أيضا على سبيل الحصر طبقا لمفهوم النص.

ولا شك أن اعتماد النظام السعودي مدة الاعتراض هذه يعد نقلة قانونية متطورة، تمنح العلاقه بين المستهلك
ً وموفر الخدمة شيئا من المرونة والامان؛ مما يؤدي لزيادة الاقبال على لمعاملات الالكترونية، التي أثبتت فعاليتها
وكفاءتها في سرعة التواصل وتنفيذ الخدمات.