خطوات تسجيل استثمار أجنبى فى السعوديه

BY Nassr Albarakati · 11 December 2025

Table of content

خطوات تسجيل استثمار أجنبى فى السعوديه

مقدمة

يمثل الاستثمار الأجنبي أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث عملت المملكة على تطوير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، إلى جانب تطوير الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة بممارسة الأعمال.

وفيما يلي نستعرض أبرز المجالات والمتطلبات والشروط والخطوات المتعلقة بتسجيل الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية.

أولًا: أبرز مجالات الاستثمار الأجنبي في السعودية

تتعدد القطاعات والمجالات التي يمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيها داخل المملكة، ومن أبرزها:

  1. قطاع الصناعة والتصنيع.

  2. القطاع العقاري.

  3. الخدمات المالية.

  4. النقل والخدمات اللوجستية.

  5. التعدين والمعادن.

  6. قطاع المعلومات وتقنية الاتصالات.

ثانيًا: متطلبات تسجيل الاستثمار الأجنبي

يتعين على الشركة الأجنبية الراغبة في التسجيل تقديم عدد من المستندات والوثائق اللازمة، ومن أبرزها:

  1. صورة من السجل التجاري للمنشأة في بلدها الأصلي، على أن تكون مصادقًا عليها من السفارة السعودية.

  2. صورة من الهوية في حال كان أحد الشركاء شخصًا طبيعيًا يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في حال عدم تسجيل بياناته في نظام أبشر.

  3. القوائم المالية للشركة الأجنبية عن آخر سنة مالية، على أن تكون مُعدة من مكتب قانوني معترف به عالميًا ومصادقًا عليها من السفارة السعودية.

  4. قد تطلب الجهة المختصة مستندات إضافية بحسب طبيعة النشاط المراد تسجيله.

ويُعفى حاملو الإقامة المميزة من تقديم بعض المتطلبات المشار إليها أعلاه، ومن بينها السجل التجاري والقوائم المالية وفقًا للحالات المحددة.

ثالثًا: شروط وضوابط تسجيل الاستثمار الأجنبي

حتى يتمكن المستثمر الأجنبي من ممارسة نشاطه الاستثماري في المملكة، يجب مراعاة عدد من الشروط والضوابط، من أهمها:

  1. ألا يكون النشاط المراد تسجيله من الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.

  2. استيفاء المتطلبات الخاصة بالفئات والأنشطة المحددة وفقًا لدليل الاستثمار الصادر عن وزارة الاستثمار.

  3. تقديم المستندات المطلوبة، ومن بينها سجل الشركة الأم والقوائم المالية المدققة عن آخر سنة مالية.

  4. الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، بما في ذلك نظام الاستثمار ولائحته والأنظمة واللوائح المنظمة للنشاط المستهدف.

  5. الالتزام بالمتطلبات النظامية المتعلقة بالضرائب والتوظيف وتحويل الأموال وغيرها من الالتزامات ذات الصلة.

  6. الالتزام بمتطلبات رأس المال المحددة وفقًا لطبيعة النشاط والقطاع الذي سيعمل فيه المستثمر.

رابعًا: الخطوات العملية لتسجيل الاستثمار الأجنبي في المملكة

يتطلب تسجيل الاستثمار الأجنبي في المملكة اتباع مجموعة من الإجراءات النظامية التي تهدف إلى تنظيم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودي وضمان توافق أنشطتهم مع المتطلبات المعمول بها.

1. تقديم طلب الحصول على سجل استثماري

تبدأ الإجراءات بتقديم طلب إلى وزارة الاستثمار للحصول على سجل استثماري.

ويتضمن الطلب البيانات المتعلقة بالمستثمر وطبيعة النشاط الاقتصادي الذي يرغب في ممارسته، وفي حال كان المستثمر شخصًا اعتباريًا، فيتضمن الطلب كذلك بيانات المنشأة ونشاطها ورأس مالها.

ويمكن تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال منصة "استثمر في السعودية".

2. سداد المقابل المالي

بعد قبول طلب التسجيل وتحديد المقابل المالي المستحق، يلتزم مقدم الطلب بسداد الرسوم أو المقابل المالي المحدد من قبل وزارة الاستثمار.

ويجب سداد المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ إشعار مقدم الطلب بالقيمة المستحقة، وإلا اعتُبر التسجيل لاغيًا.

3. إصدار السجل الاستثماري

تقوم وزارة الاستثمار بمراجعة الطلب والمستندات المقدمة، وبعد استيفاء جميع متطلبات التسجيل، يتم إصدار السجل الاستثماري خلال المدة النظامية المحددة.

وقد تختلف المدة الفعلية اللازمة لإتمام الإجراءات بحسب طبيعة النشاط وحجم الاستثمار والمتطلبات المرتبطة به.

4. الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة

قد تتطلب بعض الأنشطة الحصول على موافقات أو تراخيص من جهات حكومية مختصة، وذلك بحسب طبيعة النشاط التجاري.

ويهدف ذلك إلى التأكد من توافق النشاط المزمع ممارسته مع الأنظمة والسياسات والاشتراطات المعمول بها في المملكة.

5. إصدار السجل التجاري

بعد الحصول على السجل الاستثماري واستكمال المتطلبات والموافقات اللازمة، يتعين على المنشأة استكمال إجراءات التسجيل في السجل التجاري السعودي.

ويمثل إصدار السجل التجاري خطوة أساسية لتمكين المنشأة من ممارسة نشاطها بصورة نظامية داخل المملكة.

خامسًا: بدء ممارسة النشاط التجاري

بعد استكمال إجراءات التسجيل والحصول على الإشعار باكتمال المتطلبات من وزارة الاستثمار، يستطيع المستثمر الأجنبي استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار السجل التجاري والحصول على التراخيص والتصاريح المطلوبة من الجهات المختصة، ومن ثم البدء في ممارسة نشاطه داخل المملكة وفقًا للأنظمة المعمول بها.

خاتمة

تتوسع الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بصورة مستمرة، بما يعزز جاذبية السوق السعودي أمام المستثمرين الأجانب.

ولذلك، فإن التأكد من استيفاء المتطلبات وتجهيز المستندات بالشكل الصحيح منذ البداية يساعد على تسهيل إجراءات التسجيل وتجنب التأخير أو نقص المستندات.

ويُعد الاستعانة بجهة قانونية متخصصة خطوة مهمة للحصول على الدعم القانوني اللازم، بدءًا من مرحلة تجهيز المستندات وتقديم الطلب، وصولًا إلى استكمال إجراءات تأسيس المنشأة والحصول على التراخيص اللازمة وبدء النشاط داخل المملكة.

Previous Article

9 Ways to Build Strong Client Relationship

Related Article

Stages of customs clearance
Stages of customs clearance

18 September 2023

It is well known that every country in the world has entry points for goods, whether by air, sea, or land. Goods entering these countries are inspected at these points and subjected to duties known as customs duties, which apply to all goods and shipments. The owner of the goods, or their agent, must complete the customs clearance process, which involves submitting the documents required to facilitate export and import. The owner or agent remains responsible for the goods throughout inspection and valuation, for paying the applicable duties, and for taking delivery once the process is complete. Section VI of the GCC Common Customs Law is devoted entirely to the stages of customs clearance, which are as follows:First: Customs DeclarationsArticles 47 through 51 of the Law require that a customs declaration, accompanied by the documents specified by the Director General, be submitted to the customs office whenever goods are cleared. The Law also addresses who is entitled to access customs declarations and supporting documents. A detailed customs declaration, prepared on the approved forms, must be submitted to the customs office at the time of clearance, even where the goods are exempt from customs duties. The declaration must contain all information needed to apply customs rules, collect the duties owed, and support statistical purposes.The Director General has the authority to determine which documents must accompany a customs declaration and what information those documents must contain. Where a required document cannot be produced, the Director General may still permit clearance to proceed against a cash guarantee, a bank guarantee, or a written undertaking to submit the document later, subject to conditions set by the Director General.Once a customs declaration has been registered, its contents may not be amended. The party who submitted the declaration may, however, apply in writing to the Director for a correction, provided the application is made before the declaration is referred for inspection.Only the owners of the goods, or those representing them, are entitled to examine the goods before submitting the customs declaration and to take samples where necessary, subject to the Director's approval and under the supervision of the customs office. Any samples taken remain subject to the applicable customs duties. No one other than the owner of the goods, or their representative, may access customs declarations and supporting documents, except for the competent judicial or official authorities.Second: Inspection of GoodsArticles 52 and 53 set out how the inspection of goods is to be carried out, including the transport of goods to the inspection site and who is authorized to conduct the inspection. Once a customs declaration has been registered, the competent officer inspects the goods in whole or in part, following the instructions issued by the Director.Inspection generally takes place at the customs office, although it may in certain cases be conducted elsewhere, according to rules set by the Director General. The owner of the goods bears the cost, and the responsibility, for transporting the goods to the inspection site, opening and repacking parcels, and any other work the inspection requires, until the goods reach the inspection site. Goods held in customs warehouses or at designated inspection sites may not be moved without the customs office's approval, and no one may enter the warehouses, bonded stores, yards, sheds, or storage and inspection areas without that approval.Article 54 addresses responsibility where a shortage appears in the contents of a parcel. Inspection is carried out only in the presence of the owner of the goods or their representative. Where a shortage is found, responsibility is determined as follows. If the goods entered the customs warehouses or bonded stores in parcels that appeared intact, and it can be confirmed that the shortage occurred at the country of origin before shipment, the matter is not pursued further. If the goods entered in parcels that did not appear intact, the party responsible for the warehouse or bonded store must record this condition jointly with the carrier in a receipt report, verifying the weight, contents, and count, and must take the necessary steps to preserve the goods; in this case, responsibility falls on the carrier, unless a reservation was noted on the manifest by the customs authority at the country of origin, in which case the matter is likewise not pursued. If the goods entered in parcels that appeared intact but later became suspect after entering the customs warehouses or bonded stores, responsibility for any shortage or substitution falls on the party responsible for those warehouses or stores.Article 55 gives the customs office the authority to open parcels for inspection where prohibited goods are suspected, or where the contents do not match the customs documents, even in the absence of the owner of the goods or their representative, if the owner fails to attend the inspection at the appointed time despite being notified. Where necessary, the customs office may proceed with the inspection before notifying the owner or their representative, through a committee formed for this purpose by decision of the Director General, and a report must be prepared recording the outcome of the inspection.Article 56 authorizes the customs office to have goods analyzed by the competent authorities to verify their type, specifications, or conformity with applicable laws and regulations. Where release of the goods depends on specific conditions or specifications being met, the goods remain subject to analysis and inspection, though the Director may release them against the necessary guarantees, which ensure that the goods are not disposed of before the analysis results are known.The Director General may order the destruction of goods that inspection or analysis proves to be harmful or non-conforming, at the owner's expense and in the owner's presence or that of their representative. The goods may instead be re-exported to their country of origin where appropriate, and a report must be prepared accordingly.Where the customs office cannot verify the contents of a customs declaration through inspection of the goods or the documents submitted, it may suspend the inspection and request the documents needed to establish the facts.Third: Payment of Customs DutiesArticles 57 and 58 establish that customs duties are calculated on the basis of the contents of the customs declaration. Where inspection reveals a discrepancy between the declaration and the actual goods, duties are calculated based on the inspection findings, without prejudice to the customs authority's right to collect any fines due under the Law. Where the customs office cannot verify the declaration through inspection of the goods or the submitted documents, it may suspend the inspection and request supporting documents, and it retains the right to re-inspect the goods under Articles 52 through 56.A valuation committee, composed of officers from the customs administration, is formed by decision of the Director General to resolve disputes between the customs office and the parties concerned over the value of imported goods. The committee may seek the assistance of experts as needed.Under Article 61, the importer has the right, without prejudice to their right to pursue the matter through the courts, to appeal a decision increasing the declared value before the valuation committee, within fifteen days of the date the customs declaration was registered, or of the date the importer was notified of the value assessed by the administration, by registered letter with acknowledgment of receipt. The committee's decisions are taken by majority vote and take effect only once approved by the Director General. The importer must be notified in writing of the committee's decision on their appeal, and the decision must state its reasoning.Article 62 sets out the procedure to follow where a dispute arises between the competent customs officer and the owner of the goods over their value, whether due to a disagreement over their type, origin, or some other reason. The matter is referred to the Director. If the Director upholds the officer's assessment and the owner does not accept it, the matter is referred to the Director General, either to resolve the dispute directly or to refer it to the valuation committee. The Director may release goods under dispute, provided they are not prohibited, once a financial guarantee equal to the value of the customs duties, as assessed by the customs office, has been provided. Samples of the goods may be retained temporarily where necessary for future reference, and are returned to the owner once no longer needed, unless consumed during inspection or analysis.Fourth: Payment of Other Duties and Release of GoodsArticles 63 through 66 govern the release and delivery of goods to their owners. Goods remain subject to customs duties and may not be released until customs procedures have been completed and all applicable duties and other charges have been paid, in accordance with the Law. Goods are delivered to their owners, or to those they officially authorize, following the procedures set by the Director General. The officer responsible for collecting customs duties must issue an official payment receipt in the importer's name, using the form specified by the Minister or the competent authority.Where a state of emergency is declared, measures may be taken to allow the withdrawal of goods against special guarantees and conditions, determined by decision of the Minister or the competent authority.Subject to the conditions and rules set by the Director General, goods may also be released before payment of the customs duties owed, once customs procedures have been completed, against a bank, cash, or documentary guarantee.In Summary The GCC Common Customs Law, adopted by the Kingdom of Saudi Arabia, sets out the stages of customs clearance in detail, beginning with the requirement to submit a customs declaration accompanied by the documents specified by the Director General of Customs and the information those documents must contain, through the inspection of goods, the opening and repacking of parcels, the payment of customs duties, and finally the release of the goods. The Law presents these stages in a clear and structured manner, making them easier to follow for customs clearance professionals and goods owners alike....

The latest developments in the commercial register and trade names systems
The latest developments in the commercial register and trade names systems

20 October 2024

Have you ever wondered how laws themselves can become the driving force behind a better business environment? In Saudi Arabia, the Commercial Registration Law and the Trade Names Law have undergone substantial updates that have changed the rules of the game entirely. From removing longstanding obstacles to introducing more flexible solutions for entrepreneurs and investors, these changes go beyond simplifying procedures. They pave the way toward a more transparent and innovative future.In this article, we look at the most significant improvements to these two laws and how they are helping create a more attractive commercial environment for both local and international investors.Get ready to see how Saudi Arabia's legal framework is redrawing the roadmap to success for entrepreneurs, and discover how you can put these changes to work for you.In Saudi Arabia, the legal system is a central pillar of the Kingdom's business development, and as the country continues to evolve, updating certain regulations to align with the ambitions of Vision 2030 has become essential. Two of these regulations, the Commercial Registration Law and the Trade Names Law, have undergone important reforms aimed at building a more transparent and reliable business environment.The Commercial Registration Law: Fundamental ReformsWhat is the new law designed to achieve? The updated law aims to simplify business registration procedures, ease the financial burden on establishments, and provide greater transparency in commercial data, all of which benefit merchants and investors alike. Here is how the system has evolved.Abolishing sub-registers. Under the previous system, every activity required its own sub-register, which complicated procedures and drove up costs. Under the new law, sub-registers have been abolished, allowing merchants to rely on a single commercial registration covering all their activities, with a five-year grace period to bring existing registrations into line.Removing the geographic restriction on commercial registration. Under the previous system, a commercial registration was tied to a specific geographic location, which could limit a business's ability to expand. Under the new law, merchants can register their commercial activities under a single, Kingdom-wide registration, giving them the freedom to operate and expand without geographic restrictions.Easing penalties and offering alternatives. Under the previous system, merchants were required to pay financial penalties for violations, with the possibility of having their registration cancelled after thirty days. Under the new law, alternative measures such as warnings and correction periods have replaced financial penalties in many cases, and cancellation now only follows a full year of inactivity, giving merchants considerably more flexibility.The Trade Names Law: Stronger Protection, Greater FlexibilityWhy was the Trade Names Law updated? The update was designed to foster a more competitive environment while strengthening the protection of intellectual property rights. Here is how the law addressed some of the most pressing issues.Simplifying trade name registration. Under the previous system, trade names could only be registered in Arabic. Under the new law, businesses can now register names in other languages and may include letters and numbers, supporting greater diversity and making it easier for foreign investors to enter the Saudi market.Allowing names to be reserved before registration. Under the previous system, a trade name had to be registered outright, with no option to reserve it in advance. Under the new law, entrepreneurs can now reserve a trade name for a set period, renewable if needed, giving them more flexibility to develop their projects before completing formal registration.Allowing trade names to be transferred independently. Under the previous system, a trade name was tied to its establishment and could not be transferred on its own. Under the new law, trade names can now be transferred independently of the establishment itself, making it easier to buy, sell, and transfer them between merchants and companies.Strengthening protection and defining prohibited names. Under the previous system, the general criteria for trade names were unclear, and it was possible to register a name similar to that of an existing establishment as long as the business activity differed. Under the new law, clear and precise criteria for prohibited names are now in place, and the registration of similar names is no longer permitted even where the activities differ, strengthening protection and reducing the risk of confusion.How These Reforms Strengthen the Business EnvironmentThese reforms reflect Saudi Arabia's commitment to developing legislation that supports a favorable, integrated business environment, one defined by flexibility and a drive toward innovation. By reducing administrative burdens and increasing transparency and reliability, entrepreneurs can focus on growing their businesses rather than navigating complex registration procedures and bureaucratic red tape. What do you think of these reforms? Do you see them as a meaningful step toward realizing Vision 2030 through greater support for innovation and investment? Share your experiences and thoughts with us, we would love to hear how these changes have affected your business....

How the Banker Contributes to Regulating the Process of Liquidation of Companies in the Saudi Regime
How the Banker Contributes to Regulating the Process of Liquidation of Companies in the Saudi Regime

29 January 2025

Company liquidation is a sensitive process that requires careful organization and close legal oversight. The liquidator plays a central role throughout, bearing responsibility for managing and settling the affairs of the dissolved company. This article examines the liquidator's role in organizing the liquidation process under Saudi law, with a practical case study drawn from the work of Nassr Legal Consultancy.Who Is the Liquidator, and What Role Do They Play in Company Liquidation under Saudi Law?The liquidator is the person or entity appointed to manage the liquidation of a company under Saudi law, carrying out a range of responsibilities that include valuing the company's assets, settling its debts, and distributing any remaining assets to shareholders. Under Saudi law, the liquidator is a critical figure in ensuring fairness and transparency throughout the liquidation process.Appointment of the liquidator. The liquidator is typically appointed by resolution of the company's General Assembly, or by the competent court. The liquidator must possess the competence and experience needed to manage the liquidation process.Inventory of assets and liabilities. The liquidator prepares a detailed inventory of the company's assets and debts, in order to determine the net value of the assets available to settle debts and distribute to shareholders.Sale of assets. The liquidator handles the sale of the company's assets in a manner that achieves the highest possible return, in accordance with the applicable laws and regulations.Settlement of debts. The liquidator settles all of the company's debts according to their legal priority, with due regard for creditors' rights.Distribution of remaining assets. Once all debts have been settled, the liquidator distributes any remaining assets to shareholders in proportion to their share of capital.Preparation of reports. The liquidator is required to prepare periodic reports on the progress of the liquidation and submit them to the competent authorities and to shareholders.Steps in the Liquidation ProcessInitial assessment. The liquidator begins with a comprehensive assessment of the company's assets and liabilities, which involves gathering financial and commercial information to determine the true value of the assets. This step is essential to building an effective liquidation plan.Preparing the liquidation plan. Following the assessment, the liquidator prepares a liquidation plan setting out how the assets will be sold, the debts settled, and the remainder distributed to shareholders. This plan is submitted to the competent authorities for approval, reflecting the transparency built into the process.Communicating with creditors. The liquidator maintains active communication with creditors, keeping them informed of developments in the liquidation. This communication helps build trust and ensures creditors are aware of their rights and of the liquidation procedures.Why the Liquidator's Role MattersProtecting the rights of creditors and shareholders. The liquidator helps protect creditors' rights by ensuring their debts are settled fairly and in an orderly manner, and protects shareholders' rights by ensuring the remaining assets are distributed equitably.Ensuring transparency and integrity. By preparing periodic reports on the progress of the liquidation, the liquidator helps ensure transparency and integrity throughout the process.Reducing disputes. By following the correct legal procedures, the liquidator helps reduce the likelihood of disputes arising between shareholders and creditors.Nassr Legal Consultancy provides vital support to liquidators through:Legal expertise. The firm helps liquidators understand the laws and regulations governing liquidation.Strategic advice. The firm advises on how to manage the liquidation process efficiently.Facilitating communication. The firm helps facilitate communication between the liquidator, creditors, and shareholders. Nassr Legal Consultancy plays a central role in providing legal and administrative support to individuals and companies across a wide range of legal matters. The firm's team of experienced lawyers specializes in areas including company formation, contracts, and dispute resolution, offering comprehensive advice that helps clients understand their legal rights and obligations and guiding them through complex legal procedures. Nassr also works to build a stronger culture of legal awareness and compliance among companies, strengthening their ability to navigate legal challenges effectively. Through its commitment to quality and professionalism, Nassr Legal Consultancy has become a trusted choice for clients across the Saudi market....

قواعد المستفيد الحقيقي المنشورة بتاريخ 22/8/1446هـ
قواعد المستفيد الحقيقي المنشورة بتاريخ 22/8/1446هـ

26 February 2025

مُقدِّمَة:في إطار مكافحة التستُّر التجاري وضمان الامتثال للمعايير التجارية الدولية؛ قد أصدرَت وزارة التجارة قواعد المستفيد الحقيقي؛ بموجب القرار (235)، وتاريخ 13/8/1446هـ، على أن يتم نفاذها بتاريخ 5/10/1446هـ، الموافق 3/4/2025م، وذلك بالتزامُن مع سريان نظام السجل التجاري الجديد، وإليكُم أبرز تفاصيل هذه القواعد:أولًا: الأهداف:أوضَحَت المادة (الثانية) الأهداف المرجوَّة من تطبيق قواعد المستفيد الحقيقي، وهي كالآتي:·      رفع مستوى شفافية الشركات، توافقًا مع المُتطلبات الدولية.·      تكوين قاعدة بيانات؛ لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.وقد أُعِدَّت هذه القواعد وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وأفضل التقارير والممارسات الدولية.ثانيًا: نطاق سريان هذه القواعد:قَصَرت المادة (الثالثة) نطاق سريان القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام النظام، ما عَدَا شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية.ثالثًا: معايير تحديد وصف المستفيد الحقيقي: أوضَحَت المادة (الرابعة) هذه المعايير؛ حيثُ يُعدَّ الشخص مستفيدًا حقيقيًّا إذا تحقَّقَ فيه أحد الشروط التالية:1. امتلاك 25% من رأس مال الشركة على الأقل، بشكل مباشر أو غير مباشر.2. السيطرة على 25% من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل، بشكل مباشر أو غير مباشر.3. أن يكون لهُ تعيين -أو عزل- المدير أو أغلبية مجلس الإدارة أو الرئيس، بشكل مباشر أو غير مباشر.4. الذي يملُك التأثير المباشر أو غير المباشر في أعمال أو قرارات الشركة.5. أن يكون ممثلًا نظاميًا لشخصية اعتبارية ينطبقُ عليها أيٍّ من المعايير المنصُوص عليها في البنود السابقة.إذا لم يتحقق أي من المعايير السابقة، يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها هو المستفيد الحقيقي.رابعًا: التزامات الشركة:قرَّرَت المادة (الخامسة) من القواعد بعض التزامات الشركات، ومنها ما يلي:1) يجب على المؤسسين عند طلب التأسيس الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.2) يجب على الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة، وذلك خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي، وذلك في السنة (الأولى) من نفاذ هذه القواعد.3) إذا كانت الشركة مُعفاة من متطلبات الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، بناءً على المادة (السادسة) من هذه القواعد؛ فيجبُ على المؤسسين أو الشركة -بحسب الأحوال- تقديم ما يثبت ذلك للوزارة.4)    تلتزم الشركة ببعضِ الأمور الأخرى، ومنها:Ø إعداد سجل خاص لقيد بيانات المستفيد الحقيقي، على أن يُحفَظ في المملكة.Ø تحديد المستفيد الحقيقي من الشركة، والحفاظ على إجراء تحديثِ بياناته.Ø إبلاغ الوزارة بأيِّ تغيير أو تعديل يطرأ على البياناتِ خلال (15) يومًا.Ø التقدم للوزارة بتأكيد سنوي للبيانات المفصَح عنها.خامسًا: الإعفاء من متطلّب الإفصاح:لقد بيَّنَت المادة (السادسة) بعض الشركات المعفاة، وهي:1- الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو أحد أجهزتها الاعتبارية، بشكل مباشر أو غير مباشر.2- الشركة الخاضِعَة لأيٍّ من إجراءات التصفية وَفق نظام الإفلاس.3- كما يُمكن للوزير منح إعفاءات إضافية من متطلب الإفصاح وَفق الحاجة.سادسًا: الإجراءات والتدابير:وضَعَت المادة (السابعة) من القواعد بعض الإجراءات والتدابير بشأنِ الإفصاح، وهي:1- حق الوزارة في طلب أي بيانات حول المستفيد الحقيقي، والشركات ملزمة بتقديمها خلال 15 يومًا من تاريخ الطلب.2- كما أنَّه يتم إبلاغ المستفيد إلكترونيًّا -من حلال الهاتف أو البريد الإلكتروني- عند تسجيله أو تحديث بياناته.3- تُصدر الوزارة دليلًا إرشاديًا لمساعدة الشركات في الامتثال لكافةِ قواعد الإفصاح عن المستفيد الحقيقي.سابعًا: سجل المستفيد الحقيقي:ذَكرَت المادة (الثامنة) أن الوزارة ستُنشئ سجلًا يحفظ بيانات الشركات المقيدة لدى السجل التجاري، وبيانات المستفيدين الحقيقيين، وأسباب تحديثها؛ وأوجبت أن يكون مشمولًا ببعض بيانات المستفيد الحقيقي:Ø   الاسم وبيانات الهوية الوطنية أو جواز السفر لغير السعوديين.Ø   العنوان الوطني أو عنوان محل الإقامة.Ø   رقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني -إن وُجِد-.Ø   معيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي، وتاريخ ذلك.ثامنًا: حفظ بيانات المستفيد الحقيقي:قرَّرَت المادة (الثامنة) أنَّ الوزارة ستحتفظ ببيانات سجل المستفيد الحقيقي لمدةِ (5) سنوات من تاريخ:·      زوال صفة المستفيد الحقيقي.·      شطب قيد الشركة من السجل التجاري.تاسعًا: سرية سجل المستفيد الحقيقي:أقرَّت المادة (التاسعة) مبدأ سرية سجل المستفيد الحقيقي، حيث تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي، ولا تُتاح هذه البيانات إلا للجهات الرقابية، والسلطات المختصة؛ وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.عاشرًا: عقوبات المخالفات:نصَّت المادة (الحادية عشرة) من القواعد على تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادتين (262) و(264) من نظام الشركات (بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بأيِّ عقوبة بديلة) على الشركة التي لم تلتزم بالآتي ذكره:1- الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.2- تحديث البيانات المفصح عنها خلال المدة المقررة.3- تقديم التأكيد السنوي خلال المدة المقررة.ختامًا:تُمثِّل قواعد المستفيد الحقيقي خطوة جوهرية نحو تحقيق المزيد من الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات قد تُؤثِّر على نزاهة بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية. إنَّ الامتثال لهذه القواعد هو مفتاح النجاح والاستدامة لكل الشركات التجارية، خاصة على مستوى الاقتصاد الوطني، لذا؛ يُنصح جميع الشركات بمراجعة أوضاعها والحرص على الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي تجنُّبًا لأيَّةِ مخالفات أو جزاءات قد تُؤثِّر عليها....

Copyright © 2024 Nassr Al Barakati Law Firm | All Rights Reserved