كيف يكون التوثيق الإلكتروني وما هو أهميته؟

للاطلاع والتحميل 

لقد تطورت الحياة التقنية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، واستغل القضاء بدوره هذا التطور في التيسير على المتقاضين فيما يخص إجراءات التقاضي، ومن ضمن صور هذا الاستغلال، استخدام التوثيق بواسطة التقنيات الإلكترونية الحديثة عن طريق نقل وحفظ صورة طبق الأصل لمحتوى أية وثيقة، وأصبح التوثيق الإلكتروني من وسائل الإثبات ذات الحجية أمام القضاء، ومنها التعاملات الإلكترونية، والسجل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، وغيرها من وسائل التوثيق الإلكتروني، ونتناول بعض من صور التوثيق الإلكتروني فيما يلي:

أولًا: العقود الإلكترونية:

يمكن أن ينعقد العقد إلكترونيًا عن طريق التعبير عن الإيجاب والقبول بوساطة التعامل الإلكتروني، ويعد العقد صحيحًا في تلك الحالة وقابلا للتنفيذ متى تم وفقًا لأحكام النظام.

وتتميز العقود الإلكترونية بالخصائص الآتية:

1. عدم التدخل المباشر لأي شخص ذي صفة طبيعية في عملية إبرام العقد؛ لا يؤثر في كون التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا لآثاره النظامية.

2. يجوز أن يتم التعاقد بين منظومة بيانات إلكترونية آلية وشخص ذي صفة طبيعية، إذا كان يعلم -أو من المفترض أنه يعلم- أنه يتعامل مع منظومة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.

3. لا تفقد المعلومات التي نتجت من التعامل الإلكتروني حجيتها أو قابليتها للتنفيذ، متى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحًا ضمن منظومة البيانات الإلكترونية الخاصة بمنشأتها، وأشير إلى كيفية الاطلاع عليها.
    

ثانيًا: السجل الإلكتروني:

وهو البيانات التي تنشأ أو تُرسَّل أو تُسلَّم أو تُبَث أو تُحفَظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلةً للاسترجاع أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها.

ويتميز السجل الإلكتروني بالخصائص الآتية:

1. يُعد صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه، أو أرسله شخصٌ آخر نيابةً عنه، أو أُرسِل بوساطة منظومة آلية برمجها المنشأ؛ لتعمل بشكل تلقائي بالنيابة عنه، ولا يعد الوسيط منشئًا للسجل.

2. يُعتبر قد أُرسِل عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ.

3.  يمكن أن يتفق المنشئ مع المرسل على تحديد شكل معين لإقرار التسليم.

4. إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سبب، فلا بد من حفظها أو إرسالها في شكل سجل إلكتروني.
    

ثالثًا: التوقيع الإلكتروني:

يُعد التوقيع الإلكتروني من أهم الوسائل الإلكترونية المُستخدمة في الإثبات، حيث يمكن إثبات هوية الموقع وموافقته على التعاملات الإلكترونية التي أجرها عن طريق التوقيع الإلكتروني.

ضوابط إجراء التوقيع الإلكتروني:

نظرًا لأهمية التوقيع الإلكتروني ودوره الهام في إثبات التعاملات التجارية؛ فإنه يخضع لمجموعة من الضوابط، تتمثل في:

1. اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع، أو المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه.

2. إبلاغ مقدم خدمات التصديق عن أي استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق الإجراءات النظامية.

3. إذا قُدِم توقيع إلكتروني في أي إجراء شرعي أو نظامي؛ فإن الأصل -ما لم يثبت العكس أو تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك- صحة ما يلي:

• أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي.

• أن التوقيع الإلكتروني قد وضعه الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي، وبحسب الغرض المحدد فيها.

• أن التعامل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الإلكتروني عليه.

4- يجب على من يعتمد على التوقيع الإلكتروني لشخص آخر أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة التوقيع، وذلك باستخدام بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني.

تنبيه: إذا لم يستوفِ التوقيع الإلكتروني الضوابط المذكورة؛ فلا يكون للتوقيع ولا للتعامل الإلكتروني المرتبط به حجيةً.

أثر توثيق التعاملات الإلكترونية من خلال التوقيع الإلكتروني في الإثبات:

يكون لتوثيق التعاملات الإلكترونية من خلال التوقيع الإلكتروني عدة آثار في الإثبات، تتمثل في:

• يُصبح العقد الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلًا في الإثبات، حال استخدم الموقع وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه، من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي على أنه سجل إلكتروني، مع السماح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك.

• يجوز قبول العقد الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني بوصفهما قرينة في الإثبات، حتى وإن لم يستوف سجله الإلكتروني المتطلبات النظامية.

• يُعد كل من العقد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجة يعتد بها في التعاملات وأن كلًا منها على أصله (لم يتغير منذ إنشائه) ما لم يظهر خلاف ذلك.

• يُراعى عند تقدير حجية التعامل الإلكتروني مدى الثقة في الآتي:

1. الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل الإلكتروني أو تخزينه أو إبلاغه، وإمكان التعديل عليه.

2. الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات.

3. الطريقة التي حُدِدت بها شخصية المنشئ.

• إذا اشترط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه، فإن التوقيع الإلكتروني يعد بمثابة التوقيع الخطي، وله الآثار النظامية نفسها.