Albarakati Law Firm

قواعد المستفيد الحقيقي المنشورة بتاريخ 22/8/1446هـ

26 February 2025

مُقدِّمَة:في إطار مكافحة التستُّر التجاري وضمان الامتثال للمعايير التجارية الدولية؛ قد أصدرَت وزارة التجارة قواعد المستفيد الحقيقي؛ بموجب القرار (235)، وتاريخ 13/8/1446هـ، على أن يتم نفاذها بتاريخ 5/10/1446هـ، الموافق 3/4/2025م، وذلك بالتزامُن مع سريان نظام السجل التجاري الجديد، وإليكُم أبرز تفاصيل هذه القواعد:أولًا: الأهداف:أوضَحَت المادة (الثانية) الأهداف المرجوَّة من تطبيق قواعد المستفيد الحقيقي، وهي كالآتي:· رفع مستوى شفافية الشركات، توافقًا مع المُتطلبات الدولية.· تكوين قاعدة بيانات؛ لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.وقد أُعِدَّت هذه القواعد وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وأفضل التقارير والممارسات الدولية.ثانيًا: نطاق سريان هذه القواعد:قَصَرت المادة (الثالثة) نطاق سريان القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام النظام، ما عَدَا شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية.ثالثًا: معايير تحديد وصف المستفيد الحقيقي: أوضَحَت المادة (الرابعة) هذه المعايير؛ حيثُ يُعدَّ الشخص مستفيدًا حقيقيًّا إذا تحقَّقَ فيه أحد الشروط التالية:1. امتلاك 25% من رأس مال الشركة على الأقل، بشكل مباشر أو غير مباشر.2. السيطرة على 25% من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل، بشكل مباشر أو غير مباشر.3. أن يكون لهُ تعيين -أو عزل- المدير أو أغلبية مجلس الإدارة أو الرئيس، بشكل مباشر أو غير مباشر.4. الذي يملُك التأثير المباشر أو غير المباشر في أعمال أو قرارات الشركة.5. أن يكون ممثلًا نظاميًا لشخصية اعتبارية ينطبقُ عليها أيٍّ من المعايير المنصُوص عليها في البنود السابقة.إذا لم يتحقق أي من المعايير السابقة، يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها هو المستفيد الحقيقي.رابعًا: التزامات الشركة:قرَّرَت المادة (الخامسة) من القواعد بعض التزامات الشركات، ومنها ما يلي:1) يجب على المؤسسين عند طلب التأسيس الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.2) يجب على الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة، وذلك خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي، وذلك في السنة (الأولى) من نفاذ هذه القواعد.3) إذا كانت الشركة مُعفاة من متطلبات الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، بناءً على المادة (السادسة) من هذه القواعد؛ فيجبُ على المؤسسين أو الشركة -بحسب الأحوال- تقديم ما يثبت ذلك للوزارة.4) تلتزم الشركة ببعضِ الأمور الأخرى، ومنها:Ø إعداد سجل خاص لقيد بيانات المستفيد الحقيقي، على أن يُحفَظ في المملكة.Ø تحديد المستفيد الحقيقي من الشركة، والحفاظ على إجراء تحديثِ بياناته.Ø إبلاغ الوزارة بأيِّ تغيير أو تعديل يطرأ على البياناتِ خلال (15) يومًا.Ø التقدم للوزارة بتأكيد سنوي للبيانات المفصَح عنها.خامسًا: الإعفاء من متطلّب الإفصاح:لقد بيَّنَت المادة (السادسة) بعض الشركات المعفاة، وهي:1- الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو أحد أجهزتها الاعتبارية، بشكل مباشر أو غير مباشر.2- الشركة الخاضِعَة لأيٍّ من إجراءات التصفية وَفق نظام الإفلاس.3- كما يُمكن للوزير منح إعفاءات إضافية من متطلب الإفصاح وَفق الحاجة.سادسًا: الإجراءات والتدابير:وضَعَت المادة (السابعة) من القواعد بعض الإجراءات والتدابير بشأنِ الإفصاح، وهي:1- حق الوزارة في طلب أي بيانات حول المستفيد الحقيقي، والشركات ملزمة بتقديمها خلال 15 يومًا من تاريخ الطلب.2- كما أنَّه يتم إبلاغ المستفيد إلكترونيًّا -من حلال الهاتف أو البريد الإلكتروني- عند تسجيله أو تحديث بياناته.3- تُصدر الوزارة دليلًا إرشاديًا لمساعدة الشركات في الامتثال لكافةِ قواعد الإفصاح عن المستفيد الحقيقي.سابعًا: سجل المستفيد الحقيقي:ذَكرَت المادة (الثامنة) أن الوزارة ستُنشئ سجلًا يحفظ بيانات الشركات المقيدة لدى السجل التجاري، وبيانات المستفيدين الحقيقيين، وأسباب تحديثها؛ وأوجبت أن يكون مشمولًا ببعض بيانات المستفيد الحقيقي:Ø الاسم وبيانات الهوية الوطنية أو جواز السفر لغير السعوديين.Ø العنوان الوطني أو عنوان محل الإقامة.Ø رقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني -إن وُجِد-.Ø معيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي، وتاريخ ذلك.ثامنًا: حفظ بيانات المستفيد الحقيقي:قرَّرَت المادة (الثامنة) أنَّ الوزارة ستحتفظ ببيانات سجل المستفيد الحقيقي لمدةِ (5) سنوات من تاريخ:· زوال صفة المستفيد الحقيقي.· شطب قيد الشركة من السجل التجاري.تاسعًا: سرية سجل المستفيد الحقيقي:أقرَّت المادة (التاسعة) مبدأ سرية سجل المستفيد الحقيقي، حيث تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي، ولا تُتاح هذه البيانات إلا للجهات الرقابية، والسلطات المختصة؛ وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.عاشرًا: عقوبات المخالفات:نصَّت المادة (الحادية عشرة) من القواعد على تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادتين (262) و(264) من نظام الشركات (بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بأيِّ عقوبة بديلة) على الشركة التي لم تلتزم بالآتي ذكره:1- الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.2- تحديث البيانات المفصح عنها خلال المدة المقررة.3- تقديم التأكيد السنوي خلال المدة المقررة.ختامًا:تُمثِّل قواعد المستفيد الحقيقي خطوة جوهرية نحو تحقيق المزيد من الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات قد تُؤثِّر على نزاهة بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية. إنَّ الامتثال لهذه القواعد هو مفتاح النجاح والاستدامة لكل الشركات التجارية، خاصة على مستوى الاقتصاد الوطني، لذا؛ يُنصح جميع الشركات بمراجعة أوضاعها والحرص على الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي تجنُّبًا لأيَّةِ مخالفات أو جزاءات قد تُؤثِّر عليها.

تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار المنشُور بتاريخ 14/09/1446هـ

19 March 2025

مُقدِّمَة: في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد برُزَت الحاجة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجعل المملكة وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ومن هنا، تأتي أهمية "تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار"، والتي تُعدُّ إحدى الركائز الأساسية في بناء نظام استثماري متكامل وفعَّال، وإليكُم أبرز تفاصيل هذا التنظيم:أولًا: التعريف بتسويق الاستثمار، واستقلالية الهيئة:عرَّفَت المادة (الأولى) "تسويق الاستثمار" على أنَّه: (مجموعة من الأعمال التي تتصلُ بتشجيع المستثمرين على الاستثمار، وتوسيع استثماراتهم في فرص ومشروعات استثمارية في المملكة، والترويج لها داخل المملكة وخارجها، مثل التوصل مع المستثمرين، وإقامة الفعاليات، والأنشطة، والمعارض، والمنتديات)، كما أوْضَحَت المادة (الثانية) أنَّ الهيئة تتمتَّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميًا بالوزير.ثانيًا: الأهداف:أوضَحَت المادة (الثالثة) الأهداف المرجوَّة من تطبيق بنود التنظيم، وأبرز ها:Ø إبراز المملكة وجهةً استثماريةً عالميًّا ومحليًّا.Ø تسويق الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات بجميع مكوِّناتها.Ø تعزيز الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار.ثالثًا: اختصاصات الهيئة:منَحَت المادة (الثالثة) بعض الاختصاصات الرئيسية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، ومن أبرزها:Ø إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاطها، وبتسويق الاستثمار، والخطط والبرامج اللازمة.Ø إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها داخل المملكة.Ø مباشرة الأعمال ذات الصلة بتسويق الاستثمار، داخل المملكة وخارجها.Ø تمثيل المملكة في المحافل والمعارض الدولية ذات الصِلَة باختصاصاتها.Ø إعداد الدراسات والأبحاث ذات الصِلَة بتسويق الاستثمار.Ø العمل على استقطاب المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بتسويق الاستثمار.Ø عَقْد وتنظيم المنتديات والمؤتمرات والملتقيات؛ لتسويق الاستثمار، داخل المملكة وخارجها.Ø وضع الخطط الإعلامية الداعمة لتسويق الاستثمار.رابعًا: تكوين الهيئة:بيَّنَت المادة (الرابعة) تكوين مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون برئاسة الوزير، وتكُون عضويته كالتالي:1- ممثِّل من وزارة الاستثمار.2- ممثِّلين لجهات حكومية لا يزيد عددهم عن (أربعة).3- ممثِّلين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الهيئة.** وقد حدَّدَت مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابِلَة للتجديد مرة واحدة.خامسًا: صلاحيات مجلس إدارة الهيئة: أوضَحَت المادة (الخامسة) أنَّ المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويتولَّى الإشراف على إدارتها، ولهُ في ذلك ما يلي:· إقرار السياسات والاستراتيجيات نشاط الهيئة وتسويق الاستثمار والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.· اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة، وإقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.· إقرار اللوائح الداخلية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة.· تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة.· الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي؛ تمهيدًا لاعتمادها.· الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود؛ وَفق الإجراءات النظامية.· قبول الهبات، والتبرعات، والمِنَح، والوصايا، والأوقاف؛ وفقًا للأحكام ذات الصِلَة.· إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.سادسًا: آلية عمل المجلس:حدَّدَت المادة (السادسة) آلية عمل المجلس؛ وَفق البنود الآتية:1- يجتمع المجلس مرتين بصفة دورية على الأقل في السنة الواحدة.2- يُشتَرط لصحةِ الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقلِّ من حيث عدد المرَّات التي يجتمع فيها.3- مداولات المجلس وقراراته يجب أن تُثبَت في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.4- للمجلس دعوة من يراه لحضور الاجتماعات؛ للاستفادة من معلوماتهم وخبراتهم.5- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو أخر بالتصويت عنه عند غيابه.6- تُعقَد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر.7- يجُوز للمجلس عند الحاجة أن يصدر قرار أو توصية بالتمرير أو أن يعقد الاجتماعات والتصويت عن بُعد.سابعًا: النظام الواجب تطبيقه على منسوبي الهيئة:أوْضَحَت المادة (الثامنة) من التنظيم أنَّ النظام الواجب تطبيقه على التنظيم هو نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.ثامنًا: موارد التنظيم:عدَّدَت المادة (العاشرة) موارد التنظيم؛ وَفق التالي:1- ما يُخصَّص لها وَفق الميزانية العامة للدولة.2- المقابل المالي الذي تتقاضَاه نظير الخدمات والأعمال التي تُقدِّمها.3- ما يقبله المجلس من تبرعات، وهبات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف.4- أي مورد آخر يُقرِّه المجلس، بما لا يُخالِف اللوائح والأنظمة.خاتمة:تُمثِّل "الهيئة السعودية لتنظيم الاستثمار" دورًا محوريًّا في تبسيط الإجراءات، وضمان الشفافية، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز التعاون الدولي في هذا السياق، وتُبرز أهميتها في دفْعِ عجلة النمو الاقتصادي، وجذْب الاستثمارات الأجنبية، ودعْم الابتكار وريادة الأعمال؛ بما يسهُم في تحقيق التنمية، وبناء اقتصاد قوي ومتنوِّع.

خطوات تسجيل استثمار أجنبى فى السعوديه

11 December 2025

مقدمةيمثل الاستثمار الأجنبي أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث عملت المملكة على تطوير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، إلى جانب تطوير الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة بممارسة الأعمال.وفيما يلي نستعرض أبرز المجالات والمتطلبات والشروط والخطوات المتعلقة بتسجيل الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية.أولًا: أبرز مجالات الاستثمار الأجنبي في السعوديةتتعدد القطاعات والمجالات التي يمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيها داخل المملكة، ومن أبرزها:قطاع الصناعة والتصنيع.القطاع العقاري.الخدمات المالية.النقل والخدمات اللوجستية.التعدين والمعادن.قطاع المعلومات وتقنية الاتصالات.ثانيًا: متطلبات تسجيل الاستثمار الأجنبييتعين على الشركة الأجنبية الراغبة في التسجيل تقديم عدد من المستندات والوثائق اللازمة، ومن أبرزها:صورة من السجل التجاري للمنشأة في بلدها الأصلي، على أن تكون مصادقًا عليها من السفارة السعودية.صورة من الهوية في حال كان أحد الشركاء شخصًا طبيعيًا يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في حال عدم تسجيل بياناته في نظام أبشر.القوائم المالية للشركة الأجنبية عن آخر سنة مالية، على أن تكون مُعدة من مكتب قانوني معترف به عالميًا ومصادقًا عليها من السفارة السعودية.قد تطلب الجهة المختصة مستندات إضافية بحسب طبيعة النشاط المراد تسجيله.ويُعفى حاملو الإقامة المميزة من تقديم بعض المتطلبات المشار إليها أعلاه، ومن بينها السجل التجاري والقوائم المالية وفقًا للحالات المحددة.ثالثًا: شروط وضوابط تسجيل الاستثمار الأجنبيحتى يتمكن المستثمر الأجنبي من ممارسة نشاطه الاستثماري في المملكة، يجب مراعاة عدد من الشروط والضوابط، من أهمها:ألا يكون النشاط المراد تسجيله من الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.استيفاء المتطلبات الخاصة بالفئات والأنشطة المحددة وفقًا لدليل الاستثمار الصادر عن وزارة الاستثمار.تقديم المستندات المطلوبة، ومن بينها سجل الشركة الأم والقوائم المالية المدققة عن آخر سنة مالية.الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، بما في ذلك نظام الاستثمار ولائحته والأنظمة واللوائح المنظمة للنشاط المستهدف.الالتزام بالمتطلبات النظامية المتعلقة بالضرائب والتوظيف وتحويل الأموال وغيرها من الالتزامات ذات الصلة.الالتزام بمتطلبات رأس المال المحددة وفقًا لطبيعة النشاط والقطاع الذي سيعمل فيه المستثمر.رابعًا: الخطوات العملية لتسجيل الاستثمار الأجنبي في المملكةيتطلب تسجيل الاستثمار الأجنبي في المملكة اتباع مجموعة من الإجراءات النظامية التي تهدف إلى تنظيم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودي وضمان توافق أنشطتهم مع المتطلبات المعمول بها.1. تقديم طلب الحصول على سجل استثماريتبدأ الإجراءات بتقديم طلب إلى وزارة الاستثمار للحصول على سجل استثماري.ويتضمن الطلب البيانات المتعلقة بالمستثمر وطبيعة النشاط الاقتصادي الذي يرغب في ممارسته، وفي حال كان المستثمر شخصًا اعتباريًا، فيتضمن الطلب كذلك بيانات المنشأة ونشاطها ورأس مالها.ويمكن تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال منصة "استثمر في السعودية".2. سداد المقابل الماليبعد قبول طلب التسجيل وتحديد المقابل المالي المستحق، يلتزم مقدم الطلب بسداد الرسوم أو المقابل المالي المحدد من قبل وزارة الاستثمار.ويجب سداد المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ إشعار مقدم الطلب بالقيمة المستحقة، وإلا اعتُبر التسجيل لاغيًا.3. إصدار السجل الاستثماريتقوم وزارة الاستثمار بمراجعة الطلب والمستندات المقدمة، وبعد استيفاء جميع متطلبات التسجيل، يتم إصدار السجل الاستثماري خلال المدة النظامية المحددة.وقد تختلف المدة الفعلية اللازمة لإتمام الإجراءات بحسب طبيعة النشاط وحجم الاستثمار والمتطلبات المرتبطة به.4. الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمةقد تتطلب بعض الأنشطة الحصول على موافقات أو تراخيص من جهات حكومية مختصة، وذلك بحسب طبيعة النشاط التجاري.ويهدف ذلك إلى التأكد من توافق النشاط المزمع ممارسته مع الأنظمة والسياسات والاشتراطات المعمول بها في المملكة.5. إصدار السجل التجاريبعد الحصول على السجل الاستثماري واستكمال المتطلبات والموافقات اللازمة، يتعين على المنشأة استكمال إجراءات التسجيل في السجل التجاري السعودي.ويمثل إصدار السجل التجاري خطوة أساسية لتمكين المنشأة من ممارسة نشاطها بصورة نظامية داخل المملكة.خامسًا: بدء ممارسة النشاط التجاريبعد استكمال إجراءات التسجيل والحصول على الإشعار باكتمال المتطلبات من وزارة الاستثمار، يستطيع المستثمر الأجنبي استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار السجل التجاري والحصول على التراخيص والتصاريح المطلوبة من الجهات المختصة، ومن ثم البدء في ممارسة نشاطه داخل المملكة وفقًا للأنظمة المعمول بها.خاتمةتتوسع الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بصورة مستمرة، بما يعزز جاذبية السوق السعودي أمام المستثمرين الأجانب.ولذلك، فإن التأكد من استيفاء المتطلبات وتجهيز المستندات بالشكل الصحيح منذ البداية يساعد على تسهيل إجراءات التسجيل وتجنب التأخير أو نقص المستندات.ويُعد الاستعانة بجهة قانونية متخصصة خطوة مهمة للحصول على الدعم القانوني اللازم، بدءًا من مرحلة تجهيز المستندات وتقديم الطلب، وصولًا إلى استكمال إجراءات تأسيس المنشأة والحصول على التراخيص اللازمة وبدء النشاط داخل المملكة.

What are The Challenges of Executing Commercial Contracts?

23 August 2022

In commercial agreements, the fulfillment of obligations in a manner inconsistent with the contract's terms can entitle the aggrieved party to reject the contractual item and demand compensation. However, accepting the item without objection could waive this right, as it implies acceptance of any defects. For instance, a contractor's delay in project delivery without the client's formal objection could forfeit the client's right to claim damages. Therefore, issuing a formal notice upon any breach is crucial to safeguarding rights.

The Role of Preventive Settlement .. From A to Z

09 January 2024

Preventive settlement stands as the foremost measure among bankruptcy procedures, offering significant benefits to debtors. It facilitates reaching an agreement with creditors to settle debts while retaining control over business operations. This procedure's importance merits a detailed exploration of its implementation steps.

Have you ever asked what is Legal Departments and how they help corporates?

01 February 2024

According to a 2020 Harvard Business Review statistic, American companies incur losses exceeding $20 million due to settlements and legal issues arising from the absence of an internal legal department and the lack of external legal counsel for contract management and internal business regulation. Hence, the presence of a legal management team in any company is paramount. It plays a vital role in decision-making processes by executives and offers valuable consultation to various departments. Therefore, a successful legal department significantly enhances the protection of the company's and its partners' interests, proving essential for corporate stability.The question arises about the types and roles of legal departments in commercial companies.

Preventive Settlement: Your Path to Avoiding Bankruptcy!

24 December 2023

The preventive settlement is the first procedure of bankruptcy procedures, and it is a procedure that gives the debtor a great advantage, as it facilitates for him to reach an agreement with his creditors to settle their debts while retaining the management of his activity, and given the importance of this procedure, we will follow in these lines the steps of its implementation until finalizing it.The debtor begins the first step by preparing to submit a request to open the preventive settlement, where he can prepare to submit a request to open the preventive settlement by following a number of steps, starting by viewing the guide for opening bankruptcy procedures from the website of the Bankruptcy Committee, by clicking on the following link: (https://bankruptcy .gov.sa/ar/Pages/default.aspx), then study the various bankruptcy procedures, choose the most appropriate procedure, and then proceed to preparing the proposal and collecting the necessary information and documents, to submit the application, it is also required to add to the proposal an overview of the debtor's financial position, the effects of the economic situation on it, the classification of creditors, and obtaining the approval of the bankruptcy trustee for this proposal.There is an approved mechanism for submitting a request to open a preventive settlement that begins with the request submitted by the debtor to open the procedure to the court, accompanied by the proposal indicated by the trustee and the relevant information and documents. The debtor also is entitled to ask the court - upon requesting the opening of the settlement - to adjourn the claims, and the court may adjourn the claims for a period not exceeding (90) days from the date of the opening of the procedure, and it may extend this period for (30) days for one or more times upon the request of the debtor, at the period of adjournment of claims shall not exceed (180) days, and the debtor is obligated to inform his creditors of the court's injunction to adjourn the claims immediately upon its issuance.The debtor has the right to request the court to terminate any contract to which he is a party, attached to his request a report prepared by the trustee in bankruptcy stating the reason for terminating this contract.However, it should be noted that the debtor may not apply for the opening of the preventive settlement procedures if he has previously been subject to this procedure or to the preventive settlement procedure for small debtors during the (12) months preceding the opening request.After learning how to submit the application for opening, it is worthwhile for us to learn about the mechanism for opening the preventive settlement procedure, which begins with the court setting a date to consider the application for opening the preventive settlement procedure within a period not exceeding (40) days from the date of registration of the application, then the court issues a ruling to open the procedure It sets a date for the creditors to vote on the proposal, in the hearing of the opening request, after which the debtor informs the creditors specified in the proposal of the court’s ruling of opening the procedure within (7) days from the date of its issuance, and invites them to vote on the proposal, provided that a copy of the notification is attached to the notification. proposed, and the court has the right to adjourn the hearing for a period not exceeding (21) days, to provide any additional information or document, or to amend the creditors' classification.After the inauguration of the settlement procedure, the steps for adopting the preventive settlement proposal emerge, which begins with the owners - whose rights are affected by the proposal - casting their votes on the proposal, whether approving or rejecting it. After that, the debtor informs the creditors and owners of the result of the vote and deposits it with the court, at which point any of the creditors has the right to submit a request to include his claim that was not included in the proposal.In the meantime, the debtor shall ask the court to ratify the proposal and shall inform the creditors before that.Finally, the debtor informs the creditors of the court's approval of the proposal, and then deposits a copy of the court's approval of the proposal in the bankruptcy register within (5) days from the date of its approval.• If anything appears that requires amending the proposal; The debtor may submit a request to the court to approve the amendment of the proposal, and he shall notify the creditors of this, and the date for voting on it shall be fixed within (5) days from the date of the court’s approval.• As for the next stage, it is the implementation stage, where the proposed debtor is implemented, approved by the court, and the creditors and owners are committed to it.• As for the last stage, which is the termination of the procedure, whereby the debtor informs the creditors before submitting a request to terminate the procedure; In order to complete the implementation of the proposal, then any interested party has the right to object to this request within (14) days from the date of submission of the request by the debtor. The court shall decide to terminate the procedure when one of the cases is achieved that the debtor submits a request to the court to terminate the procedures to complete the implementation of the proposal, or the required quorum is not achieved in the voting of the owners or creditors on the proposal, or the owners or creditors cannot vote on it on the specified date, as well as if it is not specified the Court another date for the vote, and in the event that the Court refuses to endorse the proposal, or the debtor applies for an end to the proceeding; because the conditions for opening the proceeding no longer apply to him, or the debtor or creditor submits a request to terminate the proceeding; because the proposal cannot be implemented, or the debtor has applied to terminate the proceeding; For his lack of desire to continue managing his activity or to complete the implementation of the proposal, or for an interested party to submit a request to terminate the procedure due to the presence of effective violations during the procedure, or because the debtor has committed one of the criminal acts by law.Finally, the debtor shall deposit the judgment ending the procedure in the bankruptcy register within a period not exceeding (5) days.Thus, the preventive settlement provided an excellent solution for the debtor, enabling him to pay his debts without declaring his bankruptcy and losing the ability to manage his activity. From this point of view, it was necessary to define it and clarify the mechanisms for its implementation and steps for its implementation and termination.

The Executive Regulations for Regulating and Organizing Labor Inspection Activities

23 April 2025

Labor inspection plays a vital role in regulating the work environment and strengthening establishments' compliance with the laws and regulations that govern it. The Executive Regulations for Labor Inspection were issued under the decision of the Minister of Human Resources and Social Development No. (120279), dated 28/08/1446H, and serve as an effective tool that enables the Ministry of Human Resources and Social Development (HRSD) to monitor the application of the Labor Law, thereby safeguarding workers' rights. The key details and provisions of these Regulations are set out below.

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية

16 April 2025

تُمثِّل ضريبة التصرفات العقارية أحد الأدوات المالية الهامة لتنظيم سوق العقار، وزيادة إيرادات الدولة في المملكة العربية السعودية، وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية بموجبِ قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برقم (01-03-25)، وتاريخ 24/9/1446 هـ، بهدفِ توضيح الإجراءات والضوابط الخاصَّة بتطبيق النظام، وتهدُف هذه اللائحة إلى تحقيق الشفافية، ومنع التهرُّب الضريبي، وضمان العدالة في معاملات التصرفات العقارية، وإليكُم أبرز التفاصيل والأحكام التي تناولتْهَا اللائحة:المحور الأول: التعريفات:تضمَّنَت اللائحة عددًا من التعريفات التي تُعدُّ الأساس لفهم نظام ضريبة التصرفات العقارية، ومن أهمها:العقار: كلُّ منقول يضعه مالكه في عقارٍ رصدًا على خدمة العقار، أو استغلاله على سبيل الدوام، ولو لم يكُن متصلًا به اتصال قرار.الضريبة المستحقة: مبلغ الضريبة التي يجب سدادها حسب النظام واللائحة.الأوراق المالية: يكون لها المعنى المحدد وفقًا لنظامِ السوق المالية، والتي لها خصائص حقوق الملكية أو المساهمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم ووحدات الصناديق.الحِصص: ويقصد بها حقوق الملكية أو المساهمة في الممتلكات أو في شخص اعتباري أو أي نوع من أنواع الشراكة.الاستحواذ: ويقصد به العملية التي تتم عن طريق مبادلة حصص -بما في ذلك الأوراق المالية- وينتج عنها الاستحواذ على كامل حصص شركة عقارية، شريطة أن يكُون كل من المتصرِّف والمُتصرّف له أشخاصًا اعتباريين.المحور الثاني: فرض الضريبة: أوَضحَت المادة (الثانية) مجال تطبيق فرض الضريبة، وبيّنَت النسبة المفروضة على كل تصرُّف عقارِي؛ وَفق الاتي:

اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات

26 March 2025

تعتبر سلامة المنتجات أهم العناصر الأساسية التي تسهُم في تعزيز جودة الحياة وحماية المستهلكين، ولذلك جاءت اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات كإطار قانوني متكامل يهدُف إلى تنظيم السوق، وضمان التزام المشغِّلين الاقتصاديين بالمعايير والمواصفات المطلوبة، تمثل هذه اللائحة خطوة جوهرية نحو تعزيز الثقة بين المستهلكين والمنتجين، وتوفير بيئة تجارية آمنة وموثوقة، وإليكُم أبرز التفاصيل والأحكام التي تناولتْهَا هذهِ اللائحة:

Organization of the Saudi Investment Marketing Authority

19 March 2025

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد برُزَت الحاجة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجعل المملكة وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ومن هنا، تأتي أهمية "تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار"، والتي تُعدُّ إحدى الركائز الأساسية في بناء نظام استثماري متكامل وفعَّال، وإليكُم أبرز تفاصيل هذا التنظيم:

The regulatory framework for temporary work visas and temporary work for Hajj and Umrah services

12 March 2025

تُولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بتنظيم سوق العمل، خاصةً في المواسم التي تشهد زيادة الطلب على العمالة المؤقتة، مثل مواسم الحج والعمرة. ولذلك جاءت اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت وخدمات الحج والعمرة كأداة تنظيمية؛ لضمان استقدام العمالة المناسبة، وَفق اشتراطات مهنية دقيقة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية، وفيما يلي أبرز أحكام اللائحة:

The executive regulations of the Personal Status Law

05 March 2025

تُعد الأحوال الشخصية من أهم مجالات التشريع التي تعنِي بتنظيم شؤون الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع؛ ومن هذا المنطلق جاءت اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية؛ بموجب برقية تعميمية رقم (59641) وتاريخ 17/8/1446هـ؛ لتوضيح الأحكام والإجراءات المتعلقة بشؤون الزواج، والحقوق الأسرية، والنفقة، والحضانة، والوصاية، وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية ذات الصلة. تهدُف اللائحة إلى وضع الضوابط الكفِيلَة لحماية الحقوق، وضمان مصلحة الأطراف، ونبسِّط لكُم أبرز ما جاء في اللائحة في السطور التالية:

Beneficial Owner Rules

26 February 2025

في إطار مكافحة التستُّر التجاري وضمان الامتثال للمعايير التجارية الدولية؛ قد أصدرَت وزارة التجارة قواعد المستفيد الحقيقي؛ بموجب القرار (235)، وتاريخ 13/8/1446هـ، على أن يتم نفاذها بتاريخ 5/10/1446هـ، الموافق 3/4/2025م، وذلك بالتزامُن مع سريان نظام السجل التجاري الجديد، وإليكُم أبرز تفاصيل هذه القواعد:

Approval of the introduction of the Golden Handshake Program and the internal announcement of vacant government positions through the electronic system of the Ministry of Human Resources and Social Development.

19 February 2025

Rules for conducting financial settlements with those who committed corruption crimes, whether natural or legal persons.

12 February 2025

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ وضمان استرداد الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، اعتمدت قواعد تنظيمية لإجراء التسويات المالية مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ارتكبوا جرائم فساد؛ وتأتي هذه القواعد ضمن نهج نظامي متوازن يحقق العدالة ويضمن المحاسبة، مع مراعاة التحفيز والتشجيع لمن يبادر بالإفصاح، بالتسوية وفق ضوابط محددة؛ وفيما يلي نُبسط لكم هذه القواعد:

Ensuring legal compliance for company meeting agendas: steps and best practices

10 February 2025

تعتبر الاجتماعات أحد العناصر الأساسية في إدارة أي شركة، وخاصة في مجال الاستشارات القانونية حيث تتطلب الأمور القانونية الدقة والالتزام بالقوانين واللوائح، لضمان الامتثال القانوني للشركات لجداول أعمال الاجتماعات، يجب اتباع خطوات محددة وتطبيق أفضل الممارسات، سوف نتعرف عليها فى هذا المقال

The regulation for the transfer of personal data outside the Kingdom

05 February 2025

تُعدُّ حماية البيانات الشخصية أحد أبرز التحدِّيات التي تواجه الدول في هذا العصر، ولذلك؛ أصدرت المملكة العربية السعودية مؤخَّرًا لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة بتاريخ 28/2/1446هـ، الموافق 1/9/2024م، بناءً على قرار رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (1840). تهدُف اللائحة إلى تعزيز الحماية القانونية للبيانات الشخصية، وضمان استخدامها بطريقةٍ تراعي الخصوصية والأمان عند نقلها، أو الإفصاح عنها خارج الحدود، مع مراعاة التوازن بين تسهيل تدفُّق البيانات عالميًّا وحماية حقوق الأفراد.

the Executive Regulations for the Public Facilities Protection System

29 January 2025

تُعدُّ المرافق العامة إحدى أهم الركائز الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة، فهي تسهم في توفير الخدمات الحيوية التي لا غنى عنها، مثل الطرق، الجسور، شبكات تصريف السيول وغيرها، ومع ازدياد استخدام هذه المرافق، أصبحَ من الضروري وضع قواعد لحمايتها من التعدي عليها. واستجابةً لذلك، أصدر وزير البلديات والإسكان قرارًا برقمِ (4600108324) بتاريخ 15/5/1446هـ، تضمَّنَ الموافقة على القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة؛ لتنظيم استخدامها، وحمايتها، وتقليل التلفيات، وفيما يلِي أبرز هذه القواعد:

Rules for Selling Customs Goods by Auction

29 January 2025

تعتبر المزادات العلنية وسيلة فعّالة لبيع الأصول،وتحديد قيمتها السوقية؛ حيث تعكس قيمتها الحقيقية بناء على العرض والطلب. تسهمالقواعد القانونية في تعزيز الشفافية والعدالة في هذه العمليات من خلال تنظيم كافةجوانب المزاد، بدءًا من الإعلان عنه وصولًا إلى تسليم الأصول. إن تطبيق قواعدواضحة يعمل على تقليل المخاطر المرتبطة بالفساد، مما يعزز الثقة لدى المشاركينويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.صدر نظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية؛ بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/11/ 1423هـ، والذي يهدُف إلى توحيد الإجراءات الجمركية في دول مجلس التعاون، وقد عالج النظام موضوع التصرُّف بالبضائع الجمركية؛ بقيام الإدارة بالبيع بالمزاد في المادة (170)، حيث تَم تفويض الوزير أو الجهة المختصة بإصدار الشروط والقواعد ذات الصلة، ومن ثَم أصدرت إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تلكَ القواعد. تتضمن القواعد الأساسية للعرض بالمزاد العلني متطلبات متعددة، ومنها ضرورة التسجيل المسبق للمتزايدين وتقديم الضمانات المالية؛ حيث تنص المادة التاسعة فقرة (3) على أنَّه: "يسمح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الدخول إلى المزاد العلني وفقا للاشتراطات التالية: "يجب التسجيل المسبق لدى الهيئة وفقاً لما تحدده بالإعلان"، وهذا يضمن أن كل المشاركين في المزاد مؤهلون، ويملكون القدرة المالية على الوفاء بالتزاماتهم.

How the Liquidator Contributes to Organizing the Liquidation Process of Companies in the Saudi System

20 January 2025

تعتبر عملية تصفية الشركات من العمليات الحساسة التي تتطلب تنظيمًا دقيقًا وإشرافًا قانونيًا، يلعب المصفي دورًا محوريًا في هذه العملية، حيث يتحمل مسؤولية إدارة وتسوية شؤون الشركة المنحلة، في هذا المقال، سنتناول دور المصفي في تنظيم عملية تصفية الشركات في النظام السعودي، مع التركيز على دراسة حالة شركة نصر للاستشارات القانونية كمثال عملي.

Latest technology commercial registration and names system

19 January 2025

في المملكة العربية السعودية، شهد نظاما "السجل التجاري" و"الأسماء التجارية" تحديثات جوهرية غيرت قواعد اللعبة بالكامل. من إزالة العقبات القديمة إلى تقديم حلول مرنة تُسهل على رواد الأعمال والمستثمرين، هذه التغييرات لم تأتِ فقط لتبسيط الإجراءات، بل لتُمهد الطريق نحو مستقبل أكثر شفافية وابتكارًا.في هذا المقال، سنتعرف على أبرز التحسينات التي طرأت على هذين النظامين، وكيف تساهم في خلق بيئة تجارية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدولييناستعد لاكتشاف كيف يعيد النظام القانوني في المملكة رسم خارطة النجاح لرواد الأعمال، وتعرّف على الحلول التي تُمكّنك من استغلال هذه التغييرات لصالحك!في المملكة العربية السعودية، يشكل النظام القانوني عمادًا رئيسيًا لتطوير قطاع الأعمال، ومع التطور المستمر، بات من الضروري تحديث بعض الأنظمة بما يتناسب مع طموحات رؤية المملكة 2030. اثنان من هذه الأنظمة هما "السجل التجاري" و"الأسماء التجارية" واللذان شهدا تطورات هامة لتحقيق بيئة أكثر شفافية وموثوقية.

The most important provisions of the executive regulations for the specifications and quality system

18 January 2025

تُعَد المواصفات والجودة العالية عوامل حيوية في تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز التنافسية للمنتجات والخدمات. وفي هذا السياق، اعتمد وزير التجارة، معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة بهدف تعزيز التنافسية والجودة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. تُعرّف اللائحة كوثيقة تحدد القواعد والخصائص للمنتجات، في حين تشير علامة الجودة إلى أن المنتج يحقق متطلبات فنية تفوق المواصفات المعتمدة.

Key steps to maintaining legal compliance

18 January 2025

درع الحماية ضد المخاطر القانونية في الشركاتتُعتبر الإدارة القانونية بمثابة الدرع الواقي الذي يحمي من المخاطر القانونية في الشركات المتوقعة وغير المتوقعة، فهي تعمل كشريك استراتيجي أساسي، تساهم في تحقيق أهداف الشركة من خلال ضمان الامتثال للقوانين واللوائح، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتسوية النزاعات القانونية بفعالية.

Supply contracts

18 January 2025

قطاع التوريد هو مجال معقد يتطلب فهماً عميقاً للعمليات التجارية والقوانين ذات الصلة، لضمان نجاحك في هذا المجال، تقدم لك مجموعة من النصائح القانونية القيمة التي يمكن أن تساعدك في النجاح في قطاع التوريد وتجنب الوقوع في أي مخاطر قانونية.

Professional legal management

18 January 2025

تُعتبر الإدارة القانونية في الشركات حجر الزاوية في أي منشأة، فهي تعمل كدرع واقٍ يحميها من المخاطر القانونية، ويعزز من كفاءتها التشغيلية، تلعب هذه الإدارة دورًا حيويًا في ضمان الامتثال للقوانين واللوائح، وتقديم الاستشارات القانونية اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، وحل النزاعات التي قد تنشأ.

Legal guide in labor relations

18 January 2025

تعد علاقة العمل من أهم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وهي تخضع لقوانين وأنظمة تحكمها وتنظمها، وف سياق هذه العلاقة، تبرز أهمية حماية حقوق العمال في السعودية، خاصة في الحالات التي تشهد تغيرات هيكلية في المنشآت، مثل الإفلاس أو نقل الملكية.

value added tax

18 January 2025

"دليل التاجر الشامل: كل ما تحتاج معرفته عن ضريبة القيمة المضافة في السعوديةتعتبر ضريبة القيمة المضافة في السعودية جزءًا لا يتجزأ من النظام الضريبي في المملكة ، فهي تساهم في تنويع مصادر الدخل الحكومي وتحفيز النمو الاقتصادي، ومع ذلك، قد تبدو متاهات ضريبة القيمة المضافة معقدة بالنسبة للكثير من التجار، لذلك، يهدف هذا الدليل الشامل إلى تبسيط المفاهيم الأساسية لضريبة القيمة المضافة وتزويد التجار بكافة المعلومات الضرورية لضمان الامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة

Beware of collecting credit information before understanding its most important regulations!

25 December 2023

Credit information is the consumer’s data regarding his credit transactions, such as: loans, purchase in installments, rent, deferred sale, credit cards, and the extent of his commitment to pay or not. Requirement to obtain a license to provide credit information It is prohibited for any natural or legal person to provide credit information activity before obtaining a license from the Saudi Arabian Monetary Agency, provided that the company that is licensed to provide credit information requires the following: ● To be a joint stock company within the Kingdom. ● Its paid-up capital shall not be less than (50) million riyals. ● The approval of the Saudi Arabian Monetary Agency on the company's articles of incorporation and articles of association. ● The approval of the Saudi Arabian Monetary Agency for the credit information system. ● Availability of qualified human resources, financial and operational resources to carry out work efficiently and effectively. ● Undertaking to abide by any instructions issued by the institution.

What is the difference between a privacy policy and terms and conditions? And when do you refer to each?

21 December 2023

When you are launching a startup, you need to take a lot of steps to make sure that you successfully get your business off the ground and set it on a path that will bring you profit and help you meet the needs of your future customers.One of the most important steps to take when launching a website or a mobile app is creating terms and conditions and privacy policy agreements.These legal agreements are incredibly valuable for both you and your customers, because not only do they inform people about everything that they are agreeing to when they start using your services, but they also protect your company against legal claims.However, many websites and mobile app owners don't quite realize the difference between terms and conditions and privacy policy agreements and they don't really know how to draft them, so they end up making their business vulnerable. Since they have different purposes, you need to make sure that you fully understand what each of them is and why you really need them, so read on

7 skills for a successful law career

21 December 2023

The competition to secure a job in the legal sector is known to be intense. In order to become a successful lawyer; You need seven important skills

9 Ways to Build Strong Client Relationship

22 December 2023

9 Ways to Build Strong Client Relationship Here’s a solid-gold law marketing tip: stop handling cases and start building relationships. It can mean the difference between having a job and launching a career. A case is a linear event. It has a beginning, a middle and an end. Along the way, you do some work and get paid for it. A relationship, by contrast, is a living thing. It is brought into existence by two or more people, and it lasts as long as its creators want it to. You can make money on cases. But you build a career – a long, profitable and pleasurable one – on relationships. “There’s more to building a business than buying a few online ads and praying for clients,” says Clio Law. “You’ll need to spend time building relationships, while also keeping existing clients happy to ensure repeat business—all of which can be more difficult than it sounds.”

كيف يمكن تجنب النزاعات وحفظ حقوق الورثة من خلال التخطيط القانوني للتركات؟

25 August 2013

تواجه العديد من الأسر تحديات كبيرة عند فقدان أحد أفرادها، خاصةً فيما يتعلق بتوزيع الميراث، غالبًا ما تتحول عملية توزيع التركة إلى صراعات وخلافات تؤثر على العلاقات الأسرية، لحسن الحظ، يمكن تجنب هذه المشاكل من خلال التخطيط القانوني السليم، هنا يأتي دور شركة النصر للاستشارات القانونية التي تقدم حلولاً مبتكرة وفعالة لتسوية مسألة الميراث بسلام، وحماية حقوق الورثة وتجنب النزاعات.تعرف على أهمية التخطيط القانوني للتركة وتجنب النزاعات بمجموعة من النصائح قدمها لك مستشاروا شركة نصر حيث أن التخطيط للمستقبل أمر حتمي، والتخطيط القانوني للتركة جزء لا يتجزأ منه، من خلال التخطيط المبكر، يمكن للأفراد ضمان توزيع عادل ومنظم لأصولهم بعد وفاتهم، وتجنب النزاعات التي قد تنشأ بين الورثةتتمثل اهمية التخطيط القانوني للتركة فيما يلي:حماية حقوق الورثة: يضمن التخطيط القانوني للتركة أن يتم توزيع الميراث وفقًا لرغبات المتوفى والقانون، مما يحمي حقوق جميع الورثة ويمنع أي نزاعات مستقبلية.تجنب الإجراءات القانونية المكلفة: قد يؤدي عدم وجود تخطيط قانوني إلى إجراءات قانونية طويلة ومكلفة، مما يستهلك وقتًا وجهدًا كبيرًا من الورثة.ضمان استمرارية الأعمال: إذا كانت التركة تشمل أعمال تجارية، فإن التخطيط القانوني يساعد في ضمان استمرارية هذه الأعمال وتجنب أي انقطاع في سير العمل.توفير الراحة النفسية للمتوفى: يمنح التخطيط القانوني للتركة المتوفى راحة البال، حيث يكون على يقين من أن ممتلكاته ستوزع بشكل عادل ومنظم بعد وفاته.عناصر التخطيط القانوني للتركة:إعداد الوصية: الوصية هي وثيقة قانونية تعبر عن رغبات المتوفى بشأن توزيع ممتلكاته بعد وفاته. يجب أن تكون الوصية واضحة ومفصلة، وتشمل جميع الأصول والممتلكات.تعيين وصي: يقوم الوصي بإدارة شئون القصر أو غير القادرين على إدارة أموالهم الخاصة، ويجب أن يكون شخصًا موثوقًا به وقادرًا على القيام بهذا الدور.تحديد الورثة الشرعيين: يجب تحديد الورثة الشرعيين وحقوقهم بشكل واضح في الوصية أو في وثيقة منفصلة.تعيين منفذ للوصية: يقوم منفذ الوصية بتنفيذ أحكام الوصية وتوزيع الميراث على الورثة.نصائح إضافية من مسشتشاري الشركة لتجنب النزاعات عند توزيع التركة:إن النزاعات حول الميراث قد تؤدي إلى تدمير العلاقات الأسرية وتشويه الذكريات الجميلة، يمكن تجنب هذه العواقب الوخيمة من خلال التخطيط القانوني السليم، شركة النصر للاستشارات القانونية تساعدك على الحفاظ على وحدة أسرتك من خلال وضع خطة واضحة لتوزيع الميراث، تضمن حقوق الجميع وتقلل من فرص حدوث الخلافات.التواصل المفتوح: يجب أن يكون هناك تواصل مفتوح وصريح بين جميع أفراد الأسرة حول الأمور المالية والورث.الوضوح والشفافية: يجب أن تكون جميع الوثائق القانونية واضحة ومفصلة، وتجنب أي غموض أو لبس.تعيين محامٍ متخصص: يمكن للمحامي المتخصص في مجال التركات تقديم المشورة القانونية اللازمة وتسوية أي خلافات قد تنشأ.التخطيط المبكر: يجب البدء في التخطيط للتركة في سن مبكرة، وتحديث الوصية بشكل دوري.نجحنا في تقديمخدمات متخصصة في مجال التخطيط القانوني للتركات لمجموعة من علماْ الشركة ، حيث يضم فريقنا نخبة من المحامين ذوي الخبرة والكفاءة، حيث تتميز الشركة بتقديم حلول قانونية مبتكرة ومخصصة لكل حالة على حدة، مع الحرص على توفير أقصى قدر من الخصوصية والسرية، التخطيط القانوني للتركة هو استثمار في مستقبل عائلتك، حيث يساعد في تجنب النزاعات وحفظ حقوق الورثة، لا تتردد في الحصول على الاستشارة القانونية التي تحتاجها.

خطوات بسيطة لتجنُّب النزاع بين الورثة

09 November 2025

بسم الله الرحمن الرحيمإنَّ النزاع حول تقسيم التركات من أكبَر المصاعِب التي تواجه الكثير من العائلات، وقد تؤدي إلى تفكيك الأواصر العائلية، ونشوب نزاعات قانونية أمام المحاكم. يرجع ذلك لعدة أسباب، منها عدم الالتزام بالأحكام الشرعية، وقلة الوعي بالأنظمة، والخلافات الشخصية، والرغبة في الاستحواذ على التركة، والمطالبات المالية بين الورثة أنفسهم، لذا؛ إليكُم بعض الخطوات البسيطة التي قد تُجنِّب الورثة أي نزاعات مستقبلية بهذا الشأن، ومنها ما يلِي: 1) تحرير وصية وَفق الضوابط الشرعية والنظامية:الوصية في الشريعة الإسلامية عبارة عن تصرُّف قانوني يسمح للشخص بتخصيص جزء من ممتلكاته أو أمواله لتوزيعها وفقًا لإرادته بعد وفاته، ويجب أن تكون الوصية في حدود الثلث، ولكن؛ قد يرِد في الأحيان على الوصية ما يُبطِلها، مثل الوصية الزائدة عن الثلث، أو غير المحددة بوضوح، أو الوصية لوارثٍ دون موافقة باقي الورثة، وغيرها من المشكلات التي تُسبِّب النزاع بين الورثة في تفسير وتنفيذ الوصية؛ لذا، فإنَّنَا دائمًا ننصحُ بالاستعانة بمحامٍ عند إعداد وتوثيق الوصية؛ لأنَّه يعمل على توفير إرشادات قانونية هامة، ويضمن توافق الوصية مع الأسس النظامية، ويعمل على توثيقها عبر القنوات النظامية، وإصدار وثيقة رسمية بذلك؛ منعًا لحدوث أي تنازُع.2) استخراج وثيقة حصر الورثة:الخطوة الأولى بعد وفاة المورِّث هو استخراج وثيقة حصر الورثة، وهي وثيقة رسمية تصدرها المحكمة؛ لتحديد الورثة الشرعيين للمتوفى، وتوضِّح أسماءهم، صلات قرابتهم، وتواريخ ميلادهم، وتُستخَرج عن طريق منصة "ناجز"، وتكمُن أهمية الوثيقة في تحديد الورثة الشرعيين، وفي إتمام عمليات البيع والشراء لممتلكات المتوفى التي لا يمكن أن تتم دونَ وثيقة حصر الورثة، وأيضًا في الحصول على بعض الخدمات الحكومية التي تتطلَّب وجودها، بل إنَّه في بعض الأحيان يظهر بعض الأشخاص زاعمين أنَّهم من ورثة المُتوفَّى، وقد يكونوا ورثة حقيقين فعلًا!3) الالتزام بالحقوق المتعلقة بالتركة قبل القسمة:قبل حصر التركة، وتوزيع الإرث يجب أن يُؤدِّي الورثة جميع الحقوق المتعلقة بالتركة؛ والتي تتمثَّل فيما يلي: تجهيز الميت بالمعروف: وهي أول الحقوق التي يجب أداؤها من التركة. قضاء الديون، تشمل ديون الله تعالى، كالزكاة، وديون العباد، ويُقدَّم منها ما كان متعلقًا بعينٍ من التركة. تنفيذ الوصية: يجب تنفيذ الوصية التي أوصي بها المتوفَّى من التركة؛ وَفق الأحكام الشرعية والنظامية.فقد ينشأ نزاع بين الورثة بسبب ظهور دائن (شخص أو جهة) يطالب بدين على المورِّث، بعد أن قام الورثة بتقسيم التركة والتصرُّف فيها، في هذه الحالة يلتزم الورثة بسداد تلكَ الديون -إذا ما ثبتت-، وقد يُفضِي ذلك إلى النزاع، فمِن الأفضل التأكُّد وبشكلٍ قاطعٍ من تصيفه كافة الديون؛ لنفاذِ القسمة، واعتبارها نهائية.4) حصر مكوِّنات التركة بدقة متناهية:قد يتم إغفال أصول مملوكة للمورِّث، بقصدٍ أو دون قصد، وقد يختلف بعض الورثة على تقييم بعض الأصول، وقد يدِّعِي بعضهم ملكية بعض هذه الأصول، وغيرها من الإشكاليات التي قد تثُور في هذا الشأن؛ لذا، فمن الأهمية بمكان أن يسعي الورثة إلى حصر جميع أملاك المورِّث بدقة، سواء كانت عقارات، أو حسابات بنكية، أو أسهم، أو أي ممتلكات أخرى، عن طريق وزارة العدل، أو وزارة التجارة، أو هيئة السوق المالية، وغيرها من الجهات المختصَّة بالإفصاح عن ممتلكات المورِّث لديها، وهنا تظهر أهمية الحصول على "وثيقة حصر الورثة".5) العمل على حل النزاعات بين الورثة بالتفاوض والصلح:إنَّ النزاع في أمر التركات هو أمر خطير وشائك، وحل الخِلاف بين الورثة بالتفاوض والصلح هو الأسلوب الأمثل لحل المشكلات العائلية قبل اللجوء إلى القضاء، ويكونُ ذلك من خلالِ تواصل الورثة مع بعضهم البعض بشكلٍ فعّال؛ لمناقشة موضوع تقسيم التركة، والوصول إلى اتفاقٍ عادلٍ يرضي جميع الأطراف، أو الاستعانة بطرف ثالث محايد كخبير أو وسيط، كخطوة قبل التقاضي؛ بهدف الحفاظ على العلاقات الأسرية، وتوفير الوقت والجهد.6) الاستعانة بمحامٍ متخصِّص بقضايا الميراث، وقسمة التركات:في حال نشوء نزاع -لا قدر الله- لأيِّ سبب يُفضَّل الاستعانة بمحامٍ مختصّ بقضايا التركات؛ لتقديم المشورة القانونية اللازمة، والعمل على حل النزاعات القائمة بطرق ودية ومنصفة، ورسم الطريق السليم نحو تقسيم التركة وَفق إجراءات نظامية، وطبقًا للأحكام الشرعية، والمساهمة في إعادة الحقوق إلى أصحابها، وتوثيق إجراءات التقسيم، وننصحُ بأن يكونَ الاستعانة به في وقت بداية أي نزاع، حتَّى يحد من المخاطر المتوقعة أثناء الخِلاف.7) توثيق الإجراءات المتخذة بشكل رسمي:ينبغي على جميع الورثة،في حال الوصول إلى حلٍ يرضي جميع الأطراف، سواء بالاتفاق بينهم، أو بعد الاستعانة بمحامٍ القيام بتوثيق القسمة من خلال الطرق الرسميَّة، مثل منصة "تركات"، حيثُ تُمكّن الورثة من توزيع التركة بعد حصرها؛ وَفق الأنصبة النظامية، كما تتيح التحقق من وثيقة حصر التركة، أو من خلال المحكمة المختصَّة؛ لضمان عدم إثارة النزاع مرة أخرى أمام المحاكم،وبهذا الإجراء نتفادَى أي مشاكل مستمرة

A Complete Guide for Customs Clearance Process

12 December 2023

In today's interconnected world, every nation boasts ports of entry for goods, whether through air, sea, or land. These goods undergo inspection upon entry and are subject to customs duties, a fee imposed on all goods and shipments. The owner or agent of the goods must navigate the customs clearance process, which involves submitting the required documents to facilitate export and import operations. This responsibility includes overseeing the goods during inspection and valuation, paying the necessary fees, and receiving the goods upon completion of the process. The Gulf Cooperation Council's Unified Customs System dedicates its entire sixth section to outlining the stages of customs clearance, which include:

قرار استحداث برنامج المصافحة الذهبية والإعلان الداخلي عن الوظائف الحكومية المنشور بتاريخ 1-8-1446هـ

19 February 2025

في إطار سعي المملكة إلى تعزيز كفاءة سوق العمل في القطاع العام، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، صدر هذا القرار ليضع تنظيمات دقيقة تهدُف تحسين إجراءات التوظيف وشغل الوظائف الشاغرة بكفاءة وشفافية، مع دعم آليات الإعارة والتوظيف الجزئي، وإلغاء الوظائف غير المستغلة، كما يتضمن القرار استحداث برنامج "المصافحة الذهبية" كإجراء تحفيزي للخروج الطوعي من الخدمة، بما يسهم في تحقيق التوازن الوظيفي، وتخفيض التكاليف التشغيلية؛ وَفق ضوابط محددة تضمن العدالة والفاعلية، ونبسطها لكم في الآتي:أولًا: الإعلان الداخلي عن الوظائف الشاغرة:إلزام الجهات الحكومية بالإعلان عن وظائفها داخليًّا لمدة (خمسة) أيام قبل طرحها للتوظيف العام، لشغلها عن طريق نقل الموظفين فيما بينهَا؛ ويستثنى من هذا الإجراء بعض الوظائف، مثل: (وظائف المستخدمين، بند الأجور، والوظائف الحيوية والحرجة)، حيثُ يلزم إعداد قائمة بالوظائف الحيوية التي يُسمح بالتوظيف عليها مباشرة دون إعلان مسبق، مع العلم بأنَّ هذا القرار لا يسرِي على الوظائف المستثناة بموجب نظام الخدمة المدنية.ثانيًا: معالجة الوظائف الشاغرة طويلة الأمد:حصر الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية التي لم تُشغَل منذ خمس سنوات أو أكثر، ووضع ترتيبات لإلغاء الوظائف المستحدثة غير المشغولة خلال سنتين من تاريخ استحداثها، وإعْداد قائمة بالوظائف المستثناة من هذا الإجراء.ثالثًا: تعديل المادة (3) من لائحة المعيَّنِين على بند الأجور في الجهات الإدارية:حيثُ يتساوى المعيَّنِين على بند الأجور بشاغِلِي وظائف المستخدمين، من حيثُ ساعات العمل، الإجازات، البدلات، والتدريب؛ وتطبيق نظام العمل على تعويض العمل الإضافي، مع استثناء الحراس من ساعات العمل الإضافي.رابعًا: الأولوية في التوظيف عبر الإعارة:منْح الأولوية لسد احتياجات فئات وظائف الدعم والمساندة من موظفي الخدمة المدنية عبر الإعارة، بدلًا من التوظيف الجديد، ولمدة محددة، على أن يخضع الموظف المعار لفترة تجربة تتراوح بين (30) و (90) يومًا، ويكون الإعلان عن وظائف الإعارة عبر النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإعلان الداخلي.خامسًا: استحداث برنامج "المصافحة الذهبية":إطلاق برنامج تحفيزي؛ يهدُف إلى الخروج الطوعي من الخدمة، عبر الاستقالة؛ وَفق معايير محدَّدَة، ومنها: (تقديم حافز مالي للمُستقِيل، تحديد الفئات العمرية المستهدفة، تحديد سنوات الخدمة، والموافقة الرسمية، وأن تكون الأولوية في الاستفادة من البرنامج لأصحابِ المؤهلات الأدنى، مع إلغاء وظائف المستقيلين غير الإشرافية، كما يحظر إعادة توظيف المستفيدين من البرنامج في الوظائف الحكومية لاحقًا، وألَّا يستفيد الموظف من البرنامج إلَّا بعد استنفاذ الخيارات الأخرى)، على أن يُراجع البرنامج سنويًّا؛ لضمانِ تحقيق أهدافه بفاعلية.سادسًا: تخصيص ميزانية لبرنامج "المصافحة الذهبية":رصد وتخصيص مبلغ قدره (12.754,000,000) مليار ريال للبرنامج، وذلك خلال السنوات المالية 2025 - 2027.سابعًا: تفويض وزير المالية في تمويل البرنامج بالنسبة لعام 2025م:يمكن تدبير وإضافة ما يلزَم من المبلغ السابق بما لا يتجاوز (5.059,000,000) ريال خلال العام المالي (1446هـ - 1447هـ) (2025م)؛ لتمويل البرنامج عند الحاجة، ويُنشَأ بند خاص في ميزانية وزارة الموارد البشرية لتنفيذ البرنامج.ثامنًا: إدراج المخصصات المالية للسنوات المقبلة:تدرج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المبالغ اللازمة لتمويل برنامج المصافحة الذهبية في ميزانيتي 2026 و2027 بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لترشيد فاتورة الرواتب والأجور بمبلغ (22,980,600) ريال للسنوات القادمة.تاسعًا: التوظيف الجزئي في الجهات الحكومية:تخصِّص الجهات الحكومية -الخاضع موظَّفُوها لسلالم الخدمة المدنية- نسبة من وظائفها للتوظيف الجزئي، وفقًا للأنظمة المعتمدة، وُتحدد هذه النسبة بالاتفاق بين الجهة الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.خِتامًا:يأتي هذا القرار في سياق الإصلاحات التنظيمية الهادفة لرفع كفاءة التوظيف الحكومي، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الفعْلية للجهات الحكومية والإمكانات المالية المتاحة، من خلال تعزيز آليات التوظيف الداخلي، وتفعيل برامج الإعارة والتوظيف الجزئي، وتنظيم عملية الخروج الطوعي من الخدمة عبر "المصافحة الذهبية"؛ لترشيدِ الإنفاق العام، وضمان استدامة سوق العمل الحكومي، بما يُحقِّق أعلى مستويات الكفاءة والعدالة الوظيفية.

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها المنشورة بتاريخ 20/10/1446هـ

25 April 2023

مقدِّمة:تلعَب أعمال تفتيش العمل دورًا حيويًّا في ضبط بيئة العمل وتعزيز التزام المنشآت بالقوانين واللوائح المنظمة. صدرت اللائحة؛ بموجب قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (120279) وتاريخ 28/08/1446هـ، وتُمثِّل أداة فعّالة تُمكّن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من متابعة تطبيق نظام العمل بشكلٍ فعّال، بما يضْمَن حماية حقوق العاملين، وإليكُم أبرز التفاصيل والأحكام التي تناولتْهَا هذهِ اللائحة:الباب الأول: التعريفات:أوردت المادة (الأولى) عددًا من التعريفات التي تعتبر المدخل إلى اللائحة، ومن أبرزها:الوكالة: وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل.مفتشُو العمل: موظفو الوزارة أو غيرهم من السعوديين الذين يحددهم الوزير أو من يفوضه للقيام بأعمال التفتيش.تفتيش العمل: مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذًا له في المنشآت الخاضعة لتفتيش العمل.التفتيش الإلكتروني: متابعة امتثال المنشآت ورصد المخالفات وضبطها من خلال السجلات والبيانات الإلكترونية.الباب الثاني: الإشراف والتأهيل المهني، وشروط المفتش:أوضحت المادة (الثانية) الجهة المنوط بها القيام بأعمال التفتيش وهي وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل لضمان الجودة والالتزام.أمَّا المادة (الثالثة) فحدَّدَت شروط تعيين مفتِّش العمل، وهي:أ‌- أن يكون سعودي الجنسية.ب‌- أن يحمل مؤهلًا علميًّا لا يقل عن المؤهل أو خبرة في أعمال التفتيش لا تقل عن سنتين.ت‌- أن يجتاز فترة تدريب كافية قبل ممارسة أعمال التفتيش. كما ألزمت المادة (الرابعة) المفتشين بتوقيع تعهُّد يضمن النزاهة والسرية وحماية المعلومات التي يطلعون عليها، حتَّى بعد انتهاء خدمتهم.الباب الثالث: تنظيم عمل المفتش:كما شرحت المواد من (5إلى 7) آلية تنظيم عمل المفتش؛ فجاءَت المادة (الخامسة) لتوضح أن أي تعديل في مهام مفتشي العمل أو استبعادهم لا يتم إلَّا بقرار من قِبَل وكيل الوزارة أو من يفوضه، بشرط ألَّا تؤثر التعديلات على حيادية المفتش، أو تتعارض مع عمله الأساسي، وأوضحت ذات المادة أنَّ الواجبات الإضافية يجب ألَّا تُعِيق دوره الرقابي بأيِّ شكل. أمَّا المادة (السادسة) فأوردت ضرورة حمل المفتش بطاقة اعتماد رسمية من الوزارة تُثبت صفته كمفتش، ويجب عليه إبرازها خلال أي زيارة، وعند تركه للمهمة، يجب عليه إعادة البطاقة.وقد أكَّدَت المادة (السابعة) على أن الوزارة ملزمة بتوفير عدد كافٍ من المفتشين؛ لضمان تغطية فعالة لكل المنشآت، وكذلك تزويدهم بجميع الأدوات والمعدات التي قد يتم الاحتياج إليها للعمل بكفاءة واحتراف.الباب الرابع: مهمات الوكالة أثناء التفتيش:لقد ورد النص على تلكَ المهمات في المادة(الثامنة) من اللائحة، فذكرت أنَّه من أبرزِ مهمات الوكالة الآتي:1- بناء الإطار الاستراتيجي للتفتيش العمالي وتحديد الأهداف والمؤشرات ووضع الخطة العامة للتفتيش وأولوياته وإجراءاته.2- الإشراف على أعمال المفتشين وتوجيههم ومتابعة أعمال التفتيش وخططه وبرامجه.3- إعداد القرارات والتعليمات المتعلقة بتفتيش العمل.4- تدريب مفتشي العمل والتنسيق مع الجهات المختصة لتدريبهم تدريبا كافيا يؤهلهم لأداء واجباتهم.5- القيام بجولات لتفقد سير أعمال التفتيش في مناطق المملكة.6- تشجيع التعاون والتنسيق الفعال مع الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة أو الخاصة التي قد تشارك أو تدعم التفتيش.الباب الخامس: صلاحيات مفتشي العمل:أوردت المادة (التاسعة) تلك الصلاحيات على سبيل الحصر أثناء قيامهم بممارسة مهامهم ومن أهمها ما يلي:ü الدخول إلى جميع أماكن العمل الخاضعة لتفتيش العمل خلال أي وقت من أوقات عمل المنشأة، غير أنه لا يجوز بحال من الأحوال الإشعار المسبق عن الزيارة التفتيشية.ü فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالعمل سواء كانت إلكترونية أو ورقية وكذلك الحصول على صور ومستخرجات منها.ü الحصول على عيِّنَات من المواد المستعملة والتي تتداول في المنشأة لتحليلها وكذلك فحص الآلات والتركيبات المختلفة؛ للتأكُّد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر أسباب الوقاية والصحة للعمال.ü سؤال صاحب العمل أو ممثلة أو العمال على انفراد أو في حضور شهود عن أي أمر من الأوامر المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛ للتأكُّد من مدى الالتزام بالاشتراطات التي نصَّت عليها هذه الأحكام.الباب السادس: واجبات مفتشي العمل:اشتملت المادة (العاشرة) على الواجبات التي يجب أن يلتزم بها مفتشي العمل، وهي كالآتي:1- بذل العناية اللازمة عند أدائهم لمهامهم، وأن يؤدوها بحياد وعناية وسرية.2- دراسة المشكلات التي تعرض عليهم من جوانبها المختلفة، وأن يعملوا على معالجتها مع الأطراف المعنية.3- التعاون مع أصحاب العمل والعمال وإرشادهم إلى أفضل الطرق المتبعة لتطبيق أحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.4- الامتناع عن قبول الهدايا أو العروض أو الخدمات من أيِّ نوع، سواء من أصحاب العمل أو العمال.5- ألَّا تكون لهم أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يكلفون بالتفتيش عليها.كما أوجبت المادة (الحادية عشر) على مفتشي العمل توخِّي الحرص والأمانة والدقة في القيام بالأعمال المنوطة بهم، وأن تكون ملاحظاتهم بناءً على ما يشاهدونه أو يطلعون عليه من معلومات أو مستندات.كما أوجبت المادة (الثانية عشر) على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم وان يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم.الباب السابع: تنظيم التفتيش وقواعده وإجراءاته:· ورد في المادة (الثالثة عشر) النص على أنَّ الوكالة هي التي تنظم أعمال التفتيش وإسناد الزيارات والبلاغات وإصدار التقارير وفق الخطط والبرامج ومتطلبات وإجراءات العمل التي تضعها.· كما أنَّ التفتيش يكون على المنشآت خارج أوقات الدوام الرسمي للوزارة بناءً على توجيه الوكالة أو إدارة الرقابة بالمنطقة، وقد ورد ذكر ذلك في المادة (الرابعة عشر) من اللائحة.وقد نظمت المادة (الخامسة عشر) قواعد وإجراءات التفتيش؛ وَفق التالي:أ‌) يجرى التفتيش بالعدد والدقة اللتين يتطلبهما ضمان تطبيق الأحكام النظامية ذات الصلة تطبيقا فعّالًا.ب‌) يركّز التفتيش على متابعة المنشآت التي يرتفع معدل الاشتباه بمخالفتها لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.ت‌) يقوم بتفتيش العمل في كل منشأة مفتش عمل واحد ما لَم يتطلب الأمر تكليف مفتشين اثنين أو أكثر للاشتراك في تفتيش منشأة واحدة.· كما يحرر المفتش تقريرًا حول زيارته التفتيشية؛ وفقًا للمتطلبات والإجراءات التي تضعها الوكالة، وقد نظمت هذا الواجب المادة (السادسة عشر) من اللائحة.وقد أوردت المادة (السابعة عشر) إجراء اخر وهو عند رصد مخالفة لنظام العمل من خلال التفتيش فإنَّه يلزم اتباع الآتي:1- توجيه إنذار إلكتروني للمنشأة لتصحيح المخالفة خلال ثلاثة أيام عمل في حال كانت المخالفة غير جسيمة وفق التصنيف المحدد في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.2- ضبط المخالفة بتحرير محضر الضبط وفقًا للنماذج التي تضعها الوكالة إذا كانت المخالفة جسيمة وفق التصنيف المُبين في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.أمَّا المادة (الثامنة عشر) من اللائحة فقد أفادَت أنَّه في حال ضبط مخالفة يتم طلب إفادة صاحب العمل أو من يمثله حِيال المخالفة، وذلك من خلالِ عنوان المراسلة الإلكتروني المسجل لدى الوزارة، وعلى صاحب العمل أو من يمثله أن يقدم إفادته خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إرسال طلب الإفادة إلى عنوان المراسلة الإلكتروني.· كما يجب أن يكون التفتيش في الزيارات المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملًا لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة الجاري التفتيش عليها، ولا يجوز اقتصاره على ناحية خاصة، وهذا ما أوردته المادة (التاسعة عشر) من اللائحة.كما أوضحت المادة (العشرون) أنَّ الوكالة هي التي تضع الإجراءات والمتطلبات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وأحكام نظام العمل الخاصة بتفتيش العمل.خاتمة:تُعد اللائحة التنفيذية لتفتيش العمل خطوة مهمة في طريق تحسين بيئة العمل داخل المملكة، فهي لا تقتصر على فرض الرقابة، بل تُعزز مفاهيم الشفافية، كما تُمكِّن هذه اللائحة المفتشين من أداء واجبهم بكفاءة، وتحمِي في الوقت ذاته حقوق كل من العامل وصاحب العمل، وذلك من خلال آليات واضحة ومحددة، تسهم في رفع جودة سوق العمل السعودي، ويُتوقع أن تنعكس نتائجها بشكل إيجابي على الإنتاجية والاستقرار الوظيفي.

From Establishment to Rights Protection: How Legal Support Contributes to Aligning Companies with Vision 2030

05 October 2024

Establishing Your Company: The First Step Towards SuccessEstablishing your company is the first step towards success and the foundation that must be solid enough to withstand the winds of change and market fluctuations. Therefore, it requires significant attention, especially from the legal perspective, to ensure that you protect your rights and avoid risks. Accordingly, obtaining legal advice at this stage is not just a traditional obligation but an integral part of the strategic planning for the company’s growth and alignment with the Kingdom's Vision 2030. This ambitious vision demands companies to adhere to high standards of innovation and transparency, making precise legal protection essential to cover all aspects of the business — from drafting well-structured commercial contracts to handling potential legal disputes.The Importance of the Business Formation Stage and Protecting RightsThe business formation stage is not merely administrative procedures; it is a critical process that lays the groundwork and determines the future path of your company. With accurate legal advice, companies can achieve balanced commercial contracts and clarify the responsibilities of all parties. Furthermore, intellectual property protection ensures that startups can safeguard their innovations and rights from exploitation or theft.Do not think that intellectual rights are just legal terms; they are strategic assets that support the company’s growth. Therefore, your investment in legally protecting these assets enhances your company’s ability to continue innovating and competing in the market without issues or obstacles.The importance of sound legal establishment goes beyond merely preparing documents and registration. Many legal aspects may be overlooked by new founders, such as determining ownership structure, carefully drafting foundational contracts, and defining partner responsibilities. Neglecting these aspects could lead to future legal problems that affect the company’s continuity. Thus, obtaining specialized legal advice is essential to ensure all details are covered in a sound legal framework, protecting your rights and ensuring establishment according to the highest legal standards.The Importance of Corporate Representation in Disputes and ArbitrationBusiness disputes are inevitable, but how they are handled will determine their impact on the company's operations. This is where the importance of arbitration and mediation lies, offering faster and more efficient dispute resolution compared to traditional litigation. Moreover, corporate representation in these situations ensures the protection of legal interests and avoids concessions that could negatively affect business operations.Arbitration not only helps resolve disputes but also manages commercial relationships, ensuring the continuity of cooperation with partners and suppliers. Thus, companies with a strong legal team can manage their disputes successfully, emerging stronger and more stable.Legal Consultation: A Key Element in Corporate SuccessLegal consultation is not an additional service but an integral part of any successful development plan. Whether it concerns dispute management or contract amendments, obtaining corporate legal advice contributes to informed strategic decision-making, positively reflecting on both financial and administrative performance. In the end, legal support remains one of the main pillars that companies rely on to achieve sustainable success in a constantly changing and complex business environment.

What are Flexible Work Contracts? and how to create an account on the portal?

04 September 2023

The contemporary labor market has seen the introduction of a novel work pattern known as the flex work system. This model aims to create a flexible work environment that enables all citizens to access suitable job opportunities. Flex work is characterized by part-time employment across one or more employers, with wages calculated on an hourly basis. It mandates that work hours for an employee at any given employer be less than half the total work hours at the establishment, allowing the worker to engage with numerous establishments provided there is no conflict of interest. The flex work contract is an electronic agreement documented through the Ministry's flex work portal.

Is a job offer binding? And what is its importance in a successful hiring process?

10 January 2023

The journey from an initial candidate's application to the final stage of assuming their new role involves several critical steps that significantly influence the success of the recruitment process. One such pivotal stage is the job offer presentation to the candidate, following their evaluation and deemed suitability for the vacant position by the management. Typically, the formal offer includes essential details about the new role, such as job title, department, direct supervisor, job nature (full-time or part-time), work hours and days, monthly salary, allowances, benefits, a brief description of job duties, the proposed start date, and the offer's validity period. The offer concludes with an acknowledgment for the candidate to sign if they accept the terms presented.

Seasonal Employment Contract: Learn about it and its most important terms.

07 November 2023

The significance of seasonal employment contracts in Saudi Arabia is closely tied to the Hajj pilgrimage, necessitating the issuance of a vast number of seasonal work visas annually. Consequently, a specific regulation has been dedicated to govern these contracts, in addition to certain provisions outlined in the Saudi Labor Law. Given the unique nature of seasonal work contracts, they are not subjected to all the labor law rules but have tailored provisions that align with their specific requirements. The Ministry of Labor and Social Development gears up for the Hajj season by launching the "Tamam Al-Hajj" program. This initiative aims to monitor seasonal workers, ensuring their adherence to their designated roles, sharing information about companies and institutions whose recruits fail to comply, and addressing violations related to the sale of seasonal work visas. These efforts are in line with the regulatory framework for temporary and seasonal work visas established by Cabinet Decision No. 497 dated 16/11/1436 AH.

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة المنشُورة بتاريخ 8/4/1446هـ

25 March 2012

· مقدِّمَة:تُولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بتنظيم سوق العمل، خاصةً في المواسم التي تشهد زيادة الطلب على العمالة المؤقتة، مثل مواسم الحج والعمرة. ولذلك جاءت اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت وخدمات الحج والعمرة كأداة تنظيمية؛ لضمان استقدام العمالة المناسبة، وَفق اشتراطات مهنية دقيقة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية، وفيما يلي أبرز أحكام اللائحة:أولًا: أهم المصطلحات التي جاءت بها اللائحة:- تأشيرة العمل المؤقت: الترخيص بدخول المملكة؛ لأداء عمل محدد في مدة محددة.- تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة: الترخيص بدخول المملكة؛ لأداء عمل محدد خاص بخدمات الحج والعمرة خلال موسم الحج، وخدمات موسم العمرة.- طالب التأشيرة: المنشأة التي تُدَار من شخص طبيعي أو اعتباري، وتشغل عاملًا أو أكثر، لِقَاء أجر، أيًّا كان نوعه.ثانيًا: أهداف اللائحة:- سهولة عملية تقديم طلبات العمالة الموسمية لدعم أعمال الحج والعمرة.- تعزيز كفاءة الخدمات المقدَّمَة خلال المواسم الدينية.- حماية حقوق العاملين والمنشآت المستفيدة.ثالثًا: تأشيرة العمل المؤقت:· الشروط والإجراءات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت:تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت، والاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت، كما يُقدِّم طالب تأشيرة العمل المؤقت إلى ممثليات المملكة في الخارج -قبل منحه التأشيرة- ما يأتي:1. نسخة من عقد العمل الموقع من طرفيه.2. تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.· مدة تأشيرة العمل المؤقت:- صلاحية تأشيرة العمل المؤقت سنة واحدة من تاريخ إصدارها.- مدة إقامة العامل 90 يومًا، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة.· إلغاء تأشيرة العمل المؤقت:تلغي الوزارة التأشيرة -آليًا- غير المستخدمة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، أو بناءً على رغبة طالبها، ولهُ في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.رابعًا: تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة:الشروط والإجراءات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة:1. تحدد الوزارة الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، كما تُحدِّد الاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.2. تحدد الوزارة الدول التي يُستقدم منها أشخاص للعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة،مع مراعاة التنوع في ذلك .3. يجب على طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة الالتزام بإدخال جميع بيانات الطلب، ويقدم إلى ممثلياتِ المملكة في الخارج -قبل منحه التأشيرة- نسخة من عقد العمل الموقع من طرفيه و تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.4. يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة ضماناً ماليًّا إلى الوزارة مقداره (2,000) ألفا ريال، ويُسترجَع الضمان إذا غادرَ المملكة خلال المدة المحددة، أو إلغاء التأشيرة.· مدة الإقامة:يُسمح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بدخول المملكة من (الخامس عشر) إلى نهاية شهر "شعبان" لموسم العمرة، ومن (الخامس) من شهر "شوال" إلى نهاية شهر "ذي القعدة" لموسم الحج، ولا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر "محرم". ويتحمل طالب التأشيرة تكاليف إعادة من يقدم منهم إلى المملكة في غير المدة المحددة.· ضوابط خاصة بالتأشيرة:- يحظر استخدام تأشيرة العمل المؤقت لأداء مناسك الحج، مع وضع عبارة "غير صالحة للحج" عليها، باللغتين العربية والإنجليزية.- كما لا يجوز تحويل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى تأشيرة عمل مؤقت لغرض آخر، أو لعمل دائم.خامسًا: الرقابة والعقوبات:· العقوبات على المخالفين:يعاقب كل من يبيع التأشيرة أو يتنازل عنها للغير بغرامة لا تزيد عن (50,000) ألف ريال، كما يعاقب طالب التأشيرة بغرامة لا تزيد (15.000) ألف ريال إذا قدَّم بيانات غير صحيحة من خلال موقع الوزارة، ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام اللائحة بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف ريـال، وتتعدّد العقوبة بتعدّد المخالفات.· اللجان الرقابية:تُشكل لجان رقابية خلال موسم الحج، وموسم العمرة، على أن تتولَّى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام اللائحة، وتُعد محاضر بذلك، وتُحيلها إلى الوزارة؛ لاستكمال إجراءات التحقيق اللازم، ثُمَّ تُحِيل الوزارة نتائج التحقيق إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة؛ للنظر فيها.· لجان النظر في المخالفات:تشكل بقرار من الوزير لجنة دائمة -أو أكثر؛ على أن تتولَّى النظر في مخالفات الأحكام المتعلقة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وإيقاع العقوبة المناسبة من اللائحة، ويجوز التظلُّم من قراراتها أمام المحكمة المختصَّة.سادسًا: إلغاء اللوائح السابقة:تحل اللائحة الجديدة محل اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٧)، وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٣٦هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.سابعًا: سريان اللائحة:يُعمَل باللائحة بعد مضي (١٨٠) يومًا من تاريخ اعتمادها.· الخاتمة:تُمثِّل اللائحة خطوةً مهمةً نحو تنظيم سوق العمل الموسمي في المملكة، من خلال وضع ضوابط واضحة وإجراءات دقيقة، بما ينعكسُ إيجابًا على جودة الخدمات المقدَّمَة خلال مواسم الحج والعمرة. الالتزام بتطبيق هذه اللائحة يسهُم في دعم رؤية المملكة 2030 نحو التطوُّر الاقتصادي والإداري، وتحقيق بيئة عمل منظَّمَة ومستدامَة.

لائحة المقاصة النهائية، وترتيبات الضمان المرتبطة بها، والمنشُورة بتاريخ 13/03/1447هـ

25 October 2002

مقدِّمة:وضع المنظم لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، حرصًا على تقوية واستقرار المنظومة المالية في المملكة، من خلال سن قواعد واضحة ومرنة تنظّم اتفاقيات المقاصة، وترتيبات الضمان. راعَى المنظم عند نظمه لتلكَ القواعد توافقها مع نظام السوق المالية، بما يضمن العمل على تقوية الثقة بين الأطراف المعنيين. إصدار اللائحة خطوة فعَّالةٌ لتحقيق استثمار قوى ومتوازن، وإليكُم أبرز التفاصيل والأحكام التي تناولتْهَا تلك اللائحة:أبواب اللائحة وأهم ما جاء بها:تتكون هذه اللائحة من عِدة مواد رئيسية، تتناول جميع الجوانب المتعلقة بالمقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، وقد نُظمت في خمسة عشر مادة، نوجز المستفاد منها على أبواب عدة؛ وَفق التفصيل الآتي:الباب الأول: أحكام تمهيدية، وتعريفات:نطاق التطبيق: أوضحَت المادة (الأولى) من اللائحة هذا النطاق؛ فذكرت أنَّ اللائحة تهدف إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تندرج تحت نطاق الهيئة الرقابي، والتي يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية؛ لضمان نفاذها وفق بنودها خارج نطاق إجراءات الإفلاس، وخلال افتتاح أيّ منها، وذلك وفقًا لصلاحيات الهيئة، بموجب نظام السوق المالية ونظام الإفلاس.التعريفات: تضمنت المادة(الثانية) عددًا من التعريفات تعتبر أساسًا قويمًا لفهم اللائحة، ومن أبرزها: النظام: نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30)، وتاريخ 2 /6/ 1424هـ.المقاصة: مجموعة من الأحكام المضْمَنَة في اتفاقية المقاصة بين طرفيها، والتي يمكن أن تبدأ بموجب إخطار مُقدَّم من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، وهذا عند حدوث أيّ من حالات التعثُّر فيما يتعلق بالطرف الآخر، أو حدوث أيّ من حالات الإنهاء، أو يمكن أن تبدأ تلقائيًا -وفي حالات معينة- وفقًا لِمَا هو محدد في "اتفاقية المقاصة".اتفاقية المقاصة: أيّ اتفاقية تبرَم بين طرفين لغاية مقاصة التزامات، أو حقوق سداد، أو تسليم حاليّة -أو مستقبليّة- تنشأ بموجب -أو متعلقة- بعقد -أو أكثر- من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها الاتفاقية «اتفاقية المقاصة».إجراءات الإفلاس: الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الإفلاس.أمين الإفلاس: كل من يُعين لإدارة أي من إجراءات الإفلاس وفق نظام الإفلاس، ويشمل ذلك أمين الإفلاس وفق التعريف الوارد في نظام الإفلاس.لجنة الإفلاس: لجنة الإفلاس التي تم إنشاؤها وفقاً للمادة التاسعة من نظام الإفلاس.الطرف: أيّ شخص يشكل طرفًا في اتفاقية مقاصة أو اتفاقية مقاصة متعددة الفروع.النقد: أموال تقيَّد في حساب ما بأيّ عملة، أو أيّ مطالبة مماثلة بسداد مبالغ نقدية مثل ودائع أسواق النقد.الضمان: أيّ أموال أو أصول أو دعم ائتماني آخر.ترتيب الضمان المالي: أيّ ترتيب لتقديم الضمان أو الهامش، أو ترتيبات تعزيز الائتمان المتعلقة أو الواردة في اتفاقية المقاصة أو عقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة.الموطن: موطن كل طرف من أطراف اتفاقية المقاصة متعددة الفروع، المكان ذاته الذي يقع فيه مركز إدارته الرئيس، وفي حال تعدد فروع هذا الطرف فيكون موقع كل فرع موطناً له فيما يتعلق بأعمال هذا الفرع.اتفاقية المقاصة متعددة الفروع: اتفاقية مقاصة مبرمة بين طرفين يكون أحدهما على الأقل طرفًا أجنبيًا متعدد الفروع، وله فرع أو وكيل في المملكة.كما تضمَّنَت المادة (الثالثة) بعض صلاحيات الهيئة بشأن العقود المالية المؤهلة، فأوردَت أنَّه يجوز للهيئة تعديل، أو إضافة أيّ عقد، أو اتفاقية، أو معاملة إلى قائمة «العقود المالية المؤهلة»، إلى جانب ما تَم تضمينه في الملحق (1)، وذلك وَفق ما يتم تحديده من قِبل الهيئة والبنك المركزي السعودي، والاتفاق عليه مع وزارة التجارة.الباب الثاني: المقاصة:أوضَحت المادة (الرابعة) كيفية نفاذ العقد المالي المؤهل؛ فذكرت أنَّ العقود المالية المؤهلة تعد نافذة وصحيحة وَفق بنودها في مواجهة أيّ طرف، ولا يتأثَّر نفاذها وصحتها بأيّ تغيير لاحق يطرأ على أيّ من الأحوال التي أبرِم فيها العقد المالي المؤهل.الباب الثالث: أحكام عامة:أوردَت المادة (الخامسة) تنبيهًا هامًا، وهو أنَّ أحكام اتفاقية المقاصة تكون نافذة وفقًا لشروطها، بما في ذلك ما يقع في مواجهة الطرف المفلس، وفي مواجهة الطرف الضامن، أو أيّ شخص آخر ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يقدّم ضماناً لأيّ التزام على عاتق الطرف المفلس. كذلك لا يجوز وَقْف سريان أحكام اتفاقية المقاصة، أو تجنُّبها، أو تقييدها بسبب إجراء تَمَّ اتخاذه من قِبَل أمين الإفلاس، أو أي أحكام أخرى انطبَقَت على الطرف المفلس.ثُم شرحت المادة (السادسة) القيود المفروضة على الالتزام بالسداد أو الوفاء؛ فذكرت أنَّه بعد افتتاح إجراءات الإفلاس لأحد الطرفين، يقتصر التزام أيّ من الطرفين -إن وُجد- على السداد، أو الوفاء بما يتعلق بجميع الحقوق والالتزامات التي تَم إنهاؤها أو تصفيتها أو تعجيلها إعمالًا للمقاصة؛ بموجب اتفاقية المقاصة مساويًا لصافي التزامه بالدفع للطرف الآخر؛ وفقًا لِمَا تحدده شروط اتفاقية المقاصة.كما تضمنت المادة (السابعة) القيود المفروضة على الحق في استلام دفعة السداد أو الوفاء؛فبينت أنَّه بعد افتتاح إجراءات الإفلاس لأحد الطرفين، تقتصر حقوق أيّ من الطرفين -إن وُجِدت- على استلام دفعة سداد أو الوفاء بما يتعلق بجميع الحقوق والالتزامات التي تَم إنهاؤها أو تصفيتها أو تعجيلها إعمالًا للمقاصة، بموجب اتفاقية المقاصة مساويًا لحقه في الحصول على صافي مستحقاته من الطرف الآخر؛ وفقًا لشروط "اتفاقية المقاصة". ثُم بيَّنَت المادة (الثامنة) القيود المفروضة على صلاحيات أمين الإفلاس ولجنة الإفلاس؛ فذكرت أنَّه لا تحُول الصلاحيات الممنوحة لأمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس بشأن القيام بتنفيذ أو الامتناع عن تنفيذ العقود أو المعاملات المنفردة دون إمكانية إنهاء، تصفية و/أو تعجيل جميع الالتزامات أو الحقوق في السداد، أو الوفاء بموجب عقد مالي مؤهل واحد أو أكثر تنطبق عليه اتفاقية مقاصة، ولا تسري صلاحيات أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس -إن وُجِدت- إلَّا على صافي المبلغ المتبقي عن جميع العقود المالية المؤهلة بعد تصفية و/أو تعجيل جميع التزامات أو حقوق الأطراف في السداد وفقًا لشروط اتفاقية المقاصة؛ إذ يُعدُّ صافي المبلغ المتبقِّي من أصول التفليسة الخاضعة لأحكام نظام الإفلاس.ثُمَّ أوضحَت المادة (التاسعة) من اللائحة قيود أنظمة الإفلاس التي تحظر المقاصة؛ حيثُ ذكرت أنَّه مع مراعاة ما وردَ في الملحق (1) من هذه اللائحة، فإنَّ أحكام اتفاقية المقاصة التي تنص على تحديد الرصيد الصافي لقِيم الإنهاء، أو القيم السوقية، لن تتأثر بأيّ من أحكام نظام الإفلاس السارية في المملكة التي تُقيّد ممارسة حقوق التقاص، أو الالتزامات الناشئة عنها، أو مبالغ السداد، أو قِيَم الإنهاء المدينة بين الطرف المفلس وطرف آخر.ثم أردَفَت المادة (العاشرة) لتفنِّد أولوية الدين والعمليات الاحتيالية؛ فنصَّت على أنَّه: "لا يحق لأمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس إبطال، أو وقف، أو الامتناع عن تنفيذ أيّ من الالتزامات، أو العمليات المنصوص عليها في هذه المادة على أساس أنَّها تشكل أولوية دين مستحق، أو ارتبطت بعملية احتيالية لمصلحة أيّ طرف غير مفلس، ما لم يوجد دليل واضح وكافٍ على أن الطرف المفلس قد قام بأيّ من تلك العمليات بغرض عرقلة أيّ جهة يدين لها أو أصبح مدينًا لها، أو تأخيرها، أو الاحتيال عليها، في تاريخ أو بعد تاريخ إجراء أيّ من تلك العمليات، أو نُشوء ذلك الالتزام".ثم فنَّدَت المادة (الحادية عشرة) أولوية التنفيذ؛ فبيَّنَت أنَّ أي وقْف، أو أمر قضائي، أو إبطال، أو تعليق، أو أيّ من الإجراءات، أو الأوامر المشابهة الصادرة عن محكمة، أو جهة مختصة، أو أمين الإفلاس، أو لجنة الإفلاس بموجب نظام الإفلاس؛ لا يؤدي إلى تقييد أو تأخير تنفيذ اتفاقيات المقاصة التي تعد نافذة، وفقًا للمادة (الخامسة)، والمادة (السادسة)، والمادة (السابعة) من هذه اللائحة.ثُمَّ أفردت المادة (الثانية عشرة) كيفية بيع وامتلاك وتسييل الضمان؛ فذكرت أنَّه يسري بيع الضمان، وامتلاكه، أو تسييله بموجب ترتيب الضمان المالي دونَ الحاجة إلى إشعار مسبق لأيّ من الأطراف أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية، أو الاعتبارية، أو الجهات، أو موافقة منهم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، على ألا تُخلّ هذه الفقرة بأحكام أيّ أنظمة سارية في المملكة تتعلق بإتمام عملية بيع الضمان، وامتلاكه، أو تسييله بالطريقة المتعارف عليها تجاريًا.ثُمَّ استطردت المادة (الثالثة عشرة) لتوضح نطاق هذا الباب؛ فذكرت أنَّ اتفاقية المقاصة -وَفق تعريفها الوارد في اللائحة- تُعدُّ اتفاقية مقاصة، وإن شملت بنودًا تتعلق باتفاقيات، أو عقود، أو معاملات لا تقع ضمن العقود المالية المؤهلة، كما يُعَدّ ترتيب الضمان المالي وفق تعريفه الوارد في هذه اللائحة ترتيب ضمان مالي. كما أنَّه لغرض هذا الباب، تشكّل اتفاقية المقاصة وجميع العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة اتفاقية واحدة.الباب الرابع: المقاصة متعددة الفروع:بيَّنَت المادة (الرابعة عشرة) كيفية نفاذ اتفاقية المقاصة متعددة الفروع في مواجهة الفرع المحلّي المُفلِس؛ فذكرت أنَّه تُحسَب قيمة التزام الفرع المحلي المفلس تِجَاه الطرف غير المفلس بموجب اتفاقية مقاصة متعددة الفروع، ابتداءً من تاريخ إنهاء العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة متعددة الفروع، وفقًا للشروط الواردة فيها، كما أوضَحَت المادة أنَّ تسوية التزامات الأطراف تتم بدفع مبلغ صافٍ من الدفعات الكلي أو المحلي.واختتمت اللائحة بالمادة (الخامسة عشرة) حيثُ ذكرت ترتيبات الضمان المالي في اتفاقية المقاصة متعددة الفروع؛ فَفِي حال حصول الطرف غير المفلس في اتفاقية مقاصة متعددة الفروع على ضمان بموجب ترتيبات الضمان المالي لضمان ودعم التزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع بموجب اتفاقية مقاصة متعددة الفروع، فيجوز له أن يحتفظ بهذا الضمان، وأن ينفّذ عليه للوفاء بالتزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع، فيما يتعلق بالالتزام بسداد صافي الدفعات الكلي.الملاحِق:اشتملت اللائحة على ملحق، أشارَ إلى أنَّ أحكام اللائحة تُطبَّق على العقود المالية المؤهلة؛ وفقًا لِمَا هو مذكور في الملحق الوارد بالاتفاقية، والتي بلَغَت عدد (27) عقد مالي مُؤهل، حسب تعريفها المذكور في المادة (2) من اللائحة.خاتمة:بعد استعراض اللائحة فإنَّ البيَّن منها أنَّها تعتبر محتوىً نظاميًا متكاملًا يُؤكِّد أسس العدالة والنزاهة في التعاملات المالية، من خلالِ وضع قواعد أساسية تعمل على تقوية واستقرار الأسواق، كما تعمل على توفير الحماية لجمهور المتعاملين من المخاطر المحتملة، لسوق مالية أكثر كفاءة واستمرارية، بما يتماشَى مع رؤية المملكة 2030.

Legal Services in Real Estate: Protecting Your Investments and Achieving Success

13 October 2024

Legal services in the real estate sector are a crucial and important element in protecting real estate investments and ensuring success in this vital sector, allowing projects to continue smoothly. Whether you are an investor or a real estate development project owner, understanding the legal aspects related to real estate is key to ensuring your projects run smoothly and protecting them from potential risks. In the ever-changing and growing real estate investment environment, legal services help you avoid loopholes that could hinder your future work and limit your development. Whether you are a novice investor or a large real estate project owner, a deep understanding of legal aspects can be the difference between success and failure.Protecting investments from legal risks When investing in real estate, it's not just about buying a property or developing a project; it's essential to understand the laws and regulations governing this field. This is where the importance of legal consultations comes in, providing comprehensive protection for investors' rights. Legal consultation ensures that all contracts are signed in a way that protects the rights of all parties, whether they are purchase, lease, or development contracts. It also ensures that these contracts comply with local and international laws, preventing any future legal issues. For instance, an investor might face legal risks if it turns out that the property deed is incorrect or contains legal issues. This is where the role of the lawyer becomes critical, examining property deeds and verifying their validity to ensure the investor makes a legally sound transaction.Resolving real estate disputes quickly and efficiently Real estate disputes are an integral part of the real estate world, whether related to property expropriation, boundary encroachments, or disputes over lease contracts. These disputes can lead to project delays and cause investors significant financial losses. Hence, legal consultations are a proactive step to address these issues before they escalate. Lawyers can offer quick solutions such as arbitration and mediation, which are alternative dispute resolution methods that don't require going to court. Arbitration provides a more flexible and faster environment to address issues, allowing both parties to reach an amicable solution while maintaining business relations. If matters escalate and court intervention is needed, having a lawyer to provide full support and represent the investor in court ensures professional defense of their rights.Supporting sustainable growth for real estate projects Legal consultation is not just about solving problems and disputes; it plays a vital role in supporting the sustainable growth of real estate projects. This support can be manifested through good legal planning that sets the project on the right path from the start, helping to avoid future obstacles. Lawyers assist investors in strategically planning their projects, offering advice on how to establish a legal framework for the project that can handle any changes in laws or markets. For example, if an investor wants to expand their project into a new area or start an international project, the lawyer can guide them regarding international real estate laws in that region, ensuring compliance with local and international regulations.Negotiating and drafting contracts professionally Negotiating and drafting contracts in a precise legal manner is critical in real estate, whether you're about to sign a new property purchase contract or preparing a long-term lease agreement. Having a lawyer ensures that the terms are fair and protect your interests. Legal consultations provide investors with in-depth legal insight on how to structure contract terms in compliance with the law while protecting their long-term interests. For instance, in real estate development cases, contracts can be complex and require clear clauses defining each party's responsibilities and delivery stages. A lawyer contributes to drafting these contracts in a way that ensures transparency and alignment between all parties, protecting the project from delays or unexpected costs.Guiding investors in sales and leasing procedures Additionally, lawyers play a crucial role in guiding investors on how to manage their properties, whether they want to sell, lease, or even develop them for new projects. This guidance ensures that all procedures are carried out legally, protecting the rights of the parties and ensuring the precise implementation of contract terms. For instance, when leasing a property, a lawyer can draft lease contracts that clearly protect the rights of both the landlord and the tenant. They can also provide advice on tax planning to ensure compliance with real estate-related tax laws and avoid any violations that could result in fines.In conclusion, obtaining specialized legal consultation is an investment that ensures the protection of real estate projects and increases their chances of success. Through legal consultation, investors can benefit from the deep expertise and knowledge of laws we have at Nasser Al Barakati & Partners Law Firm and Legal Consultancy, helping them make better strategic decisions and avoid legal problems before they occur. In the real estate investment environment, legal consultation can be the critical factor contributing to achieving your goals with confidence and sustainability.

What do you know about Compensating Extra Work in Contract Projects?

05 June 2023

In the realm of administrative and commercial contracting, project owners or management have the right to modify the scope of work executed by contractors based on the original agreement. This often includes expanding the contractor's obligations within certain guidelines. It's not uncommon for the need for additional, complementary work to arise—whether these tasks are specified in the contract or entirely new. Given the significance and potential complications arising from claims for additional work, this article delves into compensation for such work in contracting agreements and the legal foundation for compensation, addressing the following aspects:

Performance Orders .. Easy way to Claim Debts

03 October 2023

Certain commercial debts, undeniably established in writing, often conclude with default judgments against debtors who deliberately avoid attending court sessions to stall proceedings. To address this issue, Saudi regulatory bodies have introduced a solution allowing creditors to swiftly secure their written commercial debts. This solution involves simplified procedures to obtain a court order from the competent commercial court to fulfill the debt after submitting the written evidence. This court order, known as a "Performance Order," comes with accelerated enforcement, enabling immediate execution against the debtor.

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية

16 April 2025

مُقدِّمه:تُمثِّل ضريبة التصرفات العقارية أحد الأدوات المالية الهامة لتنظيم سوق العقار، وزيادة إيرادات الدولة في المملكة العربية السعودية، وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية بموجبِ قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برقم (01-03-25)، وتاريخ 24/9/1446 هـ، بهدفِ توضيح الإجراءات والضوابط الخاصَّة بتطبيق النظام، وتهدُف هذه اللائحة إلى تحقيق الشفافية، ومنع التهرُّب الضريبي، وضمان العدالة في معاملات التصرفات العقارية، وإليكُم أبرز التفاصيل والأحكام التي تناولتْهَا اللائحة:المحور الأول: التعريفات:تضمَّنَت اللائحة عددًا من التعريفات التي تُعدُّ الأساس لفهم نظام ضريبة التصرفات العقارية، ومن أهمها:العقار: كلُّ منقول يضعه مالكه في عقارٍ رصدًا على خدمة العقار، أو استغلاله على سبيل الدوام، ولو لم يكُن متصلًا به اتصال قرار.الضريبة المستحقة: مبلغ الضريبة التي يجب سدادها حسب النظام واللائحة.الأوراق المالية: يكون لها المعنى المحدد وفقًا لنظامِ السوق المالية، والتي لها خصائص حقوق الملكية أو المساهمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم ووحدات الصناديق.الحِصص: ويقصد بها حقوق الملكية أو المساهمة في الممتلكات أو في شخص اعتباري أو أي نوع من أنواع الشراكة.الاستحواذ: ويقصد به العملية التي تتم عن طريق مبادلة حصص -بما في ذلك الأوراق المالية- وينتج عنها الاستحواذ على كامل حصص شركة عقارية، شريطة أن يكُون كل من المتصرِّف والمُتصرّف له أشخاصًا اعتباريين.المحور الثاني: فرض الضريبة:أوَضحَت المادة (الثانية) مجال تطبيق فرض الضريبة، وبيّنَت النسبة المفروضة على كل تصرُّف عقارِي؛ وَفق الاتي:أولًا: مجال التطبيق:تُفرَض ضريبة بنسبة (5%) على كل تصرُّف عقاري، أيًّا كانت حالة أو نوع أو استخدام العقار في وقت التصرُّف، سواء كان كاملًا أو جزءًا منه، أو كان مفرزًا أم مشاعًا، كما تشمَل الضريبة العقارات المنجزة، أو التي لا تزالُ قيد الإنشاء، أو حتَّى على الخارطة، ولا يُشترَط توثيقها لتحصيل الضريبة، وتُحتسب القيمة الإجمالية للعقار بناءً على المقابل المالي المتفق عليه، سواء نقدي أو عيني، بشرط أن يكون ضمن القيمة السوقية العادلة عند التقييم.ثانيًا: الاستثناءات والتفاصيل الخاصَّة، وهذه أبرزها:· تُحتسَب القيمة الإجمالية للتصرف العقاري بناءً على أي مقابل يتم الاتفاق عليه بين الأطراف، سواء كان نقدًا أو عينًا، على أن تكون هذه القيمة ضمن حدود القيمة السوقية العادلة، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الخاصة التي قد يتم تحديدها لاحقًا.· وتُعدُّ من ضمن هذه القيمة الإجمالية: التراخيص، والحقوق العينية الأصلية أو التبعية، وأي حقوق أخرى وثيقة الصلة بالعقار.· وفي حال كانت التصرفات العقارية تؤدي إلى نقل حصص في شركات عقارية، يتم احتساب الضريبة بناءً على القيمة السوقية العادلة لجميع العقارات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لتلكَ الشركة في تاريخ التصرف، أو على القيمة المتفق عليها بين الطرفين، أيّهما أعلى.· وإذا تضمّن التصرُّف منح حق انتفاع بالعقار لمدة تزيد على خمسين (50) سنة، وتُحتسب الضريبة على القيمة الحالية لذلك الحق بناءً على القيمة السوقية العادلة أو إجمالي المقابل المتفق عليه، أيّهما أعلى.· ينشأ التصرف العقاري عند تصرّف شخص -أو مجموعة- بحصة إجمالية بنسبة (30%) من حصص شركة عقارية، من خلال التصرفات المرتبطة، خلال ثلاث سنوات تبدأ من بلوغ النسبة التي يحتفظ بها الشخص (30%) من حصص الشركة العقارية، ولا تُعدُّ التصرفات التي لا تتحقق فيها تلكَ الشروط تصرفًا عقاريًّا.· يخضع التصرُّف العقاري للضريبة مرة واحدة فقط، وذلك متَى مَا تحققت وحدة أطراف التصرُّف والعقار والقيمة.المحور الثالث: الإعفاءات:ورد النص على تلك الإعفاءات في المادة(الثالثة) من اللائحة وسيتم تقسيمها الى ثلاث فقرات؛ كالتالي:أولًا: حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية؛ وأبرزها:تشمَل حالات الإعفَاء تلكَ الحالات التي يتم فيها تقسيم التركات وفقًا للأنظمة، والتصرُّفات التي تتم دون مقابل، سواء كانت نقدية أو عينية، لصالح وقف عام أو خاص أو مشترك، بشرط تسجيل الوقف رسميًّا، وخضوعه لإشراف الجهات المختصَّة، كما يشمَل الإعفاء التصرُّفات لصالح الجمعيات الخيرية المرخصَة نظامًا، والتي تهدُف إلى تحقيق المصلحة العامة، وتَم تصنيفها ضمن مؤسسات النفع العام، ويشمَل التصرُّفات بين الزوجين أو الأقارب حتَّى الدرجة الثالثة، بشرط أن تتم على سبيل الهبة الموثقة، دون إعادة التصرف بالعقار خلال (3) ثلاث سنوات لِمَن لا تنطبق عليه شروط الإعفاء، ويشمل الإعفاء التصرفات العقارية تنفيذًا لوصية شرعية موثقة، والاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة طرحًا عامًا أو تداولها في السوق المالية، وكذلك شراء الشركة لأسهمها المدرجة وفقًا للأنظمة، ويشمل الإعفاء أيضًا التصرفات بين الصندوق وأمين الحفظ، أو تقديم حصة عينية في رأس مال شركة أو صندوق استثماري، بشرط عدم التصرف في الحصة لمدة (5) خمس سنوات، ويشمَل التصرفات التي تكون فيها الجهات الأجنبية أو البعثات الدبلوماسية أحد الأطراف، مع شرط المعاملة بالمثل.ثانيًا: ضوابط تطبيق الإعفاء، ومِن أهمها:· يجب تسجيل كافة التصرُّفات العقارية المعفاة؛ وَفق الضوابط والإجراءات المحددة.· في حالِ اختلال أحد شروط الإعفاء في وقتٍ لاحقٍ؛ تُستحق الضريبة بأثر رجعي من تاريخ التصرُّف.· لا يُعد الإخلال بشروط الإعفاء واقعًا في حالات معينة، مثل تغيير نسب الملكية نتيجة الاكتتاب العام، أو التصرفات العقارية المعفاة تنفيذاً لأمر قضائي بالبيع الجبري، أو التصرفات الناتجة عن اندماج أو استحواذ.· تلتزم الهيئة بإعادة احتساب الضريبة إذا تبيَّنَ أنَّ الإعفاء لم يعُد ساريًا بسبب التغيير في ظروف الملكية أو عدم التقيّد بفترة التملك الإلزامية.ثالثًا: إعفاءات إضافية، وشروطها الخاصَّة:تشمَل المادة الثالثة أيضًا حالات إضافية يُمنح فيها الإعفاء بشرط التزام صارم بالشروط، فالمطور العقاري المرخّص يُعفَى من الضريبة عند التصرف في العقارات ضمن مشاريع البيع على الخارطة، بشرط وجود ترخيص من الجهة المختصة بتاريخ التصرف أو خلال (90) تسعون يومًا منه، مع تقديم ضمان يعادل قيمة الضريبة، كما يُعفى التصرف العقاري لصالح شركة أو صندوق استثماري مملوك بالكامل لوقف عام أو خاص بشرط الحفاظ على نسبة الملكية وعدم تغييرها لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، مع بعض الإعفاءات الخاصَّة الأخرى.المحور الرابع: استحقاق الضريبة، وسدادها:أوضَحَت المواد (4-5) استحقاق الضريبة وتاريخ سدادها؛ حيث أوضحتَا أنَّ لحظة استحقاق ضريبة التصرف العقاري تُحدَّد بناءً على طبيعة التصرف؛ فإذا تَم نقل الحيازة أو الانتفاع أو الحصة في شركة عقارية، يكون التاريخ المعتمد هو تاريخ النقل الفعلي أو إبرام الاتفاق غير المشروط، أمَّا في المشاريع طويلة الأجل كالبناء والتشغيل والتحويل، فيكون التاريخ هو لحظة انتقال الملكية فعليًّا، كما أنَّ الضريبة تُسدَّد الضريبة خلال (30) ثلاثون يومًا من تاريخ التصرف أو من تاريخ الإخلال بشروط الإعفاء إن وُجِد، ويجوز التأجيل في بعض الحالات مثل التصرف في حصص شركات عقارية، أو إذا تبيَّنَ لاحقًا أن التصرف لم يكن معفى كما كان متوقعًا في حالات بيع العقار على الخارطة، وتُدفع الضريبة في يوم التوثيق أو قبله لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد، وإذا ثبت للهيئة وجود تأخير في الدفع بهدف التهرب، فإنَّها تملك الحق في المطالبة بالمبلغ فورًا خلال (30) ثلاثون يومًا.المحور الخامس: التصرفات الصورية، والمسؤولية عن سداد الضريبة:أوضَحَت المواد (6-7) أنَّ التصرفات العقارية تعتبر صورية أو مستترة إذا اتفق الأطراف على تقديم مستندات ظاهرية تُخفي طبيعة التصرف الحقيقي بهدف تقليل الضريبة أو التهرب منها، أو عند تنفيذ ترتيبات لا تعكس الواقع الفعلي للملكية أو المقابل، وفي هذه الحالات تحتسب الهيئة الضريبة على أساس التصرف الحقيقي لا الظاهري.أمَّا فيما يخص سداد الضريبة، فإنَّ المتصرِّف هو المسؤول الأول عن دفع الضريبة المستحقة للهيئة خلال المدة النظامية، ويجب أن يتم السداد إلى الحساب البنكي الرسمي مع الإشارة لرقم المعاملة، وإذا ثبتَ أنَّ المتصرف له ساهم أو تسبّب في عدم دفع الضريبة أو تقليلها أو تأخيرها، فإنَّه يكون مسؤولًا بالتضامن مع المتصرف عن السداد.وتقُوم الهيئة بإشعار الطرفين بمبلغ الضريبة وتاريخ استحقاقها، وفي حال سداد المتصرف له بدلًا عن المتصرف، يجب عليه إخطار الهيئة بذلك رسميًا.المحور السادس: إعادة احتساب الضريبة واستردادها:وضَعَت المواد (8-9) الآلية المتّبَعة في احتساب الضريبة، وكيفية استردادها، وهي على النحوِ التالي:· إعادة احتساب الضريبة: تملك الهيئة صلاحية التحقُّق من قيمة التصرف العقاري في حالات معينة مثل: وجود علاقة بين الأطراف، أو وجود مقابل غير نقدي، أو عدم وضوح القيمة، أو عدم الإفصاح عن التصرف، وإذا وجدت الهيئة أنَّ القيمة المعلنة أقل من القيمة السوقية العادلة؛ فيجوز لها إعادة التقييم؛ وَفق مؤشرات معتمدة، أو عبر مثمنين عقاريين مرخصين، كما يجوز للمتصرِّف أو المُتصرّف لهُ تقديم تقييم من جهة معتمدة، ويجب على الهيئة المطالبة بالضريبة المستحقة خلال 3 سنوات من التصرف المعلن، أو من تاريخ علمها بالتصرف غير المعلن، مع احتفاظها بالمطالبة لاحقًا في حالات الإعفاء المخالف، ويُعتبر مبلغ الضريبة نهائيًا إذا انتهت مدة الاعتراض دون تقديم اعتراض، أو صدر قرار نهائي من اللجنة المختصة.· استرداد الضريبة: يجوز للمتصرف أو من ينوب عنه المطالبة باسترداد الضريبة المدفوعة في حالات مثل: السداد الزائد، أو السداد بالخطأ، أو إذا تَمَّ إلغاء التصرُّف العقاري، أو إذا لم يكتمل هذا التصرُّف، ويشترط لإعادة المبلغ أن يتم رد كامل المقابل، واستيفاء الشروط النظامية، وإعادة نقل ملكية العقار للمتصرِّف، وللهيئةِ الحقَّ في طلب مستندات إضافية للتحقق من صحة طلب الاسترداد، ويمكن لها قبوله جزئيًا، كما يجوز لها خصم مبلغ الاسترداد أو احتجازه في حالِ وجود مستحقات أخرى غير مسدَّدَة على المتصرِّف.المحور السابع: سرية المعلومات:أقرَّت المادة (العاشرة) ضرورة أن تلتزم الهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات التي تحصل عليها من المتعاملين، ولا يجوز لموظفيها أو من يمثلها الإفصاح عنها إلَّا في حالات محددة، مثل تنفيذ أمر قضائي، أو ضمن نطاق صلاحياتهم الرسمية، أو تبادل معلومات مع جهات حكومية أو دولية وفق اتفاقيات، ويجوز الإفصاح أيضًا إذا وافق الشخص المعني كتابيًّا، ويُشترط أن يكون الإفصاح وفق تعليمات رسمية صادرة عن الهيئة، وكل من يخل بهذه السرية يعرِّض نفسه للمساءلة والعقوبات، مع التزامٍ تامٍ بالحفاظ على سرية بيانات المتعاملين في كل الأحوال.المحور الثامن: الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمة لتطبيق أحكام النظام:جاء النص على هذه الضوابط تفصيلًا في المادة (الحادية عشر) من اللائحة، حيثُ تنظِّم هذه المادة كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل التصرفات العقارية لدَى الهيئة، سواء كانت خاضعة للضريبة أو معفاة منها، من خلال بوابة إلكترونية تشمل بيانات الأطراف، والعقار، وقيمته، ويُعدُّ التسجيل بمثابة إقرار من المتصرِّف بصحة البيانات، كما يجب التسجيل في تاريخ التصرف أو قبله، ويتم إصدار إشعار من الهيئة في حال السداد أو استحقاق الإعفاء، كما تنظِّم المادة آلية تصحيح البيانات خلال (30 ) يومًا من العلم بالخطأ أو فقدان شرط الإعفاء، وتُحتسَب الضريبة الإضافية الناتجة عن التصحيح من تاريخ الاستحقاق، ويجوز استرداد الفرق إن وُجِد.المحور التاسع: الأدلة الإرشادية والنشرات الضريبية:أورَدَت المادة (الثانية عشرة) النص على ضرورة إصدار هذه الأدلة؛ حيثُ تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار أدلة إرشادية، ونشرات ضريبية توضيحية؛ لتيسير فهم أحكام النظام واللائحة التنفيذية، وتهدُف هذه الأدلة إلى توضيح آليات تطبيق الضريبة، وتفصِيل الإجراءات المطلوبة من قِبَل المتعاملين، مع تقديم أمثلة تطبيقية لتفسير الحالات المختلفة، وتعتبر هذه الأدلة والنشرات مرجعًا توعويًا، ولا تُعد ملزمة قانونيًّا لأيِّ طرف، إلَّا إذا نُصَّ فيها على ذلك صراحةً، ويجوز تحديثها أو تعديلها من قِبَل الهيئة، وذلك بما يتناسب مع التغيرات التنظيمية أو الاقتصادية، على أن تنشر الهيئة هذه المواد عبر قنواتها الرسمية، وتحرص على سهولة الوصول إليها من قِبَل الأفراد والمنشآت، وتُشجع الهيئة المتعاملين على الرجوع إليها؛ وذلك لتفادِي الوقوع في المخالفات.المحور العاشر: الاعتراض والتظلُّم:أوضَحَت المادة (الثالثة عشرة) إجراءات الاعتراض والتظلُّم، وأحالَت إلى الأحكام الواردة في قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، وأي قواعد لاحقة تنطبق على تلكَ اللجان، كما منَحَت المادة حق الهيئة في طلب ضمان نقدي أو بنكي بقيمة مبلغ الضريبة كحد أقصى في حالِ رأَت الهيئة أنَّ المتصرِّف قد لا يُسدِّد ضريبة التصرف.المحور الأخير: نفاذ اللائحة:لقد قرّرت المادة (الخامسة عشر) أن هذه اللائحة تُنشَر في الجريدة الرسمية، على أن يُعمَل بها من تاريخِ نفاذ النظام.خاتمة:تناولَت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية بالتفصيل جميع الجوانب المتعلقة بفرض الضريبة، وآليات التسجيل، والإعفاءات، والمخالفات، وأدلة التطبيق. وقد هدفَت إلى تنظيم السوق العقاري، وتحقيق الشفافية والعدالة في التعاملات. وفَرت الهيئة نماذج رسمية وأدلة إرشادية لتسهيل الامتثال، وضمنت للمكلفين حقوقهم في التظلم والاسترداد. ويُعدُّ الالتزام بأحكام النظام واللائحة أداة فعّالة لتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والمجتمع العقاري، وختامًا؛ فإنَّ فهم هذه المواد يُمثِّل خطوة أساسية نحو تعاملات عقارية قانونية وآمنة.

3 Critical Tax Installment Policies for VAT

11 September 2023

Taxes play a significant role in the economic development of countries; they are a fundamental pillar of revenue that any country relies on to fund its facilities and projects, aiming to elevate its economy, which in turn benefits the state as a whole. Nations utilize the amounts collected from taxes—along with other sources of income—to spend on health, education, security, defense, and other essential facilities, as well as economic projects indispensable to any country. Given that the state's aim of imposing taxes is to enhance its economy rather than burden taxpayers with financial obligations, many countries consider the taxpayer's burden when legislating tax laws, offering the opportunity to pay taxes in installments. The Kingdom of Saudi Arabia has adopted this approach in its tax legislation, allowing for tax installment payments under specific conditions and requirements. If a taxpayer fulfills these, they have the right to request their due taxes to be paid in installments. The regulations and executive bylaws related to income tax and VAT in the Kingdom include provisions for tax installment payments as follows:

جديد النظام : اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية المنشورة بتاريخ 22/8/1446هـ

05 March 2025

بسم الله الرَّحمن الرَّحيماللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية المنشورة بتاريخ 22/8/1446هـمُقدِّمة:تُعد الأحوال الشخصية من أهم مجالات التشريع التي تعنِي بتنظيم شؤون الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع؛ ومن هذا المنطلق جاءت اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية؛ بموجب برقية تعميمية رقم (59641) وتاريخ 17/8/1446هـ؛ لتوضيح الأحكام والإجراءات المتعلقة بشؤون الزواج، والحقوق الأسرية، والنفقة، والحضانة، والوصاية، وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية ذات الصلة. تهدُف اللائحة إلى وضع الضوابط الكفِيلَة لحماية الحقوق، وضمان مصلحة الأطراف، ونبسِّط لكُم أبرز ما جاء في اللائحة في السطور التالية:أولًا: أحكام عامة:ذكرت المادة الأولى بأنَّه يُعدُّ من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين إذا كانَ هناك من يشاهدهما وكان مميزًا، كما أشارت المادة الثانية إلى أنَّه يُوثَّق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة -بغض النظر عن جنسياتهم-؛ وفقًا لنظامِ التوثيق.ثانيًا: الإذن بزواج القُصَّر:وَضَعَت المادة الثالثة شروطًا لزواج من هو دون سن (18) عامًا، حيثُ يُشترط للإذن بزواجه ما يلي:1. أن يكون طلب الإذن مُقدَّمًا من الشاب أو الفتاة الراغبين في الزواج، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما.2. موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدَى الأم بشأن ذلك.3. بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطرٌ عليه، وذلك بموجب تقرير طبي وتقريرين (نفسي واجتماعي).ثالثًا: إبرام عقد الزواج إلكترونيًّا:قرَّرَت المادة الخامسة بأنه إذا أُبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية، فيُعدُّ الإيجاب والقبول مقترنين في مجلس واحد حكمًا، وتضع وزارة العدل الضوابط اللازمة لذلك.رابعًا: أحكام العضل:1. أوضَحَت المادة الحادية عشرة الجهات ذات المصلحة في دعاوى العضل، حيثُ قررت بأنَّه يُعدُّ القريب للمرأة المعضلة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من ذوي المصلحة في تطبيق المادة (20) من النظام.2. كما بيَّنَت المادة الثانية عشرة بأنَّه لا يتطلَّب إثبات العضل وجود خاطب أو حضوره. 3. ونصَّت المادة الثالثة عشرة على سريان حكم العضل على باقي موليات العاضل، وذلك إذا ثبتَ العضل ولم يكن السبب خاصًا بالمرأة، فإنَّ ذلك يسري على باقي مُوليات العاضل، وذلك إذا طالبت إحداهن بذلك.4. وأضافَت المادة الرابعة عشرة بأنَّه يمكن تولِّي العاضل عقد الزواج بعد الحكم بثبوت عضله.5. وأشارَت المادة الخامسة عشرة إلى ضرورة مراعاة المحكمة رأي المرأة عند نقل ولاية تزويجها إلى أيٍّ من الأولياء.خامسًا: آثار عقد الزواج:ذكرت المادة السادسة عشر بأنَّه تترتب آثار عقد الزواج إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وَفق النظام.سادسًا: أحكام المهر:أشارَت المادة السابعة عشرة بأنَّه يُعدُّ المهر المُدوَّن في العقد هو المهر المُسمَّى، ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك.كما أوضَحَت المادة الثامنة عشرة بأنَّه يكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.سابعًا: أحكام الحضانة:1. أوضحت المادة التاسعة عشرة بأنَّه لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له.2. أشارت المادة العشرون بأنَّه ليسَ للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكنًا مناسبًا للمحضون.3. قررت المادة (الثالثة والثلاثُون) أنَّ المحضون الذي لم يتجاوز عمره العامين حضانته للأم، ولو تزوجت بأجنبي.4. يُلزم الأب أو الأم بالحضانة وفقًا لأحكام المادة (131) من النظام، بناءً على دعوى ترفع من أحدهما أو من أيٍّ من الجهات ذات العلاقة.5. لا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلَّا إذا اختارته المحكمة وفقًا لأحكام المادة (132) من النظام.6. يُراعَى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته: مصلحة المحضون ومكان إقامته، وحال طرفَي المنازعة.ثامنًا: أحكام النفقة:1- نصَّت المادة الحادية والعشرون على ضرورة أن يُراعَى في تحديد النفقة المستمرة ما حكم به سابقًا من نفقة مؤقتة.2- أشارَت المادة الثانية والعشرون إلى أنَّه إذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها، استمرَّت نفقتها على أبيها أو من تجب عليه نفقتها.3- قرَّرَت المادة الثالثة والعشرون بأنه إذا حُكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمّن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه.4- أوضَحَت المادة الرابعة والعشرون بأنَّه لا يُعدُّ الابن قادرًا على التكسُّب إلَّا إذا أتَمَّ (18) عامًا، بشرطِ ألَّا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح.تاسعًا: أحكام فسخ عقد النكاح:1- أشارَت المادة السادسة والعشرون بأنَّه لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج بمجرد سكوتها عن المطالبة.2- ذكرَت المادة الثامنة والعشرون بأنَّه للمحكمة فسخ عقد الزواج متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، بشرط إعادة ما قبضته من مهر.عاشرًا: الحكمان في الصلح:يلتزم الحكمين وَفق المادة التاسعة والعشرون بما يلي:· طلب حضور الزوجين أو أحدهما.· تضمين التقرير أقوال الطرفين ومن سُمعت إفادته.كما حددت المادة الثلاثون المسارات التي يجب على المحكمين اتباعها عند فشل الصلح:· التفريق دون عوض إذا كان الزوج هو المتسبب.· التفريق مقابل المهر المقبوض إذا كانت الزوجة هي المتسببة.· التفريق بعوض متناسب مع نسبة المسؤولية في الشقاق.· التفريق بنصف المهر في حال عدم معرفة المتسبب.ووفقًا للمادة الواحدة والثلاثون فإنَّ للمحكمة اعتماد رأي الحكمين، أو فسخ عقد الزواج وتحديد العوض اللازم، بشرط موافقة الزوجة على فسخ الزواج مقابل رد العوض الذي استلمته.حادي عشر: أحكام الحضانة:1- أشارَت المادة الثانية والثلاثون إلى مسؤوليات الحاضن؛ وَفق الآتي:Ø متابعة أمور المحضون لدى الجهات المختلفة.Ø استلام الإعانات والمكافآت الخاصة بالمحضون.Ø الاحتفاظ بالوثائق والمستندات الخاصة بالمحضون.2- تناوَلت المادة الثالثة والثلاثون أحقية الأم في الحضانة فأشارت إلى أن للأم الحق في الحضانة، حتَّى لو تزوجت، بشرط ألا يتجاوز عمر المحضون سنتين.3- حدَّدَت المادة الرابعة والثلاثون مفهوم الأجنبي في الحضانة فذكرت بأن الأجنبي هو غير القريب وفقًا لأحكامِ المادة (224) من نظام الأحوال الشخصية.4- أوضَحَت المادة الخامسة والثلاثون بأنَّه يُمكن إلزام أحد الأبوين بناءً على دعوى ترفع من أحد الوالدين أو الجهات ذات العلاقة.5- أمَّا عن أجرة الحضانة فقد أشارت المادة السادسة والثلاثون إلى أنَّه لا يستحق الحاضن أجرة إلَّا إذا تَمَّ اختياره من قِبَل المحكمة وفقًا للنظام.6- نظَّمَت المادة السابعة والثلاثون تنظيم عملية استزارة واستصحاب المحضون، وأنَّ ذلك يُحدَّد بناءً على مصلحة المحضون ومكان إقامته وحالة الطرفين.ثاني عشر: الفرقة بين الزوجين:1- وفقًا لِمَا قرَّرته المادة الثامنة والثلاثون فإنَّ إجراءات طلبات النفقة والحضانة والزيارة تكون من خلال النماذج التي ستعدها وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة.2- إضافة إلى السماح لأيٍّ من الزوجين بطلب الحضانة أو النفقة إلكترونيًّا بعد الفرقة، واعتماد الطلبات من المحكمة كسند تنفيذي.3- وأخيرًا؛ أتاحت اللائحة إمكانية الاعتراض على هذه القرارات أمام المحكمة، مع وقْف التنفيذ إذا خُشِي وقوع ضرر.ثالث عشر: الورثة:لقد أوضَحَت المادة الأربعون من اللائحة بأنَّه يحق للورثة معرفة أموال المورِّث، فضلًا عن طلب معلومات عن أموال مورِّثهم من الجهات المختصة، بل والحصول على نسخة من كافة الكشوفات المالية التي أُجريت بعد وفاة المورِّث.خاتمة:تُمثِّل هذه اللائحة خطوة متقدِّمَة نحو تطوير المنظومة العدلية في قطاع الأحوال الشخصية، حيثُ تسهم في تعزيزِ الحقوق الأسرية، وضمان تطبيق الأحكام الشرعية والنظامية وَفق إطار واضح ودقيق، حيثُ تواصل المملكة مسيرتها في تطوير الأنظمة وَفق أحدث الممارسات التشريعية؛ حفظًا للحقوق، وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعِي.

اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات المنشُورة بتاريخ 20/5/1446هـ

25 March 2026

· المقدِّمة:تعتبر سلامة المنتجات أهم العناصر الأساسية التي تسهُم في تعزيز جودة الحياة وحماية المستهلكين، ولذلك جاءت اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات كإطار قانوني متكامل يهدُف إلى تنظيم السوق، وضمان التزام المشغِّلين الاقتصاديين بالمعايير والمواصفات المطلوبة، تمثل هذه اللائحة خطوة جوهرية نحو تعزيز الثقة بين المستهلكين والمنتجين، وتوفير بيئة تجارية آمنة وموثوقة، وإليكُم أبرز التفاصيل والأحكام التي تناولتْهَا هذهِ اللائحة:· أهداف اللائحة:تهدُف اللائحة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها:حماية المستهلكين: من خلال ضمان أنَّ المنتجات المتاحة في السوق آمنة ومتوافقة مع المعايير.تنظيم السوق: وذلك من خلال إلزام الصانع والمستورد بإجراءات معينة، يجب الالتزام بها.دعم الاقتصاد الوطني: عبر تحسين جودة المنتجات، وتعزيز تنافسيتها على المستوى المحلي والعالمي.التوعية المجتمعية: من خلال نشر الوعي بين المستهلكين حول المنتجات الخطرة، وآليات الإبلاغ عنها.أبواب اللائحة وأهم ما جاء بها:تتكوَّن هذه اللائحة من عِدة أبواب رئيسية، تتناول جميع الجوانب المتعلقة بسلامة المنتجات في سبعة أبواب، وهي:الباب الأول: التعريفات:تضمَّنَت اللائحة عددًا من التعريفات التي تُعدُّ الأساس لفهم نظام سلامة المنتجات، ومن أهمها:1. المنتجات التي تسري عليها اللائحة:جميع الأصناف التي تُوضَع أو تعرض في الأسواق أو من خلال الوسائل الإلكترونية، سواء كانت جديدة أو مستخدمة أو سبق إصلاحها أو تجديدها، أو كانت في صورة مادة خام أو خضعت للمعالجة، أو كانت ملموسة أم غير ملموسة، أو المنتجات المدمجة في صنف آخر أو منتَج غير قابل للنقل، ويشمل ذلك المنتجات التي توضع أو تعرض للمستهلك في إطار تقديم الخدمات.2. منتَج يمثل خطورة: كل منتَج يُؤثر سلبًا في سلامة المستهلك أو الممتلكات أو البيئة، بقدرٍ يتجاوز الحدود المقبولة في ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة لاستخدام المنتَج المعني.3. منتَج يمثِّل خطورة كبيرة:كل منتَج يمثِّل خطورة -وفقًا لتقييم المخاطر في الظروف العادية والمتوقعة لاستخدام المنتج- على نحوٍ يستدعِي أن تتطلب مستويات الخطورة العادية والخطورة الكبيرة تدخلًا سريعًا من الجهات المختصة بمراقبة السوق، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها آثار الخطورة غامضة أو عاجلة.4. نظام راصد:نظام إلكتروني يهدف إلى رصد المنتجات غير الآمنة، وتسهيل تبادل المعلومات مع الجهات المختصة، ونشر الوعي بين المستهلكين حِيال خطر المنتجات غير الآمنة.5. شارة المطابقة:علامة توضع على المنتَج لبيان مطابقته لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية التي تتطلب وضع تلك العلامة.الباب الثاني: أحكام عامة:حدَّدَت المواد من (2 إلى 4) من اللائحة جميع المنتجات التي تُطبق عليها اللائحة، حيثُ شملت جميع المنتجات المعروضة في الأسواق التقليدية، والمنتجات التي تعرض في الأسواق من خلال الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك الهاتف والفاكس والبريد والموقع الإلكتروني، وتعتبر المنتجات معروضة من لحظةِ استهداف المستهلك في المملكةِ بعرضها.الباب الثالث: التزامات السلامة العامة:أوضَحَت المواد من (5 إلى 40) من اللائحة ماهية التزامات السلامة العامَّة التي يجب علي الصانع والموزِّع والمستورد الالتزام بها؛ وذلك لحماية المنتجات وجعلها آمنة للمستهلك، حيثُ يجب أن تكون جميع المنتجات -قبل عرضها في الأسواق- متوافِقَة مع متطلبات السلامة العامة المقرَّرَة في النظام واللائحة، وإذا ثبتَ عدم سلامة منتج؛ يجب البلاغ عن ذلك، حيث يجب التعاون مع الجهات المختصة؛ لضمان سلامة المنتجات المعروضة، فعلى سبيل المثال ورد في المادة "الثامنة" أنَّه قبل وضع أو عرض أي منتج في الأسواق يجب على الصانع التأكُّد من الآتي:1- أنّ تصميم المنتَج وتصنيعه متوافق مع متطلبات السلامة العامة المقررة في النظام واللوائح، بما في ذلك المتطلبات الأساسية التي تسري على المنتَج.2- إجراء تقويم مطابقة أو تفويض طرف ثالث في إجرائه وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في النظام واللوائح.3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استيفاء المنتَج الذي وضعه أو عرضه في الأسواق أو المنتجات المتسلسلة في دفعة إنتاج واحدة لمتطلبات السلامة.4- تقييم المخاطر الفعلية أو المحتملة التي قد يتسبب فيها المنتَج، وتقديم حلول لدرء هذه المخاطر أو الحد منها إلى مستوى مقبول.5- عندما يصنف منتَج على أنه يمثّل خطورة عالية، فيجب تنفيذ تقييم دقيق ومحدد للتباين بين نتائج تقييم المخاطر.كما تناول هذا الباب بعض الواجبات المُلقَاة على عاتق الموزِّع والصانع والمستورد؛ لضمان تطبيق جميع أحكام هذه اللائحة، وأبرزها فيما يلي:· أبرز واجبات الموزِّع:1. التحقُّق من سلامة المنتجات، ومن موافقتها لأحكام النظام واللوائح، واستيفائها المتطلبات الأخرى.2. التحقُّق من الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح.3. مطابقة ظروف التخزين والنقل لمتطلبات السلامة العامَّة المنصوص عليها في النظام واللوائح.· أهم واجبات المستورِد:1. التأكُّد من استيفاء المنتَج متطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في النظام واللوائح.2. تدوين اسمه الشخصي أو اسمه التجاري أو علامته التجارية المسجلة وعنوانه وبريده الإلكتروني على المنتَج.3. على المستورِد أن يضمن أن أيّ ملصق إضافي لا يحجب أي معلومات على الملصق الذي وضعه الصانع، وعلى المستورد عدم حجب أي ملصق إضافي لأيِّ معلومات متضمنة في الملصق الموضوع من قِبَل الصانِع.· أبرز واجبات الصانِع:1. تحديث المعلومات الواردة في الوثائق الفنية باستمرار، واستيفاء المتطلبات المحدَّثَة.2. التعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة المنتَج، وتسهيل أي إجراءات تصحيحية.3. توفير وسيلة تواصُل، مثل رقم الهاتف أو البريد؛ لتمكين المستهلك من تقديم الشكاوى والإبلاغ.الباب الرابع: التزامات السلامة الخاصَّة:تناوَلت المواد من (41 إلى 47) من اللائحة الأحكام المتعلّقة بالتزامات السلامة الخاصَّة، حيثُ تحدَّثَت عن التزامات المشغّلين الاقتصاديين، حيث ألزمتهم اللائحة بتطبيقِ شارة المطابقة الخاصة بكلِّ منتج، إذ يجب مطابقتها، وأنَّ المنتج يستوفي جميع متطلبات السلامة، كما حظر استخدام أي علامة يتم الخلط بينها وبين شارة المطابقة، فعلى سبيل المثال ورد في المادة "الخامسة والأربعون" الاشتراطات الواجب تطبيقها في شارة المطابقة، ومنها:1- وضع شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية على المنتَج عندما تنص اللائحة الفنية ذات العلاقة على ذلك.2- يُحظر وضع شارة المطابقة على المنتَج إذا لم يخضع لتقويم المطابقة وفقًا للوائح الفنية السارية.3- تُطبق شارة المطابقة وفقًا لمتطلبات الشكل والمظهر وطريقة العرض المنصوص عليها في اللوائح الفنية.4- يجب أن تُوضع شارة المطابقة على المنتَج بحيث تكون واضحة ومقروءة وغير قابلة للمحو أو الإزالة.الباب الخامس: الجهات المقبولة لتقويم المطابقة:أوَرَدت المواد من (48 إلى 55) من اللائحة الجهات المقبولة لتقويمِ المطابقة، وإجراء تقويم المطابقة؛ حيثُ إنَّه يرتبط بتصميم المنتج، ومراحل إنتاجه، وتُحدِّد اللوائح الفنية إجراءات تقويم المطابقة السارية؛ لتقويم المطابقة لَدَى المشغِّل الاقتصادي المسؤول، ولدَى جهات تقويم المطابقة المشاركة في التقويم.كما يُسمح للجهات المقبولة تفويض مهام تقويم المطابقة لجهات أخرى بشرط أن تكون ذات كفاءة فنية، على أن تظل الجهة الأصلية مسؤولة عن النتائج ويحظر عليها التعاقد من الباطن، وقد ورد هذا الحظر في المادة "54" فيجب على الصانع والمستورد ضمان تقويم مطابقة المنتج وفقاً للوائح الفنية، مع إرفاق إقرار المطابقة والوثائق المطلوبة.كما تُحدِّد اللوائح شروط جهات تقويم المطابقة المقبولة، التي يجب أن تلتزم بالاستقلالية والكفاءة، ويمنع تعاقدها من الباطن إلَّا في نطاق اختصاصها.الباب السادس: مسؤوليات المشغِّل الاقتصادي: تحدَّثَت المواد من (56 إلى 63) من اللائحة في هذا الباب عن مساءَلَة المشغلين الاقتصاديين؛ حيثُ قامَت بتوضيح من هو الصانع أو المشغل الاقتصادي، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا، وهو الذي يطرأ على المنتج تعديلًا جوهريًا، وثبوت مسؤوليته عند حدوث أي ضرر، بسبب منتج غير آمن، أو عرضه في السوق، ويُمكن للمشغِّل الاقتصادي أن يُعفى من المسؤولية إذا أثبت أنَّه لم يكن مسؤولًا عن وضع المنتج في السوق، أو أنَّ المنتج كان آمنًا وقت عرضه، وقد أوضحت المادة " الحادية والستين" من اللائحة شروط المنتج غير الآمن: فنصَّت على:يُفترض أنَّ المنتَج غير آمن عند تحقُّق أيٍّ من الشروط الآتية:1. عدم وفاء المدَّعَى عليه بالتزامه بالكشف عن الأدلة ذات الصلة الموجودة تحت تصرفه.2. إثبات المدَّعِي عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات السلامة الإلزامية التي تهدف إلى الحماية من مخاطر الضرر الواقع.3. إثبات المدَّعي أنَّ الضرر نتج عن خللٍ واضح في المنتَج أثناء ظروف الاستخدام العادية أو ظروف الاستخدام المتوقعة.الباب السابع: الإجراءات التصحيحية، والعقوبات:لقد أوردت المواد من (64 إلى 75) من اللائحة في هذا الباب الحديث عن المخالفات، وتصنيفها، حيث تُصنَّف مخالفات هذا النظام إلى منخفضة، ومتوسطة، وجسيمة الخطورة، مع مراعاة خطورة المخالفة، وتكرارها، وتأثيرها الفعلي -أو المحتمل-، والأضرار المترتبة عليها.كما بيَّنَت اللائحة إجراءات الفحص لمراقبة السوق، والتدابير التصحيحية الواجب اتخاذها قبل فرض أي عقوبة، وسلوك المشغِّل الاقتصادي، والمنافع التي تحققت نتيجة المخالفة.· ولعل أبرز تلك الإجراءات في حالة وجود مخالفة تتمثل في الآتي:1. إصدار إشعار بالمخالفة يتضمن المعلومات اللازمة وفقًا للنموذج الذي تُحدده الجهة المختصة.2. إلزام المشغِّل الاقتصادي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء المخالفة خلال (عشرة) أيام.3. إبلاغ المشغِّل الاقتصادي بفرض الغرامة تلقائيًا عند عدم إنهاء المخالفة بعد (عشرة) أيام.· أمَّا عن أبرز التدابير فتتمثَّل في الاتي:1. وضع علامة على المنتَج بالتحذيرات المناسبة بشأن المخاطر الناجمة أو التي قد تنجم عن المنتَج.2. إخضاع تسويق المنتَج لشروط سابقة قبل تسويقه.3. تحذير المستهلكين من المخاطر الناجمة أو التي قد تنجم عن المنتَج.4. حظر توريد المنتَج ووضع عروض لتوريده أو عرضه في السوق إلى حين تصحيح المخالفة أو إزالتها.5. حظر الإعلان عن المنتَج وتسويقه إلى حين تصحيح المخالفة أو إزالتها.6. صدور أمر بسحب المنتَج محل المخالفة من السوق.7. صدور أمر لمشغِّل منصة إلكترونية بتقييد الوصول إلى المنصة، أو منعها، أو إيقاف الوصول إليها، إلى حين تصحيح المخالفة أو إزالتها.· جدول المخالفات وتحديد العقوبات:تضمَّنَت اللائحة جدولًا يُحدِّد أنواع المخالفات والعقوبات المفروضة على المخالفين وفقًا لدرجة خطورة المخالفة وتكرارها، وهي:1. مخالفات منخفضة الخطورة: مثل عرض المنتج دون معلومات تتيح تمييزه، ويتم التعامل معها من خلال الإنذارات والغرامات عند تكرارها.2. مخالفات متوسطة الخطورة: تصنيع المنتجات غير الآمنة، أو استيرادها، أو تسويقها، أو عرضها، أو الإعلان عنها في السوق السعودي، وتكون العقوبة الغرامات وزيادتها عند تكرار المخالفة.3. مخالفات جسيمة الخطورة: تشمل عدم إبلاغ الجهات المختصة فورًا عند علمه بخطورة المنتج، تكون العقوبة الغرامة وعند التكرار تصل إلى إغلاق المنشأة.الخاتمة:تُمثِّل اللائحة خطوة مهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدُف إلى بناء مجتمع مزدهر واقتصاد منتعش، من خلالِ تنظيم السوق، وضمان سلامة المنتجات. تسهُم اللائحة في حماية المستهلكين، والثقة بالمنتجات الوطنية، ومع التزام الجهات المختصَّة والمشغلين الاقتصاديين بتنفيذ أحكامها؛ يُمكِن الوصول إلى أسواق أكثر أمانًا وجودة.

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار المنشورة بتاريخ 27/10/1446هـ.

25 April 2030

مقدِّمة:تُعد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار من الركائز الأساسية التي تُنظِّم بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيثُ تُحدِّد القواعد والإجراءات التي تضمَن تحقيق المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي، وتعد اللائحة مستحدثة، فلم تكُن موجودة في نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 05/01/1421هـ، والمُعدَّل بنظام الاستثمار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ. صدرت اللائحة بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 1086 وتاريخ 08/08/1446هـ، وتهدف اللائحة إلى تعزيز مبادئ الشفافية، وضمان حماية الاستثمارات؛ وَفق المعايير الدولية، وإليكُم أبرز التفاصيل والأحكام التي تناولتْهَا اللائحة:نقلة نوعية في تحسين بيئة الاستثمار:اتخذ نظام الاستثمار خطوة قوية تدلُّ على قوة اقتصاد المملكة وازدهاره وقدرته على المنافسة الاقتصادية العالمية، حيثُ عمل النظام على المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي في الظروف المماثلة، كما عمل على حماية الاستثمارات من المصادرة كليًا أو جزئيًّا إلَّا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إلَّا للمصلحة العامة ووفقًا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل، ولم يفرق في هذا الشأن بين المستثمر الأجنبي والمحلّي بل جعل كِليهما سواء، وفي هذا إرساء لمبدأ المساواة التي تضفي طابع الطمأنينة والاستقرار على الاستثمارات في المملكة، ويعمَل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع وتنويع الاستثمارات المحلية.الفصل الأول: التعريفات:أوردت المادة (الأولى) عددًا من التعريفات التي تعتبر المدخل الى اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، ومن أبرزها:مركز الخدمة الشاملة: يشمل مكاتب اتصال تضم ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار.اللجنة: لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.الأنشطة المحظورة: الأنشطة التي يُحظَر على المستثمر الأجنبي الاستثمار فيها.الأنشطة المقيدة: الأنشطة التي يُسمَح للمستثمر الأجنبي بممارستها في المملكة عند استيفاء الشروط.دليل المستثمر: دليل تصدره الوزارة متضمنًا قواعد وإجراءات وتعليمات تطبيق أحكام النظام واللائحة.إجراءات ضبط المخالفات: الإجراءات المنظمة لعمل مسؤولي ضبط المخالفات. الفصل الثاني: حقوق المستثمر:أوضحَت المادة (الثالثة والرابعة) بعض حقوق المستثمر، ومنها مبدأ المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي داخل المملكة، حيثُ تُؤكِّد على وجوب معاملة المستثمرين بطريقة عادلة ومتساوية في الظروف المماثلة، وضَمَان المعاملة العادلة والمنصفة للمستثمرين، مشيرة إلى الأفعال التي تُعد انتهاكًا لهذا الالتزام، ومن أبرز الأفعال: الحرمان من العدالة في الإجراءات القضائية أو الإدارية، والإخلال الجوهري بالضمانات القانونية اللازمة، والتعسُّف أو الإكراه أو الممارسات التمييزية غير المشروعة، كما تَمَّ التأكيد على أنَّ التزام المملكة بالمعاملة العادلة يُمثِّل أساسًا مهمًا لضمان بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة تدعم الثقة والاستثمار طويل الأمد.ومن الجدير بالذكر أنَّ النظام المُلغَى لم يكن ينصُّ على تلك الحقوق صراحةً؛ ففِي حالة الخلاف كانَ يتم حله وديًا، أمَّا في النظام الجديد؛ فأعُطِي الحق للمستثمر -سواء الأجنبي أو المحلي في حال حدوث نزاع بين المستثمرين أو بين المستثمر والجهة الحكومية المختصة- باللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، كالتحكيم، والوساطة، والمصالحة.كما تناولت المادة (الخامسة والسادسة) مفهوم المصادرة غير المباشرة للاستثمار، عندما تؤدي الإجراءات الحكومية إلى حرمان المستثمر من حقوقه الأساسية دون أن يتم النقل الرسمي للملكية، كما يجب أن يؤخذ في الاعتبار العوامل الآتية للتحقق من حصول المصادرة غير المباشرة:الأثر الاقتصادي للإجراء.مدة سريان الأثر السلبي للإجراء.طبيعة وهدف الإجراء.الفصل الثالث: البيانات والمعلومات الإحصائية:بيّنَت المادة (السابعة) حق المستثمر في طلب المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة لدى وزارة الاستثمار، وتُلزم الوزارة بتزويد المستثمر بالمعلومات خلال مدة ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، ما لم يكن هناك مانع يحول دون مشاركة بعض البيانات.كما تتيح المادة للوزارة نشر هذه المعلومات والبيانات الإحصائية بما يخدم أهدافها في دعم الشفافية وتطوير البيئة الاستثمارية.وتهدف هذه المادة إلى تعزيز التواصل بين المستثمر والجهات الحكومية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.الفصل الرابع: المحفِّزَات الاستثمارية:تركِز المادة (الثامنة) على تفصيل معايير استحقاق المحفزات الاستثمارية التي تمنحها الجهات المختصة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، كما أوضحت أنَّ منح المحفزات يتم وفق تصنيفات تعتمدها الجهات المختصة، وبما يتماشى مع أهداف نظام الاستثمار وحقوق المستثمرين.كما أكّدت على ضرورة نشر معايير استحقاق المحفزات عبر القنوات الرسمية بما يضمن سهولة الوصول إليها لجميع المستثمرين.الفصل الخامس: السجل الوطني للمستثمرين:أوجبت المادتان (التاسعة والعاشرة) إنشاء سجل وطني شامل للمستثمرين تحت إشراف وزارة الاستثمار، حيث يتم جمع بيانات المستثمرين وأنشطتهم الاستثمارية وتحديثها بشكل دوري بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع التأكيد على أهمية تكامل المنصات الرقمية لضمان دقة المعلومات.كما توضح المادتان آلية حماية هذه البيانات السرية والحساسة من خلال إجراءات أمنية صارمة، مع السماح باستخدامها لأغراض بحثية وتحليلية لتحسين البيئة الاستثمارية، مع الحفاظ على حقوق المستثمرين في الخصوصية، وضمان عدم إفشاء معلوماتهم لأطراف غير مخولة، لتحقيق التوازن بين الشفافية والكفاءة في التعامل الاستثماري من جهة، وحماية المصالح والبيانات من جهة أخرى.ولا يخفى على القارئ أنَّ السجل الوطني للمستثمرين -المحلي والأجنبي- لم يكن موجودًا في النظام السابق، وقد استحدثهُ المنظِّم؛ لتيسير حصول المستثمر الأجنبي والمحلي على المعلومات اللازمة لممارسة أعماله الاستثمارية داخل المملكة.الفصل السادس: التسجيل:ذكرَت المادة (الحادية عشر) أنَّه إذا كان المتقدم بطلب للتسجيل شخصًا طبيعيًا؛ فإنَّه يجب أن يقدم البيانات الأتية عند التسجيل، ومن أهمها:اسم المتقدم. مقر إقامة المتقدم بالطلب وجنسيته.النشاط الاقتصادي الذي يمارسه. رأس المال.مقدار المساهمة المتوقع في راس مال المسجل في الاستثمار تحت الطلب.أي معلومات أخرى تحددها الوزارة في دليل المستثمر.كما تناولَت المادة (الثانية عشر) الإشعار بالتسجيل؛ فأوضحَت أنَّ الوزارة تشعر المتقدم بالتسجيل في الأنشطة المتاحة خلال 10 أيام من تاريخ استيفاءه لمتطلبات التسجيل، إلى غير ذلك بخصوص الإشعار الوارد في المادة. أمَّا بخصوص التحديث السنوي؛ فقد تناولته المادة (الثالثة عشر) فأوجبت على المستثمر عدة التزامات، ومن أبرزها: يقدم المستثمر للوزارة تحديثًا سنويًا بالتعهدات التي أقرَّ عليها، وأي تعهدات جديدة تقرها الوزارة.للمستثمر تقديم التحديث السنوي خلال الستين يوم عمل السابقة لتاريخ التحديث السنوي.تشعر الوزارة المستثمر قبل ثلاثون يوم عمل، من تاريخ موعد التحديث السنوي بضرورة تقديمه.أوضَحَت المادة (الرابعة عشر) آلية إلغاء التسجيل؛ في عِدَّة نقاط، ومن أهمها:يجوز للمستثمر المسجل لدى الوزارة التقدم بطلب إلغاء التسجيل بناء على رغبته شريطة تقديم كافة المستندات والمعلومات التي تحددها الوزارة في دليل المستثمر.تشعر الوزارة المسجل لديها في حال تبيّن عدم اكتمال الطلب أو عدم تقديمه وفق الآلية المعتمدة، إلى غير ذلك من إجراءات إلغاء التسجيل الواردة بتلك المادة.الفصل السابع: الأنشطة المُستثناة:لقد تناولت المواد من (السادسة عشرة إلى العشرين) من اللائحة موضوع "الأنشطة المستثناة "، حيثُ تصدر لجنة الفحص قائمة الأنشطة المستثناة، ومحددًا بها الأنشطة المحظورة أو المقيدة، وكذا أي تحديث يطرأ عليها، كما أوَضَحَت أنَّه على المستثمر الأجنبي الراغب بممارسة نشاط مستثنى أن يَتقدَّم بطلب إلى الوزارة، وتُحيله الوزارة إلى لجنة الفحص، كما أنَّه يجب على الوزارة أن تُشعِر المستثمر الأجنبي بالوسائل المعتمدة لديها عند الموافقة على طلب الحصول على موافقة لممارسة نشاط مستثنى، وتشعره كذلك في حالة عدم اكتمال الطلب.ورغم أنَّ هناك العديد من الأنشطة التي لم يكُن من حق المستثمر الأجنبي التعامُل فيها داخل المملكة في النظام الملغى، إلَّا أنَّ النظام المُحدّث قد وضعَ بعض الضوابط التي تعمل على تسهيل ممارسة بعض هذه الأنشطة، والواردة في "دليل المستثمر"؛ ممَّا قد يعمَل على جذب المزيد من الاستثمارات، والتي لم تكُن موجودة في ظل النظام الملغي، وذلك عن طريق تقديم طلبات مستوفاة الشروط إلى الجهات المعنية، كما سبق شرحه بأعلاه.الفصل الثامن: مركز الخدمة الشاملة:أوضحت المادة (الحادية والعشرون) أغراض مركز الخدمة الشاملة، والإجراءات المتعلقة بتنفيذ اللائحة، ومنها:التسجيل وتحديث وإلغاء التسجيل. التقدم بطلب الموافقة على الاستثمار في الأنشطة المستثناة.طلبات الحصول على المعلومات أو المستندات، وأي تواصُل يتعلق بالإجراءات المتخذة وفقا للائحة.الفصل التاسع: حماية الأمن الوطني: شرَحَت المادة (الثانية والعشرون) إجراءات إيقاف الاستثمارات الأجنبية، ومنها:للوزارة التنسيق مع الجهة المختصة قبل البدء في الإجراءات الواردة في هذا الفصل.للوزارة طلب أي معلومات أو مستندات ترَى بأنَّها ذات أهمية لمعاينةِ أثر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني للمملكة.للوزارة عقد مناقشات مع المستثمر الأجنبي قبل صدور قرار الإيقاف لتقييم تدابير بديلة. كما يجب على الوزارة أن تشعر المستثمر الأجنبي بقرار الإيقاف؛ وفقًا للتفصيلِ الوارد بالمادة (الثالثة والعشرون).الفصل العاشر: معالجة شكاوى المستثمر:تناولت المواد من (الرابعة والعشرين إلى السادسة والعشرين) مسألة "معالجة شكاوى المستثمرين"؛ حيث نظمت آلية تقديم الشكاوى والبت فيها، فيحق للمستثمر تقديم شكواه للوزارة مرفقة بكافة المستندات والمعلومات، مع ضرورة توضيح طبيعة الشكوى والأطراف المعنية والقيمة المالية المتأثرة -إن وُجِدَت-، وتلتزم الوزارة بالرد على الشكوى خلال فترة زمنية محددة، إما بقبولها وبدء إجراءات الفحص والتحقيق، أو برفضها مع بيان الأسباب، كما أوضحت إمكانية اللجوء للجهات القضائية المختصة في حال عدم الرضا عن القرار، مع التأكيد على سرية المعلومات وحق المستثمر في متابعة سير معالجة شكواه، ومن أهم إجراءات تقديم الشكاوى ما يلي:يقدم المستثمر شكواه للوزارة مرفقًا بها جميع المستندات والمعلومات ذات الصلة بموضوع الشكوى.تبلغ الوزارة المستثمر خلال 10 أيام من تاريخ استلام الشكوى بقبولها أو رفضها وتباشر الوزارة إجراءات نظر الشكوى حال قبولها.تتولى الوزارة في سبيل نظر شكاوى المستثمر ومعالجتها الاستيضاح من المستثمر عن الوقائع المتعلقة بالشكوى والتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.الفصل الحادي عشر: المخالفات:لقد اشتملت المواد من (السابعة والعشرين إلى الخامسة والثلاثين) من اللائحة على بيان الضوابط والإجراءات المتعلقة بالرقابة والتفتيش على المنشآت الاستثمارية، حيث يمنح فرق التفتيش المختصة صلاحيات واسعة تشمل زيارة المنشآت وفحص سجلاتها وطلب المستندات دون إخطار مسبق عند وجود شبهات مخالفة، مع إلزام المنشآت بالتعاون الكامل وتقديم المعلومات المطلوبة، كما ينظم آلية تحرير محاضر المخالفات، وإعطاء مُهلات لتصويب الأوضاع قبل اتخاذ الإجراءات العقابية التي تتراوح بين الإنذارات والغرامات المالية، وحتى إلغاء التراخيص في الحالات الجسيمة، مع ضمان حق المنشآت في الاعتراض على نتائج التفتيش والطعن في القرارات، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حماية النظام الاستثماري من الممارسات المخالفة، ولعل من ابرز أعمال اللجنة المشكلة بموجب المادة (31) ما نصَّت عليه المادة (32)، والتي حددت تلك الأعمال، ومن أهمها الاتي:تعقد اللجنة جلساتها في المقر المخصص لها في الوزارة، ولها أن تعقد جلساتها خارجة عند الحاجة.تكون الجلسات سرية إلَّا بموافقة اللجنة وبإشعار مُسبَق لأمانتها. لا تنعقد الجلسة إلَّا بحضور أغلبية أعضاءها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.تعقد اللجنة جلساتها عند الحاجة للنظر في المخالفات المقيدة لديها أو وفقًا لِمَا يُقدِّره رئيس اللجنة. الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية:لقد تناولت المادتان (السادسة بعد الثلاثين والسابعة بعد الثلاثين) من اللائحة الأحكام الختامية التي تنظم عملية إصدار دليل المستثمر الشامل من الوزير؛ لبيان الخدمات والإجراءات والاشتراطات الاستثمارية، كما يركز على أهمية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتوحيد إجراءات التراخيص وتعزيز التكامل المؤسسي، ويشمل أيضًا الأحكام العامة المتعلقة بالالتزام بأحكام النظام واللائحة وتحديد المسؤوليات والصلاحيات التنفيذية، مع التأكيد على نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وسريان مفعولها، وذلك من تاريخ نفاذ النظام الأساسي.خاتمة:تُشكِّل اللائحة إطارًا قانونيًّا متكاملًا لتنظيم البيئة الاستثمارية في المملكة، حيث تعزز مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، وتأتِي هذه اللائحة كدليل عملي لتفعيل نظام الاستثمار، مع التركيز على حماية حقوق جميع الأطراف، كما تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأخيرًا، تُعدُّ هذه اللائحة أداة فاعِلَة لتحقيق رؤية المملكة 2030، في تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية المستدامة.

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم، والمنشُورة بتاريخ 16/01/1447هـ

25 July 2023

مقدِّمة:يُعدُّ التفتيش القضائي من أهم الوسائل الرقابية التي تلعب دورًا محوريًّا في تحقيق العدالة وحماية الحقوق، لضمان التزام القائمين بمرفق القضاء الإداري بأعلى معايير النزاهة والكفاءة، وتأتي هذه اللائحة كإطار تشريعي شامل يحدد كيفية ممارسة مرفق القضاء الإداري لعمله على الوجه الأمثل، ويناقش متطلبات مزاولة ذلك المرفق الهام، بالإضافة إلى الضوابط التأديبية والإجرائية، وإليكُم أبرز التفاصيل والأحكام التي تناولتْهَا هذهِ اللائحة:الباب الأول: التعريفات:أوردت المادة (الأولى) عددًا من التعريفات التي تعتبر المدخل إلى لائحة التفتيش القضائي لديوان المظالم، ومن أبرزها:المجلس: مجلس القضاء الإداري.المحاكم: محاكم ديوان المظالم.الإدارة: الإدارة العامة للتفتيش القضائي.لجنة الفحص: لجنة فحص تقارير التفتيش.المفتش: أحد القضاة الذين تؤلف منهم الإدارة.المحقق: القاضي المندوب للتحقيق مع قاضٍ.الباب الثاني: الإدارة العامة للتفتيش القضائي:أوضحت المادة (الثانية) تكوين الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وكيفية انعقاد الهيئة؛ فبيّنت أنَّ للإداوة العامة هيئة تتكوَّن من رئيس، ومساعد، ومفتشين، كما أوضحَت آلية الانعقاد، وكيفية صدور القرار، حيث تصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، واختتمت المادة بإثبات جميع تلكَ الإجراءات في محضر يوقَّع من قِبل جميعِ الحاضرين.أمَّا المادة (الثالثة) فأوضحَت اختصاصات الهيئة على وجه التحديد، ومن أهمها:أ‌- اعتماد خطط عمل الإدارة، وتعديلاتها.ب‌- اعتماد بنود وعناصر التفتيش والتقييم، وتحديد البيانات اللازمة لذلك.ت‌- الفصل في طلبات تنحِّي المفتشين، والمحققين، وردهم.ث‌- إعداد مدونة التفتيش القضائي، وتُعتمَد من المجلس. كما شرحَت المواد من (الرابعة إلى السابعة) آلية عمل لجان فحص تقارير التفتيش، وكيفية تشكيلها، وبيّنت أن صدور القرار يكون بالأغلبية، مع إثبات ذلك في محضر الاجتماع، وقرّرت المادة (الخامسة) أن الإدارة بها ملف لكلِّ قاضٍ، تودع فيه القرارات المتعلقة به، وكذلك التحقيقات، والتفتيش على أعماله، وما صدر بحقه من قرارات تأديبية، ثُم شرعت المادة (السادسة) في النصِّ على سرية التفتيش، والتحقيق، والتقييم، وأن جميع تلك الملفات والسجلات تكون سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بعد موافقة رئيس الإدارة، كما منحَت المادة (السابعة) للإدارة حق التواصل مع رؤساء المحاكم، والاجتماع بهم، أو القضاة، أو الإدارات، وطلب الإفادة عند الاقتضاء.الباب الثالث: التفتيش على أعمال القضاة:حيثُ سرَدت المواد من (الثامنة إلى الثامنة عشر) منهجية التفتيش على أعمال القضاة؛ فقد وردَ فيها أن التفتيش يتم وفق خطة سنوية على غير قضاة المحكمة الإدارية العليا، كما أنَّ خطة التفتيش يجب أن تتضمن أسماء القضاة المفتش على أعمالهم، ومدة التفتيش، وموعد تقديم البيانات اللازمة للإدارة، كما أن تلك البيانات يقدمها القاضي للإدارة خلال المدة المحددة، فإن لم يقدمها خلال تلك المدة؛ فيتم إعداد التقرير وفق البيانات المتاحة. ثُم شرحت المادة (الحادية عشرة) عدد الملفات التي يجب إعدادها في مدة التفتيش، حيث أوجبت المادة فحص ما لا يقل عن (20) في مدة التفتيش، من ملفات الدعاوى والطلبات -غير المنظورة- الموزعة على القاضي.ثُم استتبع ذلك الباب في شرح آلية التفتيش؛ فأوجبَ أن يستوفي تقرير التفتيش فحص البنود والعناصر المعتمدة للتفتيش على القضاة، وأوجب أن يراعى في تقرير التفتيش ما يلاحظ على القاضي خارج مدة التفتيش، كما أن للقاضي إبداء ما لديه من إيضاحات بشأن تقرير التفتيش المبدئي خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه به، ثم بعد ذلك تنظر لجنة الفحص في تقرير التفتيش المبدئي وإيضاحات القاضي، وتقرر اعتماد التقرير أو تعديله.واختتم الباب بذكر تقديرات الكفاية، وأوردها تفصيلًا في المادة (السادسة عشرة) منه، ثُم أوجب أن تُبلِّغ الإدارة القاضي بتقرير التفتيش المعتمد، وتقدير كفايته، ويجوز إحاطة رئيس المحكمة وباقي قضاة الدائرة بالملاحظات المتعلقة بأعمالهم، كما أوصى أن يكون تقدير كفاية القضاة غير المشكّلين في الدوائر بما يتلاءم والأعمال الموكلة لهم، ويقيّمهم رئيسهم المباشر سنويًّا، ثُمَّ يعتمد من الرئيس، وتتولَّى الإدارة إبلاغهم بتقديرِ الكفاية.الباب الرابع: تقييم القضاة خلال مدة التجربة:لقد وردَ النص على كيفية تقييم القضاة خلال مدة التجربة في المواد من (التاسعة عشر حتَّى الرابعة والعشرون) من اللائحة، فأكّدت اللائحة على تقييم القاضي خلال مدة التجربة مرتين على الأقل كل عام، واستتبعت ذلك بوجوب أن تتضمّن خطة التقييم أسماء المفتشين، والقضاة المقيمين، ومدة التقييم، وموعد تقديم البيانات اللازمة للإدارة، كما أوجبت على القاضي تقديم بيانات التقييم للإدارة خلال المدة المحددة لذلك. كما بينت المادة (الثانية والعشرون) من له حق تقييم القاضي، حيثُ يُقيِّمه لجنة، تؤلف من رئيس المحكمة، ورئيس الدائرة التي يعمل فيها، ومفتش قضائي، وإذا كانَ رئيس المحكمة رئيسًا للدائرة فيحل محله فيها العضو الأول، وفي حال عدم اكتمال تأليفها أو قيام مانع بأحد أعضائها، يندب رئيس الإدارة من يكمل نصابها من المفتشين.أما المادتان (الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون)؛ فقد شرحَتَا المدة التي يجب إعداد تقرير لجنة التقييم خلالها، خلال مدة التجربة، كما يجب أن تحيل اللجنة تقريرها الى الإدارة في مدة أقصاها يومان من تاريخ عقد اجتماعها، كما يُحيل رئيس الإدارة تقرير لجنة التقييم حال تضمنه ما يؤثر على صلاحية القاضي مقرونًا برأيه إلى الرئيس.الباب الخامس: التفتيش على المحاكم:شرحت المواد من (الخامسة والعشرون حتى التاسعة والعشرون) الآلية المتبعة في التفتيش على المحاكم؛ وَفق لائحة التفتيش القضائي لديوان المظالم؛ حيثُ قرَّرَت أنَّ المحاكم يُفتّش عليها مرة على الأقل كل (سنة)، وأوجبَت على تقرير التفتيش على المحكمة أن يستوفي فحص البنود والعناصر المعتمدة للتفتيش على المحاكم، كما أوجبت أيضًا أن يبلغ رئيس المحكمة بتقرير التفتيش، أو من يقوم بعمله، ومنحتْهُ صلاحية إبداء الإيضاحات خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تبليغه، وقبل إحالة التقرير المعتمد من قِبَل رئيس مجلس الإدارة إلى الرئيس، حيثُ تنظره لجنة الفحص مع الإيضاحات المتصلة به، وتقرر اعتماده أو تعديله، مقرونًا بتوصياتها.الباب السادس: المتابعة القضائية:أوضحت المادة (الثلاثون) اختصاصات الإدارة، من متابعة سير العمل القضائي في المحاكم، وما يُحال إليها من الرئيس، ومتابعة الدعاوى التي تأخَّرَ الفصل فيها والأحكام التي تأخر تسليمها وَفق خطة سنوية، أو إذا اقتضى الأمر ذلك، وتُحِيل الإدارة إلى الرئيس المقترحات اللازمة، بما في ذلك توصياتها لتجاوز العوائق التي تواجِه انتظام عمل الدوائر.الباب السابع: فحص الشكاوى والمخالفات والتحقيق فيها:أفردَت اللائحة في هذا الباب المواد من (الحادية والثلاثون حتى الثامنة والثلاثون) لتبيِّنَ من خلالها كيفية فحص الشكاوى والمخالفات والتحقيق فيها، فبيّنت أنَّه يتم فحصها بعد إحالتها من الرئيس، كما يجب أن تشتمِلَ الشكوى بعض البيانات الأساسية، مثل اسم مقدمها، وصفته، ورقم هويته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، كما بيّنت المدة النظامية الواجب تقديم الشكوى خلالها، وهى (ثمانية عشر) شهرًا من وقوع الواقعة محل الشكوى، ثُم أردفت أنَّه يجوز للإدارة الكتابة لمقدم الشكوى أو الاتصال به للوقوف على حقيقة الشكوى وما ورد فيها، كما أتاحت اللائحة للمفتش حفظ الشكوى في حالة كيديتها، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد ذات الصلة بالشكاوى الكيدية، وفى حالة عدم حفظها فللقاضي الاطلاع عليها وعلى مرفقاتها، ويطلب منه الإفادة عنها خلال (15) يومًا، كما يجب على المفتش إعداد تقريرًا ملخصًا للشكوى وإفادة القاضي عنها، ونتيجة فحصها.كما أوجبت المادة (السابعة والثلاثون) على المحقق عند التحقيق مع القاضي أن يحيطه بسبب التحقيق، ومستنده، وأن يستمع إلى أقواله ويحقق دفاعه، وله أيضًا عند الاقتضاء سماع الشهود، واستجلاء البيّنات، ويكون ذلك بحضور القاضي المحقق معه، ما لم تقتضِ المصلحة إجراء ذلك في غيبته، وتُدوَّن جميع إجراءات التحقيق في محضر، يوقعه القاضي، والمحقق، ومن حضرَ التحقيق، ثم بعد ذلك يُعد المحقق تقريرًا يتضمن ملخصا للوقائع محل التحقيق، وما اتخذه من إجراءات، ثُمَّ إحالة رئيس الإدارة هذا التقرير مقرونًا برأيه إلى الرئيس.الباب الثامن: أحكام ختامية:أوردت اللائحة في المواد من (التاسعة والثلاثون الى الحادية والأربعون) بعضًا من الأحكام الختامية المتممة لمواد اللائحة، وذلك من حيثُ امتداد المواعيد المنصوص عليها في اللائحة في حالة مصادفة آخر يوم عطلة رسمية، ووجوب إعداد إجراءات ونماذج لإنفاذ اللائحة، مع جواز أن تتم الإجراءات والتبليغات والتواقيع المنصوص عليها في اللائحة إلكترونيًّا؛ وفقًا للضوابط المقررة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ولائحته التنفيذية. خاتمة:تُعدُّ لائحة التفتيش القضائي لديوان المظالم خطوة مهمة في طريق تحسين الرقابة على العمل القضائي، فهي لا تقتصرُ على فرضِ الرقابة، بل تُعزِّز مفاهيم الشفافية، والمسؤولية المشتركة بين القاضِي والمتقاضِي، كما تُمكِّن المفتشين من أداء واجبهم بكفاءة، وتحمي حقوق القاضي والمواطن، من خلال آليات واضحة ومحددة، تسهم في رفع جودة القضاء الإداري، ويُتوقَّع أن تنعكسَ نتائجها بشكلٍ إيجابيٍّ على الإنتاجيةِ والاستقرار القضائي.

نظام تملُّك غير السعوديين للعقار

25 August 2003

بسم الله الرَّحمن الرَّحيمتماشيًا مع النمو الاقتصادي والمتسارِع الذي تشهدهُ المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة صدرَ النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، الذي يُنظِّم حقوق الملكية العقارية للأفراد والشركات. يسهم هذا النظام المحدَّث في تنمية الاستثمار العقاري، ودعم التنمية الوطنية، حيثُ سيكُون نافذًا مطلَع العام المقبل 2026م.أهم الأهداف:1- العمل على استقرار الاستثمار الأجنبي عبر تمكين التملُّك الفعلي للمنشآت الاقتصادية.2- جذب الاستثمار الأجنبي وتنشيط السوق العقاري ورفع كفاءته.3- رفع مساهمة الاستثمار العقار في الاقتصاد السعودي، والعمل على تنويع الدخول.4- التوسع في الانتشار العمراني، ورفع جودة الحياة الحضرية.5- تخفيف العبء عن المواطنين، وزيادة فرص تملكهم للعقار عبر زيادة المعروض العقاري.الملامح الرئيسية للنظام:أجاز النظام لغير السعودي تملُّك العقار واكتساب الحقوق العينة الأخرى على العقار في المملكة العربية السعودية، غير أن تلك الإجازة مقيَّدة بالنطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي التملك، وأنواع تلك الحقوق، ونسبة التملك، ومدة السماح القصوى المقررة للانتفاع بالعقار، وجميع ما سبق يصدر به قرار من مجلس الوزراء.التوسُّع في شمولية النظام: تميز هذا النظام بالشمولية عن النظام السابق؛ فلم يشتمل النظام السابق على من لهُ تملُّك العقار إلَّا الأفراد والمستثمرين غير السعوديين والممثليات الدبلوماسية، أمَّا النظام المحدَّث فقد شَمِلَ الأفراد، والكيانات الربحية، والشركات غير السعودية، والممثلات الدبلوماسية، والشركات السعودية التي يشترك في ملكيتها أجنبي، كما شمل التملك في كل أنواع العقار، بخلاف النظام السابق الذي اقتصر على تملك المستثمر للعقار اللازم لمزاولة النشاط واللازم لسكنه الخاص وسكن العاملين لديه، أمَّا المقيم فلسكنه الخاص فقط.النطاق الجغرافي للتملُّك: النظام الجديد يسمح بالتملُّك في مناطق محددة وفقًا لوثيقة النطاقات الجغرافية التي توضِّح كافة المناطق المتاحة للتملك والحقوق العينية على العقار، بخلاف النظام السابق الذي سمح بالتملك في جميع مناطق المملكة، بخلاف مكة، والمدينة المنورة، إضافة إلى أنَّ النظام الجديد يسمح بالتملك والانتفاع للمسلمين فقط في نطاقات محددة، بخلاف النظام السابق لم يكُن يسمح بالتملك وإنَّما بالانتفاع فقط.موقف الشركات: يجوز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقًا لأحكام نظام الشركات السعودي التي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، في النطاق الجغرافي المحدد في النظام.توضيحٌ لازمٌ: لا يخلُّ تطبيق أحكام هذا النظام بأحكام نظام الإقامة المميزة، أو تنظيم تملُّك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون؛ لغرض السكن، والاستثمار، أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح الشخص غير السعودي حقوقًا أفضل، فيما يتعلَّق بتملك العقار، واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.استدراك: لا يترتب على تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة؛ أي حقوق أو امتيازات عَدَا الحقوق المقررة لمالك الحق العيني نظامًا.التزام وتنويه: يجب على الشركة غير السعودية، أو الكيان غير السعودي غير الربحي، التسجيل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة؛ وَفق ما تحدده اللائحة، ولا يكون التملك صحيحًا إلَّا بعد التسجيل العقاري.العقوبات: يعاقب مخالف النظام بالإنذار والغرامة؛ وذلك وَفق جدول يحدد المخالفات والعقوبات تحددها اللائحة.اللائحة: يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويتحدد على أساسها إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على عقار في المملكة، ومتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي غير المقيم في المملكة، ومقدار الرسم المذكور في المادة (التاسعة) من النظام، والتصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.العمل بالنظام: يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الملكية الفكرية السعودية: ركيزة الابتكار في عصر التطبيقات التكنولوجية

25 August 2006

يشهد العالم اليوم ثورة تكنولوجية غير مسبوقة، حيث تتسارع وتيرة الابتكار وتتوالى الاكتشافات العلمية بوتيرة مذهلة، وفي قلب هذا التطور المتسارع، تبرز أهمية حماية الملكية الفكرية السعودية كأحد أهم العوامل التي تحفز الإبداع والابتكار وتشجع الاستثمار في البحث والتطوير، وفي هذا السياق، تلعب المملكة دور محوري في دعم وتعزيز الأنظمة التي تحمي الملكية الفكرية، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار.دور المملكة العربية السعودية في حماية الملكية الفكرية:تضمن الملكية الفكرية حقوق المبدعين والمبتكرين وتعمل على تقديم حماية قانونية لأعمالهم الفكرية، مما يشجعهم على الاستثمار في البحث والتطوير وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه المجتمع، كما تساهم حماية الملكية الفكرية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. أولت المملكة العربية السعودية اهتمام كبير بحماية الملكية الفكرية، وذلك إدراكا لأهميتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، وقد اتخذت المملكة العديد من الخطوات الهامة في هذا الصدد، منها:سن القوانين والتشريعات: قامت المملكة بسن مجموعة من القوانين والتشريعات التي تحمي مختلف أشكال الملكية الفكرية، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والتصاميم الصناعية.إنشاء الهيئات والمؤسسات: أنشأت المملكة العديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة في مجال الملكية الفكرية، والتي تعمل على توعية المجتمع بأهمية حماية الملكية الفكرية وتقديم الدعم للمبتكرين والمخترعين.حماية ابتكاراتك.. درع قانوني قوي في المملكةتعد المملكة العربية السعودية بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، وذلك بفضل نظام قانوني متطور يحمي حقوق المخترعين، فإذا كنت تمتلك فكرة مبتكرة ترغب في حمايتها، فإن المملكة توفر لك الإطار القانوني اللازم لتحويل هذه الفكرة إلى واقع ملموس.نظام متكامل لحماية الاختراعات:قانون شامل: يوفر نظام براءات الاختراع السعودي حماية قوية للاختراعات الجديدة والقابلة للتطبيق الصناعي، ويمنح المخترع الحق الحصري في استغلال اختراعه لمدة 20 عامًا.إجراءات سهلة: توفر الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) إجراءات مبسطة لتقديم طلبات براءات الاختراع وفحصها ومنحها، مما يسهل على المخترعين حماية حقوقهم.حماية دولية: انضمام المملكة إلى اتفاقيات دولية مثل اتفاقية باريس ومعاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) يتيح للمخترعين السعوديين حماية اختراعاتهم في العديد من الدول حول العالم، مما يفتح آفاقًا جديدة للتسويق والاستثمار.في المملكة العربية السعودية أفكارك بأمان لأنك في بيئة محفزة للابتكار حيث توفر المملكة العربية السعودية الدعم للمخترعين والشركات الناشئة وتحميهم بنظام قانوني مستقر يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية بشكل فعال، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين بسبب الكفاءة العالية التي تعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تقديم خدماتها بها وفي هذا السياق تعمل شركة نصر البركاتي كمستشار قانوني للعديد من رواد الأعمال في مجال الملكية الفكرية، من خلال تقديمها خدمات متكاملة تشمل تسجيل حقوق الملكية الفكرية، تقديم الاستشارات القانونية، ودعم الشركات في حل النزاعات المتعلقة بالابتكار، يسهم هذا التعاون في توعية الشركات والمبدعين بأهمية حماية أفكارهم، مما يساهم في بناء بيئة أعمال أكثر أمانًا وتحفيزًا لأن الملكية الفكرية السعودية هي ركيزة أساسية للابتكار في عصر التطبيقات التكنولوجية، حيث تلعب دور حيوي في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية.

نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، والمنشُور بتاريخ 27/03/1447هـ

28 October 2025

بسم الله الرَّحمن الرَّحيممقدِّمة:حرصَت الدولة دومًا على تنظيم العلاقة بينها وبين الأفراد، في سبيل تحقيق المصلحة العامة؛ ولذلك، حرص المنظم في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات على وضع رؤية تشريعية حديثة تتوافق مع المبادئ القانونية المستقرة. يُمثِّل هذا النظام خطوة جوهرية نحو تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وتوفير كافة الضمانات التي تكفُل الحقوق للأفراد، وإليكُم أبرز التفاصيل والأحكام التي تناولهَا النظام:أبواب النظام، وأهم ما جاء به:يتكوَّن النظام من عِدة مواد رئيسية، تتناول جميع الجوانب المتعلقة بنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وقد نُظِم في (تسع وثلاثين) مادة و (ستة) أبواب، نُوجِز المستفاد منها على أقسام؛ وَفق التفصيل الآتي:الباب الأول: التعريفات العامة، والمفاهيم الأساسية:تضمَنت المادة (الأولى) بعض التعريفات التي تُعدُّ الأساس لفهم النظام، ومنها:الجهة صاحبة المشروع: أي جهة حكومية، أو شركة، أو جمعية أهلية ذات نفع عام (الجمعية)؛ تتولَّى تنفيذ عمل يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وفقًا للنظام.الجهة الحكومية: أي وزارة، أو مصلحة، أو مؤسسة عامة، أو هيئة عامة، أو أي جهة عامة مستقلة في المملكة، أو أي من الجهات التابعة لها.العقار: الأرض، وكل شيء ثابت عليها لا يمكن نقله دون تلف، بما يشمل البناء، والغراس، ونحوه من غير المنفك عن الأرض.المقيم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة مهنة التقييم.كما تضمنت المواد من (الثانية حتى الرابعة) بعض الأحكام والمفاهيم والإجراءات الخاصة بالنظام فذكرت أنه لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقا لأحكام النظام، واللائحة، كما أكدت على أن أحكام النظام لا تسري على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها، كما بيّنت أن أحكام النظام لا يجوز إعمالها إلا في حالة عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض المطلوب.ثم شرحت المادة (الخامسة) المقصود بالمصلحة العامة، وذكرت أنها كل ما يحقق نفعا عامًا، من تنمية أو ازدهار، ترجح فيه مصلحة المجتمع على أي مصلحة خاصة تعود لشخص طبيعي، أو شخص معنوي، أو جهة حكومية، وكل ما يدفع ضررًا عامًا من كوارث وأوبئة وما في حكمها، وقد أوردَ النظام بعض الأمثلة على ذلك، ومنها:1. مشروعات تطوير مرافق الحرمين الشريفين، وما يتعلق بمناسك الحج، أو العمرة، أو الزيارة.2. مشروعات الطرق، والشوارع، وخطوط النقل، ومرافق المواصلات العامة البرية، والبحرية، والجوية.3. مشروعات التخطيط، والتطوير العمراني، وإنشاء المساجد، والحدائق، والمباني التعليمية، والصحية.4. مشروع الأمن الداخلي، وإقامة المنشآت العسكرية.5. مشروعات الحفر، والتنقيب، والتعدين، وما يتصل بذلك.ثم أردفت المادة (السادسة) لتوضح الآلية التي يتم بها تعويض من نُزِعَت ملكية عقاره، أو وضعت اليد عليه، فاشترطت أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية، ويُضاف تعويض عن النزع لا يقل نسبته عن (٪٢٠) من القيمة السوقية، مقابل الأضرار الناشئة عَن النزع، وفى حالة وضع اليد لا يقل التعويض عن أجرة المثل.وقد أوضحت المادة (السابعة) إجراءات تقديم طلب نزع الملكية؛ حيثُ أوجبت على الجهة صاحبة المشروع تقديم طلب للهيئة العامة لعقارات الدولة؛ للموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية، أو وضع اليد المؤقت، وأن يكون الطلب مشتملًا على مخطط المشروع، والرفع المساحي، وتحديد التكلفة الأولية لنزع الملكية، إلى غير ذلك من البيانات التي اشترطتها المادة، ثُم يُدرس الطلب؛ وَفق الآليات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام.الباب الثاني: إجراءات نزع ملكية العقارات:أكمَلت المادة (التاسعة) بيان إجراءات نزع الملكية؛ لتؤكد ضرورة أن تبلّغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، خلال مدة (ستين) يومًا من تاريخ تقديم الطلب وفق المادة (السابعة) من النظام، ثُم يصدر المحافظ قرار البدء في إجراءات نزع الملكية، في حال موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات؛ وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام.كما شدّدت المادة (العاشرة) من النظام على أنَّه لا يجوز إصدار قرار البدء في إجراءات نزع الملكية إلَّا بعد توفر الاعتمادات المالية، أو الملاءة المالية، أو الأراضي البديلة المُخصَّصَة لنزع الملكية، وذلك لدَى الجهة صاحبة المشروع.كما أكَّدَت المادة (الحادية عشر) على بعض الإجراءات الإلزامية على الجهة صاحبة المشروع،ومنها نشر القرار في الجرية الرسمية، وجريدة محلية، والوسائل الإلكترونية المتاحة، وإبلاغ الجهات ذات العلاقة ومالكي العقارات.أوجبَت المادة (الثانية عشرة) على مالكي العقارات -المقرر نزع ملكيتها- تقديم مستندات إثبات الملكية للعقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع، للجهة صاحبة المشروع خلال المدة التي تحددها تلكَ الجهة، على ألَّا تقل عن (خمسة عشر) يومًا من تاريخ إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها؛ وفقًا لنصِّ المادة (الحادية عشرة) من النظام.الباب الثالث: الحصر والتقييم:شرحت المواد من (الثالثة عشرة حتى الخامسة عشرة) إجراءات حصر وتقييم العقارات المزمع نزع ملكيتها، وأوردت ما يجب على الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- أن تتخذه قبل نزع الملكية، وأوردَت الصلاحيات الممنوحة لها، فذكرت على سبيل المثال؛ أن لها أن تدخل العقار المقرر نزع ملكيته لحصر مشتملاته غير المنقولة، إضافة إلى تشكيل اللجان المشرفة على نزع الملكية، وإعداد التقارير، والاستعانة بالجهات ذات العلاقة؛ لإنجاز المهمات الواردة، فضلًا عن تحديد المسؤول عن تقييم تلكَ العقارات المقرر نزع ملكيتها، وقد أسندَ النظام مهمة تقييم العقارات وأجرة المثل إلى (ثلاثة) مقيمين معتمدين، حيثُ يتم مراجعة تقارير المقيمين من لجنة تتبَع للهيئة، ويصدر قرار اعتماد السعر خلال (90) يوم من إحالة التقرير للهيئة.الباب الرابع: التعويض والإخلاء:نظمت المادة (السادسة عشرة) آلية التعويض عن العقارات؛ فذكرَت أنَّ التعويض يكون نقدًا، كما يجوز أن يكون عينيًا، بشرط رضاء المالك، كما قرَّرَت المادة (السابعة عشر) إعفاء من تُنزَع ملكية عقاره من ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل، كما يُعفَى من رسوم الأراضي البيضاء في حال عُوِّضَ بأرض بديلة.وقد أوردت المادة (الثامنة عشرة) استثناءً بخصوص التعويض؛ فأجازت -في الحالات التي تكون الجهة صاحبة المشروع جهة حكومية- أن يكون التعويض عن نزع ملكية العقار بأرض منحة بديلة، إذا كان العقار عبارة عن أرض فضاء، لم تستثمر أو تعمر بأيِّ نوع من أنواع التنمية، وأساس ملكيتها منحة حكومية لا تزال ملكا للممنوحة له. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك، وذلك مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (التاسعة عشر).كما حددت المادة (العشرون) أساس حصر مشتملات العقار؛ حيث إنَّ تاريخ نشر قرار بدء النزع في الجريدة الرسمية أساسًا لحصر المشتملات، ولا يُعتدُّ بما يُستجَد من إجراءات على العقار، وقد حددت المادة(الحادية والعشرون) كيفية تحديد المساحة في حالة اختلافها في الطبيعة عن المستندات، فذكرت أنَّه يُؤخَذ بالمساحة الأقل.وقد شرحَت (المادة الثانية والعشرون) من النظام الواجب اتباعه إذا اقتصَرَ نزع الملكية على جزء من العقار، حيثُ أوردَت كيفية تقدير قيمة مساحة الجزء المنزوع ملكيته، وجميع الحالات الواردة عليه في حال كون العقار بناءً أو غراسًا، وفى حالة صلاحية الجزء الباقي بعد نزع الملكية للانتفاع به من عدمه، ومن المختص بتحديد قابلية الجزء الباقي بعد نزع الملكية للانتفاع به من عدمه، كل ذلك ورد تفصيلًا على فقراتٍ مستقلةٍ ضمن هذه المادة.وقد فصّلت المادة (الثالثة والعشرون) في الكيفية التي يتم بها إخلاء العقارات، من حيث التاريخ، وإبلاغ مالكيها، وإجراءات صرف التعويض، ومقداره، كما حدَّدَت المادة (الرابعة والعشرون) الإجراء الواجب اتخاذه إذا أُخلِى العقار قبل الموعد المحدد لتاريخ الإخلاء، والمقابل المفروض تسليمه لصاحب العقار، حيثُ يستحق مالكي العقارات أجرة المثل عن المدة ما بين الإخلاء واستكمال إجراءات التعويض، إضافة إلى (10%) من أجرة المثل.الباب الخامس: وضع اليد المؤقت على العقارات:نظَّمت المادة (الخامسة والعشرون) أحكام وضع اليد المؤقت؛ فأجازت وضع اليد المؤقت مقابل تعويض عادل، تحقيقًا لمصلحة عامَّة ذات طابع مؤقت، ويحدد التعويض عن وضع اليد وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام، كما ذكرت (المادة السادسة والعشرون) أنَّ المسؤول الأوَّل في الجهة صاحبة المشروع يُصدر قرار وضع اليد المؤقت، متضمنًا مدة وضع اليد، وغرضه، بشرط موافقة لجنة نزع ملكية العقارات وإبلاغ الهيئة بالقرار.كما أوردت المادة (السابعة والعشرون) استثناءً أجازَ للمسؤول إصدار قرار وضع اليد المؤقت في الحالات الطارئة، ويتخذ ما يلزم -خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يومًا من تاريخ صدور القرار- لإبلاغ لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات به، والمقصود بالحالة الطارئة: هي التي يكون فيها تهديدًا للسلامة العامة، أو الأمن العام، أو الصحة العامة، ويكون جديًا، وغير متوقع، ولا يمكن التعامل معها بالسرعة المطلوبة؛ وذلك بسبب بعض إجراءات نزع ملكية العقارات، أو بعض إجراءات وضع اليد المؤقت على العقارات؛ وفقًا للنظام، واللائحة.كما حدَّدَت المادة (الثامنة والعشرون) مدة وضع اليد المؤقت؛ فذكرتُ أنه يُجاوِز (ثلاث) سنوات، ويجوز تمديدها لفترة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات أخرى، ولكن بشرط موافقة لجنة نزع ملكية العقارات، وموافقة مالكي العقارات، وفى حال عدم موافقتهم؛ فيجب تسليم العقارات إليهم بنهاية الثلاث سنوات الأولى، كما قررتالمادة (التاسعة والعشرون) من النظام تطبيق أحكام إيجار العقارات على حالات وضع اليد المؤقت على العقارات.الباب السادس: أحكام ختامية:نظّمت المواد من (الثلاثون حتى الرابعة والثلاثون) بعض الأحكام الختامية؛ فمنحَت المتضرر -من غير مالكي العقارات- بسبب النزع المطالبة بالتعويض، إضافة إلى أحقية مالكي العقارات في التصرُّف فيها، فضلًا عن إلزام الجهة بضرورة إبلاغ الهيئة خلال (90) يومًا في حالة انتفاء الحاجة إلي نزع الملكية، ويكون له حق التقدم بطلب استرداده خلال (سنة) من تاريخ إبلاغه، وعليه إعادة ما حصل عليه من تعويض، كما أن إبلاغ مالكي العقارات يكون عن طريق الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أيٍّ من الأنظمة الآلية الحكومية.واستُكملت الأحكام الختامية في المواد من (الخامسة والثلاثون حتى التاسعة والثلاثون)؛ حيث منعَت من كان له في العقار مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع صاحب العقار، أن يشترك في أيٍّ إجراء من إجراءات النزع، إضافة إلى وجوب الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات، والمستندات، والبيانات التي اطلع عليها بسببِ عمله، ولصاحب العقار التقدُّم بالاعتراض على قرار النزع؛ وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.حلَّ النظام محل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥)، وتاريخ 11/3/1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه، ويُعمل به بعد (120) يومًا من تاريخ نشره.خاتمة:يعتبر نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها أساسًا نظاميًا مهمًا، حيثُ يسهُم في تنمية المجتمع، والمحافظة على حقوق المواطنين، ويُحافِظ على المرافقِ العامة وتنميتها، ويُعزِّز مبدأ العدالة المجتمعية في ميدان العقار.

Regulations Governing the Support Center for Development Authorities and Strategic Offices, published on 14/06/1447 AH

30 December 2025

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most MercifulRegulations Governing the Centre for Supporting Development Authorities and Strategic Offices Published on 14 June 1447HIntroduction:The Kingdom has recently seen major developmental transformations, strengthening planning and development capacities at both the regional and municipal levels. The Regulations Governing the Centre for Supporting Development Authorities and Strategic Offices were introduced against this backdrop, reflecting a clear intent to reshape the urban, economic, and social development landscape and to unify efforts among the relevant authorities. The key provisions of these Regulations are set out below.Chapter One: Definitions and General ProvisionsArticle (1) sets out the definitions needed to understand the Regulations, the most important of which are:The Centre: the Centre for Supporting Development Authorities and Strategic Offices.The Chairman: the Chairman of the Board.Development Authorities: regional and urban development authorities.Strategic Offices: strategic offices for regional and urban development.Article (2) provides that the Centre has an independent public legal personality, with financial and administrative independence. It is organisationally linked to the Prime Minister, is headquartered in Riyadh, and may establish branches or offices elsewhere in the Kingdom as needed.Chapter Two: Objectives, Functions, and Powers of the CentreArticle (3) sets the Centre's primary objective as advancing the work of development authorities and strategic offices, improving their projects and services, and achieving institutional excellence in how they carry out their roles. It does so by providing comprehensive support for planning and development activity across the urban, demographic, economic, social, cultural, environmental, transport, and infrastructure sectors, including digital infrastructure, in line with the objectives of comprehensive development and the Kingdom's Vision.The Regulations entrust the Centre with a broad set of tasks, the most notable of which are to:organise and coordinate the work of development authorities and strategic offices, ensuring integration between them;standardise reference frameworks and lay the groundwork for Kingdom wide urban codes and standards;support urban planning and design, build capacity, and develop technical guidelines and standards;align development authorities' strategic plans and visions with the Kingdom's Vision and its implementation programmes;oversee the development of performance indicators, establish internal governance, and manage authorities' operations during their establishment; andconduct studies and research, conclude agreements, and cooperate with relevant local and international bodies.Chapter Three: Administrative Structure and GovernanceThe Centre is managed by a Board of Directors, chaired by a person appointed by order of the Prime Minister and comprising representatives of relevant government bodies alongside the Chief Executive Officer. The Board oversees the Centre's affairs and manages its operations; approves its policies, plans, budget, and regulations; sets fees for certain services; and approves agreements and contracts. It may also form standing or ad hoc committees and delegate specific powers, in accordance with the applicable rules.Chapter Four: Executive ManagementThe Chief Executive is responsible for managing the Centre's day to day affairs, implementing approved policies and plans, and representing the Centre before judicial and official bodies. This includes signing agreements once approved by the Board, disbursing funds from the Centre's budget, appointing and supervising staff, monitoring the implementation of Board decisions, and carrying out any other tasks the Board assigns.Chapter Five: Personnel, Financial, and Supervisory AffairsArticles (8) through (14) govern the Centre's personnel, financial, and supervisory framework, ensuring the regular conduct of its business, sound management of its resources, and adherence to the principles of transparency and accountability.On personnel matters, Article (8) provides that the Centre's staff are subject to the Labour Law and the Social Insurance Law.On financial independence, Article (9) provides that the Centre has an independent annual budget, with a financial year aligned to the State's financial year, reinforcing its operational independence while keeping it within the general framework of public finance.Article (10) sets out the Centre's sources of funding, which include government appropriations, fees for services provided, and donations, grants, endowments, and other statutory resources. All revenue is subject to approved financial controls and must be deposited in official accounts with the Saudi Central Bank, ensuring financial discipline.On oversight and accountability, Article (11) requires the Centre to submit its final accounts within a specified period, with a copy provided to the relevant supervisory authorities. Article (12) subjects the Centre's accounts to audit by the General Auditing Bureau, alongside an appointed external auditor, reinforcing transparency and sound management of public funds.Article (13) requires the Board to submit an annual report covering the Centre's achievements, the difficulties it has encountered, and its proposals for improving performance.Article (14) provides that these Regulations take effect from the date of their approval.Conclusion: Taken together, these Regulations form a comprehensive regulatory framework that improves the efficiency of development work, standardises reference frameworks, and raises the quality of planning and implementation. They also embed the principles of governance and financial and administrative independence, and ensure oversight and transparency in resource management, supporting the Kingdom's urban development objectives and the goals of Vision 2030.

Real Estate Ownership System for Non-Saudis

03 August 2025

In line with the rapid economic growth witnessed by the Kingdom of Saudi Arabia in recent times, the updated system for the ownership of real estate by non-Saudis has been issued, which regulates the real estate rights of individuals and companies. This updated system contributes to the development of real estate investment and supports national development, as it will be effective at the beginning of next year 2026.

Approval of the introduction of the Golden Handshake Program and the internal announcement of vacant government positions through the electronic system of the Ministry of Human Resources and Social Development.

19 February 2025

What is the difference between a privacy policy and terms and conditions? And when do you refer to each?

21 December 2023

9 Ways to Build Strong Client Relationship

22 December 2023

All Articles

Newsletter

Stay up to date on The latest in legal

Browse to upload files.

Stay up to date on
The latest in legal