متى يجب الاعذار بالسداد في الدعاوي التجارية؟
الإعذار هو إجراء قانوني يتخذه الدائن تجاه المدين لمطالبته بسداد الدين أو الوفاء بالتزاماته التعاقدية قبل اللجوء إلى رفع دعوى قضائية، ويكون الإعذار إلزاميًا في بعض الحالات وقد لا يجوز في حالات أخرى، وسنستعرض في السطور الآتية بعض الأمور المتعلقة بالإعذار وإجراءاته وفوائده.
أوجب النظام على المدعي في بعض القضايا أن يخطر المدعى عليه كتابة بسداد الدين أو الوفاء بالتزامات تعاقدية قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى.
ومن الناحية العملية، يحقق هذا الإخطار نفعا متبادلا وفائدة للطرفين، فهو ليس مجرد إجراء صوري يتخذه المدعي لقبول دعواه، بل إنه قد يؤدي إلى استبعاد خيار اللجوء إلى التقاضي إذا ما بادر المدعى عليه بسداد ما عليه من ديون أو الوفاء بما عليه من التزامات بمجرد إخطاره، أو إذا نبه المدعي إلى أنه قد أوفى بما عليه من قبل؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تجنب الطرفين مشقة التقاضي والنزاع في المحاكم من ناحية، ويقلل من تدفق القضايا على المحاكم التجارية دون داعٍ من ناحية أخرى، إذ إن الهدف هو تحقيق العدالة وحصول كل طرف على حقوقه وإن تم هذا دون اللجوء للتقاضي سيكون أفضل للجميع.
يجب على المدعي أن يخطر المدعى عليه قبل رفع الدعوى في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، ويستثنى من ذلك أنواع القضايا الآتية:
-
الدعاوى التي تتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين التجارية.
-
الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
-
الدعاوى التي تحدد إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.
-
الدعاوى اليسيرة.
-
الطلبات المستعجلة.
البيانات الواجب توفرها في الإخطار:
-
بيانات الأطراف.
-
موضوع النزاع.
-
الطلبات.
-
مستند المطالبة.
ويجب على المدعي أن يرفق في صحيفة الدعوى المقدمة إلى المحكمة ما يثبت إخطار المدعى عليه، وفي حالة عدم إرفاق ما يثبت ذلك؛ فلا تقيد الدعوى طبقًا للمادة (21) من النظام، وتمهل المحكمة المدعي خمسة عشر يوماً لتقديم ما يثبت الإخطار، حتى يستكمل طلب قيد الدعوى.
تنبيه: يختلف الإخطار في أمر الأداء عن الإخطار في الدعاوى التجارية الأخرى، إذ يجب أن يكون الإخطار في أمر الأداء عن طريق خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ والإشعار قبل خمسة أيام من تقديم الطلب، أما الإخطار في الدعاوى التجارية الأخرى فيمكن أن يتم بأي وسيلة، قبل خمسة عشر يومًا من تقديم صحيفة الدعوى. ويمكن أن يحل محضر تعذر الصلح في منصة تراضي محل الإخطار.
لقد كان الغرض من هذا الاستعراض السريع لبعض الحقائق والإجراءات المتعلقة بالإعذار الإشارة إلى أهمية هذا الإجراء ودوره في تنظيم النزاعات القانونية في المسائل التجارية، ودعوة إلى جميع الأطراف للوصول إلى حلول أسرع للخلافات التجارية لتجنب تكبد الخسائر الناتجة عن تعطل الأعمال وما يضيع من جهد ووقت ومال في إطالة أمد التقاضي بين الأطراف المتنازعة.
