Stages of customs clearance

18 September 2023

It is well known that every country in the world has entry points for goods, whether by air, sea, or land. Goods entering these countries are inspected at these points and subjected to duties known as customs duties, which apply to all goods and shipments. The owner of the goods, or their agent, must complete the customs clearance process, which involves submitting the documents required to facilitate export and import. The owner or agent remains responsible for the goods throughout inspection and valuation, for paying the applicable duties, and for taking delivery once the process is complete. Section VI of the GCC Common Customs Law is devoted entirely to the stages of customs clearance, which are as follows:First: Customs DeclarationsArticles 47 through 51 of the Law require that a customs declaration, accompanied by the documents specified by the Director General, be submitted to the customs office whenever goods are cleared. The Law also addresses who is entitled to access customs declarations and supporting documents. A detailed customs declaration, prepared on the approved forms, must be submitted to the customs office at the time of clearance, even where the goods are exempt from customs duties. The declaration must contain all information needed to apply customs rules, collect the duties owed, and support statistical purposes.The Director General has the authority to determine which documents must accompany a customs declaration and what information those documents must contain. Where a required document cannot be produced, the Director General may still permit clearance to proceed against a cash guarantee, a bank guarantee, or a written undertaking to submit the document later, subject to conditions set by the Director General.Once a customs declaration has been registered, its contents may not be amended. The party who submitted the declaration may, however, apply in writing to the Director for a correction, provided the application is made before the declaration is referred for inspection.Only the owners of the goods, or those representing them, are entitled to examine the goods before submitting the customs declaration and to take samples where necessary, subject to the Director's approval and under the supervision of the customs office. Any samples taken remain subject to the applicable customs duties. No one other than the owner of the goods, or their representative, may access customs declarations and supporting documents, except for the competent judicial or official authorities.Second: Inspection of GoodsArticles 52 and 53 set out how the inspection of goods is to be carried out, including the transport of goods to the inspection site and who is authorized to conduct the inspection. Once a customs declaration has been registered, the competent officer inspects the goods in whole or in part, following the instructions issued by the Director.Inspection generally takes place at the customs office, although it may in certain cases be conducted elsewhere, according to rules set by the Director General. The owner of the goods bears the cost, and the responsibility, for transporting the goods to the inspection site, opening and repacking parcels, and any other work the inspection requires, until the goods reach the inspection site. Goods held in customs warehouses or at designated inspection sites may not be moved without the customs office's approval, and no one may enter the warehouses, bonded stores, yards, sheds, or storage and inspection areas without that approval.Article 54 addresses responsibility where a shortage appears in the contents of a parcel. Inspection is carried out only in the presence of the owner of the goods or their representative. Where a shortage is found, responsibility is determined as follows. If the goods entered the customs warehouses or bonded stores in parcels that appeared intact, and it can be confirmed that the shortage occurred at the country of origin before shipment, the matter is not pursued further. If the goods entered in parcels that did not appear intact, the party responsible for the warehouse or bonded store must record this condition jointly with the carrier in a receipt report, verifying the weight, contents, and count, and must take the necessary steps to preserve the goods; in this case, responsibility falls on the carrier, unless a reservation was noted on the manifest by the customs authority at the country of origin, in which case the matter is likewise not pursued. If the goods entered in parcels that appeared intact but later became suspect after entering the customs warehouses or bonded stores, responsibility for any shortage or substitution falls on the party responsible for those warehouses or stores.Article 55 gives the customs office the authority to open parcels for inspection where prohibited goods are suspected, or where the contents do not match the customs documents, even in the absence of the owner of the goods or their representative, if the owner fails to attend the inspection at the appointed time despite being notified. Where necessary, the customs office may proceed with the inspection before notifying the owner or their representative, through a committee formed for this purpose by decision of the Director General, and a report must be prepared recording the outcome of the inspection.Article 56 authorizes the customs office to have goods analyzed by the competent authorities to verify their type, specifications, or conformity with applicable laws and regulations. Where release of the goods depends on specific conditions or specifications being met, the goods remain subject to analysis and inspection, though the Director may release them against the necessary guarantees, which ensure that the goods are not disposed of before the analysis results are known.The Director General may order the destruction of goods that inspection or analysis proves to be harmful or non-conforming, at the owner's expense and in the owner's presence or that of their representative. The goods may instead be re-exported to their country of origin where appropriate, and a report must be prepared accordingly.Where the customs office cannot verify the contents of a customs declaration through inspection of the goods or the documents submitted, it may suspend the inspection and request the documents needed to establish the facts.Third: Payment of Customs DutiesArticles 57 and 58 establish that customs duties are calculated on the basis of the contents of the customs declaration. Where inspection reveals a discrepancy between the declaration and the actual goods, duties are calculated based on the inspection findings, without prejudice to the customs authority's right to collect any fines due under the Law. Where the customs office cannot verify the declaration through inspection of the goods or the submitted documents, it may suspend the inspection and request supporting documents, and it retains the right to re-inspect the goods under Articles 52 through 56.A valuation committee, composed of officers from the customs administration, is formed by decision of the Director General to resolve disputes between the customs office and the parties concerned over the value of imported goods. The committee may seek the assistance of experts as needed.Under Article 61, the importer has the right, without prejudice to their right to pursue the matter through the courts, to appeal a decision increasing the declared value before the valuation committee, within fifteen days of the date the customs declaration was registered, or of the date the importer was notified of the value assessed by the administration, by registered letter with acknowledgment of receipt. The committee's decisions are taken by majority vote and take effect only once approved by the Director General. The importer must be notified in writing of the committee's decision on their appeal, and the decision must state its reasoning.Article 62 sets out the procedure to follow where a dispute arises between the competent customs officer and the owner of the goods over their value, whether due to a disagreement over their type, origin, or some other reason. The matter is referred to the Director. If the Director upholds the officer's assessment and the owner does not accept it, the matter is referred to the Director General, either to resolve the dispute directly or to refer it to the valuation committee. The Director may release goods under dispute, provided they are not prohibited, once a financial guarantee equal to the value of the customs duties, as assessed by the customs office, has been provided. Samples of the goods may be retained temporarily where necessary for future reference, and are returned to the owner once no longer needed, unless consumed during inspection or analysis.Fourth: Payment of Other Duties and Release of GoodsArticles 63 through 66 govern the release and delivery of goods to their owners. Goods remain subject to customs duties and may not be released until customs procedures have been completed and all applicable duties and other charges have been paid, in accordance with the Law. Goods are delivered to their owners, or to those they officially authorize, following the procedures set by the Director General. The officer responsible for collecting customs duties must issue an official payment receipt in the importer's name, using the form specified by the Minister or the competent authority.Where a state of emergency is declared, measures may be taken to allow the withdrawal of goods against special guarantees and conditions, determined by decision of the Minister or the competent authority.Subject to the conditions and rules set by the Director General, goods may also be released before payment of the customs duties owed, once customs procedures have been completed, against a bank, cash, or documentary guarantee.In Summary The GCC Common Customs Law, adopted by the Kingdom of Saudi Arabia, sets out the stages of customs clearance in detail, beginning with the requirement to submit a customs declaration accompanied by the documents specified by the Director General of Customs and the information those documents must contain, through the inspection of goods, the opening and repacking of parcels, the payment of customs duties, and finally the release of the goods. The Law presents these stages in a clear and structured manner, making them easier to follow for customs clearance professionals and goods owners alike.

The latest developments in the commercial register and trade names systems

20 October 2024

Have you ever wondered how laws themselves can become the driving force behind a better business environment? In Saudi Arabia, the Commercial Registration Law and the Trade Names Law have undergone substantial updates that have changed the rules of the game entirely. From removing longstanding obstacles to introducing more flexible solutions for entrepreneurs and investors, these changes go beyond simplifying procedures. They pave the way toward a more transparent and innovative future.In this article, we look at the most significant improvements to these two laws and how they are helping create a more attractive commercial environment for both local and international investors.Get ready to see how Saudi Arabia's legal framework is redrawing the roadmap to success for entrepreneurs, and discover how you can put these changes to work for you.In Saudi Arabia, the legal system is a central pillar of the Kingdom's business development, and as the country continues to evolve, updating certain regulations to align with the ambitions of Vision 2030 has become essential. Two of these regulations, the Commercial Registration Law and the Trade Names Law, have undergone important reforms aimed at building a more transparent and reliable business environment.The Commercial Registration Law: Fundamental ReformsWhat is the new law designed to achieve? The updated law aims to simplify business registration procedures, ease the financial burden on establishments, and provide greater transparency in commercial data, all of which benefit merchants and investors alike. Here is how the system has evolved.Abolishing sub-registers. Under the previous system, every activity required its own sub-register, which complicated procedures and drove up costs. Under the new law, sub-registers have been abolished, allowing merchants to rely on a single commercial registration covering all their activities, with a five-year grace period to bring existing registrations into line.Removing the geographic restriction on commercial registration. Under the previous system, a commercial registration was tied to a specific geographic location, which could limit a business's ability to expand. Under the new law, merchants can register their commercial activities under a single, Kingdom-wide registration, giving them the freedom to operate and expand without geographic restrictions.Easing penalties and offering alternatives. Under the previous system, merchants were required to pay financial penalties for violations, with the possibility of having their registration cancelled after thirty days. Under the new law, alternative measures such as warnings and correction periods have replaced financial penalties in many cases, and cancellation now only follows a full year of inactivity, giving merchants considerably more flexibility.The Trade Names Law: Stronger Protection, Greater FlexibilityWhy was the Trade Names Law updated? The update was designed to foster a more competitive environment while strengthening the protection of intellectual property rights. Here is how the law addressed some of the most pressing issues.Simplifying trade name registration. Under the previous system, trade names could only be registered in Arabic. Under the new law, businesses can now register names in other languages and may include letters and numbers, supporting greater diversity and making it easier for foreign investors to enter the Saudi market.Allowing names to be reserved before registration. Under the previous system, a trade name had to be registered outright, with no option to reserve it in advance. Under the new law, entrepreneurs can now reserve a trade name for a set period, renewable if needed, giving them more flexibility to develop their projects before completing formal registration.Allowing trade names to be transferred independently. Under the previous system, a trade name was tied to its establishment and could not be transferred on its own. Under the new law, trade names can now be transferred independently of the establishment itself, making it easier to buy, sell, and transfer them between merchants and companies.Strengthening protection and defining prohibited names. Under the previous system, the general criteria for trade names were unclear, and it was possible to register a name similar to that of an existing establishment as long as the business activity differed. Under the new law, clear and precise criteria for prohibited names are now in place, and the registration of similar names is no longer permitted even where the activities differ, strengthening protection and reducing the risk of confusion.How These Reforms Strengthen the Business EnvironmentThese reforms reflect Saudi Arabia's commitment to developing legislation that supports a favorable, integrated business environment, one defined by flexibility and a drive toward innovation. By reducing administrative burdens and increasing transparency and reliability, entrepreneurs can focus on growing their businesses rather than navigating complex registration procedures and bureaucratic red tape. What do you think of these reforms? Do you see them as a meaningful step toward realizing Vision 2030 through greater support for innovation and investment? Share your experiences and thoughts with us, we would love to hear how these changes have affected your business.

How the Banker Contributes to Regulating the Process of Liquidation of Companies in the Saudi Regime

29 January 2025

Company liquidation is a sensitive process that requires careful organization and close legal oversight. The liquidator plays a central role throughout, bearing responsibility for managing and settling the affairs of the dissolved company. This article examines the liquidator's role in organizing the liquidation process under Saudi law, with a practical case study drawn from the work of Nassr Legal Consultancy.Who Is the Liquidator, and What Role Do They Play in Company Liquidation under Saudi Law?The liquidator is the person or entity appointed to manage the liquidation of a company under Saudi law, carrying out a range of responsibilities that include valuing the company's assets, settling its debts, and distributing any remaining assets to shareholders. Under Saudi law, the liquidator is a critical figure in ensuring fairness and transparency throughout the liquidation process.Appointment of the liquidator. The liquidator is typically appointed by resolution of the company's General Assembly, or by the competent court. The liquidator must possess the competence and experience needed to manage the liquidation process.Inventory of assets and liabilities. The liquidator prepares a detailed inventory of the company's assets and debts, in order to determine the net value of the assets available to settle debts and distribute to shareholders.Sale of assets. The liquidator handles the sale of the company's assets in a manner that achieves the highest possible return, in accordance with the applicable laws and regulations.Settlement of debts. The liquidator settles all of the company's debts according to their legal priority, with due regard for creditors' rights.Distribution of remaining assets. Once all debts have been settled, the liquidator distributes any remaining assets to shareholders in proportion to their share of capital.Preparation of reports. The liquidator is required to prepare periodic reports on the progress of the liquidation and submit them to the competent authorities and to shareholders.Steps in the Liquidation ProcessInitial assessment. The liquidator begins with a comprehensive assessment of the company's assets and liabilities, which involves gathering financial and commercial information to determine the true value of the assets. This step is essential to building an effective liquidation plan.Preparing the liquidation plan. Following the assessment, the liquidator prepares a liquidation plan setting out how the assets will be sold, the debts settled, and the remainder distributed to shareholders. This plan is submitted to the competent authorities for approval, reflecting the transparency built into the process.Communicating with creditors. The liquidator maintains active communication with creditors, keeping them informed of developments in the liquidation. This communication helps build trust and ensures creditors are aware of their rights and of the liquidation procedures.Why the Liquidator's Role MattersProtecting the rights of creditors and shareholders. The liquidator helps protect creditors' rights by ensuring their debts are settled fairly and in an orderly manner, and protects shareholders' rights by ensuring the remaining assets are distributed equitably.Ensuring transparency and integrity. By preparing periodic reports on the progress of the liquidation, the liquidator helps ensure transparency and integrity throughout the process.Reducing disputes. By following the correct legal procedures, the liquidator helps reduce the likelihood of disputes arising between shareholders and creditors.Nassr Legal Consultancy provides vital support to liquidators through:Legal expertise. The firm helps liquidators understand the laws and regulations governing liquidation.Strategic advice. The firm advises on how to manage the liquidation process efficiently.Facilitating communication. The firm helps facilitate communication between the liquidator, creditors, and shareholders. Nassr Legal Consultancy plays a central role in providing legal and administrative support to individuals and companies across a wide range of legal matters. The firm's team of experienced lawyers specializes in areas including company formation, contracts, and dispute resolution, offering comprehensive advice that helps clients understand their legal rights and obligations and guiding them through complex legal procedures. Nassr also works to build a stronger culture of legal awareness and compliance among companies, strengthening their ability to navigate legal challenges effectively. Through its commitment to quality and professionalism, Nassr Legal Consultancy has become a trusted choice for clients across the Saudi market.

قواعد المستفيد الحقيقي المنشورة بتاريخ 22/8/1446هـ

26 February 2025

مُقدِّمَة:في إطار مكافحة التستُّر التجاري وضمان الامتثال للمعايير التجارية الدولية؛ قد أصدرَت وزارة التجارة قواعد المستفيد الحقيقي؛ بموجب القرار (235)، وتاريخ 13/8/1446هـ، على أن يتم نفاذها بتاريخ 5/10/1446هـ، الموافق 3/4/2025م، وذلك بالتزامُن مع سريان نظام السجل التجاري الجديد، وإليكُم أبرز تفاصيل هذه القواعد:أولًا: الأهداف:أوضَحَت المادة (الثانية) الأهداف المرجوَّة من تطبيق قواعد المستفيد الحقيقي، وهي كالآتي:·      رفع مستوى شفافية الشركات، توافقًا مع المُتطلبات الدولية.·      تكوين قاعدة بيانات؛ لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.وقد أُعِدَّت هذه القواعد وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وأفضل التقارير والممارسات الدولية.ثانيًا: نطاق سريان هذه القواعد:قَصَرت المادة (الثالثة) نطاق سريان القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام النظام، ما عَدَا شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية.ثالثًا: معايير تحديد وصف المستفيد الحقيقي: أوضَحَت المادة (الرابعة) هذه المعايير؛ حيثُ يُعدَّ الشخص مستفيدًا حقيقيًّا إذا تحقَّقَ فيه أحد الشروط التالية:1. امتلاك 25% من رأس مال الشركة على الأقل، بشكل مباشر أو غير مباشر.2. السيطرة على 25% من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل، بشكل مباشر أو غير مباشر.3. أن يكون لهُ تعيين -أو عزل- المدير أو أغلبية مجلس الإدارة أو الرئيس، بشكل مباشر أو غير مباشر.4. الذي يملُك التأثير المباشر أو غير المباشر في أعمال أو قرارات الشركة.5. أن يكون ممثلًا نظاميًا لشخصية اعتبارية ينطبقُ عليها أيٍّ من المعايير المنصُوص عليها في البنود السابقة.إذا لم يتحقق أي من المعايير السابقة، يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها هو المستفيد الحقيقي.رابعًا: التزامات الشركة:قرَّرَت المادة (الخامسة) من القواعد بعض التزامات الشركات، ومنها ما يلي:1) يجب على المؤسسين عند طلب التأسيس الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.2) يجب على الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة، وذلك خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي، وذلك في السنة (الأولى) من نفاذ هذه القواعد.3) إذا كانت الشركة مُعفاة من متطلبات الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، بناءً على المادة (السادسة) من هذه القواعد؛ فيجبُ على المؤسسين أو الشركة -بحسب الأحوال- تقديم ما يثبت ذلك للوزارة.4)    تلتزم الشركة ببعضِ الأمور الأخرى، ومنها:Ø إعداد سجل خاص لقيد بيانات المستفيد الحقيقي، على أن يُحفَظ في المملكة.Ø تحديد المستفيد الحقيقي من الشركة، والحفاظ على إجراء تحديثِ بياناته.Ø إبلاغ الوزارة بأيِّ تغيير أو تعديل يطرأ على البياناتِ خلال (15) يومًا.Ø التقدم للوزارة بتأكيد سنوي للبيانات المفصَح عنها.خامسًا: الإعفاء من متطلّب الإفصاح:لقد بيَّنَت المادة (السادسة) بعض الشركات المعفاة، وهي:1- الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو أحد أجهزتها الاعتبارية، بشكل مباشر أو غير مباشر.2- الشركة الخاضِعَة لأيٍّ من إجراءات التصفية وَفق نظام الإفلاس.3- كما يُمكن للوزير منح إعفاءات إضافية من متطلب الإفصاح وَفق الحاجة.سادسًا: الإجراءات والتدابير:وضَعَت المادة (السابعة) من القواعد بعض الإجراءات والتدابير بشأنِ الإفصاح، وهي:1- حق الوزارة في طلب أي بيانات حول المستفيد الحقيقي، والشركات ملزمة بتقديمها خلال 15 يومًا من تاريخ الطلب.2- كما أنَّه يتم إبلاغ المستفيد إلكترونيًّا -من حلال الهاتف أو البريد الإلكتروني- عند تسجيله أو تحديث بياناته.3- تُصدر الوزارة دليلًا إرشاديًا لمساعدة الشركات في الامتثال لكافةِ قواعد الإفصاح عن المستفيد الحقيقي.سابعًا: سجل المستفيد الحقيقي:ذَكرَت المادة (الثامنة) أن الوزارة ستُنشئ سجلًا يحفظ بيانات الشركات المقيدة لدى السجل التجاري، وبيانات المستفيدين الحقيقيين، وأسباب تحديثها؛ وأوجبت أن يكون مشمولًا ببعض بيانات المستفيد الحقيقي:Ø   الاسم وبيانات الهوية الوطنية أو جواز السفر لغير السعوديين.Ø   العنوان الوطني أو عنوان محل الإقامة.Ø   رقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني -إن وُجِد-.Ø   معيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي، وتاريخ ذلك.ثامنًا: حفظ بيانات المستفيد الحقيقي:قرَّرَت المادة (الثامنة) أنَّ الوزارة ستحتفظ ببيانات سجل المستفيد الحقيقي لمدةِ (5) سنوات من تاريخ:·      زوال صفة المستفيد الحقيقي.·      شطب قيد الشركة من السجل التجاري.تاسعًا: سرية سجل المستفيد الحقيقي:أقرَّت المادة (التاسعة) مبدأ سرية سجل المستفيد الحقيقي، حيث تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي، ولا تُتاح هذه البيانات إلا للجهات الرقابية، والسلطات المختصة؛ وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.عاشرًا: عقوبات المخالفات:نصَّت المادة (الحادية عشرة) من القواعد على تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادتين (262) و(264) من نظام الشركات (بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بأيِّ عقوبة بديلة) على الشركة التي لم تلتزم بالآتي ذكره:1- الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.2- تحديث البيانات المفصح عنها خلال المدة المقررة.3- تقديم التأكيد السنوي خلال المدة المقررة.ختامًا:تُمثِّل قواعد المستفيد الحقيقي خطوة جوهرية نحو تحقيق المزيد من الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات قد تُؤثِّر على نزاهة بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية. إنَّ الامتثال لهذه القواعد هو مفتاح النجاح والاستدامة لكل الشركات التجارية، خاصة على مستوى الاقتصاد الوطني، لذا؛ يُنصح جميع الشركات بمراجعة أوضاعها والحرص على الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي تجنُّبًا لأيَّةِ مخالفات أو جزاءات قد تُؤثِّر عليها.

تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار المنشُور بتاريخ 14/09/1446هـ

19 March 2025

مُقدِّمَة: في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد برُزَت الحاجة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجعل المملكة وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ومن هنا، تأتي أهمية "تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار"، والتي تُعدُّ إحدى الركائز الأساسية في بناء نظام استثماري متكامل وفعَّال، وإليكُم أبرز تفاصيل هذا التنظيم:أولًا: التعريف بتسويق الاستثمار، واستقلالية الهيئة:عرَّفَت المادة (الأولى) "تسويق الاستثمار" على أنَّه: (مجموعة من الأعمال التي تتصلُ بتشجيع المستثمرين على الاستثمار، وتوسيع استثماراتهم في فرص ومشروعات استثمارية في المملكة، والترويج لها داخل المملكة وخارجها، مثل التوصل مع المستثمرين، وإقامة الفعاليات، والأنشطة، والمعارض، والمنتديات)، كما أوْضَحَت المادة (الثانية) أنَّ الهيئة تتمتَّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميًا بالوزير.ثانيًا: الأهداف:أوضَحَت المادة (الثالثة) الأهداف المرجوَّة من تطبيق بنود التنظيم، وأبرز ها:Ø   إبراز المملكة وجهةً استثماريةً عالميًّا ومحليًّا.Ø   تسويق الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات بجميع مكوِّناتها.Ø   تعزيز الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار.ثالثًا: اختصاصات الهيئة:منَحَت المادة (الثالثة) بعض الاختصاصات الرئيسية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، ومن أبرزها:Ø   إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاطها، وبتسويق الاستثمار، والخطط والبرامج اللازمة.Ø   إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها داخل المملكة.Ø   مباشرة الأعمال ذات الصلة بتسويق الاستثمار، داخل المملكة وخارجها.Ø   تمثيل المملكة في المحافل والمعارض الدولية ذات الصِلَة باختصاصاتها.Ø   إعداد الدراسات والأبحاث ذات الصِلَة بتسويق الاستثمار.Ø   العمل على استقطاب المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بتسويق الاستثمار.Ø   عَقْد وتنظيم المنتديات والمؤتمرات والملتقيات؛ لتسويق الاستثمار، داخل المملكة وخارجها.Ø وضع الخطط الإعلامية الداعمة لتسويق الاستثمار.رابعًا: تكوين الهيئة:بيَّنَت المادة (الرابعة) تكوين مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون برئاسة الوزير، وتكُون عضويته كالتالي:1- ممثِّل من وزارة الاستثمار.2- ممثِّلين لجهات حكومية لا يزيد عددهم عن (أربعة).3- ممثِّلين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الهيئة.** وقد حدَّدَت مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابِلَة للتجديد مرة واحدة.خامسًا: صلاحيات مجلس إدارة الهيئة: أوضَحَت المادة (الخامسة) أنَّ المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويتولَّى الإشراف على إدارتها، ولهُ في ذلك ما يلي:·      إقرار السياسات والاستراتيجيات نشاط الهيئة وتسويق الاستثمار والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.·      اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة، وإقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.·      إقرار اللوائح الداخلية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة.·      تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة.·      الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي؛ تمهيدًا لاعتمادها.·      الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود؛ وَفق الإجراءات النظامية.·      قبول الهبات، والتبرعات، والمِنَح، والوصايا، والأوقاف؛ وفقًا للأحكام ذات الصِلَة.·      إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.سادسًا: آلية عمل المجلس:حدَّدَت المادة (السادسة) آلية عمل المجلس؛ وَفق البنود الآتية:1- يجتمع المجلس مرتين بصفة دورية على الأقل في السنة الواحدة.2- يُشتَرط لصحةِ الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقلِّ من حيث عدد المرَّات التي يجتمع فيها.3- مداولات المجلس وقراراته يجب أن تُثبَت في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.4- للمجلس دعوة من يراه لحضور الاجتماعات؛ للاستفادة من معلوماتهم وخبراتهم.5- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو أخر بالتصويت عنه عند غيابه.6- تُعقَد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر.7- يجُوز للمجلس عند الحاجة أن يصدر قرار أو توصية بالتمرير أو أن يعقد الاجتماعات والتصويت عن بُعد.سابعًا: النظام الواجب تطبيقه على منسوبي الهيئة:أوْضَحَت المادة (الثامنة) من التنظيم أنَّ النظام الواجب تطبيقه على التنظيم هو نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.ثامنًا: موارد التنظيم:عدَّدَت المادة (العاشرة) موارد التنظيم؛ وَفق التالي:1- ما يُخصَّص لها وَفق الميزانية العامة للدولة.2- المقابل المالي الذي تتقاضَاه نظير الخدمات والأعمال التي تُقدِّمها.3- ما يقبله المجلس من تبرعات، وهبات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف.4- أي مورد آخر يُقرِّه المجلس، بما لا يُخالِف اللوائح والأنظمة.خاتمة:تُمثِّل "الهيئة السعودية لتنظيم الاستثمار" دورًا محوريًّا في تبسيط الإجراءات، وضمان الشفافية، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز التعاون الدولي في هذا السياق، وتُبرز أهميتها في دفْعِ عجلة النمو الاقتصادي، وجذْب الاستثمارات الأجنبية، ودعْم الابتكار وريادة الأعمال؛ بما يسهُم في تحقيق التنمية، وبناء اقتصاد قوي ومتنوِّع.

خطوات تسجيل استثمار أجنبى فى السعوديه

11 December 2025

مقدمةيمثل الاستثمار الأجنبي أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث عملت المملكة على تطوير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، إلى جانب تطوير الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة بممارسة الأعمال.وفيما يلي نستعرض أبرز المجالات والمتطلبات والشروط والخطوات المتعلقة بتسجيل الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية.أولًا: أبرز مجالات الاستثمار الأجنبي في السعوديةتتعدد القطاعات والمجالات التي يمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيها داخل المملكة، ومن أبرزها:قطاع الصناعة والتصنيع.القطاع العقاري.الخدمات المالية.النقل والخدمات اللوجستية.التعدين والمعادن.قطاع المعلومات وتقنية الاتصالات.ثانيًا: متطلبات تسجيل الاستثمار الأجنبييتعين على الشركة الأجنبية الراغبة في التسجيل تقديم عدد من المستندات والوثائق اللازمة، ومن أبرزها:صورة من السجل التجاري للمنشأة في بلدها الأصلي، على أن تكون مصادقًا عليها من السفارة السعودية.صورة من الهوية في حال كان أحد الشركاء شخصًا طبيعيًا يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في حال عدم تسجيل بياناته في نظام أبشر.القوائم المالية للشركة الأجنبية عن آخر سنة مالية، على أن تكون مُعدة من مكتب قانوني معترف به عالميًا ومصادقًا عليها من السفارة السعودية.قد تطلب الجهة المختصة مستندات إضافية بحسب طبيعة النشاط المراد تسجيله.ويُعفى حاملو الإقامة المميزة من تقديم بعض المتطلبات المشار إليها أعلاه، ومن بينها السجل التجاري والقوائم المالية وفقًا للحالات المحددة.ثالثًا: شروط وضوابط تسجيل الاستثمار الأجنبيحتى يتمكن المستثمر الأجنبي من ممارسة نشاطه الاستثماري في المملكة، يجب مراعاة عدد من الشروط والضوابط، من أهمها:ألا يكون النشاط المراد تسجيله من الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.استيفاء المتطلبات الخاصة بالفئات والأنشطة المحددة وفقًا لدليل الاستثمار الصادر عن وزارة الاستثمار.تقديم المستندات المطلوبة، ومن بينها سجل الشركة الأم والقوائم المالية المدققة عن آخر سنة مالية.الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، بما في ذلك نظام الاستثمار ولائحته والأنظمة واللوائح المنظمة للنشاط المستهدف.الالتزام بالمتطلبات النظامية المتعلقة بالضرائب والتوظيف وتحويل الأموال وغيرها من الالتزامات ذات الصلة.الالتزام بمتطلبات رأس المال المحددة وفقًا لطبيعة النشاط والقطاع الذي سيعمل فيه المستثمر.رابعًا: الخطوات العملية لتسجيل الاستثمار الأجنبي في المملكةيتطلب تسجيل الاستثمار الأجنبي في المملكة اتباع مجموعة من الإجراءات النظامية التي تهدف إلى تنظيم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودي وضمان توافق أنشطتهم مع المتطلبات المعمول بها.1. تقديم طلب الحصول على سجل استثماريتبدأ الإجراءات بتقديم طلب إلى وزارة الاستثمار للحصول على سجل استثماري.ويتضمن الطلب البيانات المتعلقة بالمستثمر وطبيعة النشاط الاقتصادي الذي يرغب في ممارسته، وفي حال كان المستثمر شخصًا اعتباريًا، فيتضمن الطلب كذلك بيانات المنشأة ونشاطها ورأس مالها.ويمكن تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال منصة "استثمر في السعودية".2. سداد المقابل الماليبعد قبول طلب التسجيل وتحديد المقابل المالي المستحق، يلتزم مقدم الطلب بسداد الرسوم أو المقابل المالي المحدد من قبل وزارة الاستثمار.ويجب سداد المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ إشعار مقدم الطلب بالقيمة المستحقة، وإلا اعتُبر التسجيل لاغيًا.3. إصدار السجل الاستثماريتقوم وزارة الاستثمار بمراجعة الطلب والمستندات المقدمة، وبعد استيفاء جميع متطلبات التسجيل، يتم إصدار السجل الاستثماري خلال المدة النظامية المحددة.وقد تختلف المدة الفعلية اللازمة لإتمام الإجراءات بحسب طبيعة النشاط وحجم الاستثمار والمتطلبات المرتبطة به.4. الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمةقد تتطلب بعض الأنشطة الحصول على موافقات أو تراخيص من جهات حكومية مختصة، وذلك بحسب طبيعة النشاط التجاري.ويهدف ذلك إلى التأكد من توافق النشاط المزمع ممارسته مع الأنظمة والسياسات والاشتراطات المعمول بها في المملكة.5. إصدار السجل التجاريبعد الحصول على السجل الاستثماري واستكمال المتطلبات والموافقات اللازمة، يتعين على المنشأة استكمال إجراءات التسجيل في السجل التجاري السعودي.ويمثل إصدار السجل التجاري خطوة أساسية لتمكين المنشأة من ممارسة نشاطها بصورة نظامية داخل المملكة.خامسًا: بدء ممارسة النشاط التجاريبعد استكمال إجراءات التسجيل والحصول على الإشعار باكتمال المتطلبات من وزارة الاستثمار، يستطيع المستثمر الأجنبي استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار السجل التجاري والحصول على التراخيص والتصاريح المطلوبة من الجهات المختصة، ومن ثم البدء في ممارسة نشاطه داخل المملكة وفقًا للأنظمة المعمول بها.خاتمةتتوسع الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بصورة مستمرة، بما يعزز جاذبية السوق السعودي أمام المستثمرين الأجانب.ولذلك، فإن التأكد من استيفاء المتطلبات وتجهيز المستندات بالشكل الصحيح منذ البداية يساعد على تسهيل إجراءات التسجيل وتجنب التأخير أو نقص المستندات.ويُعد الاستعانة بجهة قانونية متخصصة خطوة مهمة للحصول على الدعم القانوني اللازم، بدءًا من مرحلة تجهيز المستندات وتقديم الطلب، وصولًا إلى استكمال إجراءات تأسيس المنشأة والحصول على التراخيص اللازمة وبدء النشاط داخل المملكة.

What are The Challenges of Executing Commercial Contracts?

23 August 2022

In commercial agreements, the fulfillment of obligations in a manner inconsistent with the contract's terms can entitle the aggrieved party to reject the contractual item and demand compensation. However, accepting the item without objection could waive this right, as it implies acceptance of any defects. For instance, a contractor's delay in project delivery without the client's formal objection could forfeit the client's right to claim damages. Therefore, issuing a formal notice upon any breach is crucial to safeguarding rights.

The Role of Preventive Settlement .. From A to Z

09 January 2024

Preventive settlement stands as the foremost measure among bankruptcy procedures, offering significant benefits to debtors. It facilitates reaching an agreement with creditors to settle debts while retaining control over business operations. This procedure's importance merits a detailed exploration of its implementation steps.

Have you ever asked what is Legal Departments and how they help corporates?

01 February 2024

According to a 2020 Harvard Business Review statistic, American companies incur losses exceeding $20 million due to settlements and legal issues arising from the absence of an internal legal department and the lack of external legal counsel for contract management and internal business regulation. Hence, the presence of a legal management team in any company is paramount. It plays a vital role in decision-making processes by executives and offers valuable consultation to various departments. Therefore, a successful legal department significantly enhances the protection of the company's and its partners' interests, proving essential for corporate stability.The question arises about the types and roles of legal departments in commercial companies.

Preventive Settlement: Your Path to Avoiding Bankruptcy!

24 December 2023

The preventive settlement is the first procedure of bankruptcy procedures, and it is a procedure that gives the debtor a great advantage, as it facilitates for him to reach an agreement with his creditors to settle their debts while retaining the management of his activity, and given the importance of this procedure, we will follow in these lines the steps of its implementation until finalizing it.The debtor begins the first step by preparing to submit a request to open the preventive settlement, where he can prepare to submit a request to open the preventive settlement by following a number of steps, starting by viewing the guide for opening bankruptcy procedures from the website of the Bankruptcy Committee, by clicking on the following link: (https://bankruptcy .gov.sa/ar/Pages/default.aspx), then study the various bankruptcy procedures, choose the most appropriate procedure, and then proceed to preparing the proposal and collecting the necessary information and documents, to submit the application, it is also required to add to the proposal an overview of the debtor's financial position, the effects of the economic situation on it, the classification of creditors, and obtaining the approval of the bankruptcy trustee for this proposal.There is an approved mechanism for submitting a request to open a preventive settlement that begins with the request submitted by the debtor to open the procedure to the court, accompanied by the proposal indicated by the trustee and the relevant information and documents. The debtor also is entitled to ask the court - upon requesting the opening of the settlement - to adjourn the claims, and the court may adjourn the claims for a period not exceeding (90) days from the date of the opening of the procedure, and it may extend this period for (30) days for one or more times upon the request of the debtor, at the period of adjournment of claims shall not exceed (180) days, and the debtor is obligated to inform his creditors of the court's injunction to adjourn the claims immediately upon its issuance.The debtor has the right to request the court to terminate any contract to which he is a party, attached to his request a report prepared by the trustee in bankruptcy stating the reason for terminating this contract.However, it should be noted that the debtor may not apply for the opening of the preventive settlement procedures if he has previously been subject to this procedure or to the preventive settlement procedure for small debtors during the (12) months preceding the opening request.After learning how to submit the application for opening, it is worthwhile for us to learn about the mechanism for opening the preventive settlement procedure, which begins with the court setting a date to consider the application for opening the preventive settlement procedure within a period not exceeding (40) days from the date of registration of the application, then the court issues a ruling to open the procedure It sets a date for the creditors to vote on the proposal, in the hearing of the opening request, after which the debtor informs the creditors specified in the proposal of the court’s ruling of opening the procedure within (7) days from the date of its issuance, and invites them to vote on the proposal, provided that a copy of the notification is attached to the notification. proposed, and the court has the right to adjourn the hearing for a period not exceeding (21) days, to provide any additional information or document, or to amend the creditors' classification.After the inauguration of the settlement procedure, the steps for adopting the preventive settlement proposal emerge, which begins with the owners - whose rights are affected by the proposal - casting their votes on the proposal, whether approving or rejecting it. After that, the debtor informs the creditors and owners of the result of the vote and deposits it with the court, at which point any of the creditors has the right to submit a request to include his claim that was not included in the proposal.In the meantime, the debtor shall ask the court to ratify the proposal and shall inform the creditors before that.Finally, the debtor informs the creditors of the court's approval of the proposal, and then deposits a copy of the court's approval of the proposal in the bankruptcy register within (5) days from the date of its approval.• If anything appears that requires amending the proposal; The debtor may submit a request to the court to approve the amendment of the proposal, and he shall notify the creditors of this, and the date for voting on it shall be fixed within (5) days from the date of the court’s approval.• As for the next stage, it is the implementation stage, where the proposed debtor is implemented, approved by the court, and the creditors and owners are committed to it.• As for the last stage, which is the termination of the procedure, whereby the debtor informs the creditors before submitting a request to terminate the procedure; In order to complete the implementation of the proposal, then any interested party has the right to object to this request within (14) days from the date of submission of the request by the debtor. The court shall decide to terminate the procedure when one of the cases is achieved that the debtor submits a request to the court to terminate the procedures to complete the implementation of the proposal, or the required quorum is not achieved in the voting of the owners or creditors on the proposal, or the owners or creditors cannot vote on it on the specified date, as well as if it is not specified the Court another date for the vote, and in the event that the Court refuses to endorse the proposal, or the debtor applies for an end to the proceeding; because the conditions for opening the proceeding no longer apply to him, or the debtor or creditor submits a request to terminate the proceeding; because the proposal cannot be implemented, or the debtor has applied to terminate the proceeding; For his lack of desire to continue managing his activity or to complete the implementation of the proposal, or for an interested party to submit a request to terminate the procedure due to the presence of effective violations during the procedure, or because the debtor has committed one of the criminal acts by law.Finally, the debtor shall deposit the judgment ending the procedure in the bankruptcy register within a period not exceeding (5) days.Thus, the preventive settlement provided an excellent solution for the debtor, enabling him to pay his debts without declaring his bankruptcy and losing the ability to manage his activity. From this point of view, it was necessary to define it and clarify the mechanisms for its implementation and steps for its implementation and termination.

The Executive Regulations for Regulating and Organizing Labor Inspection Activities

23 April 2025

Labor inspection plays a vital role in regulating the work environment and strengthening establishments' compliance with the laws and regulations that govern it. The Executive Regulations for Labor Inspection were issued under the decision of the Minister of Human Resources and Social Development No. (120279), dated 28/08/1446H, and serve as an effective tool that enables the Ministry of Human Resources and Social Development (HRSD) to monitor the application of the Labor Law, thereby safeguarding workers' rights. The key details and provisions of these Regulations are set out below.

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية

16 April 2025

تُمثِّل ضريبة التصرفات العقارية أحد الأدوات المالية الهامة لتنظيم سوق العقار، وزيادة إيرادات الدولة في المملكة العربية السعودية، وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية بموجبِ قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برقم (01-03-25)، وتاريخ 24/9/1446 هـ، بهدفِ توضيح الإجراءات والضوابط الخاصَّة بتطبيق النظام، وتهدُف هذه اللائحة إلى تحقيق الشفافية، ومنع التهرُّب الضريبي، وضمان العدالة في معاملات التصرفات العقارية، وإليكُم أبرز التفاصيل والأحكام التي تناولتْهَا اللائحة:المحور الأول: التعريفات:تضمَّنَت اللائحة عددًا من التعريفات التي تُعدُّ الأساس لفهم نظام ضريبة التصرفات العقارية، ومن أهمها:العقار: كلُّ منقول يضعه مالكه في عقارٍ رصدًا على خدمة العقار، أو استغلاله على سبيل الدوام، ولو لم يكُن متصلًا به اتصال قرار.الضريبة المستحقة: مبلغ الضريبة التي يجب سدادها حسب النظام واللائحة.الأوراق المالية: يكون لها المعنى المحدد وفقًا لنظامِ السوق المالية، والتي لها خصائص حقوق الملكية أو المساهمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم ووحدات الصناديق.الحِصص: ويقصد بها حقوق الملكية أو المساهمة في الممتلكات أو في شخص اعتباري أو أي نوع من أنواع الشراكة.الاستحواذ: ويقصد به العملية التي تتم عن طريق مبادلة حصص -بما في ذلك الأوراق المالية- وينتج عنها الاستحواذ على كامل حصص شركة عقارية، شريطة أن يكُون كل من المتصرِّف والمُتصرّف له أشخاصًا اعتباريين.المحور الثاني: فرض الضريبة: أوَضحَت المادة (الثانية) مجال تطبيق فرض الضريبة، وبيّنَت النسبة المفروضة على كل تصرُّف عقارِي؛ وَفق الاتي:

اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات

26 March 2025

تعتبر سلامة المنتجات أهم العناصر الأساسية التي تسهُم في تعزيز جودة الحياة وحماية المستهلكين، ولذلك جاءت اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات كإطار قانوني متكامل يهدُف إلى تنظيم السوق، وضمان التزام المشغِّلين الاقتصاديين بالمعايير والمواصفات المطلوبة، تمثل هذه اللائحة خطوة جوهرية نحو تعزيز الثقة بين المستهلكين والمنتجين، وتوفير بيئة تجارية آمنة وموثوقة، وإليكُم أبرز التفاصيل والأحكام التي تناولتْهَا هذهِ اللائحة:

Organization of the Saudi Investment Marketing Authority

19 March 2025

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد برُزَت الحاجة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجعل المملكة وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ومن هنا، تأتي أهمية "تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار"، والتي تُعدُّ إحدى الركائز الأساسية في بناء نظام استثماري متكامل وفعَّال، وإليكُم أبرز تفاصيل هذا التنظيم:

The regulatory framework for temporary work visas and temporary work for Hajj and Umrah services

12 March 2025

تُولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بتنظيم سوق العمل، خاصةً في المواسم التي تشهد زيادة الطلب على العمالة المؤقتة، مثل مواسم الحج والعمرة. ولذلك جاءت اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت وخدمات الحج والعمرة كأداة تنظيمية؛ لضمان استقدام العمالة المناسبة، وَفق اشتراطات مهنية دقيقة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية، وفيما يلي أبرز أحكام اللائحة:

The executive regulations of the Personal Status Law

05 March 2025

تُعد الأحوال الشخصية من أهم مجالات التشريع التي تعنِي بتنظيم شؤون الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع؛ ومن هذا المنطلق جاءت اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية؛ بموجب برقية تعميمية رقم (59641) وتاريخ 17/8/1446هـ؛ لتوضيح الأحكام والإجراءات المتعلقة بشؤون الزواج، والحقوق الأسرية، والنفقة، والحضانة، والوصاية، وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية ذات الصلة. تهدُف اللائحة إلى وضع الضوابط الكفِيلَة لحماية الحقوق، وضمان مصلحة الأطراف، ونبسِّط لكُم أبرز ما جاء في اللائحة في السطور التالية:

Beneficial Owner Rules

26 February 2025

في إطار مكافحة التستُّر التجاري وضمان الامتثال للمعايير التجارية الدولية؛ قد أصدرَت وزارة التجارة قواعد المستفيد الحقيقي؛ بموجب القرار (235)، وتاريخ 13/8/1446هـ، على أن يتم نفاذها بتاريخ 5/10/1446هـ، الموافق 3/4/2025م، وذلك بالتزامُن مع سريان نظام السجل التجاري الجديد، وإليكُم أبرز تفاصيل هذه القواعد:

Approval of the introduction of the Golden Handshake Program and the internal announcement of vacant government positions through the electronic system of the Ministry of Human Resources and Social Development.

19 February 2025

في إطار سعي المملكة إلى تعزيز كفاءة سوق العمل في القطاع العام، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، صدر هذا القرار ليضع تنظيمات دقيقة تهدُف تحسين إجراءات التوظيف وشغل الوظائف الشاغرة بكفاءة وشفافية، مع دعم آليات الإعارة والتوظيف الجزئي، وإلغاء الوظائف غير المستغلة، كما يتضمن القرار استحداث برنامج "المصافحة الذهبية" كإجراء تحفيزي للخروج الطوعي من الخدمة، بما يسهم في تحقيق التوازن الوظيفي، وتخفيض التكاليف التشغيلية؛ وَفق ضوابط محددة تضمن العدالة والفاعلية، ونبسطها لكم في الآتي:

Rules for conducting financial settlements with those who committed corruption crimes, whether natural or legal persons.

12 February 2025

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ وضمان استرداد الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، اعتمدت قواعد تنظيمية لإجراء التسويات المالية مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ارتكبوا جرائم فساد؛ وتأتي هذه القواعد ضمن نهج نظامي متوازن يحقق العدالة ويضمن المحاسبة، مع مراعاة التحفيز والتشجيع لمن يبادر بالإفصاح، بالتسوية وفق ضوابط محددة؛ وفيما يلي نُبسط لكم هذه القواعد:

Ensuring legal compliance for company meeting agendas: steps and best practices

10 February 2025

تعتبر الاجتماعات أحد العناصر الأساسية في إدارة أي شركة، وخاصة في مجال الاستشارات القانونية حيث تتطلب الأمور القانونية الدقة والالتزام بالقوانين واللوائح، لضمان الامتثال القانوني للشركات لجداول أعمال الاجتماعات، يجب اتباع خطوات محددة وتطبيق أفضل الممارسات، سوف نتعرف عليها فى هذا المقال

The regulation for the transfer of personal data outside the Kingdom

05 February 2025

تُعدُّ حماية البيانات الشخصية أحد أبرز التحدِّيات التي تواجه الدول في هذا العصر، ولذلك؛ أصدرت المملكة العربية السعودية مؤخَّرًا لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة بتاريخ 28/2/1446هـ، الموافق 1/9/2024م، بناءً على قرار رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (1840). تهدُف اللائحة إلى تعزيز الحماية القانونية للبيانات الشخصية، وضمان استخدامها بطريقةٍ تراعي الخصوصية والأمان عند نقلها، أو الإفصاح عنها خارج الحدود، مع مراعاة التوازن بين تسهيل تدفُّق البيانات عالميًّا وحماية حقوق الأفراد.

the Executive Regulations for the Public Facilities Protection System

29 January 2025

تُعدُّ المرافق العامة إحدى أهم الركائز الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة، فهي تسهم في توفير الخدمات الحيوية التي لا غنى عنها، مثل الطرق، الجسور، شبكات تصريف السيول وغيرها، ومع ازدياد استخدام هذه المرافق، أصبحَ من الضروري وضع قواعد لحمايتها من التعدي عليها. واستجابةً لذلك، أصدر وزير البلديات والإسكان قرارًا برقمِ (4600108324) بتاريخ 15/5/1446هـ، تضمَّنَ الموافقة على القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة؛ لتنظيم استخدامها، وحمايتها، وتقليل التلفيات، وفيما يلِي أبرز هذه القواعد:

Rules for Selling Customs Goods by Auction

29 January 2025

تعتبر المزادات العلنية وسيلة فعّالة لبيع الأصول،وتحديد قيمتها السوقية؛ حيث تعكس قيمتها الحقيقية بناء على العرض والطلب. تسهمالقواعد القانونية في تعزيز الشفافية والعدالة في هذه العمليات من خلال تنظيم كافةجوانب المزاد، بدءًا من الإعلان عنه وصولًا إلى تسليم الأصول. إن تطبيق قواعدواضحة يعمل على تقليل المخاطر المرتبطة بالفساد، مما يعزز الثقة لدى المشاركينويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.صدر نظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية؛ بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/11/ 1423هـ، والذي يهدُف إلى توحيد الإجراءات الجمركية في دول مجلس التعاون، وقد عالج النظام موضوع التصرُّف بالبضائع الجمركية؛ بقيام الإدارة بالبيع بالمزاد في المادة (170)، حيث تَم تفويض الوزير أو الجهة المختصة بإصدار الشروط والقواعد ذات الصلة، ومن ثَم أصدرت إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تلكَ القواعد. تتضمن القواعد الأساسية للعرض بالمزاد العلني متطلبات متعددة، ومنها ضرورة التسجيل المسبق للمتزايدين وتقديم الضمانات المالية؛ حيث تنص المادة التاسعة فقرة (3) على أنَّه: "يسمح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الدخول إلى المزاد العلني وفقا للاشتراطات التالية: "يجب التسجيل المسبق لدى الهيئة وفقاً لما تحدده بالإعلان"، وهذا يضمن أن كل المشاركين في المزاد مؤهلون، ويملكون القدرة المالية على الوفاء بالتزاماتهم.

How the Liquidator Contributes to Organizing the Liquidation Process of Companies in the Saudi System

20 January 2025

تعتبر عملية تصفية الشركات من العمليات الحساسة التي تتطلب تنظيمًا دقيقًا وإشرافًا قانونيًا، يلعب المصفي دورًا محوريًا في هذه العملية، حيث يتحمل مسؤولية إدارة وتسوية شؤون الشركة المنحلة، في هذا المقال، سنتناول دور المصفي في تنظيم عملية تصفية الشركات في النظام السعودي، مع التركيز على دراسة حالة شركة نصر للاستشارات القانونية كمثال عملي.

Latest technology commercial registration and names system

19 January 2025

في المملكة العربية السعودية، شهد نظاما "السجل التجاري" و"الأسماء التجارية" تحديثات جوهرية غيرت قواعد اللعبة بالكامل. من إزالة العقبات القديمة إلى تقديم حلول مرنة تُسهل على رواد الأعمال والمستثمرين، هذه التغييرات لم تأتِ فقط لتبسيط الإجراءات، بل لتُمهد الطريق نحو مستقبل أكثر شفافية وابتكارًا.في هذا المقال، سنتعرف على أبرز التحسينات التي طرأت على هذين النظامين، وكيف تساهم في خلق بيئة تجارية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدولييناستعد لاكتشاف كيف يعيد النظام القانوني في المملكة رسم خارطة النجاح لرواد الأعمال، وتعرّف على الحلول التي تُمكّنك من استغلال هذه التغييرات لصالحك!في المملكة العربية السعودية، يشكل النظام القانوني عمادًا رئيسيًا لتطوير قطاع الأعمال، ومع التطور المستمر، بات من الضروري تحديث بعض الأنظمة بما يتناسب مع طموحات رؤية المملكة 2030. اثنان من هذه الأنظمة هما "السجل التجاري" و"الأسماء التجارية" واللذان شهدا تطورات هامة لتحقيق بيئة أكثر شفافية وموثوقية.

The most important provisions of the executive regulations for the specifications and quality system

18 January 2025

تُعَد المواصفات والجودة العالية عوامل حيوية في تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز التنافسية للمنتجات والخدمات. وفي هذا السياق، اعتمد وزير التجارة، معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة بهدف تعزيز التنافسية والجودة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. تُعرّف اللائحة كوثيقة تحدد القواعد والخصائص للمنتجات، في حين تشير علامة الجودة إلى أن المنتج يحقق متطلبات فنية تفوق المواصفات المعتمدة.

Key steps to maintaining legal compliance

18 January 2025

درع الحماية ضد المخاطر القانونية في الشركاتتُعتبر الإدارة القانونية بمثابة الدرع الواقي الذي يحمي من المخاطر القانونية في الشركات المتوقعة وغير المتوقعة، فهي تعمل كشريك استراتيجي أساسي، تساهم في تحقيق أهداف الشركة من خلال ضمان الامتثال للقوانين واللوائح، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتسوية النزاعات القانونية بفعالية.

Supply contracts

18 January 2025

قطاع التوريد هو مجال معقد يتطلب فهماً عميقاً للعمليات التجارية والقوانين ذات الصلة، لضمان نجاحك في هذا المجال، تقدم لك  مجموعة من النصائح القانونية القيمة التي يمكن أن تساعدك في النجاح في قطاع التوريد وتجنب الوقوع في أي مخاطر قانونية.

Professional legal management

18 January 2025

تُعتبر الإدارة القانونية في الشركات حجر الزاوية في أي منشأة،  فهي تعمل كدرع واقٍ يحميها من المخاطر القانونية، ويعزز من كفاءتها التشغيلية، تلعب هذه الإدارة دورًا حيويًا في ضمان الامتثال للقوانين واللوائح، وتقديم الاستشارات القانونية اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، وحل النزاعات التي قد تنشأ.

Legal guide in labor relations

18 January 2025

تعد علاقة العمل من أهم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وهي تخضع لقوانين وأنظمة تحكمها وتنظمها، وف سياق هذه العلاقة، تبرز أهمية حماية حقوق العمال في السعودية، خاصة في الحالات التي تشهد تغيرات هيكلية في المنشآت، مثل الإفلاس أو نقل الملكية.

value added tax

18 January 2025

"دليل التاجر الشامل: كل ما تحتاج معرفته عن ضريبة القيمة المضافة في السعوديةتعتبر ضريبة القيمة المضافة في السعودية جزءًا لا يتجزأ من النظام الضريبي في المملكة ، فهي تساهم في تنويع مصادر الدخل الحكومي وتحفيز النمو الاقتصادي، ومع ذلك، قد تبدو متاهات ضريبة القيمة المضافة معقدة بالنسبة للكثير من التجار، لذلك، يهدف هذا الدليل الشامل إلى تبسيط المفاهيم الأساسية لضريبة القيمة المضافة وتزويد التجار بكافة المعلومات الضرورية لضمان الامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة

Beware of collecting credit information before understanding its most important regulations!

25 December 2023

Credit information is the consumer’s data regarding his credit transactions, such as: loans, purchase in installments, rent, deferred sale, credit cards, and the extent of his commitment to pay or not. Requirement to obtain a license to provide credit information  It is prohibited for any natural or legal person to provide credit information activity before obtaining a license from the Saudi Arabian Monetary Agency, provided that the company that is licensed to provide credit information requires the following: ● To be a joint stock company within the Kingdom. ● Its paid-up capital shall not be less than (50) million riyals. ● The approval of the Saudi Arabian Monetary Agency on the company's articles of incorporation and articles of association. ● The approval of the Saudi Arabian Monetary Agency for the credit information system. ● Availability of qualified human resources, financial and operational resources to carry out work efficiently and effectively. ● Undertaking to abide by any instructions issued by the institution. 

What is the difference between a privacy policy and terms and conditions? And when do you refer to each?

21 December 2023

When you are launching a startup, you need to take a lot of steps to make sure that you successfully get your business off the ground and set it on a path that will bring you profit and help you meet the needs of your future customers.One of the most important steps to take when launching a website or a mobile app is creating terms and conditions and privacy policy agreements.These legal agreements are incredibly valuable for both you and your customers, because not only do they inform people about everything that they are agreeing to when they start using your services, but they also protect your company against legal claims.However, many websites and mobile app owners don't quite realize the difference between terms and conditions and privacy policy agreements and they don't really know how to draft them, so they end up making their business vulnerable. Since they have different purposes, you need to make sure that you fully understand what each of them is and why you really need them, so read on

شركتك تدفع ثمن هذه الأخطاء السبعة في الإدارة القانونية للشركات — هل تعرفها؟

24 August 2026

ملخص سريعالإدارة القانونية للشركات ليست قسمًا للدفاع عن الشركة في المحاكم فحسب — هي وظيفة استراتيجية تحمي القرارات قبل اتخاذها، لا بعد أن تُكلّف ثمنها.أغلب الشركات التي تعاني من مشكلات قانونية متكررة لا تعاني من غياب الإدارة القانونية، بل من إدارة قانونية تعمل بمنطق رد الفعل بدلاً من الاستباق.في ظل التحديثات المتسارعة لنظام الشركات السعودي ولوائح حوكمة الشركات في السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية ووزارة التجارة، أصبح الخطأ القانوني أعلى تكلفةً مما كان عليه قبل سنوات.الأخطاء السبعة الواردة في هذا المقال ليست نظرية — هي أنماط متكررة تشهدها الشركات السعودية متوسطة الحجم وكبيرها على حد سواء.علاج هذه الأخطاء لا يستلزم بالضرورة توسيع فريق قانوني داخلي — بل في أحيان كثيرة إعادة تعريف دور الإدارة القانونية للشركات داخل هيكل القرار.حين يُسأل أغلب الرؤساء التنفيذيين عن الإدارة القانونية في منشآتهم، تجيء الإجابة عادة على هيئة وصف وظيفي: "من يراجع العقود، ومن يمثّلنا في النزاعات"، وهذا الوصف نفسه يكشف عن خلل أعمق مما يبدو: الإدارة القانونية ما زالت تُفهم كخدمة تُطلب وقت الحاجة، لا كوظيفة تشارك في صناعة القرار من أساسه.في بيئة الأعمال السعودية خلال 2025 و2026، ومع التعديلات الجوهرية التي طرأت على نظام الشركات وتحديث لوائح الحوكمة، وتصاعد الرقابة التنظيمية على الامتثال، أصبح هذا الفهم القاصر مكلفًا أكثر من أي وقت مضى، المقال التالي لا يطرح نظريات، بل يرصد سبعة أخطاء متكررة في تعامل الشركات مع إدارتها القانونية، ويبيّن كيف يتحول كل خطأ منها من قصور تشغيلي بسيط إلى عبء فعلي على الشركة.الخطأ الأول: استدعاء المحامي بعد توقيع العقدتُبرم الشركة عقدًا تجاريًا مع مورّد أو عميل أو شريك استراتيجي، ثم تحيل النسخة النهائية للفريق القانوني "للمراجعة" بعدما انتهت المفاوضات فعليًا ولم يعد هامش التعديل يتسع لشيء، وما يحدث هنا ليس مراجعة قانونية بالمعنى الحقيقي، بل توثيق لما وافق عليه الطرف التجاري تحت ضغط إنجاز الصفقة.فما الذي يفوت الشركة في هذه الحالة؟إشراك المحامي في مرحلة التفاوض نفسها، لا بعد توقيعه، هو وحده ما يتيح له رصد:الشروط الجزائية الفضفاضة التي تفتح الباب أمام مسؤولية غير محدودة على الشركة.آليات فض النزاعات غير الملائمة، كاشتراط تحكيم في جهة أجنبية بدل التحكيم التجاري السعودي.خلو العقد من ضمانات كافية لحماية السرية أو الملكية الفكرية في اتفاقيات التعاون.بنود اختيار القانون الواجب التطبيق التي قد تضع الشركة في موقع أضعف عند أي نزاع لاحق.الشركة التي تُشرك محاميها منذ طاولة التفاوض تحمي نفسها قبل أن توقّع، أما التي تكتفي باستشارته بعد التوقيع فهي عمليًا تدفع ثمن ما فاتها، لكن أمام القاضي هذه المرة لا على طاولة النقاش.الخطأ الثاني: الخلط بين الامتثال والإذعانكثير من الشركات تنظر إلى الامتثال القانوني باعتباره مجموعة إجراءات روتينية تُنجز عند الحاجة: تجديد الرخص، تقديم الإفصاحات، تحديث السجل التجاري، وهذا في الحقيقة ليس امتثالًا بالمعنى الاستراتيجي، بل حد أدنى يقي من الغرامة ولا يضيف أي قيمة تُذكر.ومع التعديلات الأخيرة على نظام الشركات، وتحديثات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بات الامتثال الفعلي يستوجب أمورًا أبعد من ذلك بكثير:ضبط العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق مبدأ فصل الصلاحيات الذي أكده النظام الجديد.وضع سياسة واضحة لتعارض المصالح والإفصاح عنه.التأكد من أن النظام الأساس للشركة يواكب فعليًا التعديلات الجوهرية التي طرأت على نظام الشركات.الالتزام بمتطلبات حوكمة الشركات غير المدرجة، وفق الدليل الاسترشادي الصادر عن وزارة التجارة.الشركة التي تخلط بين الامتثال والإذعان تنجز الأوراق وتظن نفسها في أمان، إلى أن تأتي جلسة تدقيق واحدة لتكشف عكس ذلك تمامًا.الخطأ الثالث: غياب إدارة المخاطر القانونية كعملية ممنهجةفي غياب منظومة واضحة لإدارة المخاطر، تتراكم المخاطر بصمت، ودون أن يلحظها أحد: عقد عمل لم يُحدَّث منذ خمس سنوات، سياسة خصوصية بيانات لم تعد متوافقة مع المتطلبات الحالية، علاقة مع مورّد قائمة على اتفاق شفهي دون توثيق، أو مخرجات ملكية فكرية لم يُحسم أصلًا من يملكها، كل حلقة من هذه الحلقات تبدو بمفردها هيّنة، لكنها مجتمعة تشكّل حزمة مخاطر حقيقية قابلة للانفجار في أسوأ توقيت ممكن.فما الذي تستلزمه إدارة المخاطر القانونية بشكل جدي؟جرد دوري للعقود السارية، وتقييم بنودها في ضوء المستجدات التنظيمية.خريطة مخاطر قانونية محدّثة، تغطي المخاطر التعاقدية والتنظيمية والتوظيفية معًا.بروتوكول تصعيد واضح: أي القرارات يستوجب اتخاذها استشارة المحامي مسبقًا؟مراجعة سنوية لمدى مواءمة السياسات الداخلية مع آخر ما استجد في نظام الشركات ولوائحه.الشركة التي لا تملك خريطة مخاطر محدّثة تسير بلا خارطة طريق، وهذا قد يكون مقبولًا في الطرق المستقيمة، لكنه خطر حقيقي عند أول منعطف.الخطأ الرابع: الاهتمام بالعقود الخارجية وإهمال الداخليةتحرص كثير من الشركات على عقودها مع العملاء والموردين، بينما تُهمل في الوقت نفسه عقودها الداخلية: عقود العمل مع الموظفين الرئيسيين، اتفاقيات عدم المنافسة والسرية، عقود الشراكة بين المؤسسين، وترتيبات توزيع الأرباح غير الموثّقة.وحين تغيب هذه العقود، تحدث أمور من هذا القبيل:موظف رئيسي يغادر الشركة حاملًا معه قاعدة عملائها، دون أن يكون قد التزم تعاقديًا بحمايتها.خلاف بين مؤسسَين حول حصص الملكية بسبب اتفاق شفهي يتعذر إثباته.دعوى عمالية تقوم أساسًا على غموض في بنود العقد أو عدم توافقها مع نظام العمل بعد تحديثه.نزاع حول ملكية إنتاج فكري أنجزه موظف خارج ساعات عمله الرسمية.مراجعة العقود يجب أن تبدأ من الداخل قبل الخارج، فالداخل هو الأساس الذي يُبنى عليه كل شيء آخر.الخطأ الخامس: الاعتماد على مستشار واحد لكل شيءتتعامل كثير من الشركات مع مستشار قانوني خارجي واحد، يتولى كل شيء: العقود، النزاعات العمالية، التراخيص، العقارات، والامتثال الضريبي، وقد يصلح هذا النموذج لشركة صغيرة في بداياتها، لكنه يتحول إلى قيد فعلي بمجرد أن يتسع نشاط الشركة وتتعقد ملفاتها القانونية.فالمستشار الواحد لكل الملفات نادرًا ما يكون الأعمق خبرة في كل تخصص على حدة، وحين تواجه الشركة ملفًا حساسًا، كنزاع تجاري بقيمة كبيرة، أو صفقة استحواذ، أو إشكالية ضريبية معقدة، فإن الاعتماد على خبرة عامة قد يكلفها أكثر بكثير مما وفّرته من أتعاب الاستشارة، المنطق الاقتصادي السليم في إدارة الملفات القانونية يقوم على توزيعها حسب درجة التخصص المطلوب: مستشار عام للملفات الاعتيادية، ومتخصصون لكل ملف ذي طابع استراتيجي أو قيمة كبيرة.الخطأ السادس: إقصاء المحامي عن طاولة القرار الاستراتيجيتتخذ الشركة قرارها بدخول سوق جديدة، أو الاستحواذ على منشأة أخرى، أو إطلاق منتج أو خدمة جديدة، وحين يُعرض الملف على الإدارة القانونية يكون القرار في الغالب شبه محسوم، والمطلوب فقط "إنجاز الجانب القانوني"، وهذا تسلسل مقلوب، يُفرغ دور المحامي من أثره الحقيقي.في السياق السعودي تحديدًا، تنطوي كثير من القرارات التوسعية على أبعاد تنظيمية دقيقة:الدخول في قطاع تشرف عليه جهة رقابية متخصصة (المال، الصحة، الطاقة) يستلزم تقييم بيئة الترخيص والامتثال قبل الدخول، لا بعده.الاستحواذ على شركة أخرى يفرز التزامات بموجب نظام الشركات، من إفصاح وحقوق مساهمين ومتطلبات جمعيات عامة، وكلها تحتاج تخطيطًا مسبقًا لا لاحقًا.توسع الشركة في التعامل مع الجهات الحكومية يستدعي إلمامًا مسبقًا بلوائح المنافسات والمشتريات.الامتثال القانوني لا يُصاغ في آخر الطريق، بل يُبنى منذ أوله.الخطأ السابع: قياس الإدارة القانونية بمقياس الغياب لا الأثرمن أكثر الأخطاء شيوعًا أن تُقاس الإدارة القانونية بمعيار سلبي: "لم نواجه قضايا" أو "لم تأتِنا غرامات"، وهذا معيار يعامل الإدارة القانونية كخط دفاع فحسب، لا كوظيفة تضيف قيمة فعلية.الإدارة القانونية التي تعمل كمحرك نمو حقيقي تُقاس بمقاييس مختلفة تمامًا:كم صفقة أُبرمت بشروط أفضل بفضل مراجعة قانونية مبكرة؟كم مخاطرة تنظيمية جرى تفاديها قبل أن تتحول إلى ملف مفتوح؟كم عقدًا ساهمت مراجعته في حماية أصول الشركة أو حقوقها التجارية؟كم إجراء استثماري أو توسعي مرّ بسلاسة بفضل تخطيط قانوني مسبق؟حين تغيب هذه المقاييس، تُحاسب الإدارة القانونية على ما أنفقته لا على ما حققته، وهذا بالضبط ما يحوّلها من استثمار إلى عبء في نظر الإدارة العليا.القاسم المشترك بين الأخطاء السبعةكل هذه الأخطاء تعود في جوهرها إلى سبب واحد: تعريف الإدارة القانونية بما تفعله حين تُستدعى، لا بما تمنعه حين تعمل باستمرار، وهذا التعريف الضيق هو ما يُنتج النموذج الخاطئ نفسه في كل مرة: القانون يأتي في آخر الصف، والمحامي يعالج ما وقع بدلًا من أن يشارك في تشكيل ما سيقع.وفي ظل بيئة تنظيمية متسارعة التغير كالسوق السعودي، بين تعديلات نظام الشركات، ومتطلبات الحوكمة الجديدة، وتحديثات مستمرة في لوائح العمل والضريبة والاستثمار، أصبح هذا النموذج القديم أعلى كلفة وأقل احتمالًا من أي وقت مضى.الشركة التي تعيد تعريف إدارتها القانونية باعتبارها وظيفة استباقية تشارك في القرار منذ لحظته الأولى، لا تحتاج بالضرورة إلى طاقم قانوني أكبر، بل تحتاج إلى نقل هذا الطاقم من آخر الطاولة إلى صدرها.متى تحتاج لمراجعة نموذج إدارتك القانونية؟إذا كانت الملفات القانونية لا تصل إلى المحامي إلا بعد اتخاذ القرار أو توقيع العقد.إذا كانت مراجعة عقودك التجارية تقتصر على تصحيح الصياغة دون تقييم المخاطر التعاقدية الفعلية.إذا لم تُجرِ شركتك مراجعة لنظامها الأساس وسياسات حوكمتها منذ صدور آخر تعديلات على نظام الشركات.إذا كانت إدارة المخاطر القانونية في شركتك تعني الرد على الشكاوى بعد وقوعها، لا التخطيط لتفاديها.إذا كنت تقيّم أداء إدارتك القانونية بعدد النزاعات المعلّقة، لا بجودة الحماية التي توفرها فعليًا.الخاتمةالإدارة القانونية للشركات ليست تكلفة ثابتة لا مفر منها، ولا درعًا يُرفع فقط عند الاصطدام، هي في جوهرها قدرة مؤسسية على قراءة المخاطر قبل أن تتحول إلى تكلفة، وعلى المشاركة في تشكيل القرار قبل اتخاذه لا بعده، حين تُبنى بهذا المنطق، تتحول من عبء إلى محرك نمو فعلي، وحين تُغيب أو تُهمش أو تُستدعى في آخر لحظة، تُكلّف الشركة أضعاف ما كانت ستوفره لو حضرت من البداية.تواصل مع نصر البركاتي للمحاماةتمتلك شركة نصر البركاتي للمحاماة إرثًا قانونيًا يمتد لأكثر من ستين عامًا، ويضم فريقًا متخصصًا في الإدارة القانونية للشركات وحوكمة المؤسسات والامتثال التنظيمي، مع فروع تمتد من مكة المكرمة إلى الرياض، إذا كنت تسعى لمراجعة نموذج الإدارة القانونية في شركتك، أو تحديث سياسات الحوكمة وفق المتطلبات الحديثة، أو الحصول على تقييم دقيق لمخاطرك القانونية الحالية، فإن فريقنا من محامي الشركات في السعودية جاهز لمساعدتك على تحويل إدارتك القانونية من عبء إلى أداة نمو حقيقية.تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصةالأسئلة الشائعةما الفرق بين الإدارة القانونية الداخلية والمستشار القانوني الخارجي؟الإدارة القانونية الداخلية تعمل بصفة دائمة ضمن هيكل الشركة، وتُتيح متابعة يومية وفهمًا عميقًا للسياق التشغيلي، أما المستشار القانوني الخارجي للشركات فيوفر خبرة متخصصة وزاوية نظر مستقلة، وهو الأنسب للملفات ذات الطابع الاستراتيجي أو الحساس.هل الإدارة القانونية ضرورية للشركات الصغيرة والمتوسطة؟نعم، لكن بما يتناسب مع حجم الشركة ومرحلة نموها، قد لا تحتاج الشركة الصغيرة لفريق قانوني داخلي، لكنها تحتاج بالتأكيد لعلاقة مع محامي شركات في السعودية يُراجع عقودها الأساسية وينبّهها للتغييرات التنظيمية قبل أن تُكلفها.ما أبرز متطلبات حوكمة الشركات في السعودية للشركات غير المدرجة؟حوكمة الشركات في السعودية للشركات غير المدرجة تسترشد بدليل صادر عن وزارة التجارة، يتضمن توصيات بشأن تشكيل مجلس الإدارة وفصل الصلاحيات وسياسات تعارض المصالح والإفصاح، وإن كانت استرشادية لغير المدرجة في الأصل، فإن اعتمادها يُعزز موقف الشركة في النزاعات ويُحسّن جاهزيتها للتمويل أو التوسع.كيف تُساعد مراجعة العقود التجارية في حماية الشركة؟مراجعة العقود التجارية قبل التوقيع تُتيح تحديد بنود الشرط الجزائي المفتوح، وغياب آليات فض النزاعات المناسبة، وضعف بنود حماية السرية والملكية الفكرية، كل بند من هذه البنود قد يكون مكلفًا جدًا في مرحلة التقاضي بينما يكون تعديله قبل التوقيع مجرد تفاوض بسيط.ما العلاقة بين نظام الشركات السعودي الجديد والإدارة القانونية للشركات؟نظام الشركات السعودي المحدّث أضاف أنواعًا جديدة من الشركات (كشركة المساهمة المبسطة)، وأتاح توزيعات ربع سنوية، وعزّز متطلبات الامتثال القانوني للشركات في مجالات الحوكمة وفصل الصلاحيات، وكل هذا يعني أن الشركات التي لم تُراجع أنظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية وفق هذه التحديثات قد تعمل بإطار قانوني متقادم لا يعكس التزاماتها ولا يحمي حقوقها بالكامل.عنوان الميتا7 أخطاء تجعل الإدارة القانونية عبئًا لا محركًا للنمووصف الميتاتعرّف على أبرز 7 أخطاء تُحوّل الإدارة القانونية من أداة حماية إلى عبء على الشركة، مع تحليل قانوني من منظور السوق السعودي ورؤية نصر البركاتي للمحاماة.الكلمات المفتاحيةالكلمة المفتاحية الرئيسية: الإدارة القانونية للشركاتكلمات مفتاحية فرعية:حوكمة الشركات في السعوديةالامتثال القانوني للشركاتمستشار قانوني خارجي للشركاتمراجعة العقود التجاريةإدارة المخاطر القانونيةنظام الشركات السعوديمحامي شركات السعودية

7 skills for a successful law career

21 December 2023

The competition to secure a job in the legal sector is known to be intense. In order to become a successful lawyer; You need seven important skills 

9 Ways to Build Strong Client Relationship

22 December 2023

9 Ways to Build Strong Client Relationship Here’s a solid-gold law marketing tip: stop handling cases and start building relationships. It can mean the difference between having a job and launching a career. A case is a linear event. It has a beginning, a middle and an end. Along the way, you do some work and get paid for it. A relationship, by contrast, is a living thing. It is brought into existence by two or more people, and it lasts as long as its creators want it to. You can make money on cases. But you build a career – a long, profitable and pleasurable one – on relationships.  “There’s more to building a business than buying a few online ads and praying for clients,” says Clio Law. “You’ll need to spend time building relationships, while also keeping existing clients happy to ensure repeat business—all of which can be more difficult than it sounds.”

Regulation on the transfer of personal data outside the Kingdom

05 February 2025

Regulation on the Transfer of Personal Data Outside the Kingdom, Published 28/2/1446HIntroductionProtecting personal data is one of the most pressing challenges facing countries today. In response, Saudi Arabia recently issued the Regulation on the Transfer of Personal Data Outside the Kingdom, dated 28/2/1446H, corresponding to 1/9/2024, pursuant to Resolution No. 1840 of the President of the Saudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDAIA). The Regulation is designed to strengthen the legal protection of personal data and ensure it is handled in a way that safeguards privacy and security whenever it is transferred or disclosed outside the Kingdom, while balancing the free flow of data internationally with the protection of individuals' rights.First: The Objectives and Importance of the RegulationThe Regulation pursues a number of core objectives, including:Ensuring the protection of personal data, by guaranteeing a level of protection no lower than the standards applied within the Kingdom.Regulating cross-border data transfers, to limit the risks associated with transferring personal data to entities outside the Kingdom.Strengthening digital trust, by assuring individuals and organizations that their data will remain protected even when transferred outside the Kingdom.Achieving compliance with international standards, in line with global agreements on the protection of personal data.Second: Key Definitions Under the RegulationArticle One of the Regulation sets out the core terms needed to understand the regulatory framework, the most important of which are as follows.Appropriate Safeguards refers to the requirements the competent authority imposes on data controllers, obligating them to comply with the provisions of the Personal Data Protection Law (PDPL) and its regulations when transferring or disclosing personal data to entities outside the Kingdom, in cases where an exemption applies from the requirement to maintain an adequate, or minimum, level of protection for personal data, as the case may be.Standard Contractual Clauses refers to mandatory clauses used when transferring personal data outside the Kingdom, which ensure a level of protection for the data, once transferred, that is no lower than the level of protection established under the Law and its regulations.Binding Common Rules apply to every controller and processor that is party to a multinational group of entities, and likewise ensure a level of protection for personal data, once transferred outside the Kingdom, that is no lower than the level established under the Law and its regulations.Third: Scope of Application1. Legitimate purposes for transferring dataArticle Two addresses the cases in which personal data may be transferred outside the Kingdom, including:Carrying out operational activities necessary to enable the controller to conduct its business.Providing a service or benefit to the data subject.Conducting scientific research and studies.2. Criteria for selecting eligible countries and foreign entitiesUnder Article Three, data may only be transferred to countries or organizations that guarantee a level of protection equal to, or higher than, the level of protection applied within the Kingdom. The list of eligible countries and organizations is reviewed every four years against specific criteria, including:The existence of laws that safeguard personal data and the related rights of data subjects.The existence of supervisory bodies that ensure compliance with those laws.The extent to which the foreign entity cooperates with the competent authorities in the Kingdom.The rules governing the onward transfer of data, under Article 5 of the Regulation.The competent authority may suspend the transfer or disclosure of data to any country or organization on the list, in accordance with the applicable statutory procedures.Fourth: Exceptions and Conditions for ExemptionArticle Four sets out the cases in which entities may be exempted from certain requirements relating to the transfer of personal data, provided the Appropriate Safeguards continue to be observed, including:Transfers that serve the Kingdom's interests, where the transfer is linked to an international agreement.Non-recurring transfers, where it is necessary to transfer the data of a limited number of individuals for a short period of time.Transfers for scientific research purposes, provided the data transferred is kept to the minimum required.Fifth: Measures to Strengthen Protection1. Withdrawal of the exemptionArticle Six provides that none of the exemptions apply where an entity fails to implement the Appropriate Safeguards, or where those safeguards prove inadequate. Where this occurs, the entity must stop transferring the personal data and notify the parties to which the data was transferred or disclosed.2. Risk assessment for data transfersArticle Seven requires entities wishing to transfer personal data to conduct a comprehensive risk assessment, as follows.When an assessment is required: when transferring or disclosing personal data to an entity outside the Kingdom under Article Four of the Regulation, or when transferring or disclosing sensitive data to entities outside the Kingdom on an ongoing or large-scale basis.What the assessment must cover: the purpose of the data transfer; the nature of the data being transferred and how sensitive it is; the means used to ensure its protection; the material or non-material impact the transfer of personal data may have; and the measures or controls in place to prevent risks to data subjects, or to limit their impact where they occur.3. Onward transfer of personal dataArticle Five explains how the provisions of the Law and its regulations apply to the onward transfer of personal data that has already been transferred or disclosed to an entity outside the Kingdom, and clarifies that this is without prejudice to Articles 8 and 15 of the PDPL and Article 17 of its Executive Regulations.4. The role of guidance manualsArticle Eight requires the competent authorities to issue detailed manuals and guidance for the entities concerned, to ensure compliance with the Regulation and achieve the protection it is intended to provide.Sixth: Entry into ForceArticle Nine provides that all provisions of the Regulation take effect from the date of its publication in the Official Gazette.Conclusion The Regulation on the Transfer of Personal Data Outside the Kingdom marks an important step toward building an integrated digital framework that protects individual privacy and aligns with international best practice and the goals of Vision 2030. Through this Regulation, Saudi Arabia reaffirms its commitment to strengthening digital trust and creating a legal and regulatory environment that protects individual rights and supports innovation.

كيف يمكن تجنب النزاعات وحفظ حقوق الورثة من خلال التخطيط القانوني للتركات؟

25 August 2013

تواجه العديد من الأسر تحديات كبيرة عند فقدان أحد أفرادها، خاصةً فيما يتعلق بتوزيع الميراث، غالبًا ما تتحول عملية توزيع التركة إلى صراعات وخلافات تؤثر على العلاقات الأسرية، لحسن الحظ، يمكن تجنب هذه المشاكل من خلال التخطيط القانوني السليم، هنا يأتي دور شركة النصر للاستشارات القانونية التي تقدم حلولاً مبتكرة وفعالة لتسوية مسألة الميراث بسلام، وحماية حقوق الورثة وتجنب النزاعات.تعرف على أهمية التخطيط القانوني للتركة وتجنب النزاعات بمجموعة من النصائح قدمها لك مستشاروا شركة نصر حيث أن التخطيط للمستقبل أمر حتمي، والتخطيط القانوني للتركة جزء لا يتجزأ منه، من خلال التخطيط المبكر، يمكن للأفراد ضمان توزيع عادل ومنظم لأصولهم بعد وفاتهم، وتجنب النزاعات التي قد تنشأ بين الورثةتتمثل اهمية التخطيط القانوني للتركة فيما يلي:حماية حقوق الورثة: يضمن التخطيط القانوني للتركة أن يتم توزيع الميراث وفقًا لرغبات المتوفى والقانون، مما يحمي حقوق جميع الورثة ويمنع أي نزاعات مستقبلية.تجنب الإجراءات القانونية المكلفة: قد يؤدي عدم وجود تخطيط قانوني إلى إجراءات قانونية طويلة ومكلفة، مما يستهلك وقتًا وجهدًا كبيرًا من الورثة.ضمان استمرارية الأعمال: إذا كانت التركة تشمل أعمال تجارية، فإن التخطيط القانوني يساعد في ضمان استمرارية هذه الأعمال وتجنب أي انقطاع في سير العمل.توفير الراحة النفسية للمتوفى: يمنح التخطيط القانوني للتركة المتوفى راحة البال، حيث يكون على يقين من أن ممتلكاته ستوزع بشكل عادل ومنظم بعد وفاته.عناصر التخطيط القانوني للتركة:إعداد الوصية: الوصية هي وثيقة قانونية تعبر عن رغبات المتوفى بشأن توزيع ممتلكاته بعد وفاته. يجب أن تكون الوصية واضحة ومفصلة، وتشمل جميع الأصول والممتلكات.تعيين وصي: يقوم الوصي بإدارة شئون القصر أو غير القادرين على إدارة أموالهم الخاصة، ويجب أن يكون شخصًا موثوقًا به وقادرًا على القيام بهذا الدور.تحديد الورثة الشرعيين: يجب تحديد الورثة الشرعيين وحقوقهم بشكل واضح في الوصية أو في وثيقة منفصلة.تعيين منفذ للوصية: يقوم منفذ الوصية بتنفيذ أحكام الوصية وتوزيع الميراث على الورثة.نصائح إضافية من مسشتشاري الشركة  لتجنب النزاعات عند توزيع التركة:إن النزاعات حول الميراث قد تؤدي إلى تدمير العلاقات الأسرية وتشويه الذكريات الجميلة، يمكن تجنب هذه العواقب الوخيمة من خلال التخطيط القانوني السليم، شركة النصر للاستشارات القانونية تساعدك على الحفاظ على وحدة أسرتك من خلال وضع خطة واضحة لتوزيع الميراث، تضمن حقوق الجميع وتقلل من فرص حدوث الخلافات.التواصل المفتوح: يجب أن يكون هناك تواصل مفتوح وصريح بين جميع أفراد الأسرة حول الأمور المالية والورث.الوضوح والشفافية: يجب أن تكون جميع الوثائق القانونية واضحة ومفصلة، وتجنب أي غموض أو لبس.تعيين محامٍ متخصص: يمكن للمحامي المتخصص في مجال التركات تقديم المشورة القانونية اللازمة وتسوية أي خلافات قد تنشأ.التخطيط المبكر: يجب البدء في التخطيط للتركة في سن مبكرة، وتحديث الوصية بشكل دوري.نجحنا في تقديمخدمات متخصصة في مجال التخطيط القانوني للتركات لمجموعة من علماْ الشركة ، حيث يضم فريقنا نخبة من المحامين ذوي الخبرة والكفاءة، حيث تتميز الشركة بتقديم حلول قانونية مبتكرة ومخصصة لكل حالة على حدة، مع الحرص على توفير أقصى قدر من الخصوصية والسرية، التخطيط القانوني للتركة هو استثمار في مستقبل عائلتك، حيث يساعد في تجنب النزاعات وحفظ حقوق الورثة، لا تتردد في الحصول على الاستشارة القانونية التي تحتاجها.

خطوات بسيطة لتجنُّب النزاع بين الورثة

09 November 2025

بسم الله الرحمن الرحيمإنَّ النزاع حول تقسيم التركات من أكبَر المصاعِب التي تواجه الكثير من العائلات، وقد تؤدي إلى تفكيك الأواصر العائلية، ونشوب نزاعات قانونية أمام المحاكم. يرجع ذلك لعدة أسباب، منها عدم الالتزام بالأحكام الشرعية، وقلة الوعي بالأنظمة، والخلافات الشخصية، والرغبة في الاستحواذ على التركة، والمطالبات المالية بين الورثة أنفسهم، لذا؛ إليكُم بعض الخطوات البسيطة التي قد تُجنِّب الورثة أي نزاعات مستقبلية بهذا الشأن، ومنها ما يلِي: 1)  تحرير وصية وَفق الضوابط الشرعية والنظامية:الوصية في الشريعة الإسلامية عبارة عن تصرُّف قانوني يسمح للشخص بتخصيص جزء من ممتلكاته أو أمواله لتوزيعها وفقًا لإرادته بعد وفاته، ويجب أن تكون الوصية في حدود الثلث، ولكن؛ قد يرِد في الأحيان على الوصية ما يُبطِلها، مثل الوصية الزائدة عن الثلث، أو غير المحددة بوضوح، أو الوصية لوارثٍ دون موافقة باقي الورثة، وغيرها من المشكلات التي تُسبِّب النزاع بين الورثة في تفسير وتنفيذ الوصية؛ لذا، فإنَّنَا دائمًا ننصحُ بالاستعانة بمحامٍ عند إعداد وتوثيق الوصية؛ لأنَّه يعمل على توفير إرشادات قانونية هامة، ويضمن توافق الوصية مع الأسس النظامية، ويعمل على توثيقها عبر القنوات النظامية، وإصدار وثيقة رسمية بذلك؛ منعًا لحدوث أي تنازُع.2)  استخراج وثيقة حصر الورثة:الخطوة الأولى بعد وفاة المورِّث هو استخراج وثيقة حصر الورثة، وهي وثيقة رسمية تصدرها المحكمة؛ لتحديد الورثة الشرعيين للمتوفى، وتوضِّح أسماءهم، صلات قرابتهم، وتواريخ ميلادهم، وتُستخَرج عن طريق منصة "ناجز"، وتكمُن أهمية الوثيقة في تحديد الورثة الشرعيين، وفي إتمام عمليات البيع والشراء لممتلكات المتوفى التي لا يمكن أن تتم دونَ وثيقة حصر الورثة، وأيضًا في الحصول على بعض الخدمات الحكومية التي تتطلَّب وجودها، بل إنَّه في بعض الأحيان يظهر بعض الأشخاص زاعمين أنَّهم من ورثة المُتوفَّى، وقد يكونوا ورثة حقيقين فعلًا!3)  الالتزام بالحقوق المتعلقة بالتركة قبل القسمة:قبل حصر التركة، وتوزيع الإرث يجب أن يُؤدِّي الورثة جميع الحقوق المتعلقة بالتركة؛ والتي تتمثَّل فيما يلي: تجهيز الميت بالمعروف: وهي أول الحقوق التي يجب أداؤها من التركة. قضاء الديون، تشمل ديون الله تعالى، كالزكاة، وديون العباد، ويُقدَّم منها ما كان متعلقًا بعينٍ من التركة. تنفيذ الوصية: يجب تنفيذ الوصية التي أوصي بها المتوفَّى من التركة؛ وَفق الأحكام الشرعية والنظامية.فقد ينشأ نزاع بين الورثة بسبب ظهور دائن (شخص أو جهة) يطالب بدين على المورِّث، بعد أن قام الورثة بتقسيم التركة والتصرُّف فيها، في هذه الحالة يلتزم الورثة بسداد تلكَ الديون -إذا ما ثبتت-، وقد يُفضِي ذلك إلى النزاع، فمِن الأفضل التأكُّد وبشكلٍ قاطعٍ من تصيفه كافة الديون؛ لنفاذِ القسمة، واعتبارها نهائية.4)  حصر مكوِّنات التركة بدقة متناهية:قد يتم إغفال أصول مملوكة للمورِّث، بقصدٍ أو دون قصد، وقد يختلف بعض الورثة على تقييم بعض الأصول، وقد يدِّعِي بعضهم ملكية بعض هذه الأصول، وغيرها من الإشكاليات التي قد تثُور في هذا الشأن؛ لذا، فمن الأهمية بمكان أن يسعي الورثة إلى حصر جميع أملاك المورِّث بدقة، سواء كانت عقارات، أو حسابات بنكية، أو أسهم، أو أي ممتلكات أخرى، عن طريق وزارة العدل، أو وزارة التجارة، أو هيئة السوق المالية، وغيرها من الجهات المختصَّة بالإفصاح عن ممتلكات المورِّث لديها، وهنا تظهر أهمية الحصول على "وثيقة حصر الورثة".5)  العمل على حل النزاعات بين الورثة بالتفاوض والصلح:إنَّ النزاع في أمر التركات هو أمر خطير وشائك، وحل الخِلاف بين الورثة بالتفاوض والصلح هو الأسلوب الأمثل لحل المشكلات العائلية قبل اللجوء إلى القضاء، ويكونُ ذلك من خلالِ تواصل الورثة مع بعضهم البعض بشكلٍ فعّال؛ لمناقشة موضوع تقسيم التركة، والوصول إلى اتفاقٍ عادلٍ يرضي جميع الأطراف، أو الاستعانة بطرف ثالث محايد كخبير أو وسيط، كخطوة قبل التقاضي؛ بهدف الحفاظ على العلاقات الأسرية، وتوفير الوقت والجهد.6)  الاستعانة بمحامٍ متخصِّص بقضايا الميراث، وقسمة التركات:في حال نشوء نزاع -لا قدر الله- لأيِّ سبب يُفضَّل الاستعانة بمحامٍ مختصّ بقضايا التركات؛ لتقديم المشورة القانونية اللازمة، والعمل على حل النزاعات القائمة بطرق ودية ومنصفة، ورسم الطريق السليم نحو تقسيم التركة وَفق إجراءات نظامية، وطبقًا للأحكام الشرعية، والمساهمة في إعادة الحقوق إلى أصحابها، وتوثيق إجراءات التقسيم، وننصحُ بأن يكونَ الاستعانة به في وقت بداية أي نزاع، حتَّى يحد من المخاطر المتوقعة أثناء الخِلاف.7)  توثيق الإجراءات المتخذة بشكل رسمي:ينبغي على جميع الورثة،في حال الوصول إلى حلٍ يرضي جميع الأطراف، سواء بالاتفاق بينهم، أو بعد الاستعانة بمحامٍ القيام بتوثيق القسمة من خلال الطرق الرسميَّة، مثل منصة "تركات"، حيثُ تُمكّن الورثة من توزيع التركة بعد حصرها؛ وَفق الأنصبة النظامية، كما تتيح التحقق من وثيقة حصر التركة، أو من خلال المحكمة المختصَّة؛ لضمان عدم إثارة النزاع مرة أخرى أمام المحاكم،وبهذا الإجراء نتفادَى أي مشاكل مستمرة

A Complete Guide for Customs Clearance Process

12 December 2023

In today's interconnected world, every nation boasts ports of entry for goods, whether through air, sea, or land. These goods undergo inspection upon entry and are subject to customs duties, a fee imposed on all goods and shipments. The owner or agent of the goods must navigate the customs clearance process, which involves submitting the required documents to facilitate export and import operations. This responsibility includes overseeing the goods during inspection and valuation, paying the necessary fees, and receiving the goods upon completion of the process. The Gulf Cooperation Council's Unified Customs System dedicates its entire sixth section to outlining the stages of customs clearance, which include:

Seasonal employment contract provisions

11 September 2023

Seasonal employment contract provisionsThe importance of the seasonal employment contract in the Kingdom of Saudi Arabia lies in its close connection with the Hajj season, and the consequent issuance of visas for seasonal employment in a huge amount annually. Therefore, the organizer issued him with a special regulation regulating his provisions, in addition to some of his special provisions that were mentioned in the Saudi Labor Law. Given the special nature of the seasonal employment contract; The organizer did not subject him to all the rules of the labor system, but rather assigned him some provisions that were commensurate with his own nature.The Ministry of Labor and Social Development is preparing to perform its work during the Hajj season with the launch of the "Tammam Al-Hajj" program; In order to follow up on seasonal workers, ensure their commitment to work in what they were brought for, exchange information about companies and institutions whose employees did not commit to work in the work for which they were brought, and control violations resulting from the sale of seasonal workers' visas, in light of the provisions of the regulation for temporary and seasonal work visas issued by Cabinet Decision No. (497) dated 16/11/1436 AH.The Ministry of Labor issues seasonal work visas, for a fee of one thousand riyals. And according to Article 6 of this regulation, the duration of residence for a seasonal work visa is a maximum of four months, which cannot be extended, or converted into a permanent work visa. The seasonal work visa holder may not make the pilgrimage. And the regulation clarified that the entry of the holder of this visa to the Kingdom is from the first day of the month of Shawwal, and the last day of their entry is the end of the month of Dhu al-Qi'dah, and the duration of stay does not exceed the end of the month of Muharram following the Hajj season. And the employer, or his representative, is obliged to submit the employment contract, signed by both parties to the contract, to the Kingdom's representations abroad within the grounds for applying for a visa for seasonal employment, otherwise it will be punished with a fine of up to five thousand riyals. "It is also obliged to specify his permanent address, or his address for seasonal or temporary work, and the employer is punished with a fine of up to eight thousand riyals if this address is proven to be incorrect." These visas are obtained based on a letter of support from the supervisor of the activity or project.And the Ministry of Labor is addressing the facts of selling seasonal labor visas outside the Kingdom in exchange for money. And to face that violation, the regulation stipulated that the student of the seasonal work visa must provide insurance to the Ministry of Labor in the amount of (2000) thousand riyals for each worker, to be recovered after the return of the seasonal worker to his country. And the regulation set a set of penalties for anyone who is proven to have sold a temporary or seasonal work visa with a fine ranging between five thousand and fifteen thousand riyals, with the multiplicity of those fines with the number of visas sold, in addition to recovering all the amounts obtained because of this violation, and also preventing him from entering competitions for temporary or seasonal work for five years.The Ministry of Labor has also set up a committee; To consider the violations that are caught, and to recommend the penalties stipulated in the regulations against violators, and its recommendations are adopted by a decision of the Minister of Labor, and the concerned person may appeal the decision before the Board of Grievances.On the other hand, labor courts are competent to consider the disputes that may arise between the parties to the seasonal labor contract. Examples of such differences that may arise between the parties to the seasonal employment contract are with regard to their respective duties towards each other; "Such as the employer detaining the worker's wage or part of it without judicial authority, and dealing with the worker with a statement or act that harms his dignity, or his religion." And also the entry of the worker any item prohibited by law to the workplace, and the violation of the employer to return all the certificates or documents deposited with the worker. It also considers the worker's breach of his obligation to maintain and take adequate care of the machinery, tools, tasks, and materials owned by the employer and placed at his disposal, or in his custody, or his breach of his obligation to return non-expendable materials to the employer. The labor courts are also competent to consider disputes that may arise between the parties to the seasonal labor contract arising from the application of disciplinary rules, such as the employer imposing a penalty of warning, fine, suspension from work with deprivation of pay, or dismissal from work in cases prescribed by the system.And in addition to the above, the Ministry of Labor has set the conditions that must be met when applying for a seasonal work visa, and the most important of these conditions: that all licenses of the establishment are valid, including the subscription of the national address service at the Saudi Post. A recruitment application may not be submitted if the entity has a recruitment application that is still under consideration. And that the establishment is in the green range or higher, and seasonal visas are not included in the scope calculation.- The application form after filling it with the facility's seal.- Support from the supervising authority of the activity.- A copy of the commercial register and membership of the Chamber of Commerce.- A copy of the municipal license.- Letter from the Ministry of Finance.And the service is obtained by submitting the application to the labor office with the required documents.And through the short period of implementation of the seasonal work contract, which does not exceed four months, and the government's keenness not to extend that period for any reason whatsoever, and the lack of leniency of the inspection authorities in controlling the violations arising during the implementation of the regulation of temporary and seasonal work visas, it seems that the government is keen on the stability of the Saudi labor market in particular, which in turn affects the economy in general.

The decision to establish the golden handshake program and the internal announcement of government jobs published on 1-8-1446 AH

19 February 2025

As part of the Kingdom's efforts to improve the efficiency of the public sector labor market and make optimal use of human resources, this Resolution was issued to establish detailed regulations aimed at improving recruitment procedures and filling vacant positions efficiently and transparently. It supports secondment and part-time employment mechanisms, provides for the cancellation of unused positions, and introduces the "Golden Handshake" program as an incentive for voluntary separation from service, helping achieve workforce balance and reduce operating costs, under specific controls designed to ensure fairness and effectiveness. The key provisions are set out below.First: Internal Announcement of Vacant PositionsGovernment entities are required to announce their vacant positions internally for five days before opening them to general recruitment, to allow the positions to be filled through internal staff transfers. Certain positions are excluded from this requirement, including operative-worker positions, positions on the wage schedule, and positions deemed vital or critical. A list of vital positions eligible for direct hiring, without prior announcement, must be prepared. This Resolution does not apply to positions excluded under the Civil Service Law.Second: Addressing Long-Vacant PositionsVacant positions in government entities that have remained unfilled for five years or more are to be identified, with arrangements put in place to cancel newly created positions that remain unfilled within two years of their creation. A list of positions excluded from this requirement is to be prepared.Third: Amending Article 3 of the Wage-Scale Employees Regulation in Government BodiesEmployees appointed on the wage schedule are to be treated the same as operative-worker position holders in terms of working hours, leave, allowances, and training, with the Labor Law's provisions on overtime compensation applied to them, except that guards are excluded from overtime hours.Fourth: Priority for Filling Positions Through SecondmentPriority is given to meeting the staffing needs of support and auxiliary position categories through the secondment of civil service employees, rather than new hiring, for a defined period. A seconded employee is subject to a probationary period of between 30 and 90 days, and secondment positions are announced through the Ministry of Human Resources and Social Development's electronic system for internal announcements.Fifth: Introducing the "Golden Handshake" ProgramAn incentive program is being launched to encourage voluntary separation from service through resignation, based on specific criteria. These include offering a financial incentive to the resigning employee, defining the targeted age groups and years of service, requiring official approval, and giving priority participation to employees with lower qualifications. Non-supervisory positions vacated through the program are to be cancelled, program beneficiaries are barred from future government employment, and an employee may only benefit from the program after other options have been exhausted. The program will be reviewed annually to ensure it is achieving its objectives effectively.Sixth: Budget Allocation for the "Golden Handshake" ProgramSAR 12,754,000,000 has been allocated to the program for the 2025-2027 fiscal years.Seventh: Authorizing the Minister of Finance to Fund the Program for 2025The Minister of Finance may arrange and allocate up to SAR 5,059,000,000 of the above amount during the 1446H-1447H (2025) fiscal year to fund the program as needed, with a dedicated budget line established within the Ministry of Human Resources' budget to implement the program.Eighth: Including Budget Allocations for Future YearsThe Ministry of Human Resources and Social Development will include the amounts needed to fund the Golden Handshake program in the 2026 and 2027 budgets, in coordination with the Ministry of Finance, to help streamline the salary and wage bill by SAR 22,980,600 in future years.Ninth: Part-Time Employment in Government EntitiesGovernment entities whose employees are subject to the civil service pay scales are required to allocate a percentage of their positions to part-time employment, in accordance with the applicable regulations. This percentage is determined by agreement between the government entity and the Ministry of Human Resources and Social Development.In Closing This Resolution forms part of a broader set of regulatory reforms aimed at raising the efficiency of government employment and striking a balance between the actual needs of government entities and the financial resources available. By strengthening internal recruitment mechanisms, activating secondment and part-time employment programs, and organizing the process of voluntary separation from service through the Golden Handshake program, the Resolution supports more efficient public spending and helps ensure the sustainability of the government labor market, achieving the highest possible standards of efficiency and workplace fairness.

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها المنشورة بتاريخ 20/10/1446هـ

25 April 2023

مقدِّمة:تلعَب أعمال تفتيش العمل دورًا حيويًّا في ضبط بيئة العمل وتعزيز التزام المنشآت بالقوانين واللوائح المنظمة. صدرت اللائحة؛ بموجب قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (120279) وتاريخ 28/08/1446هـ، وتُمثِّل أداة فعّالة تُمكّن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من متابعة تطبيق نظام العمل بشكلٍ فعّال، بما يضْمَن حماية حقوق العاملين، وإليكُم أبرز التفاصيل والأحكام التي تناولتْهَا هذهِ اللائحة:الباب الأول: التعريفات:أوردت المادة (الأولى) عددًا من التعريفات التي تعتبر المدخل إلى اللائحة، ومن أبرزها:الوكالة: وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل.مفتشُو العمل: موظفو الوزارة أو غيرهم من السعوديين الذين يحددهم الوزير أو من يفوضه للقيام بأعمال التفتيش.تفتيش العمل: مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذًا له في المنشآت الخاضعة لتفتيش العمل.التفتيش الإلكتروني: متابعة امتثال المنشآت ورصد المخالفات وضبطها من خلال السجلات والبيانات الإلكترونية.الباب الثاني: الإشراف والتأهيل المهني، وشروط المفتش:أوضحت المادة (الثانية) الجهة المنوط بها القيام بأعمال التفتيش وهي وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل لضمان الجودة والالتزام.أمَّا المادة (الثالثة) فحدَّدَت شروط تعيين مفتِّش العمل، وهي:أ‌- أن يكون سعودي الجنسية.ب‌- أن يحمل مؤهلًا علميًّا لا يقل عن المؤهل أو خبرة في أعمال التفتيش لا تقل عن سنتين.ت‌- أن يجتاز فترة تدريب كافية قبل ممارسة أعمال التفتيش. كما ألزمت المادة (الرابعة) المفتشين بتوقيع تعهُّد يضمن النزاهة والسرية وحماية المعلومات التي يطلعون عليها، حتَّى بعد انتهاء خدمتهم.الباب الثالث: تنظيم عمل المفتش:كما شرحت المواد من (5إلى 7) آلية تنظيم عمل المفتش؛ فجاءَت المادة (الخامسة) لتوضح أن أي تعديل في مهام مفتشي العمل أو استبعادهم لا يتم إلَّا بقرار من قِبَل وكيل الوزارة أو من يفوضه، بشرط ألَّا تؤثر التعديلات على حيادية المفتش، أو تتعارض مع عمله الأساسي، وأوضحت ذات المادة أنَّ الواجبات الإضافية يجب ألَّا تُعِيق دوره الرقابي بأيِّ شكل. أمَّا المادة (السادسة) فأوردت ضرورة حمل المفتش بطاقة اعتماد رسمية من الوزارة تُثبت صفته كمفتش، ويجب عليه إبرازها خلال أي زيارة، وعند تركه للمهمة، يجب عليه إعادة البطاقة.وقد أكَّدَت المادة (السابعة) على أن الوزارة ملزمة بتوفير عدد كافٍ من المفتشين؛ لضمان تغطية فعالة لكل المنشآت، وكذلك تزويدهم بجميع الأدوات والمعدات التي قد يتم الاحتياج إليها للعمل بكفاءة واحتراف.الباب الرابع: مهمات الوكالة أثناء التفتيش:لقد ورد النص على تلكَ المهمات في المادة(الثامنة) من اللائحة، فذكرت أنَّه من أبرزِ مهمات الوكالة الآتي:1- بناء الإطار الاستراتيجي للتفتيش العمالي وتحديد الأهداف والمؤشرات ووضع الخطة العامة للتفتيش وأولوياته وإجراءاته.2- الإشراف على أعمال المفتشين وتوجيههم ومتابعة أعمال التفتيش وخططه وبرامجه.3- إعداد القرارات والتعليمات المتعلقة بتفتيش العمل.4- تدريب مفتشي العمل والتنسيق مع الجهات المختصة لتدريبهم تدريبا كافيا يؤهلهم لأداء واجباتهم.5- القيام بجولات لتفقد سير أعمال التفتيش في مناطق المملكة.6- تشجيع التعاون والتنسيق الفعال مع الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة أو الخاصة التي قد تشارك أو تدعم التفتيش.الباب الخامس: صلاحيات مفتشي العمل:أوردت المادة (التاسعة) تلك الصلاحيات على سبيل الحصر أثناء قيامهم بممارسة مهامهم ومن أهمها ما يلي:ü   الدخول إلى جميع أماكن العمل الخاضعة لتفتيش العمل خلال أي وقت من أوقات عمل المنشأة، غير أنه لا يجوز بحال من الأحوال الإشعار المسبق عن الزيارة التفتيشية.ü   فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالعمل سواء كانت إلكترونية أو ورقية وكذلك الحصول على صور ومستخرجات منها.ü   الحصول على عيِّنَات من المواد المستعملة والتي تتداول في المنشأة لتحليلها وكذلك فحص الآلات والتركيبات المختلفة؛ للتأكُّد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر أسباب الوقاية والصحة للعمال.ü   سؤال صاحب العمل أو ممثلة أو العمال على انفراد أو في حضور شهود عن أي أمر من الأوامر المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛ للتأكُّد من مدى الالتزام بالاشتراطات التي نصَّت عليها هذه الأحكام.الباب السادس: واجبات مفتشي العمل:اشتملت المادة (العاشرة) على الواجبات التي يجب أن يلتزم بها مفتشي العمل، وهي كالآتي:1- بذل العناية اللازمة عند أدائهم لمهامهم، وأن يؤدوها بحياد وعناية وسرية.2- دراسة المشكلات التي تعرض عليهم من جوانبها المختلفة، وأن يعملوا على معالجتها مع الأطراف المعنية.3- التعاون مع أصحاب العمل والعمال وإرشادهم إلى أفضل الطرق المتبعة لتطبيق أحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.4- الامتناع عن قبول الهدايا أو العروض أو الخدمات من أيِّ نوع، سواء من أصحاب العمل أو العمال.5- ألَّا تكون لهم أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يكلفون بالتفتيش عليها.كما أوجبت المادة (الحادية عشر) على مفتشي العمل توخِّي الحرص والأمانة والدقة في القيام بالأعمال المنوطة بهم، وأن تكون ملاحظاتهم بناءً على ما يشاهدونه أو يطلعون عليه من معلومات أو مستندات.كما أوجبت المادة (الثانية عشر) على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم وان يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم.الباب السابع: تنظيم التفتيش وقواعده وإجراءاته:· ورد في المادة (الثالثة عشر) النص على أنَّ الوكالة هي التي تنظم أعمال التفتيش وإسناد الزيارات والبلاغات وإصدار التقارير وفق الخطط والبرامج ومتطلبات وإجراءات العمل التي تضعها.· كما أنَّ التفتيش يكون على المنشآت خارج أوقات الدوام الرسمي للوزارة بناءً على توجيه الوكالة أو إدارة الرقابة بالمنطقة، وقد ورد ذكر ذلك في المادة (الرابعة عشر) من اللائحة.وقد نظمت المادة (الخامسة عشر) قواعد وإجراءات التفتيش؛ وَفق التالي:أ‌) يجرى التفتيش بالعدد والدقة اللتين يتطلبهما ضمان تطبيق الأحكام النظامية ذات الصلة تطبيقا فعّالًا.ب‌) يركّز التفتيش على متابعة المنشآت التي يرتفع معدل الاشتباه بمخالفتها لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.ت‌) يقوم بتفتيش العمل في كل منشأة مفتش عمل واحد ما لَم يتطلب الأمر تكليف مفتشين اثنين أو أكثر للاشتراك في تفتيش منشأة واحدة.·      كما يحرر المفتش تقريرًا حول زيارته التفتيشية؛ وفقًا للمتطلبات والإجراءات التي تضعها الوكالة، وقد نظمت هذا الواجب المادة (السادسة عشر) من اللائحة.وقد أوردت المادة (السابعة عشر) إجراء اخر وهو عند رصد مخالفة لنظام العمل من خلال التفتيش فإنَّه يلزم اتباع الآتي:1-    توجيه إنذار إلكتروني للمنشأة لتصحيح المخالفة خلال ثلاثة أيام عمل في حال كانت المخالفة غير جسيمة وفق التصنيف المحدد في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.2-    ضبط المخالفة بتحرير محضر الضبط وفقًا للنماذج التي تضعها الوكالة إذا كانت المخالفة جسيمة وفق التصنيف المُبين في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.أمَّا المادة (الثامنة عشر) من اللائحة فقد أفادَت أنَّه في حال ضبط مخالفة يتم طلب إفادة صاحب العمل أو من يمثله حِيال المخالفة، وذلك من خلالِ عنوان المراسلة الإلكتروني المسجل لدى الوزارة، وعلى صاحب العمل أو من يمثله أن يقدم إفادته خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إرسال طلب الإفادة إلى عنوان المراسلة الإلكتروني.·      كما يجب أن يكون التفتيش في الزيارات المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملًا لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة الجاري التفتيش عليها، ولا يجوز اقتصاره على ناحية خاصة، وهذا ما أوردته المادة (التاسعة عشر) من اللائحة.كما أوضحت المادة (العشرون) أنَّ الوكالة هي التي تضع الإجراءات والمتطلبات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وأحكام نظام العمل الخاصة بتفتيش العمل.خاتمة:تُعد اللائحة التنفيذية لتفتيش العمل خطوة مهمة في طريق تحسين بيئة العمل داخل المملكة، فهي لا تقتصر على فرض الرقابة، بل تُعزز مفاهيم الشفافية، كما تُمكِّن هذه اللائحة المفتشين من أداء واجبهم بكفاءة، وتحمِي في الوقت ذاته حقوق كل من العامل وصاحب العمل، وذلك من خلال آليات واضحة ومحددة، تسهم في رفع جودة سوق العمل السعودي، ويُتوقع أن تنعكس نتائجها بشكل إيجابي على الإنتاجية والاستقرار الوظيفي.

From Establishment to Rights Protection: How Legal Support Contributes to Aligning Companies with Vision 2030

05 October 2024

Establishing Your Company: The First Step Towards SuccessEstablishing your company is the first step towards success and the foundation that must be solid enough to withstand the winds of change and market fluctuations. Therefore, it requires significant attention, especially from the legal perspective, to ensure that you protect your rights and avoid risks. Accordingly, obtaining legal advice at this stage is not just a traditional obligation but an integral part of the strategic planning for the company’s growth and alignment with the Kingdom's Vision 2030. This ambitious vision demands companies to adhere to high standards of innovation and transparency, making precise legal protection essential to cover all aspects of the business — from drafting well-structured commercial contracts to handling potential legal disputes.The Importance of the Business Formation Stage and Protecting RightsThe business formation stage is not merely administrative procedures; it is a critical process that lays the groundwork and determines the future path of your company. With accurate legal advice, companies can achieve balanced commercial contracts and clarify the responsibilities of all parties. Furthermore, intellectual property protection ensures that startups can safeguard their innovations and rights from exploitation or theft.Do not think that intellectual rights are just legal terms; they are strategic assets that support the company’s growth. Therefore, your investment in legally protecting these assets enhances your company’s ability to continue innovating and competing in the market without issues or obstacles.The importance of sound legal establishment goes beyond merely preparing documents and registration. Many legal aspects may be overlooked by new founders, such as determining ownership structure, carefully drafting foundational contracts, and defining partner responsibilities. Neglecting these aspects could lead to future legal problems that affect the company’s continuity. Thus, obtaining specialized legal advice is essential to ensure all details are covered in a sound legal framework, protecting your rights and ensuring establishment according to the highest legal standards.The Importance of Corporate Representation in Disputes and ArbitrationBusiness disputes are inevitable, but how they are handled will determine their impact on the company's operations. This is where the importance of arbitration and mediation lies, offering faster and more efficient dispute resolution compared to traditional litigation. Moreover, corporate representation in these situations ensures the protection of legal interests and avoids concessions that could negatively affect business operations.Arbitration not only helps resolve disputes but also manages commercial relationships, ensuring the continuity of cooperation with partners and suppliers. Thus, companies with a strong legal team can manage their disputes successfully, emerging stronger and more stable.Legal Consultation: A Key Element in Corporate SuccessLegal consultation is not an additional service but an integral part of any successful development plan. Whether it concerns dispute management or contract amendments, obtaining corporate legal advice contributes to informed strategic decision-making, positively reflecting on both financial and administrative performance. In the end, legal support remains one of the main pillars that companies rely on to achieve sustainable success in a constantly changing and complex business environment.

What are Flexible Work Contracts? and how to create an account on the portal?

04 September 2023

The contemporary labor market has seen the introduction of a novel work pattern known as the flex work system. This model aims to create a flexible work environment that enables all citizens to access suitable job opportunities. Flex work is characterized by part-time employment across one or more employers, with wages calculated on an hourly basis. It mandates that work hours for an employee at any given employer be less than half the total work hours at the establishment, allowing the worker to engage with numerous establishments provided there is no conflict of interest. The flex work contract is an electronic agreement documented through the Ministry's flex work portal.

Is a job offer binding? And what is its importance in a successful hiring process?

10 January 2023

The journey from an initial candidate's application to the final stage of assuming their new role involves several critical steps that significantly influence the success of the recruitment process. One such pivotal stage is the job offer presentation to the candidate, following their evaluation and deemed suitability for the vacant position by the management. Typically, the formal offer includes essential details about the new role, such as job title, department, direct supervisor, job nature (full-time or part-time), work hours and days, monthly salary, allowances, benefits, a brief description of job duties, the proposed start date, and the offer's validity period. The offer concludes with an acknowledgment for the candidate to sign if they accept the terms presented.

Seasonal Employment Contract: Learn about it and its most important terms.

07 November 2023

The significance of seasonal employment contracts in Saudi Arabia is closely tied to the Hajj pilgrimage, necessitating the issuance of a vast number of seasonal work visas annually. Consequently, a specific regulation has been dedicated to govern these contracts, in addition to certain provisions outlined in the Saudi Labor Law. Given the unique nature of seasonal work contracts, they are not subjected to all the labor law rules but have tailored provisions that align with their specific requirements. The Ministry of Labor and Social Development gears up for the Hajj season by launching the "Tamam Al-Hajj" program. This initiative aims to monitor seasonal workers, ensuring their adherence to their designated roles, sharing information about companies and institutions whose recruits fail to comply, and addressing violations related to the sale of seasonal work visas. These efforts are in line with the regulatory framework for temporary and seasonal work visas established by Cabinet Decision No. 497 dated 16/11/1436 AH.

شريكان في عقار واحد؟ هذه أبرز ٦ نزاعات في العقار المشترك وما ينتظرك أمام القضاء

24 August 2026

ملخص سريعنزاع الشركاء في العقار المشترك من أكثر القضايا التي تكتظ بها المحاكم السعودية، سواء نشأت الشراكة عن إرث أو شراء مشترك أو هبة.الأصل أنه لا يُجبَر أحد على البقاء في الشيوع وله الحق في طلب قسمة العقار، ما لم يكن مستثنى بنص نظامي أو اتفاق يمنع القسمة لمدة محددة، أو إذا تبين أن الغرض الذي خُصص له العقار يوجب بقاءه شائعًا.إذا باع أحد الشركاء حصته لطرف أجنبي دون إخطارك، يثبت لك حق الشفعة في العقار المشترك بموجب المادة 658 من نظام المعاملات المدنية، لكنه حق مقيد بمدة ويسقط بالتأخر.قسمة المهايأة بين الشركاء خيار انتقالي مؤقت لتنظيم الانتفاع دون إنهاء الشيوع، وهي في أغلب الأحيان الحل الأسرع والأقل تكلفة قبل الوصول لدعوى القسمة.إذا تعذرت القسمة العينية، أمرت المحكمة ببيع العقار بالمزاد العلني وتسييله لتوزيع ناتج البيع بين الشركاء كل بقدر حصته دون قصر المزايدة نظامًا على الشركاء أنفسهم حال تعنت بعضهم.غياب توثيق الحصص منذ البداية هو السبب الرئيسي لتعقيد دعاوى إثبات حصة في عقار مشاع وإطالة أمدها.المحكمة العامة هي الجهة المختصة بنظر هذه النزاعات في السعودية، وتستعين في الغالب بخبير من وزارة العدل لتقدير قيمة العقار وإمكانية قسمته.نزاع الشركاء في العقار المشترك من أكثر القضايا التي تكتظ بها المحاكم السعودية، سواء نشأت الشراكة عن إرث أو شراء مشترك أو هبة، والمشكلة ليست في الشراكة ذاتها، بل في غياب اتفاق واضح مسبق يحدد كيفية إدارة العقار واستغلاله والخروج من الشيوع عند الخلاف. حين تتباين مصالح الشركاء، تتحول الملكية الشائعة وإنهاء الشيوع إلى هاجس قانوني حقيقي يستوجب الفهم الدقيق قبل الوصول إلى ساحة القضاء.فيما يلي تحليل لستة نزاعات شائعة بين شركاء العقار المشترك في السعودية، وكيف تنتهي كل منها وفق أحكام نظام المعاملات المدنية ولائحة قسمة الأموال المشتركة الصادرة عن وزارة العدل.النزاع الأول — الخلاف على طريقة إدارة العقار المشترك واستغلالهيشيع هذا النوع من نزاع الشركاء في العقار المشترك حين يرغب أحد الشركاء في تأجير العقار كله أو جزء منه، بينما يرفض الآخر أو يشترط شروطًا مختلفة، أو حين يستأثر أحدهم بالانتفاع بالعقار دون مقابل لباقي الشركاء.ووفق لائحة قسمة الأموال المشتركة الصادرة عن وزارة العدل، يحق للشركاء في العقار المشترك الاتفاق على قسمة المهايأة بين الشركاء كحل مؤقت لتنظيم الانتفاع: إما مهايأة مكانية (يختص كل شريك بجزء مفرز من العقار يعادل حصته)، أو مهايأة زمانية (يتداولون الانتفاع بالعقار كاملًا لفترات متعاقبة بنسبة حصة كل منهم).وتجدر الإشارة إلى أن قسمة المهايأة بين الشركاء لا تنهي حالة الشيوع، بل هي ترتيب مؤقت لتنظيم الانتفاع حتى تتم القسمة النهائية أو البيع، وإذا تعذر اتفاق الشركاء على ذلك، فللمحكمة أن تحكم به عند الاقتضاء.وهكذا، ترفع الدعوى أمام المحكمة العامة المختصة (هي الجهة المختصة بنظر نزاع الشركاء في العقار المشترك في السعودية، باستثناء قضايا نزع الملكية للمصلحة العامة التي تختص بها المحكمة الإدارية)، وتنتهي المحكمة في الغالب إما بإلزام الشريك المستأثر بريع حصة الآخر، أو بترتيب قسمة المهايأة بين الشركاء قضائيًا كحل انتقالي.النزاع الثاني — رفض أحد الشركاء القسمة أو البيعكثيرًا ما يرغب أغلب الشركاء في إنهاء الشيوع في عقار موروث، فيرفض أحدهم القسمة أو البيع تعنتًا أو لأسباب شخصية، وهنا يجد الشركاء الآخرون أنفسهم أمام مأزق: لا يمكنهم البيع بالكامل دون موافقته، ولا يمكنهم إجباره على القبول وديًا.وقد ضبط نظام المعاملات المدنية هذا الجانب في المادة (627)، حيث قرر كأصل عام أنه لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع، غير أنه وضع استثناءات صريحة يمتنع معها إجبار الشركاء على القسمة؛ وهي: إذا كان بقاء العقار شائعاً بموجب نص في النظام، أو مقتضى اتفاق تعاقدي بين الشركاء يمنع القسمة لمدة محددة (لا تتجاوز خمس سنوات بموجب النظام ما لم تجدد)، أو إذا تبين من الغرض الذي خُصص له العقار أنه يجب أن يبقى دائماً شائعاً (كالمنشآت المشتركة أو المداخل التي تخدم عقارات متعددة)، وفي حال عدم وجود أحد هذه الموانع والاستثناءات النظامية، تسير دعوى قسمة العقار.تسير دعوى قسمة العقار في السعودية وفق المسار الآتي:ترفع الدعوى أمام المحكمة العامة بصحيفة دعوى موضوعها "قسمة وفرز وتجنيب".تندب المحكمة خبيرًا من خبراء وزارة العدل لتقدير قيمة العقار وتحديد إمكانية قسمته عينًا.إن كان العقار قابلًا للقسمة عينًا دون نقص جسيم في قيمته، أصدرت المحكمة حكمًا بالقسمة وتسليم كل شريك نصيبه المفرز.وإن تعذرت القسمة العينية بسبب طبيعة العقار أو كثرة الشركاء، أمرت المحكمة ببيع العقار بالمزاد العلني وتوزيع الثمن بين الشركاء كل بقدر حصته.تجدر الإشارة إلى أنه يجوز تجزئة دعوى قسمة العقار في السعودية بحسب أنواع المال المشترك (عقار، منقول، نقد)، وإحالة كل نوع باستقلالية، مما يُسرع الفصل في القضية.النزاع الثالث — بيع الشريك حصته لطرف أجنبي دون إخطار الشركاءيصحو أحد الشركاء ليجد أن شريكه باع حصته في العقار المشترك لشخص غريب، دون أن يُخطره أو يمنحه فرصة أولوية الشراء، وهنا يبرز حق الشفعة في العقار المشترك كأداة نظامية أصيلة تتيح للشريك انتزاع تلك الحصة من يد المشتري الجديد.وعرف نظام المعاملات المدنية في المادة 658 حق الشفعة بأنه حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته، ويثبت حق الشفعة في العقار المشترك وفق الشروط الآتية:أن يكون هناك عقار مشترك لم تُحدد حدوده ولم يُقسم بعد.أن يبيع أحد الشركاء حصته لشخص أجنبي عن الشراكة (لا شفعة إذا باع لشريك آخر).أن يكون البيع بعوض مالي (لا شفعة في الهبة أو الميراث).أن يُعلن الشفيع رغبته في الشفعة خلال 10 أيام من تاريخ الإعذار الرسمي المقدم من البائع أو المشتري وفق المادة 666 من النظام، وللمحكمة أن تمهله 15 يومًا لسداد الثمن كاملًا.أن يكون الشفيع قادرًا على دفع كامل ثمن الحصة المباعة وما أنفقه المشتري.يسقط حق الشفعة في العقار المشترك في حالات عدة، أبرزها: تنازل الشفيع عن حقه صراحةً أو ضمنًا، أو عدم إعلانه رغبته في الشفعة خلال المدة المحددة، أو عجزه عن سداد الثمن كاملًا، وتجدر الإشارة إلى أن حق الشفعة في العقار المشترك لا يقبل التجزئة، إذ لا يجوز للشفيع المطالبة بجزء من الحصة المباعة دون الباقي.النزاع الرابع — الخلاف على نسب الحصص وإثباتهايقع هذا النوع من نزاع الشركاء في العقار المشترك حين تكون الوثائق المثبِتة للحصص ناقصة أو متضاربة، أو حين يدعي أحد الشركاء أنه دفع جزءًا من ثمن العقار لم يُوثق باسمه في صك الملكية، ويزداد تعقيدًا في حالات إثبات حصة في عقار مشاع المنتقل بالميراث إذا كان صك الملكية الأصلي باسم المورث فحسب دون تفصيل الحصص.تقبل المحاكم السعودية في دعاوى إثبات حصة في عقار مشاع جملةً من وسائل الإثبات، منها: صك الملكية، إعلام الوراثة، عقود البيع الموثقة، إثبات التحويلات البنكية التي تُثبت المساهمة في الشراء، وشهادة الشهود وفق ضوابطها الشرعية، ويُنصح دائمًا بتوثيق أي مساهمة مالية في شراء عقار مشترك كتابيًا منذ البداية تفاديًا لهذا النزاع.وتُحيل المحكمة القضية في الغالب لخبير يتولى تقدير حصص الشركاء وفق الأدلة المقدمة، وقد تصدر أحكام بتصحيح صكوك الملكية لتعكس الحصص الحقيقية، أو برفض دعوى إثبات حصة في عقار مشاع إذا تعذر الإثبات.النزاع الخامس — الشريك يعطل البيع أو يرفض إنهاء الشيوع رضائياً بيع العقار بالمزاد العلني يُعد الملجأ القضائي الأخير حين تتعذر القسمة العينية ويتعذر الاتفاق على البيع الرضائي، وتأمر المحكمة به في حالتين رئيسيتين: حين لا يقبل العقار القسمة عينًا دون نقص جسيم في قيمته، أو حين يعترض أحد الشركاء على البيع ويتعذر الاتفاق.وفي هذا المسار، يتولى القضاء تسييل العقار عبر المزاد المفتوح للعموم لضمان تحقيق أعلى قيمة سوقية عادلة وحماية حقوق الأطراف كافة من أي بخس أو تعنت، وتوزيع ناتج بيع العقار بين الشركاء كل بقدر حصته النظامية، وتتولى جهات التوثيق (كتابة العدل) إصدار صكوك الملكية الجديدة للمشتري الذي رسا عليه المزاد. النزاع السادس — الخلاف على نفقات الصيانة وإجراء تحسينات في العقار المشتركيطرح هذا النزاع إشكالية مالية وإنشائية مستمرة: من يتحمل تكاليف ترميم العقار؟ وهل يحق لأحد الشركاء الانفراد بإدخال تحسينات أو بناء إضافات دون موافقة البقية؟ وقد حسم نظام المعاملات المدنية هذه المسألة بوضوح من خلال التمييز الدقيق بين نوعين من التصرفات النفقية:نفقات الإدارة المعتادة وحفظ العقار وصيانته: تنص المادة (625) من نظام المعاملات المدنية على أن نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وصيانته والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته، فإذا قام أحد الشركاء بدفع تكاليف ترميم أو صيانة ضرورية لحفظ العقار من الهلاك، يحق له نظاماً الرجوع على بقية الشركاء لمطالبتهم بدفع حصصهم من تلك النفقات.التعديلات الجوهرية والتحسينات (الإدارة غير المعتادة): لا يجوز لأي شريك أو لأقلية من الشركاء الانفراد بإجراء تحسينات، أو بناء، أو تعديلات جوهرية تغير من طبيعة العقار المشترك، إذ تشترط المادة (623) من النظام لمثل هذه التدابير (التصرفات والتدابير غير المعتادة) موافقة الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع العقار المشاع على الأقل، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية وأقدم أحد الشركاء على البناء أو التحسين منفردًا، عُد متعدياً، ويحق لبقية الشركاء مقاضاته لإلزامه بإزالة ما أحدثه على نفقته الخاصة مع التعويض عن أي أضرار لحقت بالعقار. الأخطاء الشائعة التي تُطيل نزاع الشركاء في العقار المشتركغياب اتفاق إدارة مكتوب منذ البداية يحدد حقوق كل شريك في الانتفاع والتصرف ونسب صيانة العقار. إغفال توثيق الحصص بدقة في صك الملكية عند الشراء المشترك، خاصةً حين يدفع أحد الشركاء أكثر من حصته المسجلة.التأخر في المطالبة بحق الشفعة بعد العلم ببيع الشريك لحصته، مما يؤدي إلى سقوط الحق نهائيًا.محاولة الإجبار على البيع خارج القضاء، وهو تصرف لا سند له نظامًا وقد يُعرض صاحبه للمساءلة.إهمال خيار المهايأة كحل انتقالي مؤقت وتفضيل التصعيد الفوري للقضاء في حالات يمكن حلها بترتيب مرحلي.تجاهل دراسة الغرض من تخصيص العقار أو شروط الاتفاقات السابقة، مما قد يصدم الشريك بوجود مانع نظامي من القسمة وفق المادة (627). متى تحتاج إلى محامي عقارات في السعودية؟لجوؤك إلى محامي عقارات في السعودية المتخصص في قضايا الملكية الشائعة وإنهاء الشيوع يُعد ضرورة لا خيارًا في الحالات الآتية:إذا كنت طرفًا في نزاع الشركاء في العقار المشترك وتحتاج إلى تقييم موقفك القانوني وبحث ما إذا كانت المادة (627) تمنع أو تبيح طلب القسمة في حالتك. إذا علمت ببيع شريكك حصته لطرف ثالث وتريد ممارسة حق الشفعة في العقار المشترك في المدة المحددة.إذا كنت ترغب في رفع دعوى قسمة العقار في السعودية وتحتاج إلى من يتولى تجهيز صحيفة الدعوى والتمثيل أمام المحكمة وأمام الخبير المنتدَب.إذا كان العقار المشترك مرهونًا أو عليه التزامات مالية تُعقّد مسار القسمة.إذا كنت تحتاج إلى إثبات حصة في عقار مشاع وجمع الأدلة اللازمة لذلك.إذا واجهت شريكاً يرفض المساهمة في نفقات حفظ وتأمين العقار وتريد إلزامه قضائياً بناءً على المادة (623). الخاتمةنزاع الشركاء في العقار المشترك ليس قدرًا محتومًا، ففهم الحقوق النظامية منذ البداية والتعامل معها بوضوح يُغني عن سنوات من التقاضي، غير أن حين يقع النزاع، فإن معرفة مسار كل حالة والأدوات النظامية المتاحة فيها — من حق الشفعة إلى دعوى القسمة إلى المهايأة إلى المزاد العلني — هو الفارق بين من يسترد حقه في وقت معقول ومن يُنهك في متاهة قضائية طويلة.تواصل مع نصر البركاتي للمحاماةتمتلك شركة نصر البركاتي للمحاماة إرثًا قانونيًا يمتد لأكثر من ستين عامًا، ويضم فريقًا متخصصًا في القضايا العقارية ونزاعات الملكية المشتركة وقسمة الأموال المشتركة، مع فروع تمتد من مكة المكرمة إلى الرياض، إذا كنت طرفًا في نزاع الشركاء في العقار المشترك، أو تريد ممارسة حق الشفعة، أو رفع دعوى قسمة، أو إثبات حصتك في عقار مشاع، فإن فريقنا من محامي العقارات في السعودية جاهز لتقييم وضعك القانوني وتقديم الدعم اللازم.تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصةأسئلة شائعة هل يحق لأي شريك إجبار بقية الشركاء على قسمة العقار المشترك؟ الأصل العام نعم، فالنظام يتيح لكل شريك طلب القسمة لإنهاء الشيوع، لكن هذا الحق ليس مطلقاً؛ إذ يمتنع إجبار الشركاء على القسمة إذا وجد نص نظامي أو اتفاق يمنعها لمدّة معينة، أو إذا كان الغرض من تخصيص العقار يقتضي استمرار شيوعه (كالمداخل المشتركة والخدمات) بناءً على المادة (627) من نظام المعاملات المدنية. ما الفرق بين دعوى القسمة ودعوى المهايأة؟دعوى قسمة العقار في السعودية تنهي حالة الشيوع نهائيًا بتعيين نصيب كل شريك أو بيع العقار، أما قسمة المهايأة بين الشركاء فهي ترتيب مؤقت لتنظيم الانتفاع دون إنهاء الشيوع، إذ يبقى العقار مشتركًا لكن يُحدَّد من يستخدم أي جزء منه أو في أي فترة.على من تقع تكاليف صيانة وترميم العقار المشترك عند الخلاف؟ وفق المادة (623) من نظام المعاملات المدنية، نفقات إدارة العقار المعتادة وحفظه وصيانته الضرورية يتولاها جميع الشركاء كلٌ بنسبة حصته، ويحق لمن دفعها الرجوع على البقية، أما التحسينات والتعديلات الجوهرية غير المعتادة، فتشترط نظاماً موافقة الشركاء الحائزين على ثلاثة أرباع (75%) المال المشاع على الأقل. متى يسقط حق الشفعة في العقار المشترك؟يسقط حق الشفعة في العقار المشترك بالتنازل عنه صراحةً أو ضمنًا، أو بعدم إعلان الرغبة فيه خلال 10 أيام من الإعذار الرسمي وفق المادة 666 من نظام المعاملات المدنية، أو بعجز الشفيع عن سداد الثمن كاملًا في المهلة التي تحددها المحكمة.هل يمكن إثبات حصة في عقار مشاع بدون وثيقة رسمية؟نعم، تقبل المحاكم السعودية في دعاوى إثبات حصة في عقار مشاع عدة وسائل إثبات منها: إثبات التحويلات البنكية المتعلقة بدفع ثمن العقار، والعقود غير الرسمية، وشهادة الشهود وفق ضوابطها، غير أن غياب الوثائق الرسمية يزيد صعوبة الإثبات ويُطيل مدة التقاضي.ما المحكمة المختصة بنظر نزاعات العقار المشترك؟المحكمة العامة هي الجهة المختصة بنظر نزاع الشركاء في العقار المشترك في المملكة العربية السعودية، باستثناء قضايا نزع الملكية للمصلحة العامة التي تختص بها المحكمة الإدارية.عنوان الميتانزاعات الشركاء في العقار: 6 حالات وكيف يحسمها القضاءوصف الميتاتعرف على أبرز 6 نزاعات شائعة بين شركاء العقار المشترك في السعودية وكيف تنتهي أمام القضاء، من القسمة إلى الشفعة، مع تحليل قانوني من نصر البركاتي للمحاماة.الكلمات المفتاحيةالكلمة المفتاحية الرئيسية: نزاع الشركاء في العقار المشترككلمات مفتاحية فرعية:دعوى قسمة العقار في السعوديةحق الشفعة في العقار المشتركقسمة المهايأة بين الشركاءبيع العقار بالمزاد العلنيإثبات حصة في عقار مشاعمحامي عقارات في السعوديةالملكية الشائعة وإنهاء الشيوع

وقعت على عقد الإيجار التجاري؟ هذه البنود الثلاثة تحمي المؤجر لا أنت

23 August 2026

ملخص سريععقد الإيجار التجاري في السعودية ملزم لطرفيه بمجرد التوقيع عليه وتوثيقه، ولا يجوز التراجع عنه إلا باتفاق الطرفين أو بحكم قضائي.ثمة بنود تبدو محايدة عند القراءة الأولى، لكنها في حقيقتها تُقيد حقوق المستأجر تقييدًا جوهريًا، وتمنح المؤجر صلاحيات واسعة قد لا يدرك المستأجر أبعادها إلا عند النزاع.أخطر هذه البنود ثلاثة: بند الشرط الجزائي المبهم، وبند الصيانة المطلق، وبند حظر التنازل عن العقد أو التأجير من الباطن.توثيق العقد عبر منصة "إيجار" يمنحه حجية تنفيذية، لكنه لا يُغني عن المراجعة القانونية الدقيقة لبنوده قبل التوقيع.مراجعة عقد الإيجار التجاري من قِبل محامٍ متخصص قبل التوقيع تُوفّر على المستأجر خسائر مالية جسيمة قد تتراكم عبر سنوات العقد كاملة.يدخل كثير من أصحاب المنشآت التجارية في علاقة إيجار لسنوات دون أن يقرؤوا عقودهم بعناية، فضلًا عن فهم أبعادها القانونية، وحين يقع النزاع، يكتشفون أن البنود التي وقعوا عليها بثقة لم تكن محايدة كما بدت، بل كانت تحمي الطرف الآخر بصورة صريحة.لا يعني ذلك بالضرورة وجود نية إضرار من الطرف الآخر؛ فكثيرًا ما يُصاغ العقد من قِبل محامي المؤجر ليحمي مصلحته أولًا، وهذا أمر طبيعي في العلاقات التعاقدية، لكن المشكلة تقع حين يوقع المستأجر على هذا العقد دون مراجعة مقابلة تحمي مصلحته هو.فيما يأتي تحليل لثلاثة بنود شائعة في عقود الإيجار التجاري في السعودية، تبدو في ظاهرها اعتيادية ومنطقية، غير أنها في حقيقتها تُقيد حقوق المستأجر وتُوسع صلاحيات المؤجر على نحو يستوجب الوقوف عنده بعناية قبل التوقيع.البند الأول: الشرط الجزائي المبهم — عقوبة مفتوحة بلا سقفكيف يبدو في العقدتجد في كثير من عقود الإيجار التجاري عبارة من قبيل: "في حال إخلال المستأجر بأي من بنود هذا العقد، يحق للمؤجر المطالبة بالتعويض الكامل عن الأضرار الناجمة عن ذلك الإخلال، بما فيها الأجرة عن المدة المتبقية من العقد"، أو ما شابهها من صياغات تبدو منطقية لأنها مرتبطة بالإخلال.لماذا هذا البند خطير؟المشكلة ليست في وجود شرط جزائي في حد ذاته، فهذا حق مشروع لكلا الطرفين، المشكلة تكمن في ثلاثة جوانب قد تغفلها صياغة هذا البند:أولًا — غياب تعريف الإخلال: متى يُعد المستأجر مُخلًّا؟ هل تأخره في السداد يومًا واحدًا إخلال؟ هل استخدام العقار في نشاط تجاري مشابه لما هو مذكور لكنه غير مطابق تمامًا يُعد إخلالًا؟ العقود التي تُطلق مصطلح "الإخلال" دون تعريف دقيق تفتح الباب أمام المؤجر لتفسيره توسعًا.ثانيًا — ربط التعويض بالأجرة الكاملة للمدة المتبقية: إذا فسخ المستأجر العقد في السنة الثانية من عقد مدته خمس سنوات، فقد يجد نفسه ملزمًا بدفع إيجار ثلاث سنوات كاملة كتعويض، حتى لو أعاد المؤجر تأجير العقار لمستأجر جديد خلال أيام، هذا الالتزام يُفضي إلى إثراء غير مشروع للمؤجر في كثير من الحالات.ثالثًا — غياب التوازن: هل يتضمن العقد شرطًا جزائيًا مقابلًا في حق المؤجر لو أخل بالتزاماته؟ كثير من العقود تتضمن شرطًا جزائيًا في اتجاه واحد فقط.ما الذي ينبغي أن يكون في العقد بدلًا من ذلك؟ينبغي أن يتضمن عقد الإيجار التجاري المتوازن تعريفًا واضحًا لحالات الإخلال، ومهلة إصلاح الإخلال قبل التصعيد، وشرطًا جزائيًا محددًا بمبلغ معقول لا بالأجرة الإجمالية للمدة المتبقية، وأن يكون البند متبادلًا بين الطرفين، وتجدر الإشارة إلى أن القاضي يملك سلطة تقديرية في تعديل الشرط الجزائي إذا كان مبالغًا فيه بصورة واضحة وفق ما تقضي به أحكام نظام المعاملات المدنية، غير أن اللجوء إلى القضاء لتعديل الشرط يعني دخول نزاع لا يرغب فيه أحد.البند الثاني: بند الصيانة المطلق — حِمل بلا حدودكيف يبدو في العقديشيع في عقود الإيجار التجاري بند من هذا القبيل: "يلتزم المستأجر بصيانة العقار والمحافظة عليه طوال مدة العقد، وإعادته عند انتهاء العقد بالحالة التي استلمه عليها، وإلا التزم بإصلاح جميع التلفيات على نفقته الخاصة".لماذا هذا البند خطير؟يبدو هذا البند في ظاهره معقولًا: فمن الطبيعي أن يُلزَم المستأجر بالمحافظة على العقار، لكن الخطر يكمن في كلمتي "المحافظة عليه" و"إعادته بالحالة التي استلمه عليها" حين تُطبقان دون قيود واضحة.أولًا — الاستهلاك الطبيعي غير مستثنى: في حال الاستخدام الطبيعي للعقار طوال خمس سنوات مثلًا، يطرأ عليه بالضرورة استهلاك طبيعي: تآكل في الطلاء، بهتان في الأسطح، اهتلاك في التركيبات، هل يكون المستأجر ملزمًا بإعادة العقار وكأنه جديد؟ إن لم ينص العقد صراحةً على استثناء الاستهلاك الطبيعي من التزامات الصيانة، فقد يتحمل المستأجر تكاليف ترميم تتجاوز بكثير ما ألحقه فعلًا من أضرار.ثانيًا — غياب محضر الاستلام الموثق: إن لم يُوثق وضع العقار بدقة عند الاستلام بمحضر مفصل ومدعوم بالصور، أصبح المستأجر في موضع يصعب فيه إثبات أن التلفيات كانت موجودة قبل دخوله، ويغدو الأمر أشد خطورة حين يشتمل البند على عبارة "إعادته بحالة ممتازة" بدلًا من "الحالة التي استلمه عليها".ثالثًا — الصيانة الهيكلية على عاتق من؟ وفق نظام المعاملات المدنية، يلتزم المؤجر بتسليم العقار صالحًا للانتفاع وبصيانة العيوب الجوهرية التي تؤثر في صلاحيته للاستخدام، غير أن بعض العقود تنقل هذا الالتزام إلى المستأجر عبر صياغة فضفاضة تُلزمه بصيانة "جميع أجزاء العقار"، وهو بند يتعارض مع أحكام النظام ولا يُعمل به لو طُعن فيه، لكن التقاضي عليه يستنزف وقتًا وتكلفة.ما الذي ينبغي أن يكون في العقد بدلًا من ذلك؟يجب أن يُميز العقد صراحةً بين ثلاثة أنواع من الصيانة: الصيانة التشغيلية البسيطة (على عاتق المستأجر)، والصيانة الهيكلية والإنشائية (على عاتق المؤجر)، والاستهلاك الطبيعي (لا يُحمل به أحد)، كما ينبغي توثيق حالة العقار عند الاستلام بمحضر مفصل موقع من الطرفين، ويُستحسن إرفاق صور موثقة بتاريخ للرجوع إليها عند انتهاء العقد.البند الثالث: حظر التنازل عن العقد والتأجير من الباطن — قيد يكبل نشاطك التجاريكيف يبدو في العقدتُصاغ هذه البنود في العادة بناءً على الأصل النظامي على النحو الآتي: "لا يحق للمستأجر التنازل عن هذا العقد أو تأجير العقار من الباطن لأي طرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤجر".لماذا هذا البند خطير؟تكمن خطورة هذا البند في أن المؤجر له الحرية النظامية المطلقة في الرفض أو القبول بموجب نص النظام الصريح؛ فليس ملزماً بالموافقة ولا بتقديم مبررات لرفضه، وهو ما يضع كامل المسؤولية على عاتق المستأجر ليدرس خياراته واحتياجات نشاطه بدقة قبل الإقدام على التوقيع، وإليك الأبعاد المترتبة على ذلك:أولًا — تقييد خيارات الخروج من العقد:  صاحب النشاط التجاري (المستأجر) قد يضطر لأسباب استثمارية أو مالية إلى بيع مشروعه التجاري بالكامل (كالاسم التجاري، التجهيزات، والنشاط القائم) لمستثمر جديد، وهو ما يُعرف ببيع "الخلو"، وبما أن النظام يعطي المؤجر الحق المطلق في قبول أو رفض دخول أي مستأجر جديد، فإن وجود حظر التنازل في العقد يمنع المستأجر تماماً من نقل منافع الإيجار إلى مشتري المشروع، مما يؤدي نظاماً وتجارياً إلى تعطيل وفشل صفقة بيع المنشأة التجارية بالكامل، أو إجبار المستأجر على تصفية نشاطه وتحمل خسائر الأجرة دون الانتفاع بالعقار.ثانيًا — الحكم النظامي المنظم للتنازل: نصت المادة (437) من نظام المعاملات المدنية على أنه لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو تأجير العين من الباطن دون إذن المؤجر، ما لم يقض النظام أو الاتفاق بغير ذلك، وبموجب هذا الحكم الصريح، فإن للمؤجر كامل الحرية في الرفض أو القبول دون أي قيود نظامية تلزمه بالتسبيب؛ ولذلك يتوجب على صاحب المنشأة قبل توقيع العقد دراسة احتياجاته التجارية وطبيعة نشاطه بدقة، لتقدير مدى تأثير هذا الحظر عليه مستقبلاً، وما إذا كان يتناسب مع خططه التوسعية أو التشغيلية واحتمالات حاجته للتنازل عن العين لغيره. ثالثًا — إغفال التأجير من الباطن لجزء من العقار: قد يستأجر صاحب نشاط تجاري مساحة كبيرة ثم يرغب في تأجير جزء منها لنشاط تكاملي، كمطعم يؤجر ركنًا لبائع قهوة متخصص، إن كان العقد يحظر ذلك حظرًا مطلقًا، يجد المستأجر نفسه محاصرًا في استغلال مساحة يدفع إيجارها كاملًا دون أن يتمكن من تحسين عائدها.ما الذي ينبغي أن يكون في العقد بدلًا من ذلك؟بما أن النظام يعطي المؤجر الحق المطلق في المنع، فإن مراجعة العقد قبل التوقيع تمنح المستأجر فرصة للتفاوض -إن وافق المؤجر- على استثناء حالات معينة تتيح له التصرف، مثل السماح بالتنازل في حال بيع النشاط التجاري بالكامل (الخلو)، أو السماح بالتأجير من الباطن لجزء بسيط من المساحة لنشاط تكاملي يدعم المشروع الأساسي. وفي حال رفض المؤجر تعديل هذا البند، يصبح لزاماً على المستأجر بناء خطته الاستثمارية على فرضية عدم إمكانية الخروج من العقد أو الاستعانة بمستأجر فرعي طوال مدة الإيجار.لماذا لا تكفي القراءة وحدها؟الفهم القانوني لبند ما لا يتطلب قراءته فحسب، بل يستلزم معرفة:كيف تفسره المحاكم السعودية عند النزاعما الذي يُكمله أو يقيده من أحكام نظام المعاملات المدنيةكيف يتفاعل مع بنود أخرى في نفس العقدما الذي يفوته من حمايات ينبغي أن تكون موجودةوهذا هو بالضبط ما يُقدمه المحامي المتخصص في العقارات التجارية: ليس مجرد قراءة ما هو موجود، بل كشف ما يجب أن يكون موجودًا وليس كذلك.الأخطاء الشائعة قبل توقيع عقد الإيجار التجاريالتوقيع تحت ضغط الوقت: قبول شرط "العقد معروض على مستأجرين آخرين" دون منح النفس وقتًا كافيًا للمراجعة القانونية.الاكتفاء بالعقد الموحد دون مراجعة الشروط الخاصة: منصة "إيجار" تتيح عقودًا موحدة وأخرى غير موحدة تتضمن شروطًا خاصة يضيفها المؤجر؛ والخطر يكمن دائمًا في هذه الشروط الخاصة.إغفال توثيق حالة العقار عند الاستلام: عدم إعداد محضر استلام مفصل يُعرض المستأجر لادعاءات بأضرار لم يتسبب فيها.الاعتقاد بأن التوثيق في منصة "إيجار" يعني حماية كاملة: التوثيق يمنح العقد حجية تنفيذية، لكنه لا يُصحح البنود غير المتوازنة ولا يُضيف ما يجب أن يكون موجودًا.التغاضي عن بنود النهاية: كيف ينتهي العقد؟ من يتحمل تكلفة إعادة العقار لوضعه الأصلي؟ متى يُرد مبلغ التأمين؟ هذه أسئلة يجيب عنها العقد لكن كثيرين لا يقرؤونها.متى تحتاج إلى مراجعة قانونية لعقد الإيجار التجاري؟قبل توقيع أي عقد إيجار تجاري لمدة تتجاوز سنة واحدة.حين يتضمن العقد شروطًا خاصة أضافها المؤجر خارج نموذج إيجار الموحد.إذا كانت قيمة الإيجار السنوية مرتفعة بحيث يُشكل الالتزام بها عبئًا ماليًا جسيمًا في حال النزاع.حين تفكر في شراء نشاط تجاري قائم يشمل عقد إيجار سارٍ تريد التنازل عنه أو الاستمرار فيه.إذا كنت طرفًا في نزاع قائم حول تفسير أحد بنود عقد الإيجار التجاري.الخاتمةالتوقيع على عقد الإيجار التجاري لحظة تتشكل فيها سنوات من الالتزامات المالية والقانونية، البند الذي يبدو اعتيادًا قد يُكلفك مئات الآلاف عند الفسخ، والبند الذي تقرؤه على عجل قد يُقيّد قدرتك على بيع نشاطك أو تطويره، لا ينبغي أن تكون لحظة التوقيع هي اللحظة الأولى التي تفهم فيها ما تُقدِم عليه.تواصل مع نصر البركاتي للمحاماةتمتلك شركة نصر البركاتي للمحاماة إرثًا قانونيًا يمتد لأكثر من ستين عامًا، ويضم فريقًا متخصصًا في القطاع العقاري وعقود الإيجار التجاري ومنازعات الملاك والمستأجرين، مع فروع تمتد من مكة المكرمة إلى الرياض، إذا كنت على وشك توقيع عقد إيجار تجاري وتريد التأكد من أن بنوده تحمي حقوقك لا حقوق الطرف الآخر، أو كنت في نزاع قائم حول تفسير عقد مبرم، فإن فريقنا القانوني المتخصص جاهز لتقديم الدعم اللازم.تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصةأسئلة شائعةهل يلتزم المستأجر التجاري بشروط العقد حتى لو كانت مجحفة بحقه؟ من حيث المبدأ، العقد ملزم لطرفيه متى توافرت أركانه، غير أن النظام السعودي يُجيز للقاضي تعديل الشرط الجزائي المبالغ فيه أو إبطال البنود المخالفة لأحكام نظام المعاملات المدنية، لكن الأفضل دائمًا تفادي النزاع من الأساس عبر المراجعة القبلية للعقد.هل يجوز للمستأجر التجاري التأجير من الباطن أو التنازل عن العقد؟ بموجب المادة (437) من نظام المعاملات المدنية، لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو تأجير العين من الباطن إلا إذا كان مأذوناً له بذلك بموجب نص صريح في العقد أو بموافقة خطية لاحقة من المؤجر؛ فللمؤجر الحرية النظامية المطلقة في الرفض أو القبول، ولذلك يجب على المستأجر دراسة خياراته ونشاطه بدقة قبل التوقيع.هل توثيق العقد في منصة إيجار يعني أنه متوازن ويحمي حقوقي؟ لا، التوثيق يمنح العقد حجية تنفيذية ويُسهّل اللجوء للقضاء عند النزاع، لكنه لا يُغير مضمون البنود ولا يُضيف ما يجب أن يكون موجودًا، عقد غير متوازن يبقى كذلك حتى بعد توثيقه.ماذا أفعل إذا وقعت على عقد يحتوي على بنود مجحفة؟ الخيار الأمثل هو مراجعة محامٍ متخصص في العقارات لتقييم البنود وتحديد ما إذا كان بالإمكان التفاوض على تعديلها وديًا مع المؤجر، أو تحديد المواد النظامية التي تُقيّد تطبيقها، قبل الانتظار حتى يقع النزاع.هل يمكن تعديل عقد الإيجار التجاري بعد توقيعه؟ نعم، يمكن ذلك باتفاق الطرفين وتوثيق التعديل عبر منصة إيجار، لكن تعديل العقد بعد التوقيع يستلزم موافقة الطرف الآخر، مما يجعل المراجعة قبل التوقيع أيسر وأجدى بكثير.ما الفرق بين عقد الإيجار التجاري الموحد وغير الموحد في منصة إيجار؟ العقد الموحد هو نموذج قياسي تعتمده المنصة يتضمن شروطًا متوازنة، أما العقد غير الموحد (المفتوح)، فيتيح إضافة شروط خاصة يضعها الطرفان، وهو مجال الخطر الحقيقي حيث تظهر البنود غير المتوازنة التي قد تُقيد حقوق المستأجر.عنوان الميتا ثلاثة بنود في عقد الإيجار التجاري تحمي المؤجر لا أنتوصف الميتاتعرف على أخطر ثلاثة بنود في عقد الإيجار التجاري تبدو اعتيادية لكنها تُضعف موقفك القانوني وتحمي الطرف الآخر، مع تحليل قانوني دقيق من نصر البركاتي للمحاماة.الكلمات المفتاحيةالكلمة المفتاحية الرئيسية: عقد الإيجار التجاريكلمات مفتاحية فرعية:بنود عقد الإيجار التجاريمراجعة عقد إيجار تجاريحقوق المستأجر التجاري في السعوديةتوثيق عقد الإيجار التجاري إيجارفسخ عقد الإيجار التجاريالشرط الجزائي في عقد الإيجارالتأجير من الباطن في السعوديةمحامي عقارات السعودية

فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء المدة: متى يحميك النظام ومتى يُلزمك بالتعويض؟

23 August 2026

ملخص سريعالأصل النظامي أن عقد الإيجار ملزم لطرفيه حتى نهاية مدته المتفق عليها، ولا يجوز لأحدهما إنهاءه منفردًا دون سبب مشروع.يجوز إنهاء العقد قبل مدته في ثلاث حالات: الاتفاق المتبادل بين الطرفين، أو توافر سبب نظامي مشروع، أو صدور حكم قضائي بذلك.لا يتضمن النظام السعودي نصًا يحدد نسبة ثابتة لغرامة الفسخ المبكر؛ فالأمر يخضع لما ينص عليه العقد من شرط جزائي، أو لتقدير القاضي عند النزاع.المستأجر لا يتحمل أي غرامة إذا كان الفسخ بسبب مشروع، مثل وجود عيوب جوهرية في العقار أو إخلال المؤجر بالتزاماته.توثيق العقد عبر منصة "إيجار" التابعة للهيئة العامة للعقار يمنح العقد حجية تنفيذية، ويُسهل إثبات الحقوق عند النزاع.لماذا تتكرر هذه الإشكالية؟تُعد عقود الإيجار من أكثر العقود شيوعًا في المملكة العربية السعودية، وهي في الوقت ذاته من أكثرها إثارة للنزاعات أمام المحكمة المختصة، خصوصًا عند رغبة أحد الطرفين في إنهاء العلاقة التعاقدية قبل أوانها، وتتكرر هذه الإشكالية في صور متعددة، منها رغبة المستأجر في مغادرة العقار قبل انتهاء العقد لظروف عمل أو سكن، أو رغبة المالك في استرداد العقار، أو وقوع إخلال جوهري بأحد الالتزامات التعاقدية من أحد الطرفين.والشائع أن أحد الطرفين يظن أن بإمكانه إنهاء العقد بإرادته المنفردة، بينما الحقيقة النظامية مختلفة تمامًا، إذ يضع النظام السعودي إطارًا واضحًا يحكم هذه العلاقة بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر معًا.هل يجوز فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء المدة؟الأصل في عقود الإيجار أنها عقود ملزمة لطرفيها، فلا يجوز لأي من المؤجر أو المستأجر الانفراد بنقض العقد أو تعديله أو إنهائه قبل انتهاء مدته المتفق عليها إلا في الأحوال التي يجيزها النظام أو بموافقة الطرف الآخر، ويستند هذا المبدأ إلى ما قررته المادتان (94) و(95) من نظام المعاملات المدنية، اللتان تؤكدان أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق أطرافه أو بمقتضى نص نظامي أو حكم قضائي.وبناءً على ذلك، فإن مجرد رغبة أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية لا تكفي وحدها لإنهاء العقد إذا كان محدد المدة، ما لم يوجد مسوغ نظامي يبرر ذلك أو يتفق الطرفان على الإنهاء. ومع ذلك، توجد ثلاث طرق نظامية لإنهاء العقد قبل انتهاء مدته:1. الاتفاق المتبادل بين الطرفينوهو الحل الأيسر؛ إذ يمكن للمؤجر والمستأجر الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، وتتيح منصة "إيجار" الإلكترونية خدمة توثيق إنهاء العقد بالتراضي، حيث يتقدم أحد الطرفين بالطلب، ويستطيع الطرف الآخر مراجعته والموافقة عليه أو رفضه.2. توافر سبب نظامي مشروعمن أبرز الأسباب التي تجيز الفسخ:تأخر المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة.إخلال المستأجر بشروط العقد، أو الإضرار بالعقار، أو استخدامه في نشاط غير مشروع.وجود عيوب جوهرية في العقار تجعله غير صالح للانتفاع به، أو تشكّل خطرًا على سلامة المستأجر.إخلال المؤجر بالتزاماته الجوهرية، كعدم القيام بالصيانة الأساسية اللازمة لصلاحية العقار للسكن.ظروف قاهرة تجعل استمرار الانتفاع بالعقار غير ممكن، وقد أرست المادة العاشرة بعد المائة (110) من نظام المعاملات المدنية مبدأ الانفساخ التلقائي في هذه الحالة، إذ نصت على أنه إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بسبب لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 3. صدور حكم قضائيفي حال عدم اتفاق الطرفين ووجود نزاع حول مشروعية أسباب الفسخ، يُلجأ إلى المحكمة المختصة، والتي تفصل في طلب الفسخ بناءً على الأدلة المقدمة من الطرفين.متى يحق للمؤجر طلب فسخ عقد الإيجار؟يحق للمالك طلب الفسخ في حالات محددة، أبرزها:تأخر المستأجر في سداد الأجرة المتفق عليها.الإضرار بالعقار أو إساءة استخدامه بشكل جسيم.مخالفة المستأجر لشروط العقد المتفق عليها صراحة.استخدام العقار في نشاط مخالف للأنظمة المعمول بها.ويجب أن يتم ذلك عبر الإجراءات النظامية المعتمدة، وليس بقرار فردي من المالك أو بإجراء الإخلاء المباشر دون سند قضائي أو اتفاق موثق.متى يحق للمستأجر طلب فسخ عقد الإيجار؟للمستأجر أيضًا حق طلب الفسخ، لكنه ليس مطلقًا، وإنما يخضع لحالات محددة، أبرزها:وجود عيب جوهري في العقار يؤثر على صلاحيته للانتفاع به.إخلال المؤجر بالتزاماته التعاقدية، كعدم القيام بالصيانة الجوهرية اللازمة.الاتفاق المتبادل مع المالك على إنهاء العقد.صدور حكم قضائي يقضي بجواز الفسخ.وفي جميع الأحوال، يُنصح المستأجر بالالتزام بفترة الإشعار المنصوص عليها في العقد، وتوجيه هذا الإشعار كتابيًا لتفادي أي نزاع لاحق حول واقعة الإخطار.غرامة فسخ عقد الإيجار: ما الذي يقوله النظام فعليًا؟من أكثر الأسئلة شيوعًا: هل توجد نسبة محددة نظامًا لغرامة فسخ عقد الإيجار من قبل المستأجر؟والإجابة الدقيقة: لا يتضمن النظام السعودي نصًا يحدد نسبة أو مبلغًا ثابتًا كغرامة عند فسخ العقد قبل انتهاء مدته، وتُحسم هذه المسألة وفق أحد الاعتبارين التاليين:الشرط الجزائي في العقد: إذا تضمن عقد الإيجار بندًا صريحًا يحدد مبلغًا أو آلية لاحتساب غرامة الفسخ المبكر، فإنه يُعمل به ويلتزم به الطرفان، ما لم يكن مبالغًا فيه بصورة واضحة تخرج عن حدود التعويض المعقول، إذ يملك القاضي سلطة تقدير ذلك وتعديله عند النزاع.تقدير القاضي عند غياب الشرط الجزائي: في حال عدم وجود بند صريح، يُترك الأمر لتقدير القضاء بناءً على الضرر الفعلي الذي لحق بالمؤجر.أما إذا كان الفسخ مستندًا إلى سبب مشروع (عيب جوهري في العقار، إخلال المؤجر، ظروف قاهرة)، فلا يستحق المؤجر غرامة من المستأجر أصلًا.مهلة الإشعار قبل إنهاء العقدتختلف المهلة المطلوبة بحسب نوع العقد وظروف الإنهاء:في حال إنهاء العقد بالتراضي: تُحدد المهلة وفق ما يتفق عليه الطرفان، ويُفضل أن تكون كتابية وموثقة عبر منصة "إيجار".في حال وجود إخلال من أحد الطرفين: تُقدر المهلة المناسبة بحسب طبيعة الإخلال وظروف الحالة، وقد تتدخل المحكمة المختصة لتحديدها.في حال انتهاء مدة العقد بطبيعته (وليس الفسخ المبكر): تنطبق أحكام الإشعار بعدم الرغبة في التجديد، وفق المدة والإجراءات المتفق عليها في عقد الإيجار.نظرًا لاختلاف المهلة من حالة إلى أخرى، يُنصح دائمًا بمراجعة بنود العقد بدقة، أو طلب استشارة قانونية متخصصة قبل اتخاذ أي إجراء.أمثلة توضيحية (سيناريوهات افتراضية لأغراض الشرح)سيناريو 1 — مغادرة العقار دون إشعار: لنفترض أن مستأجرًا غادر العقار قبل انتهاء مدة العقد دون توجيه إشعار للمالك أو الاتفاق معه، في هذه الحالة، يحق للمؤجر المطالبة بالتعويض عن الأضرار الفعلية الناتجة عن هذا الإنهاء غير النظامي، باعتباره فسخًا من جانب واحد دون سند نظامي.سيناريو 2 — طلب إخلاء دون سبب مشروع: لنفترض أن مالكًا طلب إخلاء العقار بهدف رفع قيمة الإيجار على مستأجر جديد، دون توافر أي من الأسباب النظامية المجيزة للفسخ، مثل هذا الطلب لا يستند إلى سبب مشروع، وبالتالي يكون عرضة للرفض أمام الجهة المختصة.سيناريو 3 — إخلال جوهري بالعقد: لنفترض أن مستأجرًا استخدم العقار في نشاط مخالف لشروط العقد والأنظمة المعمول بها، في هذه الحالة، يحق للمالك طلب الفسخ عبر الجهة المختصة، استنادًا إلى الإخلال الجوهري بالالتزامات التعاقدية.الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى النزاعاتالاعتقاد بإمكانية إنهاء العقد بالإرادة المنفردة دون توافر سبب مشروع أو اتفاق موثق.عدم توثيق الإشعارات كتابيًا، مما يصعب إثبات واقعة الإخطار عند النزاع.إغفال توثيق العقد عبر منصة "إيجار"، إذ يفقد العقد غير الموثق جزءًا من حجيته التنفيذية أمام الجهات القضائية.عدم قراءة الشرط الجزائي في العقد بدقة قبل التوقيع، ثم المفاجأة بالتزامات مالية عند الرغبة في الفسخ المبكر.اللجوء إلى الإخلاء المباشر دون حكم قضائي أو اتفاق موثق، وهو ما قد يُعرض الطرف المخالف للمساءلة.المخاطر القانونية لفسخ العقد بشكل غير نظاميالإقدام على فسخ العقد دون سند نظامي صحيح قد يترتب عليه:إلزام الطرف المخالف بدفع تعويض مالي عن الأضرار الفعلية، وفق ما قررته المادة الحادية عشرة بعد المائة (111) من نظام المعاملات المدنية التي تقضي بعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تقضي بالتعويض. خسارة بعض الحقوق التعاقدية المكتسبة.تحمّل تكاليف التقاضي والإجراءات أمام لجان فض المنازعات.في حالات الإخلال الجسيم: صدور حكم بالإخلاء أو التنفيذ الجبري عبر الجهات التنفيذية المختصة.متى تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة؟إذا كنت ترغب في فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته، وتحتاج إلى التأكد من توافر سبب نظامي مشروع يحميك من المطالبة بتعويض.إذا تلقيت إشعارًا من المؤجر بطلب الإخلاء، وتريد التحقق من مشروعية هذا الطلب.إذا كان عقدك يتضمن شرطًا جزائيًا غير واضح أو مبالغًا فيه، وتحتاج إلى مراجعته قبل التوقيع أو قبل النزاع.إذا كنت طرفًا في نزاع إيجاري معروض أمام المحكمة المختصة، وتحتاج إلى تمثيل قانوني متخصص.الخاتمةتُعد قضايا فسخ عقود الإيجار من أكثر المسائل حساسية في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، إذ إن أي تصرف غير نظامي قد يؤدي إلى خسائر مالية أو نزاعات قضائية قد تطول، لذلك يُنصح دائمًا بالتأكد من الموقف النظامي قبل اتخاذ أي إجراء، سواء كنت مالكًا أم مستأجرًا، ومراجعة بنود العقد بعناية، والتأكد من توافر السبب المشروع قبل المضي في إجراءات الفسخ أو الإخلاء.تواصل مع نصر البركاتي للمحاماةتمتلك شركة نصر البركاتي للمحاماة إرثًا قانونيًا يمتد لأكثر من ستين عامًا، ويضم فريقًا متخصصًا في القضايا العقارية ومنازعات الإيجار، مع فروع تمتد من مكة المكرمة إلى الرياض، إذا كنت تواجه نزاعًا حول فسخ عقد إيجار، أو تحتاج إلى مراجعة عقد قبل التوقيع، أو ترغب في استشارة قانونية دقيقة تحفظ حقوقك كمالك أو مستأجر، فإن فريقنا القانوني المتخصص في قطاع العقارات جاهز لتقديم الدعم اللازم.تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصةأسئلة شائعةهل يجوز فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء المدة في السعودية؟ نعم، يجوز ذلك في ثلاث حالات: الاتفاق المتبادل بين الطرفين، أو توافر سبب نظامي مشروع كالإخلال بالعقد أو وجود عيب جوهري، أو صدور حكم قضائي بذلك.كم تبلغ غرامة فسخ عقد الإيجار من قبل المستأجر؟ لا يحدد النظام السعودي نسبة أو مبلغًا ثابتًا لهذه الغرامة. تُحسم المسألة وفق الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، أو وفق تقدير القاضي بناءً على الضرر الفعلي عند عدم وجود هذا الشرط.متى يحق للمؤجر فسخ عقد الإيجار؟ يحق للمؤجر طلب الفسخ في حالات تأخر المستأجر عن السداد، أو الإضرار بالعقار، أو مخالفة شروط العقد، أو استخدام العقار في نشاط مخالف للأنظمة.هل يحق للمستأجر فسخ العقد دون موافقة المالك؟ نعم، في حالات محددة مثل وجود عيب جوهري في العقار أو إخلال المؤجر بالتزاماته، لكن يُنصح دائمًا بتوثيق الإشعار كتابيًا وعرض الأمر على جهة مختصة عند الخلاف.ما أهمية توثيق عقد الإيجار عبر منصة "إيجار"؟ يمنح التوثيق العقد حجية تنفيذية أمام الجهات القضائية، ويسهّل إثبات بنود العقد وحقوق الطرفين عند نشوء أي نزاع.هل يمكن المطالبة بتعويض عند فسخ العقد بشكل غير نظامي؟ نعم، يحق للطرف المتضرر من الفسخ غير النظامي المطالبة بتعويض عن الأضرار الفعلية الناتجة عن هذا الإنهاء.عنوان الميتاشروط فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء المدة في السعوديةوصف الميتاهل يجوز فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته في السعودية؟ تعرف على الحالات النظامية، حقوق المؤجر والمستأجر، والغرامات المحتملة، مع استشارة نصر البركاتي للمحاماة.الكلمات المفتاحيةالكلمة المفتاحية الرئيسية: فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء المدةكلمات مفتاحية فرعية:شروط فسخ عقد الإيجار في السعوديةغرامة فسخ عقد الإيجار من المستأجرهل يجوز فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء المدةإنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدتهحقوق المستأجر في فسخ العقدمتى يحق للمؤجر فسخ عقد الإيجارإخلاء العقار قبل انتهاء العقدمحامي عقارات في السعودية

Commercial Contracts

08 May 2023

Contract Update: A Simple Step to Protect Your Company from Unexpected Commitments

02 December 2025

IntroductionIn the fast-moving, ever-changing business environment of Saudi Arabia, contracts are not simply fixed documents. They are effective legal instruments that must be maintained and updated regularly to keep pace with the Kingdom's ongoing legislative developments. This places an obligation on companies and individuals alike to review and update their contracts, to ensure continued compliance and to avoid exposure to unforeseen legal and financial risk. Below is an overview of why regularly updating contracts matters, and the risks that periodic updates help avoid.First: Why Contracts Need Continuous Updating in Light of Legislative ChangeA contract, as a binding document, can lose part of its legal force if it is not kept up to date. The importance of updating contracts becomes clear in the following areas:1. Ensuring compliance with current regulations and avoiding invalidityOngoing legislative updates can render older contractual provisions inconsistent with the laws currently in force, which may render the contract wholly or partly invalid.Example: following the entry into force of the new Companies Law, companies became required to bring their articles of association into line with its provisions to ensure their continued validity. The Ministry of Commerce granted companies a grace period to bring their affairs into compliance.2. Ensuring the updated statutory time limits for legal procedures are observedSome legislative updates change the statutory time limits that must be observed when taking a particular action. Updating contracts accordingly matters because it ensures the party can still exercise the right in question within the newly established time limit.Example: the notice period for terminating an indefinite-term employment contract has been updated to be 30 days where termination is initiated by the employee, and 60 days where it is initiated by the employer.3. Making the most of the legal protection new legislation createsUpdating contracts is not only about avoiding violations. It also means taking full advantage of the rights that new legislation makes available.Example: the new Evidence Law expanded the mechanisms available for using electronic evidence and digital signatures. Updating a contract to include an explicit clause recognizing the validity of dealings conducted on this basis strengthens both parties' legal position in the event of a dispute.4. Achieving compliance with current statutory obligations and benefiting from the rights they establishUpdating contracts also matters because it ensures compliance with current statutory obligations, and allows parties to benefit from rights that may not have existed under the previous legislation. Some legislative updates impose new procedural requirements on companies, introducing new mandatory provisions accompanied by penalties for non-compliance.Example: recent updates to the Labor Law introduced new provisions affecting both employers and employees, including the regulation and formalization of resignation, an extended notice period for terminating indefinite-term contracts, and other provisions.5. Keeping pace with judicial precedent and commercial practiceJudgments issued by the courts, and the principles established through the Supreme Court's rulings, serve as binding interpretations of statutory provisions. A contractual clause that once seemed clear may later be interpreted judicially in a way that departs from the parties' original intent.The solution: contracts should be reviewed, by a qualified lawyer, in light of the most recent judgments and established judicial principles, so that the wording can be revised to clearly reflect the parties' intent and align with the prevailing judicial interpretation.Second: The Risks That Regular Contract Updates Help AvoidFailing to review contracts regularly can expose a business to several significant risks, including but not limited to:1. The risk of unenforceabilityWhere older contractual provisions directly and clearly conflict with a new statutory text, a court may, in the event of a dispute, rule that those provisions are wholly or partly unenforceable, based on the principle that legislation takes precedence. This can create real difficulties in practice.2. The risk of losing the right to take a statutory action, or having it delayedWhere the statutory time limit for taking a particular action, such as filing a lawsuit, has expired, a business that failed to observe the updated time limit risks having its claim dismissed, or having its right to the claim delayed until the required procedural step has been completed. An example is the requirement to register a lease electronically before a claim arising from a dispute under that lease can be heard.3. The risk of penalties and finesA company may overlook or fail to keep pace with legislative updates that introduce new obligations, exposing it to the penalties or fines the law prescribes for non-compliance. Failing to bring a company's articles of association into line with the law, for example, can result in legal liability, financial penalties, suspension of activity, or even revocation of the company's license altogether.4. The risk of higher litigation costs and losing disputesDisputes arising from outdated contracts tend to be more complex and more costly. Where such a dispute reaches the courts, the parties are forced to spend time, money, and effort trying to persuade the court of their contractual intent, working from weak, imprecise, or outdated drafting, rather than relying on clear provisions that comply with current law.5. The risk of losing competitive advantageWell-drafted, up-to-date contracts reflect professionalism and seriousness in how a business conducts itself. Outdated or poorly drafted contracts, by contrast, can stand in the way of closing deals with larger companies, for whom strong governance and compliance standards carry real weight.Conclusion Updating contracts is not merely a routine formality. It is a strategic, preventive investment in protecting a business's commercial interests amid rapid legal change. Keeping contracts current is the first line of defense against legal risk, and a key part of ensuring a business's long-term sustainability.

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة المنشُورة بتاريخ 8/4/1446هـ

25 March 2012

·      مقدِّمَة:تُولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بتنظيم سوق العمل، خاصةً في المواسم التي تشهد زيادة الطلب على العمالة المؤقتة، مثل مواسم الحج والعمرة. ولذلك جاءت اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت وخدمات الحج والعمرة كأداة تنظيمية؛ لضمان استقدام العمالة المناسبة، وَفق اشتراطات مهنية دقيقة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية، وفيما يلي أبرز أحكام اللائحة:أولًا: أهم المصطلحات التي جاءت بها اللائحة:-        تأشيرة العمل المؤقت: الترخيص بدخول المملكة؛ لأداء عمل محدد في مدة محددة.-        تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة: الترخيص بدخول المملكة؛ لأداء عمل محدد خاص بخدمات الحج والعمرة خلال موسم الحج، وخدمات موسم العمرة.-        طالب التأشيرة: المنشأة التي تُدَار من شخص طبيعي أو اعتباري، وتشغل عاملًا أو أكثر، لِقَاء أجر، أيًّا كان نوعه.ثانيًا: أهداف اللائحة:- سهولة عملية تقديم طلبات العمالة الموسمية لدعم أعمال الحج والعمرة.- تعزيز كفاءة الخدمات المقدَّمَة خلال المواسم الدينية.- حماية حقوق العاملين والمنشآت المستفيدة.ثالثًا: تأشيرة العمل المؤقت:·      الشروط والإجراءات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت:تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت، والاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت، كما يُقدِّم طالب تأشيرة العمل المؤقت إلى ممثليات المملكة في الخارج -قبل منحه التأشيرة- ما يأتي:1.     نسخة من عقد العمل الموقع من طرفيه.2.     تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.·      مدة تأشيرة العمل المؤقت:- صلاحية تأشيرة العمل المؤقت سنة واحدة من تاريخ إصدارها.- مدة إقامة العامل 90 يومًا، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة.·      إلغاء تأشيرة العمل المؤقت:تلغي الوزارة التأشيرة -آليًا- غير المستخدمة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، أو بناءً على رغبة طالبها، ولهُ في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.رابعًا: تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة:الشروط والإجراءات  الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة:1. تحدد الوزارة الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، كما تُحدِّد الاشتراطات الفنية والمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.2. تحدد الوزارة الدول التي يُستقدم منها أشخاص للعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة،مع مراعاة التنوع في ذلك .3. يجب على طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة الالتزام بإدخال جميع بيانات الطلب، ويقدم إلى ممثلياتِ المملكة في الخارج -قبل منحه التأشيرة- نسخة من عقد العمل الموقع من طرفيه و تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.4. يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة ضماناً ماليًّا إلى الوزارة مقداره (2,000) ألفا ريال، ويُسترجَع الضمان إذا غادرَ المملكة خلال المدة المحددة، أو إلغاء التأشيرة.·      مدة الإقامة:يُسمح لحامل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بدخول المملكة من (الخامس عشر) إلى نهاية شهر "شعبان" لموسم العمرة، ومن (الخامس) من شهر "شوال" إلى نهاية شهر "ذي القعدة" لموسم الحج، ولا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر "محرم". ويتحمل طالب التأشيرة تكاليف إعادة من يقدم منهم إلى المملكة في غير المدة المحددة.·      ضوابط خاصة بالتأشيرة:- يحظر استخدام تأشيرة العمل المؤقت لأداء مناسك الحج، مع وضع عبارة "غير صالحة للحج" عليها، باللغتين العربية والإنجليزية.- كما لا يجوز تحويل تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى تأشيرة عمل مؤقت لغرض آخر، أو لعمل دائم.خامسًا: الرقابة والعقوبات:· العقوبات على المخالفين:يعاقب كل من يبيع التأشيرة أو يتنازل عنها للغير بغرامة لا تزيد عن (50,000) ألف ريال، كما يعاقب طالب التأشيرة بغرامة لا تزيد (15.000) ألف ريال إذا قدَّم بيانات غير صحيحة من خلال موقع الوزارة، ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام اللائحة بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف ريـال، وتتعدّد العقوبة بتعدّد المخالفات.·      اللجان الرقابية:تُشكل لجان رقابية خلال موسم الحج، وموسم العمرة، على أن تتولَّى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام اللائحة، وتُعد محاضر بذلك، وتُحيلها إلى الوزارة؛ لاستكمال إجراءات التحقيق اللازم، ثُمَّ  تُحِيل الوزارة نتائج التحقيق إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة؛ للنظر فيها.·      لجان النظر في المخالفات:تشكل بقرار من الوزير لجنة دائمة -أو أكثر؛ على أن تتولَّى النظر في مخالفات الأحكام المتعلقة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وإيقاع العقوبة المناسبة من اللائحة، ويجوز التظلُّم من قراراتها أمام المحكمة المختصَّة.سادسًا: إلغاء اللوائح السابقة:تحل اللائحة الجديدة محل اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٧)، وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٣٦هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.سابعًا: سريان اللائحة:يُعمَل باللائحة بعد مضي (١٨٠) يومًا من تاريخ اعتمادها.·      الخاتمة:تُمثِّل اللائحة خطوةً مهمةً نحو تنظيم سوق العمل الموسمي في المملكة، من خلال وضع ضوابط واضحة وإجراءات دقيقة، بما ينعكسُ إيجابًا على جودة الخدمات المقدَّمَة خلال مواسم الحج والعمرة. الالتزام بتطبيق هذه اللائحة يسهُم في دعم رؤية المملكة 2030 نحو التطوُّر الاقتصادي والإداري، وتحقيق بيئة عمل منظَّمَة ومستدامَة.

لائحة المقاصة النهائية، وترتيبات الضمان المرتبطة بها، والمنشُورة بتاريخ 13/03/1447هـ

25 October 2002

مقدِّمة:وضع المنظم لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، حرصًا على تقوية واستقرار المنظومة المالية في المملكة، من خلال سن قواعد واضحة ومرنة تنظّم اتفاقيات المقاصة، وترتيبات الضمان. راعَى المنظم عند نظمه لتلكَ القواعد توافقها مع نظام السوق المالية، بما يضمن العمل على تقوية الثقة بين الأطراف المعنيين. إصدار اللائحة خطوة فعَّالةٌ لتحقيق استثمار قوى ومتوازن، وإليكُم أبرز التفاصيل والأحكام التي تناولتْهَا تلك اللائحة:أبواب اللائحة وأهم ما جاء بها:تتكون هذه اللائحة من عِدة مواد رئيسية، تتناول جميع الجوانب المتعلقة بالمقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، وقد نُظمت في خمسة عشر مادة، نوجز المستفاد منها على أبواب عدة؛ وَفق التفصيل الآتي:الباب الأول: أحكام تمهيدية، وتعريفات:نطاق التطبيق: أوضحَت المادة (الأولى) من اللائحة هذا النطاق؛ فذكرت أنَّ اللائحة تهدف إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تندرج تحت نطاق الهيئة الرقابي، والتي يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية؛ لضمان نفاذها وفق بنودها خارج نطاق إجراءات الإفلاس، وخلال افتتاح أيّ منها، وذلك وفقًا لصلاحيات الهيئة، بموجب نظام السوق المالية ونظام الإفلاس.التعريفات: تضمنت المادة(الثانية) عددًا من التعريفات تعتبر أساسًا قويمًا لفهم اللائحة، ومن أبرزها: النظام: نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30)، وتاريخ 2 /6/ 1424هـ.المقاصة: مجموعة من الأحكام المضْمَنَة في اتفاقية المقاصة بين طرفيها، والتي يمكن أن تبدأ بموجب إخطار مُقدَّم من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، وهذا عند حدوث أيّ من حالات التعثُّر فيما يتعلق بالطرف الآخر، أو حدوث أيّ من حالات الإنهاء، أو يمكن أن تبدأ تلقائيًا -وفي حالات معينة- وفقًا لِمَا هو محدد في "اتفاقية المقاصة".اتفاقية المقاصة: أيّ اتفاقية تبرَم بين طرفين لغاية مقاصة التزامات، أو حقوق سداد، أو تسليم حاليّة -أو مستقبليّة- تنشأ بموجب -أو متعلقة- بعقد -أو أكثر- من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها الاتفاقية «اتفاقية المقاصة».إجراءات الإفلاس: الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الإفلاس.أمين الإفلاس: كل من يُعين لإدارة أي من إجراءات الإفلاس وفق نظام الإفلاس، ويشمل ذلك أمين الإفلاس وفق التعريف الوارد في نظام الإفلاس.لجنة الإفلاس: لجنة الإفلاس التي تم إنشاؤها وفقاً للمادة التاسعة من نظام الإفلاس.الطرف: أيّ شخص يشكل طرفًا في اتفاقية مقاصة أو اتفاقية مقاصة متعددة الفروع.النقد: أموال تقيَّد في حساب ما بأيّ عملة، أو أيّ مطالبة مماثلة بسداد مبالغ نقدية مثل ودائع أسواق النقد.الضمان: أيّ أموال أو أصول أو دعم ائتماني آخر.ترتيب الضمان المالي: أيّ ترتيب لتقديم الضمان أو الهامش، أو ترتيبات تعزيز الائتمان المتعلقة أو الواردة في اتفاقية المقاصة أو عقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة.الموطن: موطن كل طرف من أطراف اتفاقية المقاصة متعددة الفروع، المكان ذاته الذي يقع فيه مركز إدارته الرئيس، وفي حال تعدد فروع هذا الطرف فيكون موقع كل فرع موطناً له فيما يتعلق بأعمال هذا الفرع.اتفاقية المقاصة متعددة الفروع: اتفاقية مقاصة مبرمة بين طرفين يكون أحدهما على الأقل طرفًا أجنبيًا متعدد الفروع، وله فرع أو وكيل في المملكة.كما تضمَّنَت المادة (الثالثة) بعض صلاحيات الهيئة بشأن العقود المالية المؤهلة، فأوردَت أنَّه يجوز للهيئة تعديل، أو إضافة أيّ عقد، أو اتفاقية، أو معاملة إلى قائمة «العقود المالية المؤهلة»، إلى جانب ما تَم تضمينه في الملحق (1)، وذلك وَفق ما يتم تحديده من قِبل الهيئة والبنك المركزي السعودي، والاتفاق عليه مع وزارة التجارة.الباب الثاني: المقاصة:أوضَحت المادة (الرابعة) كيفية نفاذ العقد المالي المؤهل؛ فذكرت أنَّ العقود المالية المؤهلة تعد نافذة وصحيحة وَفق بنودها في مواجهة أيّ طرف، ولا يتأثَّر نفاذها وصحتها بأيّ تغيير لاحق يطرأ على أيّ من الأحوال التي أبرِم فيها العقد المالي المؤهل.الباب الثالث: أحكام عامة:أوردَت المادة (الخامسة) تنبيهًا هامًا، وهو أنَّ أحكام اتفاقية المقاصة تكون نافذة وفقًا لشروطها، بما في ذلك ما يقع في مواجهة الطرف المفلس، وفي مواجهة الطرف الضامن، أو أيّ شخص آخر ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يقدّم ضماناً لأيّ التزام على عاتق الطرف المفلس. كذلك لا يجوز وَقْف سريان أحكام اتفاقية المقاصة، أو تجنُّبها، أو تقييدها بسبب إجراء تَمَّ اتخاذه من قِبَل أمين الإفلاس، أو أي أحكام أخرى انطبَقَت على الطرف المفلس.ثُم شرحت المادة (السادسة) القيود المفروضة على الالتزام بالسداد أو الوفاء؛ فذكرت أنَّه بعد افتتاح إجراءات الإفلاس لأحد الطرفين، يقتصر التزام أيّ من الطرفين -إن وُجد- على السداد، أو الوفاء بما يتعلق بجميع الحقوق والالتزامات التي تَم إنهاؤها أو تصفيتها أو تعجيلها إعمالًا للمقاصة؛ بموجب اتفاقية المقاصة مساويًا لصافي التزامه بالدفع للطرف الآخر؛ وفقًا لِمَا تحدده شروط اتفاقية المقاصة.كما تضمنت المادة (السابعة) القيود المفروضة على الحق في استلام دفعة السداد أو الوفاء؛فبينت أنَّه بعد افتتاح إجراءات الإفلاس لأحد الطرفين، تقتصر حقوق أيّ من الطرفين -إن وُجِدت- على استلام دفعة سداد أو الوفاء بما يتعلق بجميع الحقوق والالتزامات التي تَم إنهاؤها أو تصفيتها أو تعجيلها إعمالًا للمقاصة، بموجب اتفاقية المقاصة مساويًا لحقه في الحصول على صافي مستحقاته من الطرف الآخر؛ وفقًا لشروط "اتفاقية المقاصة". ثُم بيَّنَت المادة (الثامنة) القيود المفروضة على صلاحيات أمين الإفلاس ولجنة الإفلاس؛ فذكرت أنَّه لا تحُول الصلاحيات الممنوحة لأمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس بشأن القيام بتنفيذ أو الامتناع عن تنفيذ العقود أو المعاملات المنفردة دون إمكانية إنهاء، تصفية و/أو تعجيل جميع الالتزامات أو الحقوق في السداد، أو الوفاء بموجب عقد مالي مؤهل واحد أو أكثر تنطبق عليه اتفاقية مقاصة، ولا تسري صلاحيات أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس -إن وُجِدت- إلَّا على صافي المبلغ المتبقي عن جميع العقود المالية المؤهلة بعد تصفية و/أو تعجيل جميع التزامات أو حقوق الأطراف في السداد وفقًا لشروط اتفاقية المقاصة؛ إذ يُعدُّ صافي المبلغ المتبقِّي من أصول التفليسة الخاضعة لأحكام نظام الإفلاس.ثُمَّ أوضحَت المادة (التاسعة) من اللائحة قيود أنظمة الإفلاس التي تحظر المقاصة؛ حيثُ ذكرت أنَّه مع مراعاة ما وردَ في الملحق (1) من هذه اللائحة، فإنَّ أحكام اتفاقية المقاصة التي تنص على تحديد الرصيد الصافي لقِيم الإنهاء، أو القيم السوقية، لن تتأثر بأيّ من أحكام نظام الإفلاس السارية في المملكة التي تُقيّد ممارسة حقوق التقاص، أو الالتزامات الناشئة عنها، أو مبالغ السداد، أو قِيَم الإنهاء المدينة بين الطرف المفلس وطرف آخر.ثم أردَفَت المادة (العاشرة) لتفنِّد أولوية الدين والعمليات الاحتيالية؛ فنصَّت على أنَّه: "لا يحق لأمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس إبطال، أو وقف، أو الامتناع عن تنفيذ أيّ من الالتزامات، أو العمليات المنصوص عليها في هذه المادة على أساس أنَّها تشكل أولوية دين مستحق، أو ارتبطت بعملية احتيالية لمصلحة أيّ طرف غير مفلس، ما لم يوجد دليل واضح وكافٍ على أن الطرف المفلس قد قام بأيّ من تلك العمليات بغرض عرقلة أيّ جهة يدين لها أو أصبح مدينًا لها، أو تأخيرها، أو الاحتيال عليها، في تاريخ أو بعد تاريخ إجراء أيّ من تلك العمليات، أو نُشوء ذلك الالتزام".ثم فنَّدَت المادة (الحادية عشرة) أولوية التنفيذ؛ فبيَّنَت أنَّ أي وقْف، أو أمر قضائي، أو إبطال، أو تعليق، أو أيّ من الإجراءات، أو الأوامر المشابهة الصادرة عن محكمة، أو جهة مختصة، أو أمين الإفلاس، أو لجنة الإفلاس بموجب نظام الإفلاس؛ لا يؤدي إلى تقييد أو تأخير تنفيذ اتفاقيات المقاصة التي تعد نافذة، وفقًا للمادة (الخامسة)، والمادة (السادسة)، والمادة (السابعة) من هذه اللائحة.ثُمَّ أفردت المادة (الثانية عشرة) كيفية بيع وامتلاك وتسييل الضمان؛ فذكرت أنَّه يسري بيع الضمان، وامتلاكه، أو تسييله بموجب ترتيب الضمان المالي دونَ الحاجة إلى إشعار مسبق لأيّ من الأطراف أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية، أو الاعتبارية، أو الجهات، أو موافقة منهم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، على ألا تُخلّ هذه الفقرة بأحكام أيّ أنظمة سارية في المملكة تتعلق بإتمام عملية بيع الضمان، وامتلاكه، أو تسييله بالطريقة المتعارف عليها تجاريًا.ثُمَّ استطردت المادة (الثالثة عشرة) لتوضح نطاق هذا الباب؛ فذكرت أنَّ اتفاقية المقاصة -وَفق تعريفها الوارد في اللائحة- تُعدُّ اتفاقية مقاصة، وإن شملت بنودًا تتعلق باتفاقيات، أو عقود، أو معاملات لا تقع ضمن العقود المالية المؤهلة، كما يُعَدّ ترتيب الضمان المالي وفق تعريفه الوارد في هذه اللائحة ترتيب ضمان مالي.  كما أنَّه لغرض هذا الباب، تشكّل اتفاقية المقاصة وجميع العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة اتفاقية واحدة.الباب الرابع: المقاصة متعددة الفروع:بيَّنَت المادة (الرابعة عشرة) كيفية نفاذ اتفاقية المقاصة متعددة الفروع في مواجهة الفرع المحلّي المُفلِس؛ فذكرت أنَّه تُحسَب قيمة التزام الفرع المحلي المفلس تِجَاه الطرف غير المفلس بموجب اتفاقية مقاصة متعددة الفروع، ابتداءً من تاريخ إنهاء العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة متعددة الفروع، وفقًا للشروط الواردة فيها، كما أوضَحَت المادة أنَّ تسوية التزامات الأطراف تتم بدفع مبلغ صافٍ من الدفعات الكلي أو المحلي.واختتمت اللائحة بالمادة (الخامسة عشرة) حيثُ ذكرت ترتيبات الضمان المالي في اتفاقية المقاصة متعددة الفروع؛ فَفِي حال حصول الطرف غير المفلس في اتفاقية مقاصة متعددة الفروع على ضمان بموجب ترتيبات الضمان المالي لضمان ودعم التزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع بموجب اتفاقية مقاصة متعددة الفروع، فيجوز له أن يحتفظ بهذا الضمان، وأن ينفّذ عليه للوفاء بالتزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع، فيما يتعلق بالالتزام بسداد صافي الدفعات الكلي.الملاحِق:اشتملت اللائحة على ملحق، أشارَ إلى أنَّ أحكام اللائحة تُطبَّق على العقود المالية المؤهلة؛ وفقًا لِمَا هو مذكور في الملحق الوارد بالاتفاقية، والتي بلَغَت عدد (27) عقد مالي مُؤهل، حسب تعريفها المذكور في المادة (2) من اللائحة.خاتمة:بعد استعراض اللائحة فإنَّ البيَّن منها أنَّها تعتبر محتوىً نظاميًا متكاملًا يُؤكِّد أسس العدالة والنزاهة في التعاملات المالية، من خلالِ وضع قواعد أساسية تعمل على تقوية واستقرار الأسواق، كما تعمل على توفير الحماية لجمهور المتعاملين من المخاطر المحتملة، لسوق مالية أكثر كفاءة واستمرارية، بما يتماشَى مع رؤية المملكة 2030.

Legal Services in Real Estate: Protecting Your Investments and Achieving Success

13 October 2024

Legal services in the real estate sector are a crucial and important element in protecting real estate investments and ensuring success in this vital sector, allowing projects to continue smoothly. Whether you are an investor or a real estate development project owner, understanding the legal aspects related to real estate is key to ensuring your projects run smoothly and protecting them from potential risks. In the ever-changing and growing real estate investment environment, legal services help you avoid loopholes that could hinder your future work and limit your development. Whether you are a novice investor or a large real estate project owner, a deep understanding of legal aspects can be the difference between success and failure.Protecting investments from legal risks When investing in real estate, it's not just about buying a property or developing a project; it's essential to understand the laws and regulations governing this field. This is where the importance of legal consultations comes in, providing comprehensive protection for investors' rights. Legal consultation ensures that all contracts are signed in a way that protects the rights of all parties, whether they are purchase, lease, or development contracts. It also ensures that these contracts comply with local and international laws, preventing any future legal issues. For instance, an investor might face legal risks if it turns out that the property deed is incorrect or contains legal issues. This is where the role of the lawyer becomes critical, examining property deeds and verifying their validity to ensure the investor makes a legally sound transaction.Resolving real estate disputes quickly and efficiently Real estate disputes are an integral part of the real estate world, whether related to property expropriation, boundary encroachments, or disputes over lease contracts. These disputes can lead to project delays and cause investors significant financial losses. Hence, legal consultations are a proactive step to address these issues before they escalate. Lawyers can offer quick solutions such as arbitration and mediation, which are alternative dispute resolution methods that don't require going to court. Arbitration provides a more flexible and faster environment to address issues, allowing both parties to reach an amicable solution while maintaining business relations. If matters escalate and court intervention is needed, having a lawyer to provide full support and represent the investor in court ensures professional defense of their rights.Supporting sustainable growth for real estate projects Legal consultation is not just about solving problems and disputes; it plays a vital role in supporting the sustainable growth of real estate projects. This support can be manifested through good legal planning that sets the project on the right path from the start, helping to avoid future obstacles. Lawyers assist investors in strategically planning their projects, offering advice on how to establish a legal framework for the project that can handle any changes in laws or markets. For example, if an investor wants to expand their project into a new area or start an international project, the lawyer can guide them regarding international real estate laws in that region, ensuring compliance with local and international regulations.Negotiating and drafting contracts professionally Negotiating and drafting contracts in a precise legal manner is critical in real estate, whether you're about to sign a new property purchase contract or preparing a long-term lease agreement. Having a lawyer ensures that the terms are fair and protect your interests. Legal consultations provide investors with in-depth legal insight on how to structure contract terms in compliance with the law while protecting their long-term interests. For instance, in real estate development cases, contracts can be complex and require clear clauses defining each party's responsibilities and delivery stages. A lawyer contributes to drafting these contracts in a way that ensures transparency and alignment between all parties, protecting the project from delays or unexpected costs.Guiding investors in sales and leasing procedures Additionally, lawyers play a crucial role in guiding investors on how to manage their properties, whether they want to sell, lease, or even develop them for new projects. This guidance ensures that all procedures are carried out legally, protecting the rights of the parties and ensuring the precise implementation of contract terms. For instance, when leasing a property, a lawyer can draft lease contracts that clearly protect the rights of both the landlord and the tenant. They can also provide advice on tax planning to ensure compliance with real estate-related tax laws and avoid any violations that could result in fines.In conclusion, obtaining specialized legal consultation is an investment that ensures the protection of real estate projects and increases their chances of success. Through legal consultation, investors can benefit from the deep expertise and knowledge of laws we have at Nasser Al Barakati & Partners Law Firm and Legal Consultancy, helping them make better strategic decisions and avoid legal problems before they occur. In the real estate investment environment, legal consultation can be the critical factor contributing to achieving your goals with confidence and sustainability.

What do you know about Compensating Extra Work in Contract Projects?

05 June 2023

In the realm of administrative and commercial contracting, project owners or management have the right to modify the scope of work executed by contractors based on the original agreement. This often includes expanding the contractor's obligations within certain guidelines. It's not uncommon for the need for additional, complementary work to arise—whether these tasks are specified in the contract or entirely new. Given the significance and potential complications arising from claims for additional work, this article delves into compensation for such work in contracting agreements and the legal foundation for compensation, addressing the following aspects:

نزاع قانوني أثناء تحصيل الديون؟ هذه خطواتك قبل أن تخسر حقك

23 August 2026

ملخص سريعقبل التصعيد القضائي، تتيح منصة "تراضي" التابعة لوزارة العدل فرصة تسوية النزاع وديًا، ووثيقة الصلح الصادرة عنها تُعد سندًا تنفيذيًا ملزمًا.إذا لم تنجح التسوية الودية، يمكن رفع دعوى مطالبة مالية إلكترونيًا عبر منصة "ناجز" دون الحاجة لمراجعة المحكمة شخصيًا.بعد صدور حكم نهائي أو وجود سند تنفيذي معتبر نظامًا، تنتقل القضية إلى قضاء التنفيذ، الذي يملك صلاحيات واسعة كالحجز على الأموال ومنع المدين من السفر.إذا لم يلتزم المدين بالسداد خلال خمسة أيام من إبلاغه بأمر التنفيذ، تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري مباشرة.التوثيق الجيد للدين منذ البداية (عقد، فاتورة، إقرار، تحويل بنكي) هو العامل الأهم في تقليل مدة النزاع وتكلفته.صدر نظام تنفيذ جديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/237)، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور 180 يومًا من نشره، والنظام الحالي النافذ هو الصادر عام 1433هـ.لماذا تتحول مطالبة مالية بسيطة إلى نزاع طويل؟تبدأ كثير من قضايا تحصيل الديون كمطالبة بسيطة، ثم تتحول إلى نزاع يستغرق شهورًا، ويستنزف وقت الدائن وموارده المالية، وغالبًا ما يكون السبب الحقيقي وراء ذلك ليس تعقيد النظام في حد ذاته، بل التأخر في اتخاذ الخطوة القانونية الصحيحة في التوقيت الصحيح.فكثير من أصحاب الأعمال والمستثمرين يترددون في اللجوء إلى المسار النظامي اعتقادًا منهم أنه سيكون مكلفًا أو بطيئًا، بينما الواقع أن التأخر في اتخاذ الإجراء هو ما يطيل أمد النزاع فعليًا، ويمنح المدين فرصة لتبديد أمواله أو التهرب من السداد.الخطوة الأولى: التسوية الودية عبر منصة "تراضي"قبل التفكير في رفع دعوى، قد يختار أطراف النزاع اللجوء إلى التسوية الودية إذا كانت طبيعة النزاع تسمح بذلك ولم يكن هناك مسار إجرائي آخر واجب الاتباع، وتوفر منصة "تراضي" التابعة لمركز المصالحة بوزارة العدل آلية رسمية لإجراء التسوية الودية بين الأطراف بشكل اختياري في الحالات التي لا تكون فيها المصالحة شرطًا إجرائيًا سابقًا على رفع الدعوى. يلتقي طرفا النزاع، واقعيًا أو افتراضيًا، مع مُصلح معتمد من وزارة العدل.الجلسات تتم بسرية تامة، وهو ما يحفظ سمعة الأطراف التجارية.في حال التوصل إلى اتفاق، تُصدر المنصة وثيقة صلح تُعد سندًا تنفيذيًا؛ أي أنها تحمل نفس قوة الحكم القضائي، وفي حال إخلال أحد الطرفين بشروطها، يمكن اللجوء مباشرة إلى قضاء التنفيذ دون الحاجة لرفع دعوى جديدة من الصفر.يمكن تقديم طلب الصلح مباشرة عبر منصة "تراضي"، أو عبر منصة "ناجز".هذا المسار غالبًا ما يكون الأسرع والأقل تكلفة، خاصة في النزاعات المالية متوسطة القيمة.الخطوة الثانية: رفع دعوى مطالبة مالية عبر "ناجز"إذا تعذرت التسوية الودية، أو رفض الطرف الآخر التعاون، فالخطوة التالية هي رفع دعوى مطالبة مالية إلكترونيًا عبر منصة "ناجز" التابعة لوزارة العدل، أبرز ما يجب معرفته في هذه المرحلة:لا يُشترط وجود عقد مكتوب لرفع الدعوى، إذ يكفي وجود أي دليل كتابي أو رقمي يثبت الدين، مثل تحويل بنكي، أو فاتورة، أو إقرار خطي بالدين.يُفضل توجيه إخطار مطالبة مالية رسمي للمدين قبل رفع الدعوى، لإثبات امتناعه عن السداد، وهذا يعزز موقف الدائن أمام القاضي.تخضع إجراءات نظر الدعوى وتبادل المذكرات لأحكام نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.بعد صدور الحكم، وفي حال كان قابلًا للاعتراض، تُراعى مدة الاعتراض النظامية قبل أن يكتسب الحكم صفة القطعية.الخطوة الثالثة: التنفيذ الجبري عبر قضاء التنفيذبمجرد صدور حكم نهائي، أو في حال وجود سند تنفيذي معتبر نظامًا (كحكم قضائي، أو وثيقة صلح من "تراضي"، أو شيك، أو سند لأمر)، تنتقل القضية إلى قضاء التنفيذ عبر منصة "ناجز"، الذي يملك صلاحيات واسعة لإجبار المدين على الوفاء بالتزاماته، منها:الحجز على أموال المدين: العقارات، الحسابات البنكية، الأسهم، والمحافظ الاستثمارية.منع المدين من السفر باعتباره أحد الإجراءات التنفيذية التي يقررها قاضي التنفيذ وفقًا لأحكام نظام التنفيذ عند تحقق شروطها النظامية.إيقاف التعامل مع المدين من قبل الجهات الحكومية، وحجز مستحقاته لديها.الإفصاح عن أموال المدين الحالية والمستقبلية بما يكفي للوفاء بالدين.ووفق النظام النافذ حاليًا، إذا لم يقم المدين بالسداد أو الإفصاح عن أموال كافية خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، عُد مماطلًا، وتُطبق بحقه الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري وغيرها من التدابير النظامية التي يقررها قاضي التنفيذ. كيف تقلل من مدة النزاع وتكلفته؟ نصائح عمليةوثق كل معاملة مالية كتابيًا منذ البداية، سواء بعقد، أو فاتورة، أو رسالة إلكترونية تتضمن إقرارًا بالدين، أو تحويلًا بنكيًا واضح الغرض.لا تؤجل اتخاذ الإجراء عند ظهور أولى علامات التعثر، فكلما طال انتظارك، زادت فرصة المدين في تبديد أمواله أو التهرب.جرب التسوية الودية أولًا عبر منصة "تراضي" قبل التصعيد، فهي أسرع وأقل تكلفة من التقاضي، وتحافظ على العلاقة التجارية إن كانت لها قيمة مستقبلية.وجه إخطارًا رسميًا للمدين قبل رفع الدعوى، فهذا يقوي موقفك القانوني ويُظهر حسن النية أمام القضاء.استعن بمحامٍ متخصص منذ البداية، فالتكييف القانوني الصحيح للمطالبة، واختيار المسار الأنسب (تسوية، دعوى، تنفيذ مباشر بسند تنفيذي)، يوفر شهورًا من التقاضي غير الضروري.الأخطاء الشائعة التي تطيل أمد النزاعالتأخر في اتخاذ الإجراء النظامي اعتقادًا بأن المدين سيسدد "لاحقًا" دون ضغط قانوني.عدم توثيق المراسلات والمطالبات مع المدين، مما يضعف الموقف عند النزاع.محاولة الضغط على المدين بوسائل غير نظامية، وهو ما قد يُعرض الدائن نفسه للمساءلة القانونية.إغفال خيار التسوية الودية والتوجه مباشرة للتقاضي في حالات كان من الممكن حلها بشكل أسرع وأقل تكلفة عبر "تراضي".عدم متابعة إجراءات الدعوى إلكترونيًا، مما قد يؤدي إلى تفويت مواعيد إجرائية مهمة كالتبليغ أو تقديم المذكرات.ما الذي يتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟صدر مؤخرًا نظام تنفيذ جديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/237)، ليحل محل نظام التنفيذ النافذ حاليًا والصادر عام 1433هـ، ومن أبرز ما تضمنه النظام الجديد:تحديد سقف زمني واضح لمنع المدين من السفر.تحديد مدة تقادم للسند التنفيذي.توسيع صلاحيات محاكم التنفيذ في تتبع أموال المدين واستردادها.نقطة مهمة يجب الانتباه لها: هذا النظام الجديد لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ ينص على أن يُعمل به بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وحتى دخوله حيز النفاذ، تبقى الإجراءات والأحكام المذكورة في هذا المقال خاضعة لنظام التنفيذ الحالي، لذلك يُنصح بمتابعة الموقف النظامي بدقة عند اقتراب موعد النفاذ، أو استشارة محامٍ متخصص لمعرفة أثر النظام الجديد على أي قضية قائمة أو مرتقبة.متى تحتاج إلى محامٍ متخصص في تحصيل الديون؟إذا تجاوز المدين مهلة السداد المتفق عليها، وتحتاج إلى تقييم أفضل مسار قانوني لاسترداد حقك (تسوية أم دعوى مباشرة).إذا كانت لديك مستندات غير كافية لإثبات الدين، وتحتاج إلى تقييم قانوني لقوة موقفك قبل التصعيد.إذا كنت طرفًا في نزاع معروض على القضاء أو قضاء التنفيذ، وتحتاج إلى متابعة دقيقة للإجراءات لتجنب تفويت أي موعد إجرائي.إذا كنت تدير محفظة ديون لشركة أو منشأة، وتحتاج إلى نظام عمل قانوني واضح للتعامل مع حالات التعثر بكفاءة.الخاتمةالنزاع القانوني أثناء تحصيل الدين ليس بالضرورة طويلًا أو مكلفًا، بل إن أكثر ما يُطيل أمده هو التأخر في اتخاذ الإجراء الصحيح، أو إغفال خيارات التسوية الودية المتاحة قبل التصعيد القضائي، فهم المسار النظامي الصحيح، بدءًا من التوثيق الجيد للدين، مرورًا بالتسوية الودية، وانتهاءً بالتنفيذ الجبري عند الحاجة، هو ما يحدد الفارق بين استرداد الحق بكفاءة، أو الدخول في نزاع مرهق يستنزف الوقت والمال.تواصل مع نصر البركاتي للمحاماةتمتلك شركة نصر البركاتي للمحاماة إرثًا قانونيًا يمتد لأكثر من ستين عامًا، ويضم فريقًا متخصصًا في قضايا تحصيل الديون والمنازعات المالية والتجارية، مع فروع تمتد من مكة المكرمة إلى الرياض، إذا كنت تواجه صعوبة في تحصيل دين متعثر، أو تحتاج إلى تقييم أفضل مسار قانوني لاسترداد حقوقك المالية بأقل وقت وتكلفة ممكنة، فإن فريقنا القانوني المتخصص جاهز لتقديم الدعم اللازم، من التسوية الودية وحتى التنفيذ الجبري.تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصةأسئلة شائعةكيف أبدأ في تحصيل دين متعثر في السعودية؟يُنصح بالبدء بمحاولة التواصل المباشر مع المدين وتوجيه إخطار رسمي بالمطالبة، ثم اللجوء إلى التسوية الودية عبر منصة "تراضي"، وفي حال تعذر ذلك، رفع دعوى مطالبة مالية عبر منصة "ناجز".هل يمكن تحصيل الدين بدون عقد مكتوب؟ نعم، بشرط وجود أي دليل كتابي أو رقمي يثبت الدين، مثل تحويل بنكي، أو فاتورة، أو رسالة تتضمن إقرارًا بالدين.ما الفرق بين التسوية عبر منصة تراضي ورفع دعوى مباشرة؟ التسوية عبر "تراضي" أسرع وأقل تكلفة، وتعتمد على موافقة الطرفين، ووثيقة الصلح الناتجة عنها سند تنفيذي ملزم، أما الدعوى المباشرة فهي إجراء قضائي كامل يصدر فيه حكم ملزم حتى دون موافقة المدين.متى يبدأ التنفيذ الجبري بحق المدين؟ بعد صدور حكم نهائي أو وجود سند تنفيذي، إذا لم يلتزم المدين بالسداد أو الإفصاح عن أموال كافية خلال خمسة أيام من إبلاغه بأمر التنفيذ.هل يمكن منع المدين من السفر؟ نعم، يملك قاضي التنفيذ صلاحية إصدار أمر بمنع المدين من السفر إذا اقتضت ضمانات التنفيذ ذلك، وفق الضوابط التي يحددها النظام.هل تغيرت قواعد تحصيل الديون بعد نظام التنفيذ الجديد؟ نعم، لكن النظام الجديد لم يدخل حيز التنفيذ بعد وقت كتابة هذا المقال، إذ يبدأ العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره، والإجراءات الحالية المعمول بها تخضع لنظام التنفيذ النافذ حاليًا.عنوان الميتا نزاع قانوني أثناء تحصيل الديون: كيف تديره بأقل خسارة؟وصف الميتا تعرّف على أفضل الطرق القانونية لإدارة نزاع تحصيل الديون في السعودية بأقل وقت وتكلفة، من التسوية الودية إلى التنفيذ الجبري، مع استشارة نصر البركاتي للمحاماة.الكلمات المفتاحيةالكلمة المفتاحية الرئيسية: نزاع قانوني أثناء تحصيل الديونكلمات مفتاحية فرعية:تحصيل الديون المتعثرة في السعوديةرفع دعوى مطالبة مالية عبر ناجزالتسوية الودية لتحصيل الديوننظام التنفيذ السعوديمنصة تراضي للمصالحةمنع المدين من السفرمحامي تحصيل ديونالسند التنفيذي تحصيل دين

Performance Orders .. Easy way to Claim Debts

03 October 2023

Certain commercial debts, undeniably established in writing, often conclude with default judgments against debtors who deliberately avoid attending court sessions to stall proceedings. To address this issue, Saudi regulatory bodies have introduced a solution allowing creditors to swiftly secure their written commercial debts. This solution involves simplified procedures to obtain a court order from the competent commercial court to fulfill the debt after submitting the written evidence. This court order, known as a "Performance Order," comes with accelerated enforcement, enabling immediate execution against the debtor.

هل دفعت ضريبة التصرفات العقارية وكان بإمكانك تجنبها؟ إليك ٤ حالات إعفاء

24 August 2026

ملخص سريعضريبة التصرفات العقارية ضريبة تُفرض بنسبة 5% على جميع التصرفات الناقلة لملكية العقار في السعودية، سواء أكانت بيعًا أم هبةً أم تنازلًا أم مقايضةً.أرسى نظام ضريبة التصرفات العقارية مبدأ تحمل الدولة لضريبة المسكن الأول، وتُديره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).النظام يتضمن أكثر من 21 حالة إعفاء، لكن أربعًا منها يغفل عنها كثير من المتعاملين بالعقار رغم أنها الأكثر انطباقًا على معاملاتهم اليومية.دفع الضريبة دون التحقق من أهلية الإعفاء يعني خسارة مبالغ قد تبلغ 50,000 ريال في حالة المسكن الأول، وأكثر من ذلك في تصرفات أخرى.التقدم بطلب إعفاء ضريبة التصرفات العقارية يتم إلكترونيًا عبر بوابة ZATCA أو منصة سكني، قبل إتمام الإفراغ لدى كاتب العدل.ما هي ضريبة التصرفات العقارية وكيف تُحتسب؟ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة غير مباشرة تُفرض بنسبة 5% من إجمالي قيمة التصرف العقاري، وتشمل الأرض وما يُشيد عليها من مبانٍ ومنشآت، بصرف النظر عن حالة العقار أو استخدامه وقت التصرف، وتُفرض هذه الضريبة سواء أكان التصرف موثقًا أم غير موثق، مما يجعل الإفلات منها دون مسوغ نظامي أمرًا مستحيلًا من الناحية العملية.آلية الاحتساب مباشرة: تُضرب قيمة التصرف العقاري المتفق عليها (أو القيمة السوقية أيهما أعلى) في نسبة 5%، ويسدد المبلغ الناتج عبر منظومة سداد لإصدار رقم مرجعي، قبل استكمال إجراءات نقل الملكية لدى كاتب العدل أو عبر منصة الإفراغ الإلكتروني في وزارة العدل.المسؤول الأصيل عن السداد هو المتصرف (البائع)، وإن كان يجوز للطرفين الاتفاق على من يتحمل التكلفة، إلا أن البائع يبقى ملزمًا أمام الهيئة بصرف النظر عن أي اتفاق داخلي.لماذا يغفل كثيرون عن حالات الإعفاء؟السبب بسيط: غالبية المتعاملين بالعقار يعلمون أن ضريبة التصرفات العقارية 5% مستحقة على معاملاتهم، لكنهم لا يعلمون أن النظام يُعفي عشرين حالة أو أكثر من هذه الضريبة كليًا أو جزئيًا، وفي غياب الاستشارة القانونية المسبقة، يدفع كثيرون ضريبة كان بإمكانهم تجنّبها قانونًا، أو يفوّتون إجراء إثبات الإعفاء في الوقت المناسب، فيضطرون لاحقًا إلى مسار الاسترداد الذي يستغرق وقتًا وجهدًا إضافيين.فيما يلي تفصيل لأبرز أربع حالات إعفاء من ضريبة التصرفات العقارية يجهلها كثيرون، مع الشروط الدقيقة لكل حالة.الحالة الأولى — إعفاء المسكن الأول للمواطن السعوديبموجب أمر ملكي، تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المسكن الأول للمواطن السعودي، وذلك بحد أقصى مليون ريال سعودي من قيمة العقار، أي بما يعادل 50,000 ريال كحد أقصى للإعفاء (5% × 1,000,000)، وفي حال تجاوزت قيمة المسكن مليون ريال، يتحمل المواطن ضريبة الجزء الزائد فحسب.شروط الإعفاء ومستنداتهتنطبق هذه الحالة من إعفاء ضريبة المسكن الأول وفق الشروط الآتية:أن يكون المشتري سعودي الجنسية.أن يكون العقار المُشترى هو المسكن الأول للمشتري، وألا يكون سبق له تسجيل عقار سكني باسمه.أن يكون العقار وحدة سكنية جاهزة (شقة، فيلا، دوبلكس أو ما شابهها)، لا أرضًا فضاء.ألا تتجاوز قيمة المسكن مليون ريال للاستفادة من الإعفاء الكامل.إجراء الإعفاء: يُصدر المشتري شهادة تحمل ضريبة التصرفات العقارية عبر منصة سكني الإلكترونية، ثم يُقدمها للبائع لاستخدامها أثناء إجراءات الإفراغ في بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يتحقق النظام آليًا من أهلية المشتري، ويُسقط مبلغ الإعفاء فورًا.ماذا لو تم دفع الضريبة قبل استخراج الشهادة؟يحق للمواطن استرداد الضريبة المدفوعة إذا أثبت لاحقًا أن المسكن هو أوله، وذلك بتقديم الطلب لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع شهادة المسكن الأول، الاسترداد بحد أقصى 50,000 ريال.الحالة الثانية — الهبة العقارية للزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة تُعد هذه الحالة من أكثر حالات إعفاء ضريبة التصرفات العقارية التباسًا، إذ كثيرًا ما يُفاجأ الواهب أو الموهوب له بمطالبة ضريبية رغم أن التصرف هبة لا بيعًا، وفق المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار الهيئة رقم (01-03-25)، تُعفى الهبة العقارية الموثقة لدى الجهة المختصة إذا كانت موجهة إلى:الزوج أو الزوجة.أقارب الدرجة الأولى: الوالدان (الأب والأم)، والأجداد وإن علوا.أقارب الدرجة الثانية: الأبناء والبنات المباشرون، والأحفاد وإن نزلوا.أقارب الدرجة الثالثة: الإخوة والأخوات (أشقاء أو لأب أو لأم)، وأولادهم، وأولاد أولادهم.ويشترط لسريان الإعفاء ألا يُعيد الموهوب له التصرف في العقار بالهبة لشخص لم يكن سيندرج ضمن هذا الإعفاء لو وهبه الواهب الأول مباشرةً، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توثيق الهبة.هل الهبة للإخوة والأخوات معفاة؟خلافاً لما كان شائعاً قبل اللائحة المحدثة، فإن هبة العقار للإخوة والأخوات مشمولة بالإعفاء وفق المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار الهيئة رقم (01-03-25)، إذ وسّعت اللائحة نطاق الإعفاء ليشمل الأقارب حتى الدرجة الثالثة — وهم يشملون الإخوة والأخوات وأولادهم وأولاد أولادهم. غير أن الإعفاء مشروط بألا يُعيد الموهوب له التصرف في العقار بالهبة لشخص كان سيخضع للضريبة لو وهبه الواهب الأول مباشرةً، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توثيق الهبة.ما الذي تحتاجه لإثبات الإعفاء في حالة الهبة؟توثيق صلة القرابة شرط جوهري لقبول طلب الإعفاء، ويتم ذلك عادةً عبر وثائق الأحوال المدنية، مع إرفاقها بطلب الإعفاء في بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في حال ثبت لاحقًا أن الهبة كانت صورية لا حقيقية، تُفرض الضريبة الأصلية بنسبة 5% كاملة، وقد تصل الغرامة إلى ثلاثة أمثال قيمة الضريبة محل التهرب إذا ثبت القصد الجنائي وفق المادة 15/1 من النظام.الحالة الثالثة — قسمة الميراث والوصية الشرعيةتُعفى تصرفات انتقال ملكية العقار بالميراث من ضريبة التصرفات العقارية كليًا، وذلك في حالتين:أولًا — انتقال الملكية من المتوفى إلى ورثته الشرعيين: يشمل ذلك تسجيل العقارات المورثة باسم الورثة وفق أنصبتهم الشرعية المقررة.ثانيًا — قسمة العقارات المشاعة بين الورثة أنفسهم: حين يرغب الورثة في إنهاء الشيوع وتوزيع العقارات بينهم وفق اتفاق أو حكم قضائي، يُعفى هذا التصرف من الضريبة بشرط أن تكون القسمة متوافقة مع الأنصبة الشرعية الثابتة، لا تصرفًا يتضمن تبادلًا بمقابل خارج نطاق التركة.الوصية الشرعية الموثقةتُعفى كذلك التصرفات العقارية المُنفذة تنفيذًا لوصية شرعية موثقة لدى الجهة المختصة، وذلك وفق المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية، ويُلاحظ أن هذا الإعفاء الضريبي مشروط بصحة الوصية ذاتها من الناحية الشرعية والنظامية، إذ إن الوصية غير المستوفية لشروطها الشرعية لا تكون موثقة أصلاً من قِبل الجهات المختصة.تنبيه قانوني مهمحتى في حالات الميراث المعفاة، تستوجب الإجراءات تقديم وثائق الإثبات (صك حصر الإرث، وثائق الأحوال المدنية، إثبات الوصية) عبر بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل إتمام نقل الملكية، الإغفال عن هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تأخير الإفراغ أو إلى مطالبة ضريبية قابلة للطعن لكنها تستنزف وقتًا وتكلفة.الحالة الرابعة — المعاملات ضمن عقود التمويل العقاريحين يشتري المواطن مسكنًا عبر تمويل بنكي بعقد إجارة منتهية بالتمليك، يتضمن العقد تقنيًا نقلين للملكية: الأول من البائع إلى البنك، والثاني من البنك إلى المشتري عند اكتمال السداد، وللحيلولة دون الازدواج الضريبي على التصرف ذاته، يُعفي النظام هذه المعاملات الوسيطة.ما الذي يشمله الإعفاء تحديدًا؟يشمل إعفاء ضريبة التصرفات العقارية في سياق التمويل العقاري:نقل الملكية من البائع إلى الجهة التمويلية (البنك أو شركة التمويل) ضمن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.نقل الملكية من الجهة التمويلية إلى المشتري عند اكتمال السداد.بعض حالات إعادة التمويل (نقل الملكية بين ممولين لنفس العقار).والهدف من هذا الإعفاء جعل التمويل العقاري أداةً ميسّرة لا عبئًا ضريبيًا إضافيًا على المشتري الذي يُجري نفس الصفقة لكن عبر وسيط تمويلي.تنبيه: إعفاء المسكن الأول والتمويل العقاريوفق بيانات منصة سكني الرسمية، لا يحق للمشتري الجمع بين إعفاء المسكن الأول وحصوله على قرض عقاري في بعض الصياغات التنظيمية، هذه النقطة تحديدًا تستوجب التحقق منها بدقة مع الجهة التمويلية أو محامٍ متخصص قبل إتمام صفقة التمويل، إذ إن التغييرات التنظيمية في هذا الجانب متواترة.ما الذي لا يُعفى من ضريبة التصرفات العقارية؟لتفادي الوقوع في أخطاء شائعة، هذه أبرز الحالات التي يظنها كثيرون معفاة وهي ليست كذلك:شراء أرض لبناء مسكن: الأراضي الفضاء تخضع للضريبة حتى لو كان الغرض منها بناء المسكن الأول.المقايضة العقارية: يُعامل كل طرف كبائع ومشتري، وتُفرض الضريبة على قيمة كل عقار.بيع العقار الثاني أو الاستثماري: حتى للأبناء بسعر رمزي، ما لم تستوفِ المعاملة شروط الهبة المعفاة.الهبة لأبناء العمومة والخؤولة وسائر الأقارب من الدرجة الرابعة فما فوق، إذ يقف الإعفاء عند حدود الدرجة الثالثة.نقل الملكية بين الشركاء في منشأة تجارية خارج حالات الاندماج أو التقسيم الرسمية.كيف تتقدم بطلب إعفاء ضريبة التصرفات العقارية؟الإجراء موحد إلكترونيًا، ويمر عبر الخطوات الآتية:الدخول إلى بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتسجيل التصرف العقاري.تحديد نوع التصرف (بيع، هبة، ميراث، تمويل).اختيار سبب الإعفاء من قائمة الخيارات المتاحة في المنظومة.إرفاق المستندات الداعمة (شهادة المسكن الأول من سكني، وثائق القرابة، إثبات الميراث، وما يقتضيه نوع الإعفاء).التحقق الآلي من الأهلية من قِبل الهيئة، وإسقاط قيمة الإعفاء أو إصدار فاتورة بالمبلغ المتبقي.استكمال إجراءات الإفراغ لدى كاتب العدل أو عبر منصة الإفراغ الإلكتروني بعد سداد ما يستحق.المخاطر القانونية لطلب إعفاء غير مستحقفي حال ثبت لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن التصرف لم يكن يستحق الإعفاء المطلوب، كالهبة الصورية التي تخفي في حقيقتها بيعًا بمقابل، تترتب على ذلك تبعات جسيمة:فرض الضريبة الأصلية بنسبة 5% كاملة. في حال المخالفة العادية (تقديم بيانات غير صحيحة دون ثبوت قصد التهرب): غرامة لا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة أو خمسين ألف ريال، أيهما أكثر، وذلك وفق المادة 15/3 من النظام.في حال ثبوت التهرب الضريبي: غرامة لا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الضريبة محل التهرب وفق المادة 15/1 من النظام، وتسري العقوبة ذاتها على كل من يثبت اشتراكه في التهرب أو مساعدته عليه أو تسهيله.إمكانية الطعن في الإعفاءات السابقة إذا تبيّن نمط من التهرب.وهذا ما يجعل الاستشارة القانونية المسبقة ضرورة لا ترفًا، لا سيما في التصرفات العقارية ذات القيم المرتفعة.متى تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة؟إذا كنت تنوي هبة عقار لأحد أقاربك وغير متأكد هل تقع القرابة ضمن نطاق الإعفاء.إذا كنت أحد الورثة وتريد تسجيل عقارات المتوفى أو قسمتها بين الورثة وتحتاج إلى تحديد الإجراءات الصحيحة.إذا كنت تشتري مسكنك الأول وتريد التأكد من الأهلية للإعفاء قبل إتمام الصفقة.إذا كانت قيمة التصرف مرتفعة وتحتاج إلى مراجعة قانونية للتحقق من انطباق أي من حالات الإعفاء.إذا دفعت الضريبة دون التحقق من أهليتك للإعفاء وتريد معرفة خيارات الاسترداد.الخاتمةضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% التزام نظامي لا مفر منه في معظم التصرفات العقارية داخل المملكة، غير أن النظام أتاح استثناءات واسعة تشمل المسكن الأول للمواطن، وهبة العقار للزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة (بما فيهم الإخوة وأولادهم)، وتصرفات الميراث والوصية الشرعية الموثقة، والمعاملات ضمن عقود التمويل العقاري، من يُقدم على التصرف في عقار دون التحقق من أهليته لأي من هذه الإعفاءات يخاطر بدفع ضريبة كان بإمكانه توفيرها قانونًا، وربما لن يعرف ذلك إلا بعد أن يفوت الأوان.تواصل مع نصر البركاتي للمحاماةتمتلك شركة نصر البركاتي للمحاماة إرثًا قانونيًا يمتد لأكثر من ستين عامًا، ويضم فريقًا متخصصًا في القطاع العقاري والمسائل الضريبية المرتبطة بالتصرفات العقارية، مع فروع تمتد من مكة المكرمة إلى الرياض، إذا كنت على وشك إتمام صفقة عقارية وتريد التأكد من أهليتك لأي من حالات الإعفاء، أو كنت تحتاج إلى مراجعة قانونية لوضعك الضريبي قبل الإفراغ، فإن فريقنا القانوني المتخصص جاهز لتقديم الدعم اللازم.تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصةالأسئلة الشائعةهل ضريبة التصرفات العقارية مختلفة عن ضريبة القيمة المضافة؟نعم، هما ضريبتان مستقلتان تمامًا، ضريبة التصرفات العقارية (5%) تُفرض على كل تصرف ناقل لملكية العقار، وتُديرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أما ضريبة القيمة المضافة (15%) فتُطبق على السلع والخدمات بشكل عام، وكانت في السابق تشمل العقارات قبل أن يحلّ محلها نظام ضريبة التصرفات العقارية اعتبارًا من أكتوبر 2020.كم يبلغ الحد الأقصى لإعفاء المسكن الأول؟تتحمل الدولة ضريبة المسكن الأول بحد أقصى مليون ريال من قيمة العقار، أي ما يعادل 50,000 ريال كحد أقصى للإعفاء (5% × 1,000,000)، إذا تجاوزت قيمة المسكن مليون ريال، يتحمل المواطن ضريبة الجزء الزائد فحسب.هل تشمل الهبة المعفاة من الضريبة الإخوة والأخوات؟نعم، وفق المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية المحدثة (قرار 01-03-25)، يشمل الإعفاء الأقارب حتى الدرجة الثالثة، وهم يشملون الإخوة والأخوات وأولادهم وأولاد أولادهم، إضافةً إلى الزوج أو الزوجة وأقارب الدرجة الأولى والثانية.هل يُعفى شراء الأرض لبناء المسكن الأول من الضريبة؟لا، إعفاء المسكن الأول يُطبَّق حصرًا على الوحدات السكنية الجاهزة (شقة، فيلا، دوبلكس)، شراء الأراضي الفضاء يخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% حتى لو كان الغرض منها البناء الذاتي للسكن.من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية: البائع أم المشتري؟المسؤول الأصيل أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هو المتصرف (البائع)، لكن يجوز للطرفين الاتفاق داخليًا على من يتحمل تكلفتها، شريطة أن يبقى البائع ملتزمًا بالسداد أمام الهيئة بصرف النظر عن هذا الاتفاق.ماذا يحدث إذا طالبت بإعفاء وتبين لاحقًا أنك غير مستحق له؟تُفرض الضريبة الأصلية (5%) كاملة، ويُميّز النظام في المادة 15 بين حالتين: المخالفة العادية (تقديم بيانات غير صحيحة دون ثبوت قصد التهرب) وعقوبتها غرامة لا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة أو خمسين ألف ريال أيهما أكثر؛ وحالة التهرب الضريبي الصريح وعقوبتها غرامة لا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الضريبة محل التهرب، وهذا يجعل التحقق من الأهلية قبل التقدم بطلب الإعفاء ضرورة لا خيارًا.كيف أسترد الضريبة إذا دفعتها وتبيّن أنني مستحق لإعفاء المسكن الأول؟يمكن التقدم بطلب الاسترداد عبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعد استخراج شهادة المسكن الأول من منصة سكني وإرفاقها بما يُثبت السداد المسبق، الاسترداد بحد أقصى 50,000 ريال.عنوان الميتا إعفاء ضريبة التصرفات العقارية: 4 حالات يجهلها كثيرونوصف الميتا تعرّف على أبرز 4 حالات إعفاء من ضريبة التصرفات العقارية 5% في السعودية: المسكن الأول، الهبة، الميراث، والتمويل، مع شروط كل حالة وفق اللائحة المحدثة 2025.الكلمات المفتاحيةالكلمة المفتاحية الرئيسية: إعفاء ضريبة التصرفات العقارية

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية

16 April 2025

مُقدِّمه:تُمثِّل ضريبة التصرفات العقارية أحد الأدوات المالية الهامة لتنظيم سوق العقار، وزيادة إيرادات الدولة في المملكة العربية السعودية، وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية بموجبِ قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برقم (01-03-25)، وتاريخ 24/9/1446 هـ، بهدفِ توضيح الإجراءات والضوابط الخاصَّة بتطبيق النظام، وتهدُف هذه اللائحة إلى تحقيق الشفافية، ومنع التهرُّب الضريبي، وضمان العدالة في معاملات التصرفات العقارية، وإليكُم أبرز التفاصيل والأحكام التي تناولتْهَا اللائحة:المحور الأول: التعريفات:تضمَّنَت اللائحة عددًا من التعريفات التي تُعدُّ الأساس لفهم نظام ضريبة التصرفات العقارية، ومن أهمها:العقار: كلُّ منقول يضعه مالكه في عقارٍ رصدًا على خدمة العقار، أو استغلاله على سبيل الدوام، ولو لم يكُن متصلًا به اتصال قرار.الضريبة المستحقة: مبلغ الضريبة التي يجب سدادها حسب النظام واللائحة.الأوراق المالية: يكون لها المعنى المحدد وفقًا لنظامِ السوق المالية، والتي لها خصائص حقوق الملكية أو المساهمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم ووحدات الصناديق.الحِصص: ويقصد بها حقوق الملكية أو المساهمة في الممتلكات أو في شخص اعتباري أو أي نوع من أنواع الشراكة.الاستحواذ: ويقصد به العملية التي تتم عن طريق مبادلة حصص -بما في ذلك الأوراق المالية- وينتج عنها الاستحواذ على كامل حصص شركة عقارية، شريطة أن يكُون كل من المتصرِّف والمُتصرّف له أشخاصًا اعتباريين.المحور الثاني: فرض الضريبة:أوَضحَت المادة (الثانية) مجال تطبيق فرض الضريبة، وبيّنَت النسبة المفروضة على كل تصرُّف عقارِي؛ وَفق الاتي:أولًا: مجال التطبيق:تُفرَض ضريبة بنسبة (5%) على كل تصرُّف عقاري، أيًّا كانت حالة أو نوع أو استخدام العقار في وقت التصرُّف، سواء كان كاملًا أو جزءًا منه، أو كان مفرزًا أم مشاعًا، كما تشمَل الضريبة العقارات المنجزة، أو التي لا تزالُ قيد الإنشاء، أو حتَّى على الخارطة، ولا يُشترَط توثيقها لتحصيل الضريبة، وتُحتسب القيمة الإجمالية للعقار بناءً على المقابل المالي المتفق عليه، سواء نقدي أو عيني، بشرط أن يكون ضمن القيمة السوقية العادلة عند التقييم.ثانيًا: الاستثناءات والتفاصيل الخاصَّة، وهذه أبرزها:· تُحتسَب القيمة الإجمالية للتصرف العقاري بناءً على أي مقابل يتم الاتفاق عليه بين الأطراف، سواء كان نقدًا أو عينًا، على أن تكون هذه القيمة ضمن حدود القيمة السوقية العادلة، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الخاصة التي قد يتم تحديدها لاحقًا.· وتُعدُّ من ضمن هذه القيمة الإجمالية: التراخيص، والحقوق العينية الأصلية أو التبعية، وأي حقوق أخرى وثيقة الصلة بالعقار.· وفي حال كانت التصرفات العقارية تؤدي إلى نقل حصص في شركات عقارية، يتم احتساب الضريبة بناءً على القيمة السوقية العادلة لجميع العقارات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لتلكَ الشركة في تاريخ التصرف، أو على القيمة المتفق عليها بين الطرفين، أيّهما أعلى.· وإذا تضمّن التصرُّف منح حق انتفاع بالعقار لمدة تزيد على خمسين (50) سنة، وتُحتسب الضريبة على القيمة الحالية لذلك الحق بناءً على القيمة السوقية العادلة أو إجمالي المقابل المتفق عليه، أيّهما أعلى.· ينشأ التصرف العقاري عند تصرّف شخص -أو مجموعة- بحصة إجمالية بنسبة (30%) من حصص شركة عقارية، من خلال التصرفات المرتبطة، خلال ثلاث سنوات تبدأ من بلوغ النسبة التي يحتفظ بها الشخص (30%) من حصص الشركة العقارية، ولا تُعدُّ التصرفات التي لا تتحقق فيها تلكَ الشروط تصرفًا عقاريًّا.· يخضع التصرُّف العقاري للضريبة مرة واحدة فقط، وذلك متَى مَا تحققت وحدة أطراف التصرُّف والعقار والقيمة.المحور الثالث: الإعفاءات:ورد النص على تلك الإعفاءات في المادة(الثالثة) من اللائحة وسيتم تقسيمها الى ثلاث فقرات؛ كالتالي:أولًا: حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية؛ وأبرزها:تشمَل حالات الإعفَاء تلكَ الحالات التي يتم فيها تقسيم التركات وفقًا للأنظمة، والتصرُّفات التي تتم دون مقابل، سواء كانت نقدية أو عينية، لصالح وقف عام أو خاص أو مشترك، بشرط تسجيل الوقف رسميًّا، وخضوعه لإشراف الجهات المختصَّة، كما يشمَل الإعفاء التصرُّفات لصالح الجمعيات الخيرية المرخصَة نظامًا، والتي تهدُف إلى تحقيق المصلحة العامة، وتَم تصنيفها ضمن مؤسسات النفع العام، ويشمَل التصرُّفات بين الزوجين أو الأقارب حتَّى الدرجة الثالثة، بشرط أن تتم على سبيل الهبة الموثقة، دون إعادة التصرف بالعقار خلال (3) ثلاث سنوات لِمَن لا تنطبق عليه شروط الإعفاء، ويشمل الإعفاء التصرفات العقارية تنفيذًا لوصية شرعية موثقة، والاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة طرحًا عامًا أو تداولها في السوق المالية، وكذلك شراء الشركة لأسهمها المدرجة وفقًا للأنظمة، ويشمل الإعفاء أيضًا التصرفات بين الصندوق وأمين الحفظ، أو تقديم حصة عينية في رأس مال شركة أو صندوق استثماري، بشرط عدم التصرف في الحصة لمدة (5) خمس سنوات، ويشمَل التصرفات التي تكون فيها الجهات الأجنبية أو البعثات الدبلوماسية أحد الأطراف، مع شرط المعاملة بالمثل.ثانيًا: ضوابط تطبيق الإعفاء، ومِن أهمها:·      يجب تسجيل كافة التصرُّفات العقارية المعفاة؛ وَفق الضوابط والإجراءات المحددة.·      في حالِ اختلال أحد شروط الإعفاء في وقتٍ لاحقٍ؛ تُستحق الضريبة بأثر رجعي من تاريخ التصرُّف.· لا يُعد الإخلال بشروط الإعفاء واقعًا في حالات معينة، مثل تغيير نسب الملكية نتيجة الاكتتاب العام، أو التصرفات العقارية المعفاة تنفيذاً لأمر قضائي بالبيع الجبري، أو التصرفات الناتجة عن اندماج أو استحواذ.· تلتزم الهيئة بإعادة احتساب الضريبة إذا تبيَّنَ أنَّ الإعفاء لم يعُد ساريًا بسبب التغيير في ظروف الملكية أو عدم التقيّد بفترة التملك الإلزامية.ثالثًا: إعفاءات إضافية، وشروطها الخاصَّة:تشمَل المادة الثالثة أيضًا حالات إضافية يُمنح فيها الإعفاء بشرط التزام صارم بالشروط، فالمطور العقاري المرخّص يُعفَى من الضريبة عند التصرف في العقارات ضمن مشاريع البيع على الخارطة، بشرط وجود ترخيص من الجهة المختصة بتاريخ التصرف أو خلال (90) تسعون يومًا منه، مع تقديم ضمان يعادل قيمة الضريبة، كما يُعفى التصرف العقاري لصالح شركة أو صندوق استثماري مملوك بالكامل لوقف عام أو خاص بشرط الحفاظ على نسبة الملكية وعدم تغييرها لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، مع بعض الإعفاءات الخاصَّة الأخرى.المحور الرابع: استحقاق الضريبة، وسدادها:أوضَحَت المواد (4-5) استحقاق الضريبة وتاريخ سدادها؛ حيث أوضحتَا أنَّ لحظة استحقاق ضريبة التصرف العقاري تُحدَّد بناءً على طبيعة التصرف؛ فإذا تَم نقل الحيازة أو الانتفاع أو الحصة في شركة عقارية، يكون التاريخ المعتمد هو تاريخ النقل الفعلي أو إبرام الاتفاق غير المشروط، أمَّا في المشاريع طويلة الأجل كالبناء والتشغيل والتحويل، فيكون التاريخ هو لحظة انتقال الملكية فعليًّا، كما أنَّ الضريبة تُسدَّد الضريبة خلال (30) ثلاثون يومًا من تاريخ التصرف أو من تاريخ الإخلال بشروط الإعفاء إن وُجِد، ويجوز التأجيل في بعض الحالات مثل التصرف في حصص شركات عقارية، أو إذا تبيَّنَ لاحقًا أن التصرف لم يكن معفى كما كان متوقعًا في حالات بيع العقار على الخارطة، وتُدفع الضريبة في يوم التوثيق أو قبله لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد، وإذا ثبت للهيئة وجود تأخير في الدفع بهدف التهرب، فإنَّها تملك الحق في المطالبة بالمبلغ فورًا خلال (30) ثلاثون يومًا.المحور الخامس: التصرفات الصورية، والمسؤولية عن سداد الضريبة:أوضَحَت المواد (6-7) أنَّ التصرفات العقارية تعتبر صورية أو مستترة إذا اتفق الأطراف على تقديم مستندات ظاهرية تُخفي طبيعة التصرف الحقيقي بهدف تقليل الضريبة أو التهرب منها، أو عند تنفيذ ترتيبات لا تعكس الواقع الفعلي للملكية أو المقابل، وفي هذه الحالات تحتسب الهيئة الضريبة على أساس التصرف الحقيقي لا الظاهري.أمَّا فيما يخص سداد الضريبة، فإنَّ المتصرِّف هو المسؤول الأول عن دفع الضريبة المستحقة للهيئة خلال المدة النظامية، ويجب أن يتم السداد إلى الحساب البنكي الرسمي مع الإشارة لرقم المعاملة، وإذا ثبتَ أنَّ المتصرف له ساهم أو تسبّب في عدم دفع الضريبة أو تقليلها أو تأخيرها، فإنَّه يكون مسؤولًا بالتضامن مع المتصرف عن السداد.وتقُوم الهيئة بإشعار الطرفين بمبلغ الضريبة وتاريخ استحقاقها، وفي حال سداد المتصرف له بدلًا عن المتصرف، يجب عليه إخطار الهيئة بذلك رسميًا.المحور السادس: إعادة احتساب الضريبة واستردادها:وضَعَت المواد (8-9) الآلية المتّبَعة في احتساب الضريبة، وكيفية استردادها، وهي على النحوِ التالي:· إعادة احتساب الضريبة: تملك الهيئة صلاحية التحقُّق من قيمة التصرف العقاري في حالات معينة مثل: وجود علاقة بين الأطراف، أو وجود مقابل غير نقدي، أو عدم وضوح القيمة، أو عدم الإفصاح عن التصرف، وإذا وجدت الهيئة أنَّ القيمة المعلنة أقل من القيمة السوقية العادلة؛ فيجوز لها إعادة التقييم؛ وَفق مؤشرات معتمدة، أو عبر مثمنين عقاريين مرخصين، كما يجوز للمتصرِّف أو المُتصرّف لهُ تقديم تقييم من جهة معتمدة، ويجب على الهيئة المطالبة بالضريبة المستحقة خلال 3 سنوات من التصرف المعلن، أو من تاريخ علمها بالتصرف غير المعلن، مع احتفاظها بالمطالبة لاحقًا في حالات الإعفاء المخالف، ويُعتبر مبلغ الضريبة نهائيًا إذا انتهت مدة الاعتراض دون تقديم اعتراض، أو صدر قرار نهائي من اللجنة المختصة.· استرداد الضريبة: يجوز للمتصرف أو من ينوب عنه المطالبة باسترداد الضريبة المدفوعة في حالات مثل: السداد الزائد، أو السداد بالخطأ، أو إذا تَمَّ إلغاء التصرُّف العقاري، أو إذا لم يكتمل هذا التصرُّف، ويشترط لإعادة المبلغ أن يتم رد كامل المقابل، واستيفاء الشروط النظامية، وإعادة نقل ملكية العقار للمتصرِّف، وللهيئةِ الحقَّ في طلب مستندات إضافية للتحقق من صحة طلب الاسترداد، ويمكن لها قبوله جزئيًا، كما يجوز لها خصم مبلغ الاسترداد أو احتجازه في حالِ وجود مستحقات أخرى غير مسدَّدَة على المتصرِّف.المحور السابع: سرية المعلومات:أقرَّت المادة (العاشرة) ضرورة أن تلتزم الهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات التي تحصل عليها من المتعاملين، ولا يجوز لموظفيها أو من يمثلها الإفصاح عنها إلَّا في حالات محددة، مثل تنفيذ أمر قضائي، أو ضمن نطاق صلاحياتهم الرسمية، أو تبادل معلومات مع جهات حكومية أو دولية وفق اتفاقيات، ويجوز الإفصاح أيضًا إذا وافق الشخص المعني كتابيًّا، ويُشترط أن يكون الإفصاح وفق تعليمات رسمية صادرة عن الهيئة، وكل من يخل بهذه السرية يعرِّض نفسه للمساءلة والعقوبات، مع التزامٍ تامٍ بالحفاظ على سرية بيانات المتعاملين في كل الأحوال.المحور الثامن: الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمة لتطبيق أحكام النظام:جاء النص على هذه الضوابط تفصيلًا في المادة (الحادية عشر) من اللائحة، حيثُ تنظِّم هذه المادة كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل التصرفات العقارية لدَى الهيئة، سواء كانت خاضعة للضريبة أو معفاة منها، من خلال بوابة إلكترونية تشمل بيانات الأطراف، والعقار، وقيمته، ويُعدُّ التسجيل بمثابة إقرار من المتصرِّف بصحة البيانات، كما يجب التسجيل في تاريخ التصرف أو قبله، ويتم إصدار إشعار من الهيئة في حال السداد أو استحقاق الإعفاء، كما تنظِّم المادة آلية تصحيح البيانات خلال (30 ) يومًا من العلم بالخطأ أو فقدان شرط الإعفاء، وتُحتسَب الضريبة الإضافية الناتجة عن التصحيح من تاريخ الاستحقاق، ويجوز استرداد الفرق إن وُجِد.المحور التاسع: الأدلة الإرشادية والنشرات الضريبية:أورَدَت المادة (الثانية عشرة) النص على ضرورة إصدار هذه الأدلة؛ حيثُ تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار أدلة إرشادية، ونشرات ضريبية توضيحية؛ لتيسير فهم أحكام النظام واللائحة التنفيذية، وتهدُف هذه الأدلة إلى توضيح آليات تطبيق الضريبة، وتفصِيل الإجراءات المطلوبة من قِبَل المتعاملين، مع تقديم أمثلة تطبيقية لتفسير الحالات المختلفة، وتعتبر هذه الأدلة والنشرات مرجعًا توعويًا، ولا تُعد ملزمة قانونيًّا لأيِّ طرف، إلَّا إذا نُصَّ فيها على ذلك صراحةً، ويجوز تحديثها أو تعديلها من قِبَل الهيئة، وذلك بما يتناسب مع التغيرات التنظيمية أو الاقتصادية،  على أن تنشر الهيئة هذه المواد عبر قنواتها الرسمية، وتحرص على سهولة الوصول إليها من قِبَل الأفراد والمنشآت، وتُشجع الهيئة المتعاملين على الرجوع إليها؛ وذلك لتفادِي الوقوع في المخالفات.المحور العاشر: الاعتراض والتظلُّم:أوضَحَت المادة (الثالثة عشرة) إجراءات الاعتراض والتظلُّم، وأحالَت إلى الأحكام الواردة في قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، وأي قواعد لاحقة تنطبق على تلكَ اللجان، كما منَحَت المادة حق الهيئة في طلب ضمان نقدي أو بنكي بقيمة مبلغ الضريبة كحد أقصى في حالِ رأَت الهيئة أنَّ المتصرِّف قد لا يُسدِّد ضريبة التصرف.المحور الأخير: نفاذ اللائحة:لقد قرّرت المادة (الخامسة عشر) أن هذه اللائحة تُنشَر في الجريدة الرسمية، على أن يُعمَل بها من تاريخِ نفاذ النظام.خاتمة:تناولَت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية بالتفصيل جميع الجوانب المتعلقة بفرض الضريبة، وآليات التسجيل، والإعفاءات، والمخالفات، وأدلة التطبيق. وقد هدفَت إلى تنظيم السوق العقاري، وتحقيق الشفافية والعدالة في التعاملات. وفَرت الهيئة نماذج رسمية وأدلة إرشادية لتسهيل الامتثال، وضمنت للمكلفين حقوقهم في التظلم والاسترداد. ويُعدُّ الالتزام بأحكام النظام واللائحة أداة فعّالة لتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والمجتمع العقاري، وختامًا؛ فإنَّ فهم هذه المواد يُمثِّل خطوة أساسية نحو تعاملات عقارية قانونية وآمنة.

3 Critical Tax Installment Policies for VAT

11 September 2023

Taxes play a significant role in the economic development of countries; they are a fundamental pillar of revenue that any country relies on to fund its facilities and projects, aiming to elevate its economy, which in turn benefits the state as a whole. Nations utilize the amounts collected from taxes—along with other sources of income—to spend on health, education, security, defense, and other essential facilities, as well as economic projects indispensable to any country. Given that the state's aim of imposing taxes is to enhance its economy rather than burden taxpayers with financial obligations, many countries consider the taxpayer's burden when legislating tax laws, offering the opportunity to pay taxes in installments. The Kingdom of Saudi Arabia has adopted this approach in its tax legislation, allowing for tax installment payments under specific conditions and requirements. If a taxpayer fulfills these, they have the right to request their due taxes to be paid in installments. The regulations and executive bylaws related to income tax and VAT in the Kingdom include provisions for tax installment payments as follows:

تظن أن هبة العقار في السعودية مجانية؟ إليك ما يقوله النظام فعلاً

24 August 2026

ملخص سريعهبة العقار في السعودية لا تعني التنازل المجاني التلقائي — فهي تصرف عقاري ناقل للملكية يخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% ما لم تستوفِ شروط الإعفاء بدقة.الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية الهبة مشروط بأن تكون الهبة موجّهة للزوج أو الزوجة، أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة وفق اللائحة التنفيذية المحدثة.أقارب الدرجة الثالثة يشملون: الإخوة والأخوات (أشقاء أو لأب أو لأم) وأولادهم وأولاد أولادهم، ومن لا يقع في هذه الدائرة تُفرض عليه الضريبة كاملة.شرط حرج يجهله كثيرون: إذا أعاد الموهوب له التصرف في العقار بالهبة لشخص لم يكن يستحق الإعفاء، وذلك خلال ثلاث سنوات من توثيق الهبة، سقط الإعفاء وفُرضت الضريبة.لا تكتمل هبة العقار في السعودية نظامًا دون توثيقها في كتابة العدل قبل تسجيلها لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.الغرامة في حال تهرب أو تقديم بيانات غير صحيحة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة وقد تبلغ ثلاثة أمثالها.يلجأ كثير من الملاك في المملكة العربية السعودية إلى هبة العقار لأحد أقاربهم معتقدين أن ذلك تصرف بسيط لا يستلزم أكثر من زيارة لكاتب العدل، لكن الواقع أن هبة العقار في السعودية تنطوي على منظومة من الشروط الضريبية والإجرائية قد تتحول غفلةً عنها إلى فاتورة غير متوقعة تُقاس بعشرات الآلاف من الريالات.فبعد أن فرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% اعتبارًا من أكتوبر 2020، أصبح كل تصرف ناقل للملكية — بما فيها الهبة — خاضعًا لهذه المنظومة، إلا أن النظام أتاح إعفاءات مهمة تتعلق بالهبة بين الأقارب، غير أن هذه الإعفاءات مقيدة بشروط دقيقة يجهلها كثيرون حتى يقع الخطأ.ما هي هبة العقار وكيف تُعامل ضريبيًا في السعودية؟هبة العقار في السعودية هي نقل ملكية عقار من الواهب إلى الموهوب له بلا مقابل مالي، وتأخذ الهبة أشكالًا متعددة: هبة مطلقة بلا شروط، أو هبة مشروطة (كاشتراط استخدام العقار للسكن فحسب)، أو هبة لصالح وقف ذري، وبصرف النظر عن شكلها، فإن ضريبة التصرفات العقارية الهبة تُفرض على أي تصرف ناقل للملكية دون مقابل ما لم يتوافر سبب إعفاء صريح.وتختلف الهبة عن البيع؛ إذ إن النظام قصر حكم هذا الإعفاء والاستثناء الضريبي على التصرف بالهبة فقط (دون عوض) ولا يطبق على البيع مطلقاً. ففي البيع، تُفرض الضريبة بنسبة 5% وتُحتسب على الثمن المتفق عليه كأصل عام، أما في الهبة (التصرف بلا مقابل)، فحين لا يتوافر شرط الإعفاء لمخالفة درجة القرابة مثلاً، تُحتسب الضريبة على القيمة السوقية للعقار كما تقدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهذا ما يُفاجئ كثيرًا ممن يظنون أن عدم وجود ثمن في الهبة يعني عدم وجود ضريبة. شروط إعفاء هبة العقار للأقارب من الضريبةوفق اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المحدثة (قرار رقم 01-03-25 بتاريخ أبريل 2025)، يُعفى التصرف العقاري على سبيل الهبة الموثقة إذا كان الموهوب له واحدًا مما يلي:الزوج أو الزوجة، أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة وفق التصنيف الآتي:الدرجة الأولى: الأب، الأم، الجد، الجدة، وإن علوا.الدرجة الثانية: الأولاد (ذكورًا وإناثًا)، وأبناء الأولاد وإن نزلوا.الدرجة الثالثة: الإخوة والأخوات (أشقاء أو لأب أو لأم)، وأولادهم، وأولاد أولادهم.وقد جرى التوسع في نطاق الإعفاء ليشمل الدرجة الثالثة بعد أن كان مقتصرًا على الدرجة الثانية وفق اللائحة السابقة، وهو تعديل أُقر منذ عام 2022 وأُبقي عليه في اللائحة المحدثة 2025.من لا يندرج ضمن الإعفاء؟إعفاء هبة العقار للأقارب لا يشمل:أبناء العمومة والخؤولة وسائر الأقارب من الدرجة الرابعة فما فوق.الأصدقاء أو الشركاء في العمل أو أي شخص لا تربطه بالواهب صلة قرابة معتمدة.المنشآت التجارية ولو كان مالكها أحد الأقارب المستحقين للإعفاء كأفراد.الشرط الحرج الذي يجهله أغلب الواهبين — حظر التصرف لثلاث سنواتنصت اللائحة التنفيذية صراحةً على أن إعفاء هبة العقار للأقارب لا يسري إذا أقدم الموهوب له على إعادة التصرف في العقار بالهبة لشخص لم يكن سيستحق الإعفاء لو وهبه الواهب الأول مباشرة، وذلك خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ توثيق الهبة الأولى.لنفترض أن أبًا وهب عقاره لابنه (درجة ثانية — إعفاء مستحق)، ثم قام الابن بعد سنة واحدة بهبة نفس العقار لصديقه المقرب (ليس قريبًا — لا إعفاء له)، في هذه الحالة يسقط الإعفاء على الهبة الأولى أيضًا، وتُطالب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالضريبة محتسبةً من الأساس.هذا الشرط يعني عمليًا أن شروط هبة العقار في السعودية لا تنتهي بتوثيق الهبة، بل تمتد لثلاث سنوات بعدها.هل ينطبق الشرط على البيع أيضًا؟لا ينطبق هذا الإعفاء على البيع مطلقاً؛ فالنظام قصر حكم الإعفاء واستمراره على التصرف بالهبة فقط، والشرط الحرج يتعلق تحديداً بحظر إعادة التصرف بالهبة لمن لا يستحق الإعفاء خلال مدة الثلاث سنوات، أما إذا تم البيع المعاوض فإنه يخضع لأحكام الضريبة المقررة نظاماً؛ لذا يجب مراجعة التصرفات مع محامٍ متخصص.إجراءات نقل ملكية العقار بالهبة خطوة بخطوةالخطوة الأولى — توثيق الهبة في كتابة العدللا تكتمل هبة العقار في السعودية نظامًا دون توثيقها أمام كاتب العدل أو الموثق المعتمد، الهبة غير الموثقة لا تُعامَل هبة رسمية، وبالتالي لا تستفيد من الإعفاء الضريبي حتى لو كان الأقارب يستحقونه، ويشترط لاكتمال توثيق هبة العقار كتابة العدل:صك ملكية العقار باسم الواهب.وثيقة إثبات صلة القرابة (بطاقة الأسرة، وثائق الأحوال المدنية).حضور الطرفين أو توكيل رسمي معتمد.الخطوة الثانية — تسجيل التصرف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجماركبعد توثيق الهبة في كتابة العدل، تُسجل إجراءات نقل ملكية العقار بالهبة إلكترونيًا عبر بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (zatca.gov.sa) قبل إتمام الإفراغ، وقد أصبحت جميع هذه الإجراءات إلكترونية بالكامل اعتبارًا من 15 أبريل 2025، وتتضمن الخطوات:الدخول إلى بوابة ZATCA عبر النفاذ الوطني الموحد.اختيار "تسجيل تصرف عقاري" ثم تحديد نوع التصرف (هبة).إدخال بيانات العقار والواهب والموهوب له.تحديد سبب الإعفاء وإرفاق المستندات الداعمة (إثبات القرابة).التحقق الآلي من الأهلية وإصدار رقم مرجعي.الخطوة الثالثة — إتمام الإفراغ العقاريبعد التسجيل في بوابة ZATCA وإصدار الرقم المرجعي، يُكتمل نقل ملكية العقار بالهبة بالإفراغ لدى كاتب العدل أو عبر منصة الإفراغ الإلكتروني في وزارة العدل، وتُصدر وثائق الملكية باسم الموهوب له.حالات تتوقع فيها الإعفاء لكنه لا ينطبقالحالة الأولى — هبة الأرض الفضاءيعتقد البعض خطأً أن الإعفاء مقتصر على المباني الجاهزة قياساً على إعفاء المسكن الأول للمواطن، إلا أن واقع النظام يمنح إعفاء الهبة للأقارب (حتى الدرجة الثالثة) ميزة الشمول الكامل للأراضي الفضاء والمباني على حد سواء دون تفرقة، طالما ثبتت صلة القرابة المعتمدة نظاماً. الحالة الثانية — الهبة لأبناء العمومة والخؤولةكثيرًا ما يُفاجأ الواهب بأن ابن عمه أو خاله لا يندرج ضمن درجات القرابة في هبة العقار المستحقة للإعفاء، الإعفاء يقف عند الدرجة الثالثة (إخوة وأولادهم)، وما تجاوزها خاضع للضريبة بنسبة 5% على القيمة السوقية للعقار.ملحوظة: حتى لو كان الموهوب له قريبًا فعليًا يستحق الإعفاء، فإن شروط هبة العقار في السعودية تستلزم إثبات صلة القرابة بمستندات رسمية، غياب هذه المستندات أو عدم إرفاقها لدى التسجيل يعني رفض طلب الإعفاء وإلزام الواهب بالضريبة.الأخطاء الشائعة في هبة العقار وما يترتب عليهاتوثيق الهبة دون تسجيلها مسبقًا في بوابة ZATCA: الترتيب الصحيح هو التسجيل الإلكتروني في الهيئة أولًا، ثم الإفراغ لدى كاتب العدل.الاعتقاد بأن كل الأقارب مستحقون للإعفاء: الإعفاء مقيّد بدرجات القرابة المحددة نظامًا.إعادة التصرف بالهبة في العقار خلال ثلاث سنوات لمن لا يستحق الإعفاء دون مراجعة الأثر الضريبي التبعي لذلك.هبة العقار المرهون: العقار المرهون لا يمكن التصرف فيه بالهبة دون إذن الجهة الدائنة أو فك الرهن أولًا.تقديم قيمة أقل من السوقية في التسجيل ظنًا بتخفيض الوعاء الضريبي: الهيئة تملك صلاحية إعادة تقدير القيمة وفق السوق، وتقديم بيانات غير صحيحة يُعرّض الواهب لغرامة تبلغ ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة.متى تحتاج إلى استشارة قانونية قبل هبة العقار؟إذا كانت قيمة العقار مرتفعة وتريد التأكد من أهلية الموهوب له للإعفاء قبل إتمام إجراءات نقل ملكية العقار بالهبة.إذا كانت الهبة مشروطة وتريد صياغة الشرط بطريقة تحمي حقوقك قانونًا.إذا كان العقار مملوكًا بالشيوع وتريد هبة حصتك فيه لأحد أقاربك.إذا كان الموهوب له قاصرًا وتحتاج إلى معرفة الإجراءات الخاصة بالتصرف نيابةً عنه.إذا أردت هبة أكثر من عقار أو هبة متتالية وتحتاج إلى التخطيط للأثر الضريبي التراكمي.الخاتمةهبة العقار في السعودية ليست تصرفًا عفويًا بسيطًا، بل منظومة من الشروط الإجرائية والضريبية تستوجب التخطيط المسبق، الإعفاء من الضريبة متاح وواسع النطاق لمن يستحقه، لكنه مشروط بدقة في تحديد دائرة القرابة وفي الإجراءات وفي سلوك الموهوب له بعد الهبة لمدة ثلاث سنوات، من يُقدم على الهبة دون التحقق من هذه الشروط قد يجد نفسه أمام فاتورة ضريبية لم يحسب لها حسابًا.تواصل مع نصر البركاتي للمحاماةتمتلك شركة نصر البركاتي للمحاماة إرثًا قانونيًا يمتد لأكثر من ستين عامًا، ويضم فريقًا متخصصًا في القطاع العقاري وتصرفات نقل الملكية والمسائل الضريبية المرتبطة بها، مع فروع تمتد من مكة المكرمة إلى الرياض، إذا كنت تخطط لهبة عقار لأحد أقاربك وتريد التأكد من صحة الإجراء ودقة الأهلية للإعفاء قبل إتمام الهبة، فإن فريقنا القانوني المتخصص جاهز لتقديم الدعم اللازم.تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصةالأسئلة الشائعةهل هبة العقار للأبناء معفاة من الضريبة؟نعم، الأبناء يقعون ضمن الدرجة الثانية من القرابة، وهبة العقار لهم معفاة من ضريبة التصرفات العقارية بشرط توثيق الهبة رسميًا وعدم إعادة التصرف فيها بالهبة لمن لا يستحق الإعفاء خلال ثلاث سنوات.هل هبة العقار للإخوة معفاة من الضريبة؟نعم، الإخوة والأخوات يندرجون ضمن أقارب الدرجة الثالثة في درجات القرابة في هبة العقار، وبالتالي تُعفى هبة العقار في السعودية لهم من الضريبة بنفس الشروط المقررة.ما هي مستندات توثيق هبة العقار؟تشمل مستندات توثيق هبة العقار كتابة العدل: صك ملكية العقار، وثيقة إثبات صلة القرابة (بطاقة الأسرة أو ما يعادلها من وثائق الأحوال المدنية)، وحضور الطرفين أو توكيل رسمي معتمد، وبعد التوثيق يُسجَّل التصرف إلكترونيًا في بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.ماذا يحدث إذا أعاد الموهوب له هبة العقار لآخر خلال ثلاث سنوات؟يسقط إعفاء هبة العقار للأقارب بأثر رجعي إذا أعاد الموهوب له التصرف بالهبة لمن لا يستحق الإعفاء خلال ثلاث سنوات من توثيق الهبة الأولى، وتُطالب الهيئة بالضريبة محتسبةً على القيمة السوقية.هل تخضع هبة الأرض للضريبة؟يشمل الإعفاء الضريبي الأراضي الفضاء والمباني معاً دون تفرقة؛ فالنظام لم يقصر إعفاء هبة الأقارب على العقار المبني (والذي هو شرط خاص بإعفاء المسكن الأول للمواطن فقط)، وبالتالي تُعفى الأرض الفضاء عند هبتها لقريب من الدرجات المستحقة نظاماً. ما الغرامة في حال عدم التسجيل أو تقديم بيانات غير صحيحة؟تبلغ الغرامة في حالات التهرب الضريبي أو تقديم بيانات غير صحيحة ما لا يقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا يتجاوز ثلاثة أمثالها وفق اللائحة التنفيذية، إضافةً إلى الضريبة الأصلية المستحقة.هل يمكن هبة العقار المرهون؟لا يجوز التصرف في العقار المرهون بالهبة دون إذن الجهة الدائنة أو فك الرهن أولًا، إذ إن الرهن يُقيّد التصرف في الملكية، ويُنصح بمراجعة قانونية قبل الإقدام على هبة أي عقار مرهون.عنوان الميتاهبة العقار في السعودية: الضريبة والإجراءات التي تجهلهاوصف الميتاهل هبة العقار لأقاربك معفاة من الضريبة؟ تعرّف على شروط الإعفاء ودرجات القرابة والإجراءات الصحيحة وما يُكلفك الخطأ فيه وفق اللائحة المحدثة 2025.الكلمات المفتاحيةالكلمة المفتاحية الرئيسية: هبة العقار في السعودية كلمات مفتاحية فرعية:ضريبة التصرفات العقارية الهبةإعفاء هبة العقار للأقاربشروط هبة العقار في السعوديةدرجات القرابة في هبة العقارتوثيق هبة العقار كتابة العدلإجراءات نقل ملكية العقار بالهبةمحامي عقارات السعودية

How does the Saudi emergency system 1446 H enhance our readiness to deal with crises?

19 November 2024

The Saudi Emergency Law forms an integrated legal and regulatory framework relied upon to protect the safety and security of society. Designed to address disasters and crises, it organizes roles and coordinates efforts across the various entities involved, forming part of the Kingdom's broader commitment to providing a safe and stable environment for citizens and residents, and to ensuring an effective response in times of crisis, in line with Vision 2030.The Emergency Law establishes a flexible, comprehensive system that distributes roles and responsibilities across government entities, from the Supreme Council for Emergencies to the National Emergency Management Authority (NEMA), alongside security and service bodies, with the aim of unifying efforts and delivering an integrated, effective response through proactive planning, training programs, and organizational procedures.Main Objectives of the Emergency LawThe Law pursues a set of core objectives that form the basis of the Kingdom's approach to crisis response, including:Establishing clear emergency procedures: setting out a legal framework governing every aspect of crisis and emergency management, so that clear rules and procedures are in place to ensure a coordinated, rapid response.Strengthening defensive capacity: providing the mechanisms needed to protect public order, support security and public health, and ensure a swift, effective response to emerging challenges.Coordinating across entities: organizing cooperation between government and private bodies to achieve an integrated response, ensuring society as a whole responds effectively when emergencies occur.Upholding the basic rights of citizens and residents: preserving individual rights even while emergency measures are in effect, and ensuring fairness and transparency in how exceptional measures are applied.Supporting Vision 2030: reinforcing the goals of Vision 2030 by improving quality of life and strengthening the sustainability of development, contributing to social stability and a safe environment for all.The Expected Impact of the Emergency Law on SocietyThe Emergency Law is expected to have a positive, far-reaching impact on the stability of Saudi society, including in the following areas:Strengthening public security: clear rules and procedures defining roles and responsibilities, and applying them during crises, reduce confusion and ensure an organized response.Raising readiness and rapid preparedness: the Law includes mechanisms to strengthen the capabilities of government entities and institutions, supporting a fast, effective response in times of crisis.Preserving social and economic stability: the Law provides for exceptional measures that keep public life running and support the continuity of economic activity during crises, strengthening society's ability to recover afterward.Ensuring fair compensation for those affected: the Law provides mechanisms for compensating those affected by crises fairly, which builds public trust in the state and eases the psychological and economic toll of a crisis.Raising awareness and encouraging community participation: procedures under the Law include raising public awareness of how to respond to crises and encouraging community involvement, helping people stay prepared and guiding them toward compliance with preventive measures.Challenges to Implementation, and Ways to Address ThemDespite its effectiveness, implementing the Law is likely to raise certain challenges that call for dedicated strategies, including:Clarity of legal definitions: some terms used in the Law may be open to interpretation, leading different entities to read them differently. This can be addressed through periodic updates and the issuance of guidance manuals clarifying what these terms are intended to mean.Coordination between government entities: implementing the Law requires effective coordination across ministries and authorities, which can run into difficulties around information sharing and preparedness. This can be strengthened by establishing joint committees and developing a centralized information system to facilitate data sharing.Technical challenges: technical infrastructure can affect the speed of emergency response. This can be addressed by upgrading technical systems and providing ongoing training for technical teams.Protecting rights and freedoms: crises may lead to restrictions on public freedoms, which can raise public concern about individual rights. The solution lies in transparency and communicating with citizens to clarify why such measures matter.Information management and transparency: during crises, information can become distorted or inaccurate, raising public concern. Establishing a unified reporting system and regularly releasing information helps reduce panic and build trust between government and society.The Emergency Law reflects the Kingdom's commitment to protecting the safety of society and safeguarding the lives and property of citizens and residents, by ensuring a rapid, coordinated response to crises. It stands as a core part of the Kingdom's vision for social stability and sustainable development, placing Saudi Arabia among the countries that put security and stability at the heart of their development strategy, and affirming its pursuit of a safe, sustainable environment for all. What do you think of these developments? Do you believe this law will help raise the level of security and stability in the Kingdom? Share your thoughts and experiences on the role preparedness plays in helping companies and communities succeed through difficult times.

Executive Rules of the Public Utilities Protection System published on 15/5/1446 AH

06 January 2025

Public facilities are among the most fundamental pillars that modern societies are built on. They provide essential services no community can do without, such as roads, bridges, and stormwater drainage networks. As the use of these facilities has grown, it has become essential to put rules in place to protect them from encroachment. In response, the Minister of Municipal, Rural Affairs and Housing issued Decision No. 4600108324, dated 15/5/1446H, approving the Executive Rules for the Public Facilities Protection Law, aimed at regulating the use of these facilities, protecting them, and reducing damage. The key provisions of these Rules are set out below.First: Why the Executive Rules MatterRegulating the use of public facilities. The Rules set clear limits on how these facilities may be used, helping preserve them for as long as possible.Preventing encroachment. Preventing encroachment protects facilities from damage, whether intentional or not, that can lead to costly repairs or disrupt the facility entirely.Ensuring the sustainability of services. Applying these Rules helps ensure that the services these facilities provide to the community remain sustainable over time.Second: Key Provisions of the Executive RulesScope of application. Unless otherwise specified, the Rules apply to violations of the provisions of the Public Facilities Protection Law.Compensation and repair. A person found in violation is required to cover the cost of repairs and compensate for any damage caused by the encroachment. The Rules also allow the competent authorities to carry out repairs at the violator's expense if the violator does not do so themselves. Compensation may include removing the encroachment, repairing the resulting damage, and restoring the facility to its original condition.Penalties and fines. The Executive Rules impose deterrent fines that may reach one hundred thousand riyals, depending on the nature of the violation. Where a violation is repeated, the fine is doubled, though it may not exceed twice the maximum fine set for that violation. None of this prevents the matter from being referred, through the normal legal process, to the competent court.Grievance procedures. Violators have the right to file a grievance before specialized committees to review fines and compensation decisions. These committees are made up of members specialized in Sharia or Saudi law. The Executive Rules also allow decisions issued by these committees to be appealed before the Administrative Court. A grievance against a committee's decision must be filed within sixty days of the date the decision became known to the violator, and filing a grievance does not suspend enforcement of the decision.Entry into force. The Rules take effect from the date of their publication in the Official Gazette, and any provision inconsistent with them is repealed upon publication.Third: The Impact of the Executive Rules on Protecting Public FacilitiesThe Rules help reduce damage, improving the efficiency and sustainability of public facilities. They also encourage cooperation between the competent authorities and the community. By promoting a culture of respect for public property and shared responsibility for protecting it, the Rules help raise public awareness. And by preserving infrastructure, they support economic development, encourage investment, and facilitate commercial activity.Conclusion The Executive Rules for the Public Facilities Protection Law mark an important step toward the sustainability of public facilities and the realization of Vision 2030's goals for infrastructure development. Protecting public facilities is not the responsibility of the competent authorities alone. It is a shared responsibility across society, one that requires awareness and cooperation from everyone, to ensure future generations can continue to benefit from these facilities.

قواعد تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، والمنشُورة بتاريخ 14/06/1447هـ

30 December 2025

مقدِّمة:شَهِدَت المملكة في الآونة الأخيرة تحوُّلات تنموية هائلة؛ عملت على تعزيز قدرات التخطيط والتنمية على مستوى المناطق والمدن في المملكة، وقد جاءت "قواعد تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية" لتؤكد الرغبة الواضحة في إعادة تشكيل بيئة التطوير العمراني والاقتصادي والاجتماعي، كما تعتبر وسيلة فاعلة؛ تعمل على توحيدِ الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وإليكُم أبرز التفاصيل والأحكام التي قد تناولتْهَا تلكَ القواعد:الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة:تضمَّنَت المادة (الأولى) من القواعد عددًا من التعريفات، ومن أهمها:· المركز: مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية.· الرئيس: رئيس المجلس.· هيئات التطوير: هيئات تطوير المناطق والمدن.· المكاتب الاستراتيجية: المكاتب الاستراتيجية لتطوير المناطق والمدن.كما نصَّت المادة (الثانية) على تمتُّع المركز بشخصية اعتبارية عامَّة، واستقلال مالي وإداري، ويرتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ويقع مقره الرئيس في مدينة (الرياض)، ولهُ إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.الباب الثاني: أهداف المركز ومهامه واختصاصاته:حدَّدَت المادة (الثالثة) هدف المركز الرئيس في النهوض بأعمال هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، والارتقاء بمشاريعها وخدماتها، وتحقيق التميُّز المؤسَّسي في أداء أدوارها ومسؤولياتها، من خلال تقديم دعم شامل لأعمال التخطيط والتطوير في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، بما يُواكِب مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية المملكة.كما أناطَ التنظيم بالمركز حزمة متكاملة من المهام، من أبرزها:تنظيم وتنسيق أعمال هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، وتحقيق التكامل فيما بينها.توحيد المرجعيات ووضع الأسس لإعداد الأكواد والمعايير العمرانية على مستوى المملكة.دعم التخطيط والتصميم العمراني، وبناء القدرات، وتطوير الأدلة الفنية والمعايير.مواءمة الخطط والرؤى الاستراتيجية لهيئات التطوير مع رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية.الإشراف على تطوير مؤشرات الأداء، وبناء الحوكمة الداخلية، وتسيير أعمال الهيئات خلال التأسيس.إعداد الدراسات والبحوث، وإبرام الاتفاقيات، والتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة.الباب الثالث: الهيكل الإداري وحوكمة اتخاذ القرار:يتولَّى إدارة المركز مجلس إدارة يُشكّل برئاسة تُعيَّن بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى الرئيس التنفيذي، ويتولَّى المجلس الإشراف على شؤون المركز، وتصريف أموره، وإقرار سياساته، وخططه، وميزانيته، ولوائحه، وتحديد المقابل المالي لبعض خدماته، والموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، مع جواز تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة، وتفويض بعض الصلاحيات وَفق ضوابط محدَّدَة.الباب الرابع: الإدارة التنفيذية:يتولَّى الرئيس التنفيذي إدارة شؤون المركز اليومية، وتنفيذ السياسات والخطط المعتمدة، وتمثيل المركز أمام الجهات القضائية والرسمية، والتوقيع على الاتفاقيات بعد موافقة المجلس، والصرف من ميزانية المركز، وتعيين العاملين والإشراف عليهم، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، وأيُّ مهمة أخرى يُكلفهُ بها المجلس.الباب الخامس: الشؤون الوظيفية والمالية والرقابية للمركز:لقد عالجَت القواعد في المواد من (الثامنة) إلى (الرابعة عشرة) الإطار الوظيفي والمالي والرقابي لمركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، بما يكفل انتظام أعماله، وضبط موارده، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.فمن حيث الشؤون الوظيفية؛ قررت المادة (8) خضوع منسوبي المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.أمَّا من حيث الاستقلال المالي، فقد نصَّت المادة (9) على أن يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، وأن تتوافق سنته المالية مع السنة المالية للدولة، وهو ما يعزز استقلاله التشغيلي، مع بقائه ضمن الإطار العام للمالية العامة.وبيّنت المادة (10) مصادر تمويل المركز، والتي تشمل الاعتمادات الحكومية، والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها، إضافة إلى التبرعات والمنح والأوقاف، وغيرها من الموارد النظامية، مع إخضاع جميع الإيرادات للضوابط المالية المعتمدة، وإيداعها في حسابات رسمية لدى البنك المركزي السعودي، بما يحقق الانضباط المالي.وفي إطار الرقابة والمساءلة، أوجبت المادة (11) رفع الحساب الختامي للمركز خلال مدة محددة، وتزويد الجهات الرقابية المختصة بنسخة منه، كما أكَّدَت المادة (12) خضوع حسابات المركز لرقابة الديوان العام للمحاسبة، مع تعيين مراجع حسابات خارجي لتدقيق أعماله المالية، تعزيزًا لمبدأ الشفافية وحسن إدارة المال العام.كما ألزمَت المادة (13) المجلس برفع تقرير سنوي بإنجازات المركز، وما واجهه من صعوبات، ومقترحاته لتطوير الأداء.على أن يبدأ العمل بأحكام القواعد اعتبارًا من تاريخ الموافقة عليه، وَفق ما نصَّت عليه المادة الرابعة عشرة.خاتمة:وخلاصة القول؛ فإنَّ تنظيم المركز يُمثِّل إطارًا نظاميًا متكاملًا يعزز كفاءة أعمال التطوير، ويحقّق توحيد المرجعيات، ويُساهم في رفع جودة التخطيط والتنفيذ، كما يرسّخ التنظيم مبادئ الحوكمة والاستقلال المالي والإداري، ويضمن الرقابة والشفافية في إدارة الموارد؛ لدعم مستهدفات التنمية الحضرية وتحقيق رؤية المملكة 2030.

جديد النظام : اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية المنشورة بتاريخ 22/8/1446هـ

05 March 2025

بسم الله الرَّحمن الرَّحيماللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية المنشورة بتاريخ 22/8/1446هـمُقدِّمة:تُعد الأحوال الشخصية من أهم مجالات التشريع التي تعنِي بتنظيم شؤون الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع؛ ومن هذا المنطلق جاءت اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية؛ بموجب برقية تعميمية رقم (59641) وتاريخ 17/8/1446هـ؛ لتوضيح الأحكام والإجراءات المتعلقة بشؤون الزواج، والحقوق الأسرية، والنفقة، والحضانة، والوصاية، وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية ذات الصلة. تهدُف اللائحة إلى وضع الضوابط الكفِيلَة لحماية الحقوق، وضمان مصلحة الأطراف، ونبسِّط لكُم أبرز ما جاء في اللائحة في السطور التالية:أولًا: أحكام عامة:ذكرت المادة الأولى بأنَّه يُعدُّ من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين إذا كانَ هناك من يشاهدهما وكان مميزًا، كما أشارت المادة الثانية إلى أنَّه يُوثَّق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة -بغض النظر عن جنسياتهم-؛ وفقًا لنظامِ التوثيق.ثانيًا: الإذن بزواج القُصَّر:وَضَعَت المادة الثالثة شروطًا لزواج من هو دون سن (18) عامًا، حيثُ يُشترط للإذن بزواجه ما يلي:1. أن يكون طلب الإذن مُقدَّمًا من الشاب أو الفتاة الراغبين في الزواج، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما.2. موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدَى الأم بشأن ذلك.3. بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطرٌ عليه، وذلك بموجب تقرير طبي وتقريرين (نفسي واجتماعي).ثالثًا: إبرام عقد الزواج إلكترونيًّا:قرَّرَت المادة الخامسة بأنه إذا أُبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية، فيُعدُّ الإيجاب والقبول مقترنين في مجلس واحد حكمًا، وتضع وزارة العدل الضوابط اللازمة لذلك.رابعًا: أحكام العضل:1.     أوضَحَت المادة الحادية عشرة الجهات ذات المصلحة في دعاوى العضل، حيثُ قررت بأنَّه يُعدُّ القريب للمرأة المعضلة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من ذوي المصلحة في تطبيق المادة (20) من النظام.2.     كما بيَّنَت المادة الثانية عشرة بأنَّه لا يتطلَّب إثبات العضل وجود خاطب أو حضوره. 3.     ونصَّت المادة الثالثة عشرة على سريان حكم العضل على باقي موليات العاضل، وذلك إذا ثبتَ العضل ولم يكن السبب خاصًا بالمرأة، فإنَّ ذلك يسري على باقي مُوليات العاضل، وذلك إذا طالبت إحداهن بذلك.4.     وأضافَت المادة الرابعة عشرة بأنَّه يمكن تولِّي العاضل عقد الزواج بعد الحكم بثبوت عضله.5.     وأشارَت المادة الخامسة عشرة إلى ضرورة مراعاة المحكمة رأي المرأة عند نقل ولاية تزويجها إلى أيٍّ من الأولياء.خامسًا: آثار عقد الزواج:ذكرت المادة السادسة عشر بأنَّه تترتب آثار عقد الزواج إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وَفق النظام.سادسًا: أحكام المهر:أشارَت المادة السابعة عشرة بأنَّه يُعدُّ المهر المُدوَّن في العقد هو المهر المُسمَّى، ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك.كما أوضَحَت المادة الثامنة عشرة بأنَّه يكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.سابعًا: أحكام الحضانة:1.     أوضحت المادة التاسعة عشرة بأنَّه لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له.2.     أشارت المادة العشرون بأنَّه ليسَ للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكنًا مناسبًا للمحضون.3.     قررت المادة (الثالثة والثلاثُون) أنَّ المحضون الذي لم يتجاوز عمره العامين حضانته للأم، ولو تزوجت بأجنبي.4.     يُلزم الأب أو الأم بالحضانة وفقًا لأحكام المادة (131) من النظام، بناءً على دعوى ترفع من أحدهما أو من أيٍّ من الجهات ذات العلاقة.5.     لا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلَّا إذا اختارته المحكمة وفقًا لأحكام المادة (132) من النظام.6.     يُراعَى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته: مصلحة المحضون ومكان إقامته، وحال طرفَي المنازعة.ثامنًا: أحكام النفقة:1-    نصَّت المادة الحادية والعشرون على ضرورة أن يُراعَى في تحديد النفقة المستمرة ما حكم به سابقًا من نفقة مؤقتة.2-    أشارَت المادة الثانية والعشرون إلى أنَّه إذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها، استمرَّت نفقتها على أبيها أو من تجب عليه نفقتها.3-     قرَّرَت المادة الثالثة والعشرون بأنه إذا حُكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمّن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه.4-    أوضَحَت المادة الرابعة والعشرون بأنَّه لا يُعدُّ الابن قادرًا على التكسُّب إلَّا إذا أتَمَّ (18) عامًا، بشرطِ ألَّا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح.تاسعًا: أحكام فسخ عقد النكاح:1-    أشارَت المادة السادسة والعشرون بأنَّه لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج بمجرد سكوتها عن المطالبة.2-    ذكرَت المادة الثامنة والعشرون بأنَّه للمحكمة فسخ عقد الزواج متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، بشرط إعادة ما قبضته من مهر.عاشرًا: الحكمان في الصلح:يلتزم الحكمين وَفق المادة التاسعة والعشرون بما يلي:·      طلب حضور الزوجين أو أحدهما.·      تضمين التقرير أقوال الطرفين ومن سُمعت إفادته.كما حددت المادة الثلاثون المسارات التي يجب على المحكمين اتباعها عند فشل الصلح:·      التفريق دون عوض إذا كان الزوج هو المتسبب.·      التفريق مقابل المهر المقبوض إذا كانت الزوجة هي المتسببة.·      التفريق بعوض متناسب مع نسبة المسؤولية في الشقاق.·      التفريق بنصف المهر في حال عدم معرفة المتسبب.ووفقًا للمادة الواحدة والثلاثون فإنَّ للمحكمة اعتماد رأي الحكمين، أو فسخ عقد الزواج وتحديد العوض اللازم، بشرط موافقة الزوجة على فسخ الزواج مقابل رد العوض الذي استلمته.حادي عشر: أحكام الحضانة:1-    أشارَت المادة الثانية والثلاثون إلى مسؤوليات الحاضن؛ وَفق الآتي:Ø   متابعة أمور المحضون لدى الجهات المختلفة.Ø   استلام الإعانات والمكافآت الخاصة بالمحضون.Ø   الاحتفاظ بالوثائق والمستندات الخاصة بالمحضون.2-    تناوَلت المادة الثالثة والثلاثون أحقية الأم في الحضانة فأشارت إلى أن للأم الحق في الحضانة، حتَّى لو تزوجت، بشرط ألا يتجاوز عمر المحضون سنتين.3-     حدَّدَت المادة الرابعة والثلاثون مفهوم الأجنبي في الحضانة فذكرت بأن الأجنبي هو غير القريب وفقًا لأحكامِ المادة (224) من نظام الأحوال الشخصية.4-    أوضَحَت المادة الخامسة والثلاثون بأنَّه يُمكن إلزام أحد الأبوين بناءً على دعوى ترفع من أحد الوالدين أو الجهات ذات العلاقة.5-    أمَّا عن أجرة الحضانة فقد أشارت المادة السادسة والثلاثون إلى أنَّه لا يستحق الحاضن أجرة إلَّا إذا تَمَّ اختياره من قِبَل المحكمة وفقًا للنظام.6-    نظَّمَت المادة السابعة والثلاثون تنظيم عملية استزارة واستصحاب المحضون، وأنَّ ذلك يُحدَّد بناءً على مصلحة المحضون ومكان إقامته وحالة الطرفين.ثاني عشر: الفرقة بين الزوجين:1- وفقًا لِمَا قرَّرته المادة الثامنة والثلاثون فإنَّ إجراءات طلبات النفقة والحضانة والزيارة تكون من خلال النماذج التي ستعدها وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة.2- إضافة إلى السماح لأيٍّ من الزوجين بطلب الحضانة أو النفقة إلكترونيًّا بعد الفرقة، واعتماد الطلبات من المحكمة كسند تنفيذي.3- وأخيرًا؛ أتاحت اللائحة إمكانية الاعتراض على هذه القرارات أمام المحكمة، مع وقْف التنفيذ إذا خُشِي وقوع ضرر.ثالث عشر: الورثة:لقد أوضَحَت المادة الأربعون من اللائحة بأنَّه يحق للورثة معرفة أموال المورِّث، فضلًا عن طلب معلومات عن أموال مورِّثهم من الجهات المختصة، بل والحصول على نسخة من كافة الكشوفات المالية التي أُجريت بعد وفاة المورِّث.خاتمة:تُمثِّل هذه اللائحة خطوة متقدِّمَة نحو تطوير المنظومة العدلية في قطاع الأحوال الشخصية، حيثُ تسهم في تعزيزِ الحقوق الأسرية، وضمان تطبيق الأحكام الشرعية والنظامية وَفق إطار واضح ودقيق، حيثُ تواصل المملكة مسيرتها في تطوير الأنظمة وَفق أحدث الممارسات التشريعية؛ حفظًا للحقوق، وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعِي.

اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات المنشُورة بتاريخ 20/5/1446هـ

25 March 2026

·      المقدِّمة:تعتبر سلامة المنتجات أهم العناصر الأساسية التي تسهُم في تعزيز جودة الحياة وحماية المستهلكين، ولذلك جاءت اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات كإطار قانوني متكامل يهدُف إلى تنظيم السوق، وضمان التزام المشغِّلين الاقتصاديين بالمعايير والمواصفات المطلوبة، تمثل هذه اللائحة خطوة جوهرية نحو تعزيز الثقة بين المستهلكين والمنتجين، وتوفير بيئة تجارية آمنة وموثوقة، وإليكُم أبرز التفاصيل والأحكام التي تناولتْهَا هذهِ اللائحة:·      أهداف اللائحة:تهدُف اللائحة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها:حماية المستهلكين: من خلال ضمان أنَّ المنتجات المتاحة في السوق آمنة ومتوافقة مع المعايير.تنظيم السوق: وذلك من خلال إلزام الصانع والمستورد بإجراءات معينة، يجب الالتزام بها.دعم الاقتصاد الوطني: عبر تحسين جودة المنتجات، وتعزيز تنافسيتها على المستوى المحلي والعالمي.التوعية المجتمعية: من خلال نشر الوعي بين المستهلكين حول المنتجات الخطرة، وآليات الإبلاغ عنها.أبواب اللائحة وأهم ما جاء بها:تتكوَّن هذه اللائحة من عِدة أبواب رئيسية، تتناول جميع الجوانب المتعلقة بسلامة المنتجات في سبعة أبواب، وهي:الباب الأول: التعريفات:تضمَّنَت اللائحة عددًا من التعريفات التي تُعدُّ الأساس لفهم نظام سلامة المنتجات، ومن أهمها:1.     المنتجات التي تسري عليها اللائحة:جميع الأصناف التي تُوضَع أو تعرض في الأسواق أو من خلال الوسائل الإلكترونية، سواء كانت جديدة أو مستخدمة أو سبق إصلاحها أو تجديدها، أو كانت في صورة مادة خام أو خضعت للمعالجة، أو كانت ملموسة أم غير ملموسة، أو المنتجات المدمجة في صنف آخر أو منتَج غير قابل للنقل، ويشمل ذلك المنتجات التي توضع أو تعرض للمستهلك في إطار تقديم الخدمات.2.     منتَج يمثل خطورة: كل منتَج يُؤثر سلبًا في سلامة المستهلك أو الممتلكات أو البيئة، بقدرٍ يتجاوز الحدود المقبولة في ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة لاستخدام المنتَج المعني.3.     منتَج يمثِّل خطورة كبيرة:كل منتَج يمثِّل خطورة -وفقًا لتقييم المخاطر في الظروف العادية والمتوقعة لاستخدام المنتج- على نحوٍ يستدعِي أن تتطلب مستويات الخطورة العادية والخطورة الكبيرة تدخلًا سريعًا من الجهات المختصة بمراقبة السوق، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها آثار الخطورة غامضة أو عاجلة.4.     نظام راصد:نظام إلكتروني يهدف إلى رصد المنتجات غير الآمنة، وتسهيل تبادل المعلومات مع الجهات المختصة، ونشر الوعي بين المستهلكين حِيال خطر المنتجات غير الآمنة.5.     شارة المطابقة:علامة توضع على المنتَج لبيان مطابقته لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية التي تتطلب وضع تلك العلامة.الباب الثاني: أحكام عامة:حدَّدَت المواد من (2 إلى 4) من اللائحة جميع المنتجات التي تُطبق عليها اللائحة، حيثُ شملت جميع المنتجات المعروضة في الأسواق التقليدية، والمنتجات التي تعرض في الأسواق من خلال الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك الهاتف والفاكس والبريد والموقع الإلكتروني، وتعتبر المنتجات معروضة من لحظةِ استهداف المستهلك في المملكةِ بعرضها.الباب الثالث: التزامات السلامة العامة:أوضَحَت المواد من (5 إلى 40) من اللائحة ماهية التزامات السلامة العامَّة التي يجب علي الصانع والموزِّع والمستورد الالتزام بها؛ وذلك لحماية المنتجات وجعلها آمنة للمستهلك، حيثُ يجب أن تكون جميع المنتجات -قبل عرضها في الأسواق- متوافِقَة مع متطلبات السلامة العامة المقرَّرَة في النظام واللائحة، وإذا ثبتَ عدم سلامة منتج؛ يجب البلاغ عن ذلك، حيث يجب التعاون مع الجهات المختصة؛ لضمان سلامة المنتجات المعروضة، فعلى سبيل المثال ورد في المادة "الثامنة" أنَّه قبل وضع أو عرض أي منتج في الأسواق يجب على الصانع التأكُّد من الآتي:1- أنّ تصميم المنتَج وتصنيعه متوافق مع متطلبات السلامة العامة المقررة في النظام واللوائح، بما في ذلك المتطلبات الأساسية التي تسري على المنتَج.2- إجراء تقويم مطابقة أو تفويض طرف ثالث في إجرائه وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في النظام واللوائح.3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استيفاء المنتَج الذي وضعه أو عرضه في الأسواق أو المنتجات المتسلسلة في دفعة إنتاج واحدة لمتطلبات السلامة.4- تقييم المخاطر الفعلية أو المحتملة التي قد يتسبب فيها المنتَج، وتقديم حلول لدرء هذه المخاطر أو الحد منها إلى مستوى مقبول.5- عندما يصنف منتَج على أنه يمثّل خطورة عالية، فيجب تنفيذ تقييم دقيق ومحدد للتباين بين نتائج تقييم المخاطر.كما تناول هذا الباب بعض الواجبات المُلقَاة على عاتق الموزِّع والصانع والمستورد؛ لضمان تطبيق جميع أحكام هذه اللائحة، وأبرزها فيما يلي:·      أبرز واجبات الموزِّع:1. التحقُّق من سلامة المنتجات، ومن موافقتها لأحكام النظام واللوائح، واستيفائها المتطلبات الأخرى.2. التحقُّق من الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح.3. مطابقة ظروف التخزين والنقل لمتطلبات السلامة العامَّة المنصوص عليها في النظام واللوائح.·      أهم واجبات المستورِد:1. التأكُّد من استيفاء المنتَج متطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في النظام واللوائح.2. تدوين اسمه الشخصي أو اسمه التجاري أو علامته التجارية المسجلة وعنوانه وبريده الإلكتروني على المنتَج.3. على المستورِد أن يضمن أن أيّ ملصق إضافي لا يحجب أي معلومات على الملصق الذي وضعه الصانع، وعلى المستورد عدم حجب أي ملصق إضافي لأيِّ معلومات متضمنة في الملصق الموضوع من قِبَل الصانِع.· أبرز واجبات الصانِع:1. تحديث المعلومات الواردة في الوثائق الفنية باستمرار، واستيفاء المتطلبات المحدَّثَة.2. التعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة المنتَج، وتسهيل أي إجراءات تصحيحية.3. توفير وسيلة تواصُل، مثل رقم الهاتف أو البريد؛ لتمكين المستهلك من تقديم الشكاوى والإبلاغ.الباب الرابع: التزامات السلامة الخاصَّة:تناوَلت المواد من (41 إلى 47) من اللائحة الأحكام المتعلّقة بالتزامات السلامة الخاصَّة، حيثُ تحدَّثَت عن التزامات المشغّلين الاقتصاديين، حيث ألزمتهم اللائحة بتطبيقِ شارة المطابقة الخاصة بكلِّ منتج، إذ يجب مطابقتها، وأنَّ المنتج يستوفي جميع متطلبات السلامة، كما حظر استخدام أي علامة يتم الخلط بينها وبين شارة المطابقة، فعلى سبيل المثال ورد في المادة "الخامسة والأربعون" الاشتراطات الواجب تطبيقها في شارة المطابقة، ومنها:1- وضع شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية على المنتَج عندما تنص اللائحة الفنية ذات العلاقة على ذلك.2- يُحظر وضع شارة المطابقة على المنتَج إذا لم يخضع لتقويم المطابقة وفقًا للوائح الفنية السارية.3- تُطبق شارة المطابقة وفقًا لمتطلبات الشكل والمظهر وطريقة العرض المنصوص عليها في اللوائح الفنية.4- يجب أن تُوضع شارة المطابقة على المنتَج بحيث تكون واضحة ومقروءة وغير قابلة للمحو أو الإزالة.الباب الخامس: الجهات المقبولة لتقويم المطابقة:أوَرَدت المواد من (48 إلى 55) من اللائحة الجهات المقبولة لتقويمِ المطابقة، وإجراء تقويم المطابقة؛ حيثُ إنَّه يرتبط بتصميم المنتج، ومراحل إنتاجه، وتُحدِّد اللوائح الفنية إجراءات تقويم المطابقة السارية؛ لتقويم المطابقة لَدَى المشغِّل الاقتصادي المسؤول، ولدَى جهات تقويم المطابقة المشاركة في التقويم.كما يُسمح للجهات المقبولة تفويض مهام تقويم المطابقة لجهات أخرى بشرط أن تكون ذات كفاءة فنية، على أن تظل الجهة الأصلية مسؤولة عن النتائج ويحظر عليها التعاقد من الباطن، وقد ورد هذا الحظر في المادة "54" فيجب على الصانع والمستورد ضمان تقويم مطابقة المنتج وفقاً للوائح الفنية، مع إرفاق إقرار المطابقة والوثائق المطلوبة.كما تُحدِّد اللوائح شروط جهات تقويم المطابقة المقبولة، التي يجب أن تلتزم بالاستقلالية والكفاءة، ويمنع تعاقدها من الباطن إلَّا في نطاق اختصاصها.الباب السادس: مسؤوليات المشغِّل الاقتصادي: تحدَّثَت المواد من (56 إلى 63) من اللائحة في هذا الباب عن مساءَلَة المشغلين الاقتصاديين؛ حيثُ قامَت بتوضيح من هو الصانع أو المشغل الاقتصادي، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا، وهو الذي يطرأ على المنتج تعديلًا جوهريًا، وثبوت مسؤوليته عند حدوث أي ضرر، بسبب منتج غير آمن، أو عرضه في السوق، ويُمكن للمشغِّل الاقتصادي أن يُعفى من المسؤولية إذا أثبت أنَّه لم يكن مسؤولًا عن وضع المنتج في السوق، أو أنَّ المنتج كان آمنًا وقت عرضه، وقد أوضحت المادة " الحادية والستين" من اللائحة شروط المنتج غير الآمن: فنصَّت على:يُفترض أنَّ المنتَج غير آمن عند تحقُّق أيٍّ من الشروط الآتية:1. عدم وفاء المدَّعَى عليه بالتزامه بالكشف عن الأدلة ذات الصلة الموجودة تحت تصرفه.2. إثبات المدَّعِي عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات السلامة الإلزامية التي تهدف إلى الحماية من مخاطر الضرر الواقع.3. إثبات المدَّعي أنَّ الضرر نتج عن خللٍ واضح في المنتَج أثناء ظروف الاستخدام العادية أو ظروف الاستخدام المتوقعة.الباب السابع: الإجراءات التصحيحية، والعقوبات:لقد أوردت المواد من (64 إلى 75) من اللائحة في هذا الباب الحديث عن المخالفات، وتصنيفها، حيث تُصنَّف مخالفات هذا النظام إلى منخفضة، ومتوسطة، وجسيمة الخطورة، مع مراعاة خطورة المخالفة، وتكرارها، وتأثيرها الفعلي -أو المحتمل-، والأضرار المترتبة عليها.كما بيَّنَت اللائحة إجراءات الفحص لمراقبة السوق، والتدابير التصحيحية الواجب اتخاذها قبل فرض أي عقوبة، وسلوك المشغِّل الاقتصادي، والمنافع التي تحققت نتيجة المخالفة.·      ولعل أبرز تلك الإجراءات في حالة وجود مخالفة تتمثل في الآتي:1. إصدار إشعار بالمخالفة يتضمن المعلومات اللازمة وفقًا للنموذج الذي تُحدده الجهة المختصة.2. إلزام المشغِّل الاقتصادي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء المخالفة خلال (عشرة) أيام.3. إبلاغ المشغِّل الاقتصادي بفرض الغرامة تلقائيًا عند عدم إنهاء المخالفة بعد (عشرة) أيام.·      أمَّا عن أبرز التدابير فتتمثَّل في الاتي:1. وضع علامة على المنتَج بالتحذيرات المناسبة بشأن المخاطر الناجمة أو التي قد تنجم عن المنتَج.2. إخضاع تسويق المنتَج لشروط سابقة قبل تسويقه.3. تحذير المستهلكين من المخاطر الناجمة أو التي قد تنجم عن المنتَج.4. حظر توريد المنتَج ووضع عروض لتوريده أو عرضه في السوق إلى حين تصحيح المخالفة أو إزالتها.5. حظر الإعلان عن المنتَج وتسويقه إلى حين تصحيح المخالفة أو إزالتها.6. صدور أمر بسحب المنتَج محل المخالفة من السوق.7. صدور أمر لمشغِّل منصة إلكترونية بتقييد الوصول إلى المنصة، أو منعها، أو إيقاف الوصول إليها، إلى حين تصحيح المخالفة أو إزالتها.·      جدول المخالفات وتحديد العقوبات:تضمَّنَت اللائحة جدولًا يُحدِّد أنواع المخالفات والعقوبات المفروضة على المخالفين وفقًا لدرجة خطورة المخالفة وتكرارها، وهي:1.     مخالفات منخفضة الخطورة: مثل عرض المنتج دون معلومات تتيح تمييزه، ويتم التعامل معها من خلال الإنذارات والغرامات عند تكرارها.2.     مخالفات متوسطة الخطورة: تصنيع المنتجات غير الآمنة، أو استيرادها، أو تسويقها، أو عرضها، أو الإعلان عنها في السوق السعودي، وتكون العقوبة الغرامات وزيادتها عند تكرار المخالفة.3.     مخالفات جسيمة الخطورة: تشمل عدم إبلاغ الجهات المختصة فورًا عند علمه بخطورة المنتج، تكون العقوبة الغرامة وعند التكرار تصل إلى إغلاق المنشأة.الخاتمة:تُمثِّل اللائحة خطوة مهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدُف إلى بناء مجتمع مزدهر واقتصاد منتعش، من خلالِ تنظيم السوق، وضمان سلامة المنتجات. تسهُم اللائحة في حماية المستهلكين، والثقة بالمنتجات الوطنية، ومع التزام الجهات المختصَّة والمشغلين الاقتصاديين بتنفيذ أحكامها؛ يُمكِن الوصول إلى أسواق أكثر أمانًا وجودة.

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار المنشورة بتاريخ 27/10/1446هـ.

25 April 2030

مقدِّمة:تُعد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار من الركائز الأساسية التي تُنظِّم بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيثُ تُحدِّد القواعد والإجراءات التي تضمَن تحقيق المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي، وتعد اللائحة مستحدثة، فلم تكُن موجودة في نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 05/01/1421هـ، والمُعدَّل بنظام الاستثمار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ. صدرت اللائحة بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 1086 وتاريخ 08/08/1446هـ، وتهدف اللائحة إلى تعزيز مبادئ الشفافية، وضمان حماية الاستثمارات؛ وَفق المعايير الدولية، وإليكُم أبرز التفاصيل والأحكام التي تناولتْهَا اللائحة:نقلة نوعية في تحسين بيئة الاستثمار:اتخذ نظام الاستثمار  خطوة قوية تدلُّ على قوة اقتصاد المملكة وازدهاره وقدرته على المنافسة الاقتصادية العالمية، حيثُ عمل النظام على المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي في الظروف المماثلة، كما عمل على حماية الاستثمارات من المصادرة كليًا أو جزئيًّا إلَّا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إلَّا للمصلحة العامة ووفقًا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل، ولم يفرق في هذا الشأن بين المستثمر الأجنبي والمحلّي بل جعل كِليهما سواء، وفي هذا إرساء لمبدأ المساواة التي تضفي طابع الطمأنينة والاستقرار على الاستثمارات في المملكة، ويعمَل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع وتنويع الاستثمارات المحلية.الفصل الأول: التعريفات:أوردت المادة (الأولى) عددًا من التعريفات التي تعتبر المدخل الى اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، ومن أبرزها:مركز الخدمة الشاملة: يشمل مكاتب اتصال تضم ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار.اللجنة: لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.الأنشطة المحظورة: الأنشطة التي يُحظَر على المستثمر الأجنبي الاستثمار فيها.الأنشطة المقيدة: الأنشطة التي يُسمَح للمستثمر الأجنبي بممارستها في المملكة عند استيفاء الشروط.دليل المستثمر: دليل تصدره الوزارة متضمنًا قواعد وإجراءات وتعليمات تطبيق أحكام النظام واللائحة.إجراءات ضبط المخالفات: الإجراءات المنظمة لعمل مسؤولي ضبط المخالفات. الفصل الثاني: حقوق المستثمر:أوضحَت المادة (الثالثة والرابعة) بعض حقوق المستثمر، ومنها مبدأ المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي داخل المملكة، حيثُ تُؤكِّد على وجوب معاملة المستثمرين بطريقة عادلة ومتساوية في الظروف المماثلة، وضَمَان المعاملة العادلة والمنصفة للمستثمرين، مشيرة إلى الأفعال التي تُعد انتهاكًا لهذا الالتزام، ومن أبرز الأفعال: الحرمان من العدالة في الإجراءات القضائية أو الإدارية، والإخلال الجوهري بالضمانات القانونية اللازمة، والتعسُّف أو الإكراه أو الممارسات التمييزية غير المشروعة، كما تَمَّ التأكيد على أنَّ التزام المملكة بالمعاملة العادلة يُمثِّل أساسًا مهمًا لضمان بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة تدعم الثقة والاستثمار طويل الأمد.ومن الجدير بالذكر أنَّ النظام المُلغَى لم يكن ينصُّ على تلك الحقوق صراحةً؛ ففِي حالة الخلاف كانَ يتم حله وديًا، أمَّا في النظام الجديد؛ فأعُطِي الحق للمستثمر -سواء الأجنبي أو المحلي في حال حدوث نزاع بين المستثمرين أو بين المستثمر والجهة الحكومية المختصة- باللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، كالتحكيم، والوساطة، والمصالحة.كما تناولت المادة (الخامسة والسادسة) مفهوم المصادرة غير المباشرة للاستثمار، عندما تؤدي الإجراءات الحكومية إلى حرمان المستثمر من حقوقه الأساسية دون أن يتم النقل الرسمي للملكية، كما يجب أن يؤخذ في الاعتبار العوامل الآتية للتحقق من حصول المصادرة غير المباشرة:الأثر الاقتصادي للإجراء.مدة سريان الأثر السلبي للإجراء.طبيعة وهدف الإجراء.الفصل الثالث: البيانات والمعلومات الإحصائية:بيّنَت المادة (السابعة) حق المستثمر في طلب المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة لدى وزارة الاستثمار، وتُلزم الوزارة بتزويد المستثمر بالمعلومات خلال مدة ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، ما لم يكن هناك مانع يحول دون مشاركة بعض البيانات.كما تتيح المادة للوزارة نشر هذه المعلومات والبيانات الإحصائية بما يخدم أهدافها في دعم الشفافية وتطوير البيئة الاستثمارية.وتهدف هذه المادة إلى تعزيز التواصل بين المستثمر والجهات الحكومية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.الفصل الرابع: المحفِّزَات الاستثمارية:تركِز المادة (الثامنة) على تفصيل معايير استحقاق المحفزات الاستثمارية التي تمنحها الجهات المختصة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، كما أوضحت أنَّ منح المحفزات يتم وفق تصنيفات تعتمدها الجهات المختصة، وبما يتماشى مع أهداف نظام الاستثمار وحقوق المستثمرين.كما أكّدت على ضرورة نشر معايير استحقاق المحفزات عبر القنوات الرسمية بما يضمن سهولة الوصول إليها لجميع المستثمرين.الفصل الخامس: السجل الوطني للمستثمرين:أوجبت المادتان (التاسعة والعاشرة) إنشاء سجل وطني شامل للمستثمرين تحت إشراف وزارة الاستثمار، حيث يتم جمع بيانات المستثمرين وأنشطتهم الاستثمارية وتحديثها بشكل دوري بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع التأكيد على أهمية تكامل المنصات الرقمية لضمان دقة المعلومات.كما توضح المادتان آلية حماية هذه البيانات السرية والحساسة من خلال إجراءات أمنية صارمة، مع السماح باستخدامها لأغراض بحثية وتحليلية لتحسين البيئة الاستثمارية، مع الحفاظ على حقوق المستثمرين في الخصوصية، وضمان عدم إفشاء معلوماتهم لأطراف غير مخولة، لتحقيق التوازن بين الشفافية والكفاءة في التعامل الاستثماري من جهة، وحماية المصالح والبيانات من جهة أخرى.ولا يخفى على القارئ أنَّ السجل الوطني للمستثمرين -المحلي والأجنبي- لم يكن موجودًا في النظام السابق، وقد استحدثهُ المنظِّم؛ لتيسير حصول المستثمر الأجنبي والمحلي على المعلومات اللازمة لممارسة أعماله الاستثمارية داخل المملكة.الفصل السادس: التسجيل:ذكرَت المادة (الحادية عشر) أنَّه إذا كان المتقدم بطلب للتسجيل شخصًا طبيعيًا؛ فإنَّه يجب أن يقدم البيانات الأتية عند التسجيل، ومن أهمها:اسم المتقدم. مقر إقامة المتقدم بالطلب وجنسيته.النشاط الاقتصادي الذي يمارسه. رأس المال.مقدار المساهمة المتوقع في راس مال المسجل في الاستثمار تحت الطلب.أي معلومات أخرى تحددها الوزارة في دليل المستثمر.كما تناولَت المادة (الثانية عشر) الإشعار بالتسجيل؛ فأوضحَت أنَّ الوزارة تشعر المتقدم بالتسجيل في الأنشطة المتاحة خلال 10 أيام من تاريخ استيفاءه لمتطلبات التسجيل، إلى غير ذلك بخصوص الإشعار الوارد في المادة. أمَّا بخصوص التحديث السنوي؛ فقد تناولته المادة (الثالثة عشر) فأوجبت على المستثمر عدة التزامات، ومن أبرزها: يقدم المستثمر للوزارة تحديثًا سنويًا بالتعهدات التي أقرَّ عليها، وأي تعهدات جديدة تقرها الوزارة.للمستثمر تقديم التحديث السنوي خلال الستين يوم عمل السابقة لتاريخ التحديث السنوي.تشعر الوزارة المستثمر قبل ثلاثون يوم عمل، من تاريخ موعد التحديث السنوي بضرورة تقديمه.أوضَحَت المادة (الرابعة عشر) آلية إلغاء التسجيل؛ في عِدَّة نقاط، ومن أهمها:يجوز للمستثمر المسجل لدى الوزارة التقدم بطلب إلغاء التسجيل بناء على رغبته شريطة تقديم كافة المستندات والمعلومات التي تحددها الوزارة في دليل المستثمر.تشعر الوزارة المسجل لديها في حال تبيّن عدم اكتمال الطلب أو عدم تقديمه وفق الآلية المعتمدة، إلى غير ذلك من إجراءات إلغاء التسجيل الواردة بتلك المادة.الفصل السابع: الأنشطة المُستثناة:لقد تناولت المواد من (السادسة عشرة إلى العشرين) من اللائحة موضوع "الأنشطة المستثناة "، حيثُ تصدر لجنة الفحص قائمة الأنشطة المستثناة، ومحددًا بها الأنشطة المحظورة أو المقيدة، وكذا أي تحديث يطرأ عليها، كما أوَضَحَت أنَّه على المستثمر الأجنبي الراغب بممارسة نشاط مستثنى أن يَتقدَّم بطلب إلى الوزارة، وتُحيله الوزارة إلى لجنة الفحص، كما أنَّه يجب على الوزارة أن تُشعِر المستثمر الأجنبي بالوسائل المعتمدة لديها عند الموافقة على طلب الحصول على موافقة لممارسة نشاط مستثنى، وتشعره كذلك في حالة عدم اكتمال الطلب.ورغم أنَّ هناك العديد من الأنشطة التي لم يكُن من حق المستثمر الأجنبي التعامُل فيها داخل المملكة في النظام الملغى، إلَّا أنَّ النظام المُحدّث قد وضعَ بعض الضوابط التي تعمل على تسهيل ممارسة بعض هذه الأنشطة، والواردة في "دليل المستثمر"؛ ممَّا قد يعمَل على جذب المزيد من الاستثمارات، والتي لم تكُن موجودة في ظل النظام الملغي، وذلك عن طريق تقديم طلبات مستوفاة الشروط إلى الجهات المعنية، كما سبق شرحه بأعلاه.الفصل الثامن: مركز الخدمة الشاملة:أوضحت المادة (الحادية والعشرون) أغراض مركز الخدمة الشاملة، والإجراءات المتعلقة بتنفيذ اللائحة، ومنها:التسجيل وتحديث وإلغاء التسجيل. التقدم بطلب الموافقة على الاستثمار في الأنشطة المستثناة.طلبات الحصول على المعلومات أو المستندات، وأي تواصُل يتعلق بالإجراءات المتخذة وفقا للائحة.الفصل التاسع: حماية الأمن الوطني: شرَحَت المادة (الثانية والعشرون) إجراءات إيقاف الاستثمارات الأجنبية، ومنها:للوزارة التنسيق مع الجهة المختصة قبل البدء في الإجراءات الواردة في هذا الفصل.للوزارة طلب أي معلومات أو مستندات ترَى بأنَّها ذات أهمية لمعاينةِ أثر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني للمملكة.للوزارة عقد مناقشات مع المستثمر الأجنبي قبل صدور قرار الإيقاف لتقييم تدابير بديلة. كما يجب على الوزارة أن تشعر المستثمر الأجنبي بقرار الإيقاف؛ وفقًا للتفصيلِ الوارد بالمادة (الثالثة والعشرون).الفصل العاشر: معالجة شكاوى المستثمر:تناولت المواد من (الرابعة والعشرين إلى السادسة والعشرين) مسألة "معالجة شكاوى المستثمرين"؛ حيث نظمت آلية تقديم الشكاوى والبت فيها، فيحق للمستثمر تقديم شكواه للوزارة مرفقة بكافة المستندات والمعلومات، مع ضرورة توضيح طبيعة الشكوى والأطراف المعنية والقيمة المالية المتأثرة -إن وُجِدَت-، وتلتزم الوزارة بالرد على الشكوى خلال فترة زمنية محددة، إما بقبولها وبدء إجراءات الفحص والتحقيق، أو برفضها مع بيان الأسباب، كما أوضحت إمكانية اللجوء للجهات القضائية المختصة في حال عدم الرضا عن القرار، مع التأكيد على سرية المعلومات وحق المستثمر في متابعة سير معالجة شكواه، ومن أهم إجراءات تقديم الشكاوى ما يلي:يقدم المستثمر شكواه للوزارة مرفقًا بها جميع المستندات والمعلومات ذات الصلة بموضوع الشكوى.تبلغ الوزارة المستثمر خلال 10 أيام من تاريخ استلام الشكوى بقبولها أو رفضها وتباشر الوزارة إجراءات نظر الشكوى حال قبولها.تتولى الوزارة في سبيل نظر شكاوى المستثمر ومعالجتها الاستيضاح من المستثمر عن الوقائع المتعلقة بالشكوى والتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.الفصل الحادي عشر: المخالفات:لقد اشتملت المواد من (السابعة والعشرين إلى الخامسة والثلاثين) من اللائحة على بيان الضوابط والإجراءات المتعلقة بالرقابة والتفتيش على المنشآت الاستثمارية، حيث يمنح فرق التفتيش المختصة صلاحيات واسعة تشمل زيارة المنشآت وفحص سجلاتها وطلب المستندات دون إخطار مسبق عند وجود شبهات مخالفة، مع إلزام المنشآت بالتعاون الكامل وتقديم المعلومات المطلوبة، كما ينظم آلية تحرير محاضر المخالفات، وإعطاء مُهلات لتصويب الأوضاع قبل اتخاذ الإجراءات العقابية التي تتراوح بين الإنذارات والغرامات المالية، وحتى إلغاء التراخيص في الحالات الجسيمة، مع ضمان حق المنشآت في الاعتراض على نتائج التفتيش والطعن في القرارات، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حماية النظام الاستثماري من الممارسات المخالفة، ولعل من ابرز أعمال اللجنة المشكلة بموجب المادة (31) ما نصَّت عليه المادة (32)، والتي حددت تلك الأعمال، ومن أهمها الاتي:تعقد اللجنة جلساتها في المقر المخصص لها في الوزارة، ولها أن تعقد جلساتها خارجة عند الحاجة.تكون الجلسات سرية إلَّا بموافقة اللجنة وبإشعار مُسبَق لأمانتها. لا تنعقد الجلسة إلَّا بحضور أغلبية أعضاءها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.تعقد اللجنة جلساتها عند الحاجة للنظر في المخالفات المقيدة لديها أو وفقًا لِمَا يُقدِّره رئيس اللجنة. الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية:لقد تناولت المادتان (السادسة بعد الثلاثين والسابعة بعد الثلاثين) من اللائحة الأحكام الختامية التي تنظم عملية إصدار دليل المستثمر الشامل من الوزير؛ لبيان الخدمات والإجراءات والاشتراطات الاستثمارية، كما يركز على أهمية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتوحيد إجراءات التراخيص وتعزيز التكامل المؤسسي، ويشمل أيضًا الأحكام العامة المتعلقة بالالتزام بأحكام النظام واللائحة وتحديد المسؤوليات والصلاحيات التنفيذية، مع التأكيد على نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وسريان مفعولها، وذلك من تاريخ نفاذ النظام الأساسي.خاتمة:تُشكِّل اللائحة إطارًا قانونيًّا متكاملًا لتنظيم البيئة الاستثمارية في المملكة، حيث تعزز مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، وتأتِي هذه اللائحة كدليل عملي لتفعيل نظام الاستثمار، مع التركيز على حماية حقوق جميع الأطراف، كما تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأخيرًا، تُعدُّ هذه اللائحة أداة فاعِلَة لتحقيق رؤية المملكة 2030، في تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية المستدامة.

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم، والمنشُورة بتاريخ 16/01/1447هـ

25 July 2023

مقدِّمة:يُعدُّ التفتيش القضائي من أهم الوسائل الرقابية التي تلعب دورًا محوريًّا في تحقيق العدالة وحماية الحقوق، لضمان التزام القائمين بمرفق القضاء الإداري بأعلى معايير النزاهة والكفاءة، وتأتي هذه اللائحة كإطار تشريعي شامل يحدد كيفية ممارسة مرفق القضاء الإداري لعمله على الوجه الأمثل، ويناقش متطلبات مزاولة ذلك المرفق الهام، بالإضافة إلى الضوابط التأديبية والإجرائية، وإليكُم أبرز التفاصيل والأحكام التي تناولتْهَا هذهِ اللائحة:الباب الأول: التعريفات:أوردت المادة (الأولى) عددًا من التعريفات التي تعتبر المدخل إلى لائحة التفتيش القضائي لديوان المظالم، ومن أبرزها:المجلس: مجلس القضاء الإداري.المحاكم: محاكم ديوان المظالم.الإدارة: الإدارة العامة للتفتيش القضائي.لجنة الفحص: لجنة فحص تقارير التفتيش.المفتش: أحد القضاة الذين تؤلف منهم الإدارة.المحقق: القاضي المندوب للتحقيق مع قاضٍ.الباب الثاني: الإدارة العامة للتفتيش القضائي:أوضحت المادة (الثانية) تكوين الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وكيفية انعقاد الهيئة؛ فبيّنت أنَّ للإداوة العامة هيئة تتكوَّن من رئيس، ومساعد، ومفتشين، كما أوضحَت آلية الانعقاد، وكيفية صدور القرار، حيث تصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، واختتمت المادة بإثبات جميع تلكَ الإجراءات في محضر يوقَّع من قِبل جميعِ الحاضرين.أمَّا المادة (الثالثة) فأوضحَت اختصاصات الهيئة على وجه التحديد، ومن أهمها:أ‌- اعتماد خطط عمل الإدارة، وتعديلاتها.ب‌- اعتماد بنود وعناصر التفتيش والتقييم، وتحديد البيانات اللازمة لذلك.ت‌- الفصل في طلبات تنحِّي المفتشين، والمحققين، وردهم.ث‌- إعداد مدونة التفتيش القضائي، وتُعتمَد من المجلس. كما شرحَت المواد من (الرابعة إلى السابعة) آلية عمل لجان فحص تقارير التفتيش، وكيفية تشكيلها، وبيّنت أن صدور القرار يكون بالأغلبية، مع إثبات ذلك في محضر الاجتماع، وقرّرت المادة (الخامسة) أن الإدارة بها ملف لكلِّ قاضٍ، تودع فيه القرارات المتعلقة به، وكذلك التحقيقات، والتفتيش على أعماله، وما صدر بحقه من قرارات تأديبية، ثُم شرعت المادة (السادسة) في النصِّ على سرية التفتيش، والتحقيق، والتقييم، وأن جميع تلك الملفات والسجلات تكون سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بعد موافقة رئيس الإدارة، كما منحَت المادة (السابعة) للإدارة حق التواصل مع رؤساء المحاكم، والاجتماع بهم، أو القضاة، أو الإدارات، وطلب الإفادة عند الاقتضاء.الباب الثالث: التفتيش على أعمال القضاة:حيثُ سرَدت المواد من (الثامنة إلى الثامنة عشر) منهجية التفتيش على أعمال القضاة؛ فقد وردَ فيها أن التفتيش يتم وفق خطة سنوية على غير قضاة المحكمة الإدارية العليا، كما أنَّ خطة التفتيش يجب أن تتضمن أسماء القضاة المفتش على أعمالهم، ومدة التفتيش، وموعد تقديم البيانات اللازمة للإدارة، كما أن تلك البيانات يقدمها القاضي للإدارة خلال المدة المحددة، فإن لم يقدمها خلال تلك المدة؛ فيتم إعداد التقرير وفق البيانات المتاحة. ثُم شرحت المادة (الحادية عشرة) عدد الملفات التي يجب إعدادها في مدة التفتيش، حيث أوجبت المادة فحص ما لا يقل عن (20) في مدة التفتيش، من ملفات الدعاوى والطلبات -غير المنظورة- الموزعة على القاضي.ثُم استتبع ذلك الباب في شرح آلية التفتيش؛ فأوجبَ أن يستوفي تقرير التفتيش فحص البنود والعناصر المعتمدة للتفتيش على القضاة، وأوجب أن يراعى في تقرير التفتيش ما يلاحظ على القاضي خارج مدة التفتيش، كما أن للقاضي إبداء ما لديه من إيضاحات بشأن تقرير التفتيش المبدئي خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه به، ثم بعد ذلك تنظر لجنة الفحص في تقرير التفتيش المبدئي وإيضاحات القاضي، وتقرر اعتماد التقرير أو تعديله.واختتم الباب بذكر تقديرات الكفاية، وأوردها تفصيلًا في المادة (السادسة عشرة) منه، ثُم أوجب أن تُبلِّغ الإدارة القاضي بتقرير التفتيش المعتمد، وتقدير كفايته، ويجوز إحاطة رئيس المحكمة وباقي قضاة الدائرة بالملاحظات المتعلقة بأعمالهم، كما أوصى أن يكون تقدير كفاية القضاة غير المشكّلين في الدوائر بما يتلاءم والأعمال الموكلة لهم، ويقيّمهم رئيسهم المباشر سنويًّا، ثُمَّ يعتمد من الرئيس، وتتولَّى الإدارة إبلاغهم بتقديرِ الكفاية.الباب الرابع: تقييم القضاة خلال مدة التجربة:لقد وردَ النص على كيفية تقييم القضاة خلال مدة التجربة في المواد من (التاسعة عشر حتَّى الرابعة والعشرون) من اللائحة، فأكّدت اللائحة على تقييم القاضي خلال مدة التجربة مرتين على الأقل كل عام، واستتبعت ذلك بوجوب أن تتضمّن خطة التقييم أسماء المفتشين، والقضاة المقيمين، ومدة التقييم، وموعد تقديم البيانات اللازمة للإدارة، كما أوجبت على القاضي تقديم بيانات التقييم للإدارة خلال المدة المحددة لذلك. كما بينت المادة (الثانية والعشرون) من له حق تقييم القاضي، حيثُ يُقيِّمه لجنة، تؤلف من رئيس المحكمة، ورئيس الدائرة التي يعمل فيها، ومفتش قضائي، وإذا كانَ رئيس المحكمة رئيسًا للدائرة فيحل محله فيها العضو الأول، وفي حال عدم اكتمال تأليفها أو قيام مانع بأحد أعضائها، يندب رئيس الإدارة من يكمل نصابها من المفتشين.أما المادتان (الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون)؛ فقد شرحَتَا المدة التي يجب إعداد تقرير لجنة التقييم خلالها، خلال مدة التجربة، كما يجب أن تحيل اللجنة تقريرها الى الإدارة في مدة أقصاها يومان من تاريخ عقد اجتماعها، كما يُحيل رئيس الإدارة تقرير لجنة التقييم حال تضمنه ما يؤثر على صلاحية القاضي مقرونًا برأيه إلى الرئيس.الباب الخامس: التفتيش على المحاكم:شرحت المواد من (الخامسة والعشرون حتى التاسعة والعشرون) الآلية المتبعة في التفتيش على المحاكم؛ وَفق لائحة التفتيش القضائي لديوان المظالم؛ حيثُ قرَّرَت أنَّ المحاكم يُفتّش عليها مرة على الأقل كل (سنة)، وأوجبَت على تقرير التفتيش على المحكمة أن يستوفي فحص البنود والعناصر المعتمدة للتفتيش على المحاكم، كما أوجبت أيضًا أن يبلغ رئيس المحكمة بتقرير التفتيش، أو من يقوم بعمله، ومنحتْهُ صلاحية إبداء الإيضاحات خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تبليغه، وقبل إحالة التقرير المعتمد من قِبَل رئيس مجلس الإدارة إلى الرئيس، حيثُ تنظره لجنة الفحص مع الإيضاحات المتصلة به، وتقرر اعتماده أو تعديله، مقرونًا بتوصياتها.الباب السادس: المتابعة القضائية:أوضحت المادة (الثلاثون) اختصاصات الإدارة، من متابعة سير العمل القضائي في المحاكم، وما يُحال إليها من الرئيس، ومتابعة الدعاوى التي تأخَّرَ الفصل فيها والأحكام التي تأخر تسليمها وَفق خطة سنوية، أو إذا اقتضى الأمر ذلك، وتُحِيل الإدارة إلى الرئيس المقترحات اللازمة، بما في ذلك توصياتها لتجاوز العوائق التي تواجِه انتظام عمل الدوائر.الباب السابع: فحص الشكاوى والمخالفات والتحقيق فيها:أفردَت اللائحة في هذا الباب المواد من (الحادية والثلاثون حتى الثامنة والثلاثون) لتبيِّنَ من خلالها كيفية فحص الشكاوى والمخالفات والتحقيق فيها، فبيّنت أنَّه يتم فحصها بعد إحالتها من الرئيس، كما يجب أن تشتمِلَ الشكوى بعض البيانات الأساسية، مثل اسم مقدمها، وصفته، ورقم هويته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، كما بيّنت المدة النظامية الواجب تقديم الشكوى خلالها، وهى (ثمانية عشر) شهرًا من وقوع الواقعة محل الشكوى، ثُم أردفت أنَّه يجوز للإدارة الكتابة لمقدم الشكوى أو الاتصال به للوقوف على حقيقة الشكوى وما ورد فيها، كما أتاحت اللائحة للمفتش حفظ الشكوى في حالة كيديتها، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد ذات الصلة بالشكاوى الكيدية، وفى حالة عدم حفظها فللقاضي الاطلاع عليها وعلى مرفقاتها، ويطلب منه الإفادة عنها خلال (15) يومًا، كما يجب على المفتش إعداد تقريرًا ملخصًا للشكوى وإفادة القاضي عنها، ونتيجة فحصها.كما أوجبت المادة (السابعة والثلاثون) على المحقق عند التحقيق مع القاضي أن يحيطه بسبب التحقيق، ومستنده، وأن يستمع إلى أقواله ويحقق دفاعه، وله أيضًا عند الاقتضاء سماع الشهود، واستجلاء البيّنات، ويكون ذلك بحضور القاضي المحقق معه، ما لم تقتضِ المصلحة إجراء ذلك في غيبته، وتُدوَّن جميع إجراءات التحقيق في محضر، يوقعه القاضي، والمحقق، ومن حضرَ التحقيق، ثم بعد ذلك يُعد المحقق تقريرًا يتضمن ملخصا للوقائع محل التحقيق، وما اتخذه من إجراءات، ثُمَّ إحالة رئيس الإدارة هذا التقرير مقرونًا برأيه إلى الرئيس.الباب الثامن: أحكام ختامية:أوردت اللائحة في المواد من (التاسعة والثلاثون الى الحادية والأربعون) بعضًا من الأحكام الختامية المتممة لمواد اللائحة، وذلك من حيثُ امتداد المواعيد المنصوص عليها في اللائحة في حالة مصادفة آخر يوم عطلة رسمية، ووجوب إعداد إجراءات ونماذج لإنفاذ اللائحة، مع جواز أن تتم الإجراءات والتبليغات والتواقيع المنصوص عليها في اللائحة إلكترونيًّا؛ وفقًا للضوابط المقررة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ولائحته التنفيذية. خاتمة:تُعدُّ لائحة التفتيش القضائي لديوان المظالم خطوة مهمة في طريق تحسين الرقابة على العمل القضائي، فهي لا تقتصرُ على فرضِ الرقابة، بل تُعزِّز مفاهيم الشفافية، والمسؤولية المشتركة بين القاضِي والمتقاضِي، كما تُمكِّن المفتشين من أداء واجبهم بكفاءة، وتحمي حقوق القاضي والمواطن، من خلال آليات واضحة ومحددة، تسهم في رفع جودة القضاء الإداري، ويُتوقَّع أن تنعكسَ نتائجها بشكلٍ إيجابيٍّ على الإنتاجيةِ والاستقرار القضائي.

نظام تملُّك غير السعوديين للعقار

25 August 2003

بسم الله الرَّحمن الرَّحيمتماشيًا مع النمو الاقتصادي والمتسارِع الذي تشهدهُ المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة صدرَ النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، الذي يُنظِّم حقوق الملكية العقارية للأفراد والشركات. يسهم هذا النظام المحدَّث في تنمية الاستثمار العقاري، ودعم التنمية الوطنية، حيثُ سيكُون نافذًا مطلَع العام المقبل 2026م.أهم الأهداف:1- العمل على استقرار الاستثمار الأجنبي عبر تمكين التملُّك الفعلي للمنشآت الاقتصادية.2- جذب الاستثمار الأجنبي وتنشيط السوق العقاري ورفع كفاءته.3- رفع مساهمة الاستثمار العقار في الاقتصاد السعودي، والعمل على تنويع الدخول.4- التوسع في الانتشار العمراني، ورفع جودة الحياة الحضرية.5- تخفيف العبء عن المواطنين، وزيادة فرص تملكهم للعقار عبر زيادة المعروض العقاري.الملامح الرئيسية للنظام:أجاز النظام لغير السعودي تملُّك العقار واكتساب الحقوق العينة الأخرى على العقار في المملكة العربية السعودية، غير أن تلك الإجازة مقيَّدة بالنطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي التملك، وأنواع تلك الحقوق، ونسبة التملك، ومدة السماح القصوى المقررة للانتفاع بالعقار، وجميع ما سبق يصدر به قرار من مجلس الوزراء.التوسُّع في شمولية النظام: تميز هذا النظام بالشمولية عن النظام السابق؛ فلم يشتمل النظام السابق على من لهُ تملُّك العقار إلَّا الأفراد والمستثمرين غير السعوديين والممثليات الدبلوماسية، أمَّا النظام المحدَّث فقد شَمِلَ الأفراد، والكيانات الربحية، والشركات غير السعودية، والممثلات الدبلوماسية، والشركات السعودية التي يشترك في ملكيتها أجنبي، كما شمل التملك في كل أنواع العقار، بخلاف النظام السابق الذي اقتصر على تملك المستثمر للعقار اللازم لمزاولة النشاط واللازم لسكنه الخاص وسكن العاملين لديه، أمَّا المقيم فلسكنه الخاص فقط.النطاق الجغرافي للتملُّك: النظام الجديد يسمح بالتملُّك في مناطق محددة وفقًا لوثيقة النطاقات الجغرافية التي توضِّح كافة المناطق المتاحة للتملك والحقوق العينية على العقار، بخلاف النظام السابق الذي سمح بالتملك في جميع مناطق المملكة، بخلاف مكة، والمدينة المنورة، إضافة إلى أنَّ النظام الجديد يسمح بالتملك والانتفاع للمسلمين فقط في نطاقات محددة، بخلاف النظام السابق لم يكُن يسمح بالتملك وإنَّما بالانتفاع فقط.موقف الشركات: يجوز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقًا لأحكام نظام الشركات السعودي التي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، في النطاق الجغرافي المحدد في النظام.توضيحٌ لازمٌ: لا يخلُّ تطبيق أحكام هذا النظام بأحكام نظام الإقامة المميزة، أو تنظيم تملُّك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون؛ لغرض السكن، والاستثمار، أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح الشخص غير السعودي حقوقًا أفضل، فيما يتعلَّق بتملك العقار، واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.استدراك: لا يترتب على تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة؛ أي حقوق أو امتيازات عَدَا الحقوق المقررة لمالك الحق العيني نظامًا.التزام وتنويه: يجب على الشركة غير السعودية، أو الكيان غير السعودي غير الربحي، التسجيل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة؛ وَفق ما تحدده اللائحة، ولا يكون التملك صحيحًا إلَّا بعد التسجيل العقاري.العقوبات: يعاقب مخالف النظام بالإنذار والغرامة؛ وذلك وَفق جدول يحدد المخالفات والعقوبات تحددها اللائحة.اللائحة: يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويتحدد على أساسها إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على عقار في المملكة، ومتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي غير المقيم في المملكة، ومقدار الرسم المذكور في المادة (التاسعة) من النظام، والتصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.العمل بالنظام: يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الملكية الفكرية السعودية: ركيزة الابتكار في عصر التطبيقات التكنولوجية

25 August 2006

يشهد العالم اليوم ثورة تكنولوجية غير مسبوقة، حيث تتسارع وتيرة الابتكار وتتوالى الاكتشافات العلمية بوتيرة مذهلة، وفي قلب هذا التطور المتسارع، تبرز أهمية حماية الملكية الفكرية السعودية كأحد أهم العوامل التي تحفز الإبداع والابتكار وتشجع الاستثمار في البحث والتطوير، وفي هذا السياق، تلعب المملكة دور محوري في دعم وتعزيز الأنظمة التي تحمي الملكية الفكرية، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار.دور المملكة العربية السعودية في حماية الملكية الفكرية:تضمن الملكية الفكرية حقوق المبدعين والمبتكرين وتعمل على تقديم حماية قانونية لأعمالهم الفكرية، مما يشجعهم على الاستثمار في البحث والتطوير وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه المجتمع، كما تساهم حماية الملكية الفكرية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. أولت المملكة العربية السعودية اهتمام كبير بحماية الملكية الفكرية، وذلك إدراكا لأهميتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، وقد اتخذت المملكة العديد من الخطوات الهامة في هذا الصدد، منها:سن القوانين والتشريعات: قامت المملكة بسن مجموعة من القوانين والتشريعات التي تحمي مختلف أشكال الملكية الفكرية، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والتصاميم الصناعية.إنشاء الهيئات والمؤسسات: أنشأت المملكة العديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة في مجال الملكية الفكرية، والتي تعمل على توعية المجتمع بأهمية حماية الملكية الفكرية وتقديم الدعم للمبتكرين والمخترعين.حماية ابتكاراتك.. درع قانوني قوي في المملكةتعد المملكة العربية السعودية بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، وذلك بفضل نظام قانوني متطور يحمي حقوق المخترعين، فإذا كنت تمتلك فكرة مبتكرة ترغب في حمايتها، فإن المملكة توفر لك الإطار القانوني اللازم لتحويل هذه الفكرة إلى واقع ملموس.نظام متكامل لحماية الاختراعات:قانون شامل: يوفر نظام براءات الاختراع السعودي حماية قوية للاختراعات الجديدة والقابلة للتطبيق الصناعي، ويمنح المخترع الحق الحصري في استغلال اختراعه لمدة 20 عامًا.إجراءات سهلة: توفر الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) إجراءات مبسطة لتقديم طلبات براءات الاختراع وفحصها ومنحها، مما يسهل على المخترعين حماية حقوقهم.حماية دولية: انضمام المملكة إلى اتفاقيات دولية مثل اتفاقية باريس ومعاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) يتيح للمخترعين السعوديين حماية اختراعاتهم في العديد من الدول حول العالم، مما يفتح آفاقًا جديدة للتسويق والاستثمار.في المملكة العربية السعودية أفكارك بأمان لأنك في بيئة محفزة للابتكار حيث توفر المملكة العربية السعودية الدعم للمخترعين والشركات الناشئة وتحميهم بنظام قانوني مستقر يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية بشكل فعال، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين بسبب الكفاءة العالية التي تعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تقديم خدماتها بها وفي هذا السياق تعمل شركة نصر البركاتي  كمستشار قانوني للعديد من رواد الأعمال  في مجال الملكية الفكرية، من خلال تقديمها خدمات متكاملة تشمل تسجيل حقوق الملكية الفكرية، تقديم الاستشارات القانونية، ودعم الشركات في حل النزاعات المتعلقة بالابتكار، يسهم هذا التعاون في توعية الشركات والمبدعين بأهمية حماية أفكارهم، مما يساهم في بناء بيئة أعمال أكثر أمانًا وتحفيزًا لأن الملكية الفكرية السعودية هي ركيزة أساسية للابتكار في عصر التطبيقات التكنولوجية، حيث تلعب دور حيوي في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية.

نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، والمنشُور بتاريخ 27/03/1447هـ

28 October 2025

بسم الله الرَّحمن الرَّحيممقدِّمة:حرصَت الدولة دومًا على تنظيم العلاقة بينها وبين الأفراد، في سبيل تحقيق المصلحة العامة؛ ولذلك، حرص المنظم في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات على وضع رؤية تشريعية حديثة تتوافق مع المبادئ القانونية المستقرة. يُمثِّل هذا النظام خطوة جوهرية نحو تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وتوفير كافة الضمانات التي تكفُل الحقوق للأفراد، وإليكُم أبرز التفاصيل والأحكام التي تناولهَا النظام:أبواب النظام، وأهم ما جاء به:يتكوَّن النظام من عِدة مواد رئيسية، تتناول جميع الجوانب المتعلقة بنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وقد نُظِم في (تسع وثلاثين) مادة و (ستة) أبواب، نُوجِز المستفاد منها على أقسام؛ وَفق التفصيل الآتي:الباب الأول: التعريفات العامة، والمفاهيم الأساسية:تضمَنت المادة (الأولى) بعض التعريفات التي تُعدُّ الأساس لفهم النظام، ومنها:الجهة صاحبة المشروع: أي جهة حكومية، أو شركة، أو جمعية أهلية ذات نفع عام (الجمعية)؛ تتولَّى تنفيذ عمل يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وفقًا للنظام.الجهة الحكومية: أي وزارة، أو مصلحة، أو مؤسسة عامة، أو هيئة عامة، أو أي جهة عامة مستقلة في المملكة، أو أي من الجهات التابعة لها.العقار: الأرض، وكل شيء ثابت عليها لا يمكن نقله دون تلف، بما يشمل البناء، والغراس، ونحوه من غير المنفك عن الأرض.المقيم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة مهنة التقييم.كما تضمنت المواد من (الثانية حتى الرابعة) بعض الأحكام والمفاهيم والإجراءات الخاصة بالنظام فذكرت أنه لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقا لأحكام النظام، واللائحة، كما أكدت على أن أحكام النظام لا تسري على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها، كما بيّنت أن أحكام النظام لا يجوز إعمالها إلا في حالة عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض المطلوب.ثم شرحت المادة (الخامسة) المقصود بالمصلحة العامة، وذكرت أنها كل ما يحقق نفعا عامًا، من تنمية أو ازدهار، ترجح فيه مصلحة المجتمع على أي مصلحة خاصة تعود لشخص طبيعي، أو شخص معنوي، أو جهة حكومية، وكل ما يدفع ضررًا عامًا من كوارث وأوبئة وما في حكمها، وقد أوردَ النظام بعض الأمثلة على ذلك، ومنها:1. مشروعات تطوير مرافق الحرمين الشريفين، وما يتعلق بمناسك الحج، أو العمرة، أو الزيارة.2. مشروعات الطرق، والشوارع، وخطوط النقل، ومرافق المواصلات العامة البرية، والبحرية، والجوية.3. مشروعات التخطيط، والتطوير العمراني، وإنشاء المساجد، والحدائق، والمباني التعليمية، والصحية.4. مشروع الأمن الداخلي، وإقامة المنشآت العسكرية.5. مشروعات الحفر، والتنقيب، والتعدين، وما يتصل بذلك.ثم أردفت المادة (السادسة) لتوضح الآلية التي يتم بها تعويض من نُزِعَت ملكية عقاره، أو وضعت اليد عليه، فاشترطت أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية، ويُضاف تعويض عن النزع لا يقل نسبته عن (٪٢٠) من القيمة السوقية، مقابل الأضرار الناشئة عَن النزع، وفى حالة وضع اليد لا يقل التعويض عن أجرة المثل.وقد أوضحت المادة (السابعة) إجراءات تقديم طلب نزع الملكية؛ حيثُ أوجبت على الجهة صاحبة المشروع تقديم طلب للهيئة العامة لعقارات الدولة؛ للموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية، أو وضع اليد المؤقت، وأن يكون الطلب مشتملًا على مخطط المشروع، والرفع المساحي، وتحديد التكلفة الأولية لنزع الملكية، إلى غير ذلك من البيانات التي اشترطتها المادة، ثُم يُدرس الطلب؛ وَفق الآليات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام.الباب الثاني: إجراءات نزع ملكية العقارات:أكمَلت المادة (التاسعة) بيان إجراءات نزع الملكية؛ لتؤكد ضرورة أن تبلّغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، خلال مدة (ستين) يومًا من تاريخ تقديم الطلب وفق المادة (السابعة) من النظام، ثُم يصدر المحافظ قرار البدء في إجراءات نزع الملكية، في حال موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات؛ وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام.كما شدّدت المادة (العاشرة) من النظام على أنَّه لا يجوز إصدار قرار البدء في إجراءات نزع الملكية إلَّا بعد توفر الاعتمادات المالية، أو الملاءة المالية، أو الأراضي البديلة المُخصَّصَة لنزع الملكية، وذلك لدَى الجهة صاحبة المشروع.كما أكَّدَت المادة (الحادية عشر) على بعض الإجراءات الإلزامية على الجهة صاحبة المشروع،ومنها نشر القرار في الجرية الرسمية، وجريدة محلية، والوسائل الإلكترونية المتاحة، وإبلاغ الجهات ذات العلاقة ومالكي العقارات.أوجبَت المادة (الثانية عشرة) على مالكي العقارات -المقرر نزع ملكيتها- تقديم مستندات إثبات الملكية للعقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع، للجهة صاحبة المشروع خلال المدة التي تحددها تلكَ الجهة، على ألَّا تقل عن (خمسة عشر) يومًا من تاريخ إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها؛ وفقًا لنصِّ المادة (الحادية عشرة) من النظام.الباب الثالث: الحصر والتقييم:شرحت المواد من (الثالثة عشرة حتى الخامسة عشرة) إجراءات حصر وتقييم العقارات المزمع نزع ملكيتها، وأوردت ما يجب على الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- أن تتخذه قبل نزع الملكية، وأوردَت الصلاحيات الممنوحة لها، فذكرت على سبيل المثال؛ أن لها أن تدخل العقار المقرر نزع ملكيته لحصر مشتملاته غير المنقولة، إضافة إلى تشكيل اللجان المشرفة على نزع الملكية، وإعداد التقارير، والاستعانة بالجهات ذات العلاقة؛ لإنجاز المهمات الواردة، فضلًا عن تحديد المسؤول عن تقييم تلكَ العقارات المقرر نزع ملكيتها، وقد أسندَ النظام مهمة تقييم العقارات وأجرة المثل إلى (ثلاثة) مقيمين معتمدين، حيثُ يتم مراجعة تقارير المقيمين من لجنة تتبَع للهيئة، ويصدر قرار اعتماد السعر خلال (90) يوم من إحالة التقرير للهيئة.الباب الرابع: التعويض والإخلاء:نظمت المادة (السادسة عشرة) آلية التعويض عن العقارات؛ فذكرَت أنَّ التعويض يكون نقدًا، كما يجوز أن يكون عينيًا، بشرط رضاء المالك، كما قرَّرَت المادة (السابعة عشر) إعفاء من تُنزَع ملكية عقاره من ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل، كما يُعفَى من رسوم الأراضي البيضاء في حال عُوِّضَ بأرض بديلة.وقد أوردت المادة (الثامنة عشرة) استثناءً بخصوص التعويض؛ فأجازت -في الحالات التي تكون الجهة صاحبة المشروع جهة حكومية- أن يكون التعويض عن نزع ملكية العقار بأرض منحة بديلة، إذا كان العقار عبارة عن أرض فضاء، لم تستثمر أو تعمر بأيِّ نوع من أنواع التنمية، وأساس ملكيتها منحة حكومية لا تزال ملكا للممنوحة له. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك، وذلك مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (التاسعة عشر).كما حددت المادة (العشرون) أساس حصر مشتملات العقار؛ حيث إنَّ تاريخ نشر قرار بدء النزع في الجريدة الرسمية أساسًا لحصر المشتملات، ولا يُعتدُّ بما يُستجَد من إجراءات على العقار، وقد حددت المادة(الحادية والعشرون) كيفية تحديد المساحة في حالة اختلافها في الطبيعة عن المستندات، فذكرت أنَّه يُؤخَذ بالمساحة الأقل.وقد شرحَت (المادة الثانية والعشرون) من النظام الواجب اتباعه إذا اقتصَرَ نزع الملكية على جزء من العقار، حيثُ أوردَت كيفية تقدير قيمة مساحة الجزء المنزوع ملكيته، وجميع الحالات الواردة عليه في حال كون العقار بناءً أو غراسًا، وفى حالة صلاحية الجزء الباقي بعد نزع الملكية للانتفاع به من عدمه، ومن المختص بتحديد قابلية الجزء الباقي بعد نزع الملكية للانتفاع به من عدمه، كل ذلك ورد تفصيلًا على فقراتٍ مستقلةٍ ضمن هذه المادة.وقد فصّلت المادة (الثالثة والعشرون) في الكيفية التي يتم بها إخلاء العقارات، من حيث التاريخ، وإبلاغ مالكيها، وإجراءات صرف التعويض، ومقداره، كما حدَّدَت المادة (الرابعة والعشرون) الإجراء الواجب اتخاذه إذا أُخلِى العقار قبل الموعد المحدد لتاريخ الإخلاء، والمقابل المفروض تسليمه لصاحب العقار، حيثُ يستحق مالكي العقارات أجرة المثل عن المدة ما بين الإخلاء واستكمال إجراءات التعويض، إضافة إلى (10%) من أجرة المثل.الباب الخامس: وضع اليد المؤقت على العقارات:نظَّمت المادة (الخامسة والعشرون) أحكام وضع اليد المؤقت؛ فأجازت وضع اليد المؤقت مقابل تعويض عادل، تحقيقًا لمصلحة عامَّة ذات طابع مؤقت، ويحدد التعويض عن وضع اليد وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام، كما ذكرت (المادة السادسة والعشرون) أنَّ المسؤول الأوَّل في الجهة صاحبة المشروع يُصدر قرار وضع اليد المؤقت، متضمنًا مدة وضع اليد، وغرضه، بشرط موافقة لجنة نزع ملكية العقارات وإبلاغ الهيئة بالقرار.كما أوردت المادة (السابعة والعشرون) استثناءً أجازَ للمسؤول إصدار قرار وضع اليد المؤقت في الحالات الطارئة، ويتخذ ما يلزم -خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يومًا من تاريخ صدور القرار- لإبلاغ لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات به، والمقصود بالحالة الطارئة: هي التي يكون فيها تهديدًا للسلامة العامة، أو الأمن العام، أو الصحة العامة، ويكون جديًا، وغير متوقع، ولا يمكن التعامل معها بالسرعة المطلوبة؛ وذلك بسبب بعض إجراءات نزع ملكية العقارات، أو بعض إجراءات وضع اليد المؤقت على العقارات؛ وفقًا للنظام، واللائحة.كما حدَّدَت المادة (الثامنة والعشرون) مدة وضع اليد المؤقت؛ فذكرتُ أنه يُجاوِز (ثلاث) سنوات، ويجوز تمديدها لفترة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات أخرى، ولكن بشرط موافقة لجنة نزع ملكية العقارات، وموافقة مالكي العقارات، وفى حال عدم موافقتهم؛ فيجب تسليم العقارات إليهم بنهاية الثلاث سنوات الأولى، كما قررتالمادة (التاسعة والعشرون) من النظام تطبيق أحكام إيجار العقارات على حالات وضع اليد المؤقت على العقارات.الباب السادس: أحكام ختامية:نظّمت المواد من (الثلاثون حتى الرابعة والثلاثون) بعض الأحكام الختامية؛ فمنحَت المتضرر -من غير مالكي العقارات- بسبب النزع المطالبة بالتعويض، إضافة إلى أحقية مالكي العقارات في التصرُّف فيها، فضلًا عن إلزام الجهة بضرورة إبلاغ الهيئة خلال (90) يومًا في حالة انتفاء الحاجة إلي نزع الملكية، ويكون له حق التقدم بطلب استرداده خلال (سنة) من تاريخ إبلاغه، وعليه إعادة ما حصل عليه من تعويض، كما أن إبلاغ مالكي العقارات يكون عن طريق الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أيٍّ من الأنظمة الآلية الحكومية.واستُكملت الأحكام الختامية في المواد من (الخامسة والثلاثون حتى التاسعة والثلاثون)؛ حيث منعَت من كان له في العقار مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع صاحب العقار، أن يشترك في أيٍّ إجراء من إجراءات النزع، إضافة إلى وجوب الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات، والمستندات، والبيانات التي اطلع عليها بسببِ عمله، ولصاحب العقار التقدُّم بالاعتراض على قرار النزع؛ وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.حلَّ النظام محل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥)، وتاريخ 11/3/1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه، ويُعمل به بعد (120) يومًا من تاريخ نشره.خاتمة:يعتبر نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها أساسًا نظاميًا مهمًا، حيثُ يسهُم في تنمية المجتمع، والمحافظة على حقوق المواطنين، ويُحافِظ على المرافقِ العامة وتنميتها، ويُعزِّز مبدأ العدالة المجتمعية في ميدان العقار.

A simplified explanation of the most important things that came with the new executive regulations for the specifications and quality system

17 December 2025

High standards and quality are vital factors in improving economic performance and strengthening the competitiveness of products and services. In this context, the Minister of Commerce, His Excellency Dr. Majid bin Abdullah Al-Qasabi, approved the Executive Regulations for the Standards and Quality System, aimed at enhancing quality and competitiveness in line with Vision 2030. Under the Regulations, a standard is defined as a document that sets out the rules and characteristics required of a product, while a quality mark indicates that a product meets technical requirements that exceed the approved standard.Why Understanding the Executive Regulations for International Standards and Quality MattersThe Executive Regulations for Standards and Quality serve as a cornerstone for ensuring the quality of products and services offered in any market. As technology and international benchmarks continue to evolve, these regulations have grown more complex, which has made the role of specialized legal consultancies increasingly important. That role includes:Protection from legal violations. Legal consultancies help companies avoid the violations and penalties that can result from failing to comply with the Regulations.Building trust in products and services. Compliance helps establish a strong reputation for products and services, strengthening consumer confidence.Access to international markets. Compliance opens the door for companies to expand into international markets, many of which require adherence to specific quality standards.Improving efficiency and productivity. The Regulations help companies adopt global best practices in quality, improving efficiency and productivity.Key Provisions of the Executive RegulationsThe Executive Regulations for Standards and Quality set out a series of principles and procedures aimed at raising the quality of products and services in the Kingdom.Preparing and adopting standards. The Regulations detail the steps required to prepare and adopt Saudi standards, emphasizing the integrity and impartiality of technical committees and adherence to set timelines.Reviewing and applying Saudi standards and related documents. The Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) conducts periodic reviews of standards under an annual plan, with the authority to withdraw standards or related documents where necessary.Granting the quality mark. The Regulations govern the process for licensing establishments to use the quality mark, setting out the required conditions and procedures, while giving SASO the authority to withdraw or suspend a license in cases of misuse.Authorizing the sale of standards. SASO may authorize various entities to sell standards and related documents under specific conditions, retaining the right to revoke that authorization in the event of a violation.The Impact of the Executive Regulations on Product Quality: A Step Toward ExcellenceThe Executive Regulations for Standards and Quality are a core part of building an effective regulatory environment that raises the quality of products and services. By setting clear, well-defined benchmarks, the Regulations encourage companies to adopt best practices in production and distribution, driving a marked improvement in quality overall.Improving product quality is not just about meeting consumer needs. It also strengthens competitiveness. When companies apply the established standards, their products become better able to compete in both local and international markets. This positive competition drives innovation and pushes companies to develop new products that keep pace with changing consumer needs.The Executive Regulations also play a vital role in protecting consumers. They help ensure that every product on the market meets the required standards, giving consumers confidence in their choices and reducing the risks associated with non-conforming products. This sense of security strengthens consumer loyalty and encourages greater support for local products.The Regulations also carry a broader economic impact. By improving production efficiency and raising product quality, they help build trust between consumers and producers, and that trust translates into greater demand for local products, supporting the national economy as a whole.Objectives of the Executive Regulations and the Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO)Clarifying rules and procedures. The Executive Regulations aim to clarify the rules governing standardization and quality, as well as the preparation, adoption, review, and effective application of related documents.Issuing standard specifications. SASO works to issue Saudi standard specifications, systems, and quality guides that align with international benchmarks and World Trade Organization requirements, while ensuring consistency with Islamic values and the Kingdom's interests.Protecting health, the environment, and safety. SASO is committed to protecting public health and the environment and ensuring public safety by confirming that products conform to approved standard specifications, which strengthens confidence in the products in circulation.Ensuring the quality of national products. SASO works to ensure the quality of national products by adopting standards that help them compete in local and international markets, and works to protect the market from counterfeit and substandard goods. The Executive Regulations for Standards and Quality are not simply a set of rules. They form a comprehensive framework that improves the quality of products and services, strengthens companies' ability to compete, protects consumer rights, and supports the national economy. Investing in understanding and applying these Regulations is a vital step toward achieving excellence and success in the market. At Nassr Legal Consultancy, we would be glad to hear from you, and we stand ready to provide the legal advice you need with complete professionalism. Get in touch with us today.

State Real Estate Registry Rules and Procedures

23 November 2025

In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful.IntroductionState-owned real estate is a fundamental component of the Kingdom's national assets, playing a central role in supporting administrative and development work, as well as in the sustainable management of public resources. In recognition of this, the regulator has worked to protect and organize this area through the Rules and Procedures for the State Real Estate Register, issued by Resolution No. Q/5/27/2025 of the Board of Directors of the State Properties General Authority (SPGA), dated 25/01/1447H. The Rules are designed to safeguard the state's ownership of its real estate, document and protect the related data from loss or misappropriation, and support national plans for managing land and public property. The key provisions of the Rules and Procedures are set out below.Main ObjectivesDocumenting the state's ownership of all its real estate through a sound, systematic process.Coordinating between government entities and the Authority to register all state-owned real estate in the real estate register.Documenting all data and amendments relating to a given property, safeguarding its confidentiality, and raising the level of real estate security.Part One: Definitions and General ProvisionsArticle One sets out a number of definitions that form the basis for understanding the Rules, the most significant of which are as follows.State real estate refers to all land and buildings owned by the state, within the Kingdom and abroad, evidenced by a title deed, except for what is excluded by statutory provision, along with any land within the Kingdom released from private ownership.The State Real Estate Register refers to an electronic database, integrated with a geographic information system, dedicated to state-owned real estate.Dealings in real estate refers to transactions and restrictions that create a principal or ancillary real right, final judicial rulings confirming any such right, and any other transactions or restrictions approved by SPGA.A consolidated title deed refers to a title deed issued for a defined area that combines a number of title deeds that could not be merged for spatial or regulatory reasons.Article Two sets out the objectives of the Rules, explaining that they are intended to establish the state's ownership of all its real estate through specific procedures, covering any changes affecting a property and any dealings carried out in relation to it.Part Two: RegistrationArticle Three provides that all state real estate is registered under the name "State Real Estate," except where a special order or resolution provides otherwise. The same applies to real estate gifted to government entities, which is likewise registered under that name, provided the title deed records that the property was given as a gift or donation, identifies the beneficiary entity, and states any condition set by the donor.Article Four provides that the government entity in question, in coordination with the Authority, is responsible for taking the steps needed to register the state real estate under its control in the real estate register. For all other state real estate, the Authority is responsible for taking the necessary registration steps, in accordance with the provisions of the Real Estate Registration Law.Article Five sets out how dealings are registered. The Authority is responsible for completing the deregistration and registration process, accepting registrations, and recording all dealings that follow the property's initial title registration, without prejudice to a government entity's right to deal with its own real estate under applicable law. The entity concerned must notify the Authority of any change to a property's description within no more than thirty days of the date of the change, so the Authority can take the necessary action under the Real Estate Registration Law.Article Six provides that the Authority records all state-owned real estate in the register referred to in Article Seven of the Rules, and that title deeds must be issued for state-owned real estate in the following cases: where an ownership order or resolution has been issued to that effect; where the property falls within approved urban plans or designated real estate zones under the Real Estate Registration Law; where it has been allocated to a government entity; where it is leased or invested; or in any other case determined by SPGA's Board of Directors.Part Three: The Electronic RegisterArticle Seven governs the contents of the electronic register established by the Authority, known as the State Real Estate Register. The register is managed by the Authority, records certain categories of data, and is governed by a number of rules, the most important of which are as follows.All state-owned real estate and its geographic information.Any dealings affecting that real estate, such as allocation, leasing, or investment.Government licenses issued for a property, and data relating to the services provided to it.The register allows documents to be stored, archived, and tracked for amendments.Allocation decisions, lease agreements, and investment agreements must be recorded within thirty days of the date they are issued or concluded.The register must maintain the highest standards of confidentiality, privacy, security, and data integrity.The Authority coordinates with relevant entities to unify the standards used for documenting data recorded in the State Real Estate Register.Real estate located outside the Kingdom. Article Eight requires government entities to submit all data relating to their real estate located outside the Kingdom to the Authority, and to provide the Authority with any subsequent amendment within sixty days of the date of the change. The Authority records state real estate located outside the Kingdom in the State Real Estate Register, along with any amendments made to it.Part Four: The Consolidated Title Deed, and Regulating Ownership Within Its BoundariesArticle Nine sets out the procedures for issuing a consolidated title deed. The Authority issues the deed following approval from the Chairman of the Council of Ministers and completes the process of annotating the title records of the state real estate falling within the boundaries of the consolidated deed.The Article also sets out what the Authority must take into account when proposing the issuance of a consolidated title deed, including that the deed serves the general economic interest and is consistent with the approved strategic and urban development plans, along with the other considerations the Article requires.Register data. Article Ten sets out the Authority's obligations when registering or entering data in the State Real Estate Register, including the following.Adhering, in all registration or entry procedures, to the Rules, procedural guides, and forms approved by the Board.Verifying that the data and requirements needed for each registration or entry are complete, including: the property data specified under the geographic information system; the ownership data and the rights and obligations arising in relation to the property; decisions issued regarding the allocation or recovery of the property, or its lease and investment agreements; evidence of the authorized party's approval of any dealing involving the property; and the property's survey report, where one exists.Article Eleven provides that the Authority is responsible for completing the process of amending a property's title deed data, following the applicable procedures, where the area recorded in the deed differs from the property's actual area on the ground, provided this does not affect private ownership rights. Where the name of the entity to which a property has been allocated changes, or that entity is merged or dissolved, the Authority is responsible for implementing the resulting orders and resolutions by amending the property's title deed accordingly.Part Six: Preserving Original Documents and Forms, and Publishing the RulesArticles Twelve through Fourteen of the Rules require the Authority to retain all original ownership documents for state real estate, within the Kingdom and abroad, along with their digital records. The Authority may carry out the procedures set out in the Rules electronically, and prepares the forms needed to implement the Rules' provisions.The Rules are published in the Official Gazette and take effect from the date of publication.Conclusion The regulator continues to work toward building a comprehensive database for managing state property with accuracy and transparency, in step with technological progress and digital transformation. The Authority and government entities alike are bound by strict deregistration and registration procedures, strengthening the state's role in managing its real estate, protecting public funds, and ensuring that ownership is documented in a clear, systematic manner.

Regulations Governing the Support Center for Development Authorities and Strategic Offices, published on 14/06/1447 AH

30 December 2025

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most MercifulRegulations Governing the Centre for Supporting Development Authorities and Strategic Offices Published on 14 June 1447HIntroduction:The Kingdom has recently seen major developmental transformations, strengthening planning and development capacities at both the regional and municipal levels. The Regulations Governing the Centre for Supporting Development Authorities and Strategic Offices were introduced against this backdrop, reflecting a clear intent to reshape the urban, economic, and social development landscape and to unify efforts among the relevant authorities. The key provisions of these Regulations are set out below.Chapter One: Definitions and General ProvisionsArticle (1) sets out the definitions needed to understand the Regulations, the most important of which are:The Centre: the Centre for Supporting Development Authorities and Strategic Offices.The Chairman: the Chairman of the Board.Development Authorities: regional and urban development authorities.Strategic Offices: strategic offices for regional and urban development.Article (2) provides that the Centre has an independent public legal personality, with financial and administrative independence. It is organisationally linked to the Prime Minister, is headquartered in Riyadh, and may establish branches or offices elsewhere in the Kingdom as needed.Chapter Two: Objectives, Functions, and Powers of the CentreArticle (3) sets the Centre's primary objective as advancing the work of development authorities and strategic offices, improving their projects and services, and achieving institutional excellence in how they carry out their roles. It does so by providing comprehensive support for planning and development activity across the urban, demographic, economic, social, cultural, environmental, transport, and infrastructure sectors, including digital infrastructure, in line with the objectives of comprehensive development and the Kingdom's Vision.The Regulations entrust the Centre with a broad set of tasks, the most notable of which are to:organise and coordinate the work of development authorities and strategic offices, ensuring integration between them;standardise reference frameworks and lay the groundwork for Kingdom wide urban codes and standards;support urban planning and design, build capacity, and develop technical guidelines and standards;align development authorities' strategic plans and visions with the Kingdom's Vision and its implementation programmes;oversee the development of performance indicators, establish internal governance, and manage authorities' operations during their establishment; andconduct studies and research, conclude agreements, and cooperate with relevant local and international bodies.Chapter Three: Administrative Structure and GovernanceThe Centre is managed by a Board of Directors, chaired by a person appointed by order of the Prime Minister and comprising representatives of relevant government bodies alongside the Chief Executive Officer. The Board oversees the Centre's affairs and manages its operations; approves its policies, plans, budget, and regulations; sets fees for certain services; and approves agreements and contracts. It may also form standing or ad hoc committees and delegate specific powers, in accordance with the applicable rules.Chapter Four: Executive ManagementThe Chief Executive is responsible for managing the Centre's day to day affairs, implementing approved policies and plans, and representing the Centre before judicial and official bodies. This includes signing agreements once approved by the Board, disbursing funds from the Centre's budget, appointing and supervising staff, monitoring the implementation of Board decisions, and carrying out any other tasks the Board assigns.Chapter Five: Personnel, Financial, and Supervisory AffairsArticles (8) through (14) govern the Centre's personnel, financial, and supervisory framework, ensuring the regular conduct of its business, sound management of its resources, and adherence to the principles of transparency and accountability.On personnel matters, Article (8) provides that the Centre's staff are subject to the Labour Law and the Social Insurance Law.On financial independence, Article (9) provides that the Centre has an independent annual budget, with a financial year aligned to the State's financial year, reinforcing its operational independence while keeping it within the general framework of public finance.Article (10) sets out the Centre's sources of funding, which include government appropriations, fees for services provided, and donations, grants, endowments, and other statutory resources. All revenue is subject to approved financial controls and must be deposited in official accounts with the Saudi Central Bank, ensuring financial discipline.On oversight and accountability, Article (11) requires the Centre to submit its final accounts within a specified period, with a copy provided to the relevant supervisory authorities. Article (12) subjects the Centre's accounts to audit by the General Auditing Bureau, alongside an appointed external auditor, reinforcing transparency and sound management of public funds.Article (13) requires the Board to submit an annual report covering the Centre's achievements, the difficulties it has encountered, and its proposals for improving performance.Article (14) provides that these Regulations take effect from the date of their approval.Conclusion: Taken together, these Regulations form a comprehensive regulatory framework that improves the efficiency of development work, standardises reference frameworks, and raises the quality of planning and implementation. They also embed the principles of governance and financial and administrative independence, and ensure oversight and transparency in resource management, supporting the Kingdom's urban development objectives and the goals of Vision 2030.

Real Estate Ownership System for Non-Saudis

03 August 2025

In line with the rapid economic growth witnessed by the Kingdom of Saudi Arabia in recent times, the updated system for the ownership of real estate by non-Saudis has been issued, which regulates the real estate rights of individuals and companies. This updated system contributes to the development of real estate investment and supports national development, as it will be effective at the beginning of next year 2026.