٣ محاور يجب معرفتها قبل تأسيس شركتك
ثمة عدد من المقومات الرئيسية التي تسهم في إنجاح أي عمل استثماري أو تجاري تمارسه منشأة تجارية، ويجب على كل منشأة أن تولي هذه المقومات عناية كبيرة وتمنحها أولوية باعتبارها من الركائز التي تقوم عليها الشركة، ومن بين هذه المقومات الأساس القانوني للشركة والإدارة القانونية التي تصاحب أعمال الشركة أو المنشأة منذ بدايتها وحتى النهاية.
لكن من الملاحظ، أن الكثير من المنشآت والشركات لا تولي الأساس القانوني والإدارة القانونية ما تستحق من الاهتمام، مما يتسبب في مشاكل كبرى للمنشأة وذلك بسبب الوقوع في أخطاء قانونية متكررة سواءً في مرحلة التأسيس أو في مراحل عمل المنشأة؛ وقد يصل بها الأمر إلى عدم القدرة على الاستمرار، ومن هنا تأتي أهمية الدراسة القانونية للشركة؛ لمعرفة مواطن الخلل، وتحديد أسبابه، وإيجاد الحلول لحماية المنشأة من الأزمات، وترتكز الدراسة القانونية على ثلاثة محاور على النحو الآتي:
أولًا: محور العلاقات الوظيفية:
تبحث الإدارة القانونية النقاط الآتية:
- تنظيم جميع عقود العمل، والأجور، وتحديد مدى موافقتها للنظم والقوانين.
- مراجعة القرارات والإجراءات التي تتخذها الإدارة.
- مراجعة الجزاءات المُوقَّعة على العامل، ومَدَى توافقها مع النظام حتى لا تتعرض الشركة للمقاضاة من قِبَل العامل.
- إعداد آلية انتهاء العلاقة العُمَّالية أو إنهائها طبقًا للنظام.
- وضع آلية لتوثيق حقوق العمال وواجباتهم نظاميًّا.
- فحص اللوائح الداخلية للمنشأة؛ لضمان حفظ حقوق جميع أطراف العلاقة العُمَّالية.
- وضع آلية لاستقبال الشكاوى من العُمَّال، وتقديم التوصيات اللازِمة بشأنِها.
- التحقيق في المخالفات التي يرتكبها العاملون، واتخاذ ما يلزم بشأنِها.
ثانيًا: محور التعاقدات الخارجية:
تعمل الإدارة القانونية على ما يلي:
- دراسة مدى إمكانية إبرام التعاقد من الناحية القانونية.
- دراسة العقود المُبرمة، وتحديد واجبات الطرفين والتزاماتهما.
- التفاوض على بنود العقود والاتفاقيات والشراكات.
- مراجعة مراحل التنفيذ، والتأكد من التزام المنشأة ببنود التعاقد.
- وضع آلية لتبادل الخطابات بين الطرفين، والعمل على توثيق المراسلات.
- وضع آليات لإثبات جميع الأعمال التي تقوم بها المنشأة.
- تطبيق "اتفاقيات عدم الإفصاح" في العقود التي تسمح للغير بالاطلاع على المعلومات السرية للمنشأة.
- وضع خطط لتجنُّب مخاطر الأعمال المُحتملة ومواجهتها إن لزم الأمر.
ثالثًا: محور العقود المُبرمة مع العُملاء:
تعمل الإدارة القانونية على ما يلي:
- إعداد العقود وصياغة الاتفاقيات ومراجعة بنودها.
- إعداد آلية دقيقة للتنفيذ.
- التحقُّق من التزام المنشأة بأداء واجباتها التعاقدية مع العُملاء.
- التحقُّق من استيفاء المستندات والموافقات من الجهات الرسمية.
- وضع منهجية لتسوية النزاعات والوصول للنتائج المُرجوَّة بالطرق الودية دون اللجوء إلى القضاء.
- العمل على تجنب المخاطر القانونية التعاقدية المُحتملة.
- التأكُّد من أداء جميع الإجراءات القانونية طبقًا للأنظمة والقوانين والأحكام ذات الصلة.
- المحافظة على أدلة إثبات -كافية- لكل الإجراءات المُتَّخذة، خاصةً في النزاعات المُحتملة.
- المحافظة على حقوق الملكية الفكرية والمادية الخاصة بالشركة.
بالإضافة إلى احتياجات المنشأة القانونية الأخرى، لحمايتها من النِزَاعات، فإن وجود الإدارة القانونية يسمح للمنشأة بالتطور والاستمرار، وتجنب التكلفة المادية المرهقة، أو تعرضها للمساءلة.
وبهذا تتضح أهمية الإدارة القانونية للمنشآت التجارية ودورها في حماية الشركة من المخاطر التي قد تكبدها خسائر مادية ومعنوية فادحة نتيجة أخطاء في الإجراءات القانونية أو مشاكل في صياغة العقود قد يترتب عليها ضياع بعض حقوقها نتيجة عدم التعبير عنها بصورة صحيحة في العقد وغير ذلك من المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة في أثناء العمل مع أي طرف خارجي أو حتى داخلي مثل موظفيها.
